العراق رابعاً على العالم!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 00:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مبارك للعراق، فقد تحرك من المركز الثاني الى الرابع في مستوى الفساد على وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها الذي صدر الثلاثاء الماضي واعطى للعراق والسودان درجة ونصف الدرجة في مستوى النزاهة من اصل 180 دولة، وبالتالي فان العراق حلّ رابعا بعد ان كان في المركز الثاني، ولم تتفوق عليه في مستوى الفساد سوى الصومال وافغانستان وميانمار التي جاء مستوى النزاهة فيها 1.1 درجة و 1.3 درجة و 1.4 درجة على التوالي. وكان تقرير سابق لمنظمة الشفافية العالمية الصادر اوائل تشرين الثاني عام 2006 قد اظهر ان هاييتي اشد الدول فسادا، اذ حصلت على 1.8 درجة تلاها العراق برصيد 1.9.
وهكذا وبعد ثلاث سنوات كاملة لم يتقدم العراق على صعيد التحرك نحو التخلص من الفساد سوى خطوتين فقط من مائة وثمانين خطوة مطلوبة، ولربما احتجنا الى عشرات السنوات كي نتخلص من هذه الآفة ما دمنا مصرين على السير بخطى السلحفاة في مواجهة هذا الوباء القاتل الذي تؤكد جميع الدراسات انه يمثل الوسط الامثل لنمو الارهاب والتزوير والمخدرات وغسيل الاموال وغيرها من المخاطر التي تعاني منها الشعوب المبتلاة بتلك الآفة.
وبملاحظة الدول التي ترتفع فيها نسب الفساد على وفق تصنيفات المنظمات المتخصصة نجد أن اغلبها يعد من الدول الاكثر فقرا ومنها بنغلادش وتشاد والكونغو الديمقراطية والسودان، الا العراق الذي يحمل وحده المفارقة الكبرى، إذ ان الفساد ينتشر فيه برغم غنى البلد وبرغم ارتفاع رواتب المسؤولين والموظفين من المدنيين والعسكريين بحيث بات الكثير منهم يعيش في مستوى معيشي مقبول. وبالنتيجة فان ما اعلنته تلك المنظمة الدولية من "ان هناك علاقة وثيقة بين الفساد والفقر، اذ تركزت مجموعة من الدول الفقيرة في اسفل الترتيب" لا ينطبق على حال العراق.
وبالتالي فان الجزء الآخر من اسباب الفساد التي ذكرتها المنظمة هو الذي ينطبق على العراق، إذ تقول المنظمة "عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استعمالها في تدعيم الفوضى والعجز". وهذا الامر ادركه الرأي العام العراقي منذ وقت مبكر بعد ان شاهد بأمّ عينه كيف تسرق ثرواته وكيف يتم الاستيلاء على اراضيه المخصصة للاملاك العامة التي تم تصنيفها بالاساس ضمن التصميم الاساسي لمراكز المدن التي يحظر استعمالها لأغراض السكن، بل يجب ان تكون اماكن ترفيه عامة، وكيف ظلت الغالبية العظمى من الشعب تعاني من ضنك العيش وانعدام السكن وطفح المجاري وتخلف خدمات الكهرباء والبلديات إضافة الى التفجيرات المتواصلة التي يسهم الفساد في تنميتها وادامتها ويمنع التصدي لها ناهيك عن مشاريع الاعمار الكبرى التي كثيرا ما تُعلن من دون ان ترى النور بسبب الفساد، إذ يتم قبض دفعات الاموال الاولى من تلك المشاريع بعد اعلانها ثم سرعان ما يتم تناسيها لتبقى مجرد امنيات في ذهن المواطن العراقي.
ان محاربة الفساد تتطلب الشروع في خطوات مسؤولة وجريئة لكشفه وكشف المفسدين وفضحهم عن طريق وسائل الاعلام ولاسيما المرئية منها وتطبيق اقسى العقوبات بحقهم واشهار ذلك امام الملأ، إذ الامر لا يحتمل المساومة والمجاملات ،لأن استمرار الفساد سيجعل من ثروات العراق الوافرة لا قيمة لها كما سيديم عجلة الارهاب التي تسحق الابرياء.
وخلاصة القول ان استمرار الفساد وعدم القضاء عليه سيفرطان بالوطن مثلما فرطا بالمواطن وألحقا بهما اضرارا من المستحيل اصلاحها مع وجوده.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات