(بمثابة موضوعات لحزب سياسي) د-منطق التاريخ والبديل الديمقراطي. (الجزء الأخير)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 861 - 2004 / 6 / 11 - 05:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

د-1 - الحزب السياسي وحياته الداخلية.
إن الحياة السياسية في ظل الرأسمالية لا تستقيم بدون وجود شكل من أشكال الديمقراطية، وهذه الأخيرة لا تستقيم بدون وجود الأحزاب السياسية. بهذا المعنى فإن الأحزاب السياسية هي شكل ضروري للوجود الاجتماعي، يمارس المجتمع من خلالها حياته السياسية. ولقد برهن تاريخ جميع الأنظمة الشمولية أن إلغائها قد ألحق ضررا كبيرا بقضية التقدم الاجتماعي. إن وجود الآخر المختلف سياسياً يشكل حداً معيارياً لمصداقية الأنا السياسية، وهو ضروري أيضاً للبناء الاجتماعي السليم ولحراكه الداخلي، ويحصن المجتمع ضد الخطر في اللحظات الانعطافية الحادة.
الحزب السياسي من وجهة نظرنا هو شكل للوجود الاجتماعي الضروري في الرأسمالية، وهو بصفته هذه يتميز باستقلالية نسبية تجاه الأشكال الأخرى لهذا الوجود. ولذلك فإن علاقته بالطبقة الاجتماعية (الطبقات ) هي علاقة بين شكلين للوجود الاجتماعي مستقلين عن بعضهما، فهو لا يتماثل معها، ولا ينوب عنها فيمثلها في الصراعات الاجتماعية الطبقية. وإذا كان وجود الطبقة الاجتماعية يتحدد بموقعها في سلم الإنتاج الاجتماعي، وما يترتب عليه من أثر اقتصادي، وإذا كانت الفئات الاجتماعية تتحدد بالمهنة المشتركة التي تزاولها..الخ، فإن محددات الحزب السياسي، هي أيديولوجية سياسية يكثفها برنامجه. وإن رؤى الحزب السياسية تتأثر كثيراً بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأعضائه، أو بأحوال القسم الفاعل منهم على الأقل، وبالمصالح المادية والمعنوية لؤلئك الذين يقفون على رأس الحركة فيه.
إن بناء الحزب السياسي وطبيعته ونظام حياته الداخلية، ليس لها علاقة بمسألة وحدانية التمثيل السياسي للطبقة الاجتماعية( الطبقات)، التي يشترك معها في الرؤى السياسية، لكنها ذات أهمية كبيرة في مجال السياسة العملية. بل هي مهمة أيضاً من ناحية بلورة الرؤى السياسية للحزب، وتحدد درجة مصداقيته في علاقاته مع غيره من القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى. ولذلك نرى أن الحياة الداخلية للحزب السياسي يجب أن تسترشد بمجموعة من المبادئ:
1-مبدأ الديمقراطية الشاملة بما يعنيه ذلك من دورية الانتخابات، وانتخاب الهيئات القيادية من تحت إلى فوق على أساس تنافسي، وتحديد فترة إشغال المستوى القيادي.
2-مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة الحزب لمختلف نشاطاته.
3-مبدأ التزام الأقلية بالسياسات والقرارات التي تتخذها الأغلبية، مع احترام حق الأقلية في التعبير عن وجهة نظرها بكل وسائل التعبير المتاحة، والعمل داخل الحزب على إنضاج أكثرية جديدة. ويجب أن يكون واضحاً أن مفهوم الأغلبية والأكثرية، هي وضعيات متحركة ونسبية، لذلك لا بد من خلق الظروف التي تسمح لها بالتعبير عن نفسها في صورة تيارات داخل الحزب.
4-مبدأ النقد والنقد الذاتي، على أن يطبق في حياة الحزب الداخلية والخارجية.
5-الحزبية هي عقد اختياري، وإن مسألة الدخول في عضوية الحزب أو الخروج منها هي مسألة شخصية، وفي كلتا الحالتين يجب أن يعامل العضو بكل احترام. لا يجوز فصل الأعضاء من الحزب إلا في حالات ضيقة جداً. وفي مجمل الأحوال يتوجب على عضو الحزب أن ينتسب إلى إحدى وحداته التنظيمية وان يسدد الاشتراك المالي المحدد.
إن ممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، وفي علاقاته مع الجماهير، والمنظمات السياسية والاجتماعية الأخرى يجب أن تشمل ليس فقط تنفيذ السياسات الحزبية، بل إنتاج هذه السياسات. في هذا المجال من الأهمية بمكان الاستفادة من الرأي الاستشاري للخبراء والمختصين على نطاق واسع.
د-2 -الكتلة الاجتماعية التاريخية.
لقد أشرنا في تحديدنا لمفهوم>، إلى أنه شكل للوجود الاجتماعي، يدخل في علاقات مع مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية على أساس الاشتراك في الرؤى السياسية، إنها بالنسبة له موضوع للممارسة السياسية. وباعتبار أن الخطاب السياسي للحزب محكوم بفهمه لمنطق التاريخ في المرحلة التي يمر بها المجتمع، وبالتالي بمصالح القوى الاجتماعية التي تتفق مع مصالحه. ونظراً لأن منطق التاريخ يتغير، فإن القوى الاجتماعية التي تتفق معه في رؤاه ومصالحه تتغير أيضاً. بمعنى آخر يتوجب على الحزب أن يتوجه بخطابه السياسي، وان ينفتح تنظيمياً على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية التي يقع على عاتقها إنجاز المهام التي يتطلبها منطق التاريخ في المرحلة التي يمر بها المجتمع، وأن يعكس في اسمه وشعاراته تلك المهام.
لقد كنا قد شخصنا المرحلة التي تمر بها سورية باعتبارها مرحلة وطنية ديمقراطية. في جانبها الوطني تبرز مهام إزاحة البنى الإقطاعية و الكولونيالية من المجتمع، لصالح تعميم البنى والعلاقات الرأسمالية.وفي جانبها الديمقراطي تتطلب خلق المناخ المناسب لتحقيق أفضل توليفة اجتماعية لإنجاز المهام الوطنية المحددة تاريخياً. ومن الواضح أن القوى الاجتماعية التي تنسجم مصلحتها مع منطق التاريخ في المرحلة الراهنة تشمل اغلب طبقات وفئات الشعب من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة مدينية وبرجوازية تقليدية ومثقفين وجنود..الخ. أما الفئات التي تتعارض مصلحتها مع منطق التاريخ في هذه المرحلة في سورية، فهي البرجوازية البيروقراطية والطفيلية والكمبرادورية. وإن الاصطفافات الطبقية السابقة هي التي تحدد طابق الصراع الطبقي وجوهره، بأنه صراع وطني ديمقراطي، يتنازعه خطابان سياسيان: خطاب ديمقراطي وطني وقومي وإنساني، روافعه قوى التقدم الاجتماعي( الكتلة التاريخية)، وخطاب استبدادي، روافعه القوى المعيقة للتقدم الاجتماعي.
د-3- النظام الديمقراطي بديل لنظام الاستبداد.
إن ممارسة الديمقراطية تتطلب موضوعياً وجود درجة من الاختلاف في المصالح وفي الرؤى السياسية والأيديولوجية، بين مختلف أشكال الوجود الاجتماعي، وبشكل خاص بين الأحزاب السياسية، باعتبارها الإطار التنظيمي الضروري تاريخاً لممارسة الحياة السياسية في الرأسمالية. لا تكون الديمقراطية بدون الاختلاف، حتى في داخل الأحزاب السياسية. الاختلافات في المصالح وفي الرؤى السياسية والأيديولوجية المعبرة عنها، ضرورية للتقدم الاجتماعي، ولتطور الأحزاب السياسية ذاتها، فهي تكسب الحياة السياسية مرونة اكبر، وتسمح بتحسس المتغيرات في الواقع الموضوعي، وفي العلاقات القائمة بين البنى الاجتماعية المختلفة، ورصد اتجاهات تغيرها.
إن مفهوم الديمقراطية، مثله مثل جميع المفاهيم، وثيق الصلة بموضوعه، فإذا تغير الموضوع تغيرت الدلالة الاصطلاحية للمفهوم. ولذلك نرى أن الديمقراطية هي موضوع تاريخي بامتياز، يختلف باختلاف الشروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في كل بلد. لذلك لا يجوز منهجياً الحديث عن الديمقراطية بصورة عامة، بل عن الديمقراطية التاريخية.الشيء العام في الديمقراطية هو مبادئها، أو ما نسميه ببيئتها المفهومية، فهي على هذا الصعيد تتحدد بها إيجابياً، فلا تكون بدونها. مثلا لا تكون الديمقراطية بدون الحرية،والتعددية السياسية، وسيادة القانون، وتبادل السلطة..الخ، وهي جميعها مفاهيم متغيرة، تتطور وتغتني باستمرار بمحددات جديدة، فيتغير بالتالي معناها الاصطلاحي. ما نود قوله أن الديمقراطية ليست حالة مثالية، خالية من العيوب والشوائب، بل يشهد تاريخ الديمقراطية عموماً، وتاريخ الديمقراطية البرجوازية خصوصاً، على أنها كانت تتضمن على طول الخط عناصر غير ديمقراطية(قمعية)، تظهر أحيانا بصورة سافرة، أو قد تستتر خلف القانون الانتخابي في أحيان أخرى. مع تطور الرأسمالية تراجعت الأشكال السافرة للحد من الحقوق الديمقراطية لصالح الأشكال غير السافرة، والتي تظهر على شكل قيود وتحديدات يضعها القانون الانتخابي تتعلق مثلا بشروط الترشيح، أو بتوزيع الدوائر الانتخابية، أو بالحصول على نسبة معينة من الأصوات للتمثيل في الهيئات التشريعية..الخ. نخلص إلى القول بأن الديمقراطية التي ننشدها ونسعى في سبيلها في ظروف سورية التاريخية، مدعوة ليس فقط لتلبية الحد الأقصى الممكن واقعيا من حقوق الإنسان، بل وللمساهمة في صهر البنية الاجتماعية، بحيث لا يعود يتوسط علاقات المواطن بوطنه، أيا من الكيانات الأهلية، مثل الطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية..الخ. بكلام آخر إن إشكالية الديمقراطية في سورية تتمثل من حيث الجوهر بضرورة الوحدة العضوية الوظيفية بين الديمقراطية في المجال السياسي، والديمقراطية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فالأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للديمقراطية تشكل كلاً لا يتجزأ، ولا بد بالتالي من خلق أفضل الظروف لكي تعبر عن نفسها في بناء الدولة والسلطة.
في ظروف سورية فإن نموذج الديمقراطية الواسعة، الذي يسمح لمختلف التناقضات الاجتماعية الضرورية في المرحلة الراهنة من زاوية منطق لتاريخ، أن تعبر عن نفسها في جميع مستويات إدارة الدولة والسلطة، هو النموذج المناسب والمفضل. غير أن ممارسة هذا النموذج الديمقراطي يتطلب إعادة النظر في تكوين السلطة وفي بنائها وفي العلاقات المتبادلة بين مختلف مستوياتها. وباعتبار أن السلطة في النظام الديمقراطي تكتسب شرعيتها من خلال الإرادة الحرة للشعب، فإن قانون الانتخاب الذي ينظم طريقة وشكل تعبير هذه الإرادة الشعبية عن نفسها، فإنه مدعو لتأمين أفضل الظروف القانونية والإدارية كي تعبر هذه الإرادة عن نفسها من خلال صندوق الاقتراع. في هذا المجال ثمة ملاحظات أولية لا بد من ذكرها: تتميز البنية المجتمعية السورية بانقسامها داخلياً إلى بنى طائفية ومذهبية وإثنية وعشائرية وقبلية، وهي في حالة نشيطة، لذلك لا بد من منعها من التعبير عن نفسها في إدارة الدولة. لهذا الغرض يمكن التمييز بين نوعين من الأحزاب السياسية، تعمل في مستويين سياسيين مختلفين، النوع الأول يشمل الأحزاب المنفتحة أيديولوجياً وسياسياً على جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الأهلية المختلفة، وتمارس هذه الأحزاب نشاطها على المستوى الوطني لانتخاب الهيئات الإدارية و التشريعية العليا في الدولة. أما النوع الثاني من الأحزاب فيشمل الأحزاب القائمة على أساس البنى الأهلية، فتعمل على المستوى المحلي( مستوى التقسيمات الإدارية والتوزيعات الطائفية و الإثنية) لانتخاب السلطات المحلية إلى جانب الأحزاب السياسية من النوع الأول. وفي مجمل الأحوال لا يجوز السماح بقوة القانون بوجود الأحزاب التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا تمارسها في حياتها الداخلية وفي علاقاتها مع القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى.
فيما يتعلق بالانتخاب إلى الهيئات التشريعية العليا في الدولة نرى أن يلحظ القانون الانتخابي إجراؤها على مرحلتين: في المرحلة الأولى تجري الانتخابات على أساس سياسي نسبي حيث تكون البلد دائرة انتخابية واحدة. وفي المرحلة الثانية تجري الانتخابات على أساس طبقي وفئوي بحيث ترفع كل طبقة أو فئة اجتماعية عددا من الممثلين إلى الهيئة التشريعية يتناسب مع ثقلها في المجتمع. ويمكن تثقيل حصة بعض الفئات الاجتماعية الأكثر فعالية مثل البرجوازية الوطنية والمثقفين. وفي البداية يمكن توزيع المقاعد في الهيئة التشريعية الوطنية مناصفة بين المرحلتين، على أن تزداد حصة المرحلة الأولى على حساب المقاعد المخصصة للمرحلة الثانية مع تطور الحياة السياسية في المجتمع وتزايد انصهار البنية المجتمعية وبروز دور الهيئات المدنية على حساب الهيئات الأهلية، بحيث نصل في النهاية إلى الانتخابات السياسية النسبية باعتماد البلد دائرة انتخابية واحدة.
فيما يخص الانتخابات إلى الإدارات المحلية يمكن أجراؤها على أساس الدوائر الانتخابية بحيث تتنافس فيها القوائم الحزبية والأفراد.
من الواضح أن الديمقراطية المقترحة سوف تكون واسعة، لكنها مع ذلك سوف تتضمن العديد من التحديدات والقيود. فعلى الصعيد الوطني مثلا سوف يتم منع الأشكال الطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية وغيرها من الأشكال الأهلية للوجود الاجتماعي من التعبير عن نفسها سياسيا مما يقلل من أهميتها ودورها في تفتيت البنية المجتمعية.
في ختام هذا المسح للوضع الداخلي يمكن استخلاص جملة من المهام نذكر منها :
أ- في مجال الحريات العامة:
1-إلغاء ملف السجن السياسي، وإطلاق سبيل جميع سجناء الرأي، وتسوية أوضاع جميع السجناء السياسيين، ورد المظالم، وتسوية أوضاع المفقودين، والسماح بعودة جميع السوريين إلى وطنهم..الخ.
2- إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وجميع القوانين التي تتعارض مع الدستور، ومنها المرسوم رقم 6، والمادة 138(137) المتعلقة بالفصل التعسفي من العمل.
3- العمل على استصدار قانون عصري للأحزاب، وكذلك قانون جديد للعمل النقابي والمدني والأهلي، يشرعن الحياة السياسية والنقابية والمدنية في البلد، ويحترم مبدأ التعددية والاختلاف.
4-العمل على تعديل قانون الإعلام وقانون المطبوعات وغيرها من القوانين التي لها علاقة بحرية المواطنين، في ضوء مبادئ التعددية واحترام الاختلاف.
5-إلغاء وزارة الإعلام، واستبدالها بمجلس وطني للإعلام، والعمل على استصدار ميثاق شرف للعمل الإعلامي.
6- العمل على إعداد دستور ديمقراطي عصري يراعي حقوق الإنسان، ومبدأ تداول السلطة، ويمنع العمل الحزبي في جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، ونقل ذلك، إلى المجال الاجتماعي المدني.



ب-في المجال الاقتصادي:
1- المباشرة بإصلاح اقتصادي جذري، يعيد توجيه الاقتصاد السوري باتجاه السوق، ويسمح بخلق مناخ استثماري جاذب للاستثمار، والانخراط في العمليات التكاملية العربية والإقليمية والدولية، على قاعدة التكيف المتبادل، والاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة في البلد.
2- تحويل القطاع الاقتصادي الحكومي للعمل وفق آليات السوق، وهذا يتطلب إعادة هيكلته، وإصلاح إدارته، ومنحه الاستقلال المالي والإداري.
3- تشجيع القطاع الخاص على المبادرة، وفتح جميع المجالات أمامه، وتخليصه من طابعه الطفيلي، وتقديم الدعم له في ضوء فعاليته الاقتصادية.
4-القيام بإصلاح مالي وضريبي، يعيد للنقد دوره في الرقابة وفي تعميم العقلانية الاقتصادية. وفي هذا الإطار فسح المجال لإنشاء المصارف والمؤسسات المالية المختلفة، وسوق للأوراق المالية.
5- العمل بلا هوادة على محاربة الفساد والنهب في القطاع الاقتصادي والإداري، واستخدام جميع الوسائل الرقابية والقانونية لتحقيق ذلك، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟.
ج- في المجال الاجتماعي.
1- العمل على تحسين الواقع المعاشي للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الأجور والرواتب، والخدمات الاجتماعية المختلفة. ومع تطور الاقتصاد العمل على ربط سلم الأجور بمعدل غلاء المعيشة.
2- القيام بحملة منظمة ومكثفة لمحاربة الأمية، والتهرب من التعليم، وكذلك محاربة العادات والتقاليد المتخلفة، والعمل المكثف وطويل الأجل على تغيير منظومة القيم، ورفع قيمة العمل إلى مستوى المبدأ العام الموجه لجميع القيم، وخصوصا لمبدأ الشرف والأخلاق العامة.
3- تعميم دور الرعاية للأطفال والمسنين والعجزة، ودعم النشاط الأهلي في هذا المجال.
د- في المجال الثقافي والعلمي.
1- العمل المكثف على نشر ثقافة التنوير والعقلانية والديمقراطية، في مواجهة ثقافة الاستبداد بكل أشكالها.
2- احترام مبدأ التعددية الثقافية، وتأمين الظروف المناسبة لازدهار ثقافة الأقليات القومية إلى جانب الثقافة القومية العربية، بما يعزز وحدة الوطن ويصون استقلاله.
3- تعميم التعليم بجميع مراحله، والتعليم المتخصص منه على وجه الخصوص، وربط التعليم بحاجات الاقتصاد الوطني ومتطلباته للتطور والازدهار.
4- العمل على تطوير التعليم العالي والمتخصص، وتأمينه مادياً ومعنوياً، ومنح الجامعات الحكومية الاستقلال المالي والإداري والعلمي، وإعادة السلطة الفعلية فيها للأقسام. وفي هذا المجال اعتماد مبدأ التنافس في شغل جميع المناصب الإدارية والعلمية فيها، وتخليص التعليم بجميع مراحله من التحزب والتسييس.
5-تعميم البحث العلمي في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية..الخ، وتنظيمه ودعمه بكل ما يحتاجه من تأمين مادي، وبالكوادر المتخصصة.
6- العمل على إنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا، تشكل إطاراً تنظيمياً وطنياً، لجميع مراكز الأبحاث المتخصصة، وللجامعات والمعاهد الدراسية العليا، الحكومية والخاصة، تقوم بوضع الاستراتيجيات التعليمية والبحثية، وتؤمنها مادياً وذاتياً، وتتابع تنفيذها.
7-إنشاء مؤسسة وطنية لإنضاج ودعم القرار الإداري على مختلف مستوياته، تتبع لها مؤسسات متخصصة في مجال جمع المعلومات ومعالجتها وأمنها، تعمل وفق الأسس الاقتصادية.
هـ -في المجال القضائي والتشريعي.
1- الشروع فوراً بإجراء إصلاح جذري في المؤسسة القضائية، وفي طرق التقاضي، يشمل جميع جوانب هذه المؤسسة الهامة والخطيرة، وتأمينها مادياً وذاتيا بكل ما تحتاجه للقيام بعملها بنزاهة ومهنية، والمحافظة على استقلالها التام، ومنع التحزب فيها.
2- تحديد أجال محددة لعمليات التقاضي، بحسب طبيعة القضايا، وإنشاء أجهزة حكومية وخاصة، متخصصة بتقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة.
و- في المجال الأمني.
1- إعادة النظر في بنية القوات المسلحة وتنظيمها ووظيفتها، وفق مبادئ الفعالية العسكرية.
2- إنشاء مجلس أعلى للقوات المسلحة، تناط به جميع المسائل التي لها علاقة بالحياة العسكرية، مثل قضايا التخطيط العسكري، والتأهيل والتدريب، والتأمين المادي والفني..الخ.
3- إنشاء أكاديمية للعلوم العسكرية المختلفة، تتبع لها جميع المراكز البحثية العسكرية التقنية والاستراتيجية.
4- إعادة النظر في قواعد الانتساب إلى صفوف القوات المسلحة، بحيث لا يقبل في جميع كليات الضباط إلا من حصل على معدلات القبول في كليات الهندسة الكهربائية والميكانيكية على الأقل.
5-إعادة النظر في تأدية خدمة العلم، بحيث يتم السوق بعد نيل الشهادة الثانوية، وإجراء مفاضلة القبول في الجامعات والمعاهد المدنية. بهذه الطريقة وبشيء من التخطيط يمكن الحصول على جيش احتياطي كامل في الجامعات والمعاهد المدنية.
6- تأمين جميع الشروط المادية والمعنوية لحياة تليق بالعسكرية السورية.
7- منع العمل الحزبي في صفوف القوات المسلحة، وتغيير قسمها بحيث يكون للوطن والدستور.
8- في ضوء استقرار المنطقة، وحل أزماتها المختلفة، وتطور علاقات التعاون الإقليمية، يمكن الانتقال من نظام الخدمة العسكرية الإلزامية إلى نظام الاحتراف العسكري، مع مراعاة حاجات الوطن الأمنية.
9- العمل على احتراف الأجهزة الأمنية، وتخصصها، وضبط وظيفتها، في ضوء الدستور والاحتياجات الأمنية للوطن، ومنع تدخلها في الشؤون السياسية.
10- إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي، يجمع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، والوزارات السيادية في الحكومة، إلى جانب قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تناط به جميع المسائل الاستراتيجية التي لها علاقة بأمن الوطن.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات