مطابقة دائرة الوجود والعدم ودائرة أحكام العقل الثلاثة 2/2

تنزيه العقيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2837 - 2009 / 11 / 22 - 11:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما يوجب العقل الاعتقاد به مستقلا أي بقطع النظر عن الوحي:
هناك أمور لا بد للعقل أن يؤمن بها مستقلا، ولا يحتاج في ذلك إلى وجود وحي، أو أي دين أو عقيدة تخبره به. ولا أعني بالإدراك المستقل للعقل بأن هذه الأمور كلها من البديهيات، التي يتوصل ذهن كل إنسان إليها بالضرورة والبداهة. فبعضها واضح وجلي وبديهي، وبعضها يحتاج إلى تأمل وتدبر وإمعان نظر أو إعمال عقل، وبعضها يحتاج إلى تنبيه من قبل شخص آخر في حالة الغفلة، فأما أن يسرع الذهن إلى القبول به بعد انتباهه من غفلته، أو يطلب الدليل، فيسلم بذلك الأمر بعد التعرف على الدليل والتثبت من صحة الاستدلال. ومثال ذلك إننا نعرف أن 1+1=2 بالبداهة، ولكننا لا نعرف أن 987 2 = 974169، إلا بعد إجراء عملية حسابية، لنصدق بصحة الادعاء، ولكننا بالنتيجة نصدق بكليهما، وبوجوب صدقهما وامتناع كذبهما، أو صدق ما يخالفهما؛ سواء البديهي منهما أو النظري على حد سواء، لأن كليهما ضرورتان عقليتان، بقطع النظر عن مدى الجهد المبذول في العملية الذهنية للتعرف على صحة كل منهما. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن مصطلح (الضرورة) أو (الضروري) يستخدم تارة بمعنى الوجوب العقلي في مقابل الإمكان العقلي، وتارة أخرى يستخدم مصطلح (الضرورة) أو (الضروري) بمعنى البداهة في مقابل إعمال العقل أو إمعان النظر أو (النظري).

العقائد التي يوجب العقل الاعتقاد بها مستقلا هي:
أعلم إن القراء الماديين، ومع كل احترامي، لن يتفقوا معي، فيما سأعرضه مما أزعم أنه من الضرورات العقلية، ولكني عرضت في كتابي، وسأعرض في مواقع أخرى لأدلة وجود العلة الأولى، الخالق، واجب الوجود، فالوجبات العقلية التي أوردها هنا، يمكن اعتبارها نسبية، لعدم إيمان الماديين بوجوبها، ولكن يمكن اعتبارها مطلقة نسبية، أي مطلقة بالنسبة لمن أدرك وجوبها العقلي، كما أرى، ويرى الإلهيون العقليون، بقطع النظر عما إذا كانوا دينيين عقليين، أو عقليين لادينيين، مع إني أزعم إن العقل يقول بعد فحص الدين كممكن عقلي بنفيه، وتنزيه الله منه.

من هنا أرى أن العقائد التي يوجب العقل مستقلا عن مقولات الوحي المفترضة، حتى لو افترضنا صدق صدورها عن الله، هي كالآتي:

1. وجود الخالق (العلة الأولى للوجود = علة العلل = واجب الوجود = أزلي الوجود). وكما بينا إن ما كان من الواجبات العقلية، لا يجب أن يكون من البديهيات، بل قد يحتاج إلى إقامة الدليل، وهذا ما سنحاول تبيانه عبر دليل واجب الوجود. وهناك إشكال من قبل بعض اللاإلهيين على هذا الاستدلال لا يخلو من قوة من جهة، ولكننا سنناقشه في محله. والإشكال الأساسي يتلخص في سؤالين يعبران عن صعوبة استيعاب عقيدتين يؤمن بهما الإلهيون العقليون، عقيدة أزلية الخالق، وما يرتبط بها من عقيدة لامعلوليته سبحانه، وهذا الذي يعبر عنه سؤال الأطفال المشهور: من خلق الله؟
2. اتصاف الخالق المطلق بكل كمال، وتنـزهه المطلق عن كل نقص. (واهب الكمالات يجب أن يكون أكمل من كل كمال أعطاه لأي كامل نسبي أو محدود). وإلا فالنقص أو الكمال النسبي الذي يعني من جهة أخرى نقصا نسبيا، من صفات الوجودات الممكنة الحادثة الفقيرة المعلولة، وليس من صفات الوجود الواجب الأزلي الغني غير المعلول. وحيث أن حتى الكامل كمالا نسبيا المدرك لمعنى الكمال، يدرك بالضرورة حسن الكمال وقبح النقص، أو أحسنية الأكمل بالنسبة للأقل كمالا، وبالتالي يسعى لسد نقصه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا ما يصطلح عليه بالتكامل، الذي لا يبلغ النسبي حده المطلق، بل يظل مستقبلا إياه في كدحه التكاملي، وهذا لا يصدق على الله لاستحالته، لأن ذلك يفرض إما عدم إدراكه سبحانه لحسن الكمال، أو عجزه عن بلوغ المطلق منه، أو إنه مدرك له غير عاجز عنه، لكن مزاجه شاء ألا يتصف به، وهذا افتراض محال للنقص في علمه، أو في قدرته، أو في حكمته، وعن كل ذلك متعال هو سبحانه كل التعالي. ثم إذا افترضنا أنه متكامل، لزم علاوة على ما مر من إشكال، كونه متحولا وليس ثابتا، والتحول من لوازم الممكن الحادث الفقير، لا الواجب القديم (الأزلي) الغني.
3. العدل (كلازم للكمال).
4. الجزاء (الثواب والعقاب كلازم للعدل).
5. الحياة الأخرى (كلازم للجزاء). ولو تحقق العدل بالجزاء الأوفى في هذه الحياة، لانتفى من الناحية العقلية سبب أساسي للإيمان بالحياة ما بعد الحياة، إلا إذا كانت هناك أدلة عقلية أخرى غير العدل الإلهي بمعنى الجزاء، وهو أن الله قد أودع في الإنسان حب البقاء من جهة، ومنعه من البقاء من جهة أخرى، ولكن هذا متضمن في تحقق العدل الأوفى، فمن العدل أن الخالق الذي أودع في الإنسان حب البقاء ألا يحرمه منه.

هل للكون خالق؟
ربما كان يجب أن تتقدم إجابة هذا السؤال على بحث ما يوجب العقل الاعتقاد به.

سؤالنا: كيف كانت كل هذه الكائنات، أو أكينت كل هذه المُكانات، أو كيف وُجِدَت كل هذه الوجودات، أو أوجِدَت كل هذه الموجَدات؟

من أجل محاولة الإجابة على هذا السؤال، أو قبل عرض الاحتمالات، لا بد من الفراغ من حقيقة أن هذه الوجودات التي نجدها في أنفسنا وما حولنا، إنما هي وجودات حادثة، وليست أزلية، وبالتالي فهي وجودات ممكنة، وليست واجبة، وهذا ما يؤمن به الإلهيون والماديون على حد سواء.

نرجع إلى سؤالنا: كيف وُجِدَت؟
1. الفرضية الأولى: كل كائن كوّن أو أكان نفسه بنفسه.
بتعبير آخر: كل موجود أوجد نفسه بنفسه.
أو: كل مخلوق خلق نفسه بنفسه.
2. الفرضية الثانية: بعض الكائنات كوّنت أو أكانت بعضها الآخر.
بتعبير آخر: بعض الموجودات أوجدت بعضها الآخر.
أو: بعض المخلوقات خلقت بعضها الآخر.
3. الفرضية الثالثة: الطبيعة هي التي كونت أو أكانت الكائنات.
بتعبير آخر: أوجدت الموجودات.
أو: خلقت المخلوقات.
4. الفرضية الرابعة: قوة خفية غير معلومة هي التي كونت أو أكانت وأوجدت وخلقت.

لا بد من الإشارة هنا بأن استخدام فعل (أكان، يُكين إكانة، فهو مُكين لمُكان)، إلى جانب فعل (كوّن، يُكوّن تكوينا، فهو مُكوِّن لمُكوَّن) بمعنى فرض الإكانة بدفعة واحدة، أو التكوين المتدرج، كما يقال عن الإنزال والتنزيل مثلا. ولا تعارض بين المصطلحين، فالإكانة صحيحة بمعنى انبعاث الإرادة في كؤون كائن ما، والتكوين صحيح بمعنى إيجاد مقدمات الكؤون لكائن ما، وبعثه من العدم إلى الوجود على وفق قانون التطور والتدرج والتكامل، مع إنه يصح القول بأن أصل الانبعاث إلى الوجود (الكؤون) إنما يكون بدفعة واحدة، فيصح معنى الإكانة، أما التكوين التدريجي، فيتوجه إلى الماهية وتحولاتها، وليس إلى أصل الوجود. ومن هنا فإن كل وجود يرجع وجوده إلى تاريخ ولادة المادة الأولى، كون المادة لا تخلق من العدم، إلا خلقتها الأولى. كما يمكن القول أن هذه المادة الأولى، وكل وجود انبعث منها لاحقا، أن كل ذلك قديم قدم العلة الأولى، وأزلي أزلية واجب الوجود، لا من حيث تحقق وجوده، وإنما من حيث وجود حقيقة أنه كان سيوجد في لحظة على خط الزمن، وذلك ما يعبر عنه بأزلية علم الله بكون كائن ما سيكون.

مناقشة الفرضيات الأربع:
الفرض الأول (كل موجود أوجد نفسه بنفسه): هذا القول مردود، لأن استحالته واضحة لاستحالة الدور. فالموجود المفترض فيه أنه هو الذي أوجد نفسه، ماذا كان قبل أن يوجِد نفسه؟ إذا كان قبل إيجاد نفسه، وبالتالي قبل وجوده عدما، فالعدم لا يملك أن يخلق نفسه أو يخلق غيره، فالمعدوم معدوم القدرة، ومعدوم الإرادة، ومعدوم العلم، مما يمثل كل ذلك من شروط واجبة للخلق، وفاقد الشيء لا يعطيه، والعدم لا يملك أن يفيض وجودا على شيء، لا على نفسه ولا على غيره. أما إذا افترضنا أنه كان قبل وجوده، أي قبل إيجاده لنفسه موجودا، فالتناقض واضح في ذلك، حيث أننا إذا افترضنا حالة لما قبل وجوده، فلا تخرج هذه الحالة من أن تكون عدما، فكيف يجتمع الوجود والعدم في شيء واحد، وفي وقت واحد؟ أما افتراض أن وجوده أزلي، وإنما تلبس بماهيات مختلفة ومتطورة من طور إلى آخر، فهذا واضحة سفسطائيته ولَغْويته، ولا أحد يدعيه.

الفرض الثاني (الموجودات الممكنة أوجدت بعضها بعضا): وهذا مردود، لأنه يوجب كون بعض الموجودات أزلية في وجودها، وبالتالي تكون كل تلك الموجودات الأزلية والخالقة لغيرها واجبة الوجود، وتعدد واجب الوجود ممتنع، كما سنثبت، ونفيه ثابت للإلهيين وللماديين على حد سواء، عند الأولين لاستحالة تعدد واجب الوجود، وعند الثانين لعدم إيمانهم أصلا بوجود واجب وأزلي.

الفرض الثالث (الطبيعة أوجدت الموجودات): إذا قلنا أن الطبيعة هي التي خلقت، فما هي هذه الطبيعة الخالقة؟ هل هي نفس المخلوقات، أم هي شيء آخر؟ إذا كانت نفس المخلوقات، فيفترض إما أنها خلقت نفسها، أو خلق بعضها بعضا، وهذا ما رُدَّ عليه في الافتراضين الأول والثاني. أما إذا كانت شيئا آخر، كما هو في الفرض الرابع، أي إنها طاقة ما، أو قوة خفية، فنرد على ذلك بمناقشة الفرض الرابع. ومحاولة الدارونية في تفسير ذلك محاولة مع كونها متينة وعلمية، إلا إنها تشتمل على ثغرة عقلية لا تملك جوابا لتفسيرها، بل كل ما في الموضوع، تنفي نظرية الخلق الدينية المتعارضة مع الدارونية، هذا إذا ثبتت صحتها، حيث ليس كل الماديين يقررون صحتها على نحو القطع، بل يعتبرونا فرضية علمية قوية الدليل، وفرق بين الفرضية قوية الدليل والحقيقة قطعية الصدق والتحقق. وهذا ما سنحاول مناقشته بشيء أكثر من التفصيل، مع تأكيد إن إيماننا بصدق نظرية التطور الدارونية لا يتعارض مع إيماننا بالخالق على ضوء الأدلة العقلية، سواء اللادينية أو المحايدة دينيا، أي القائلة باللاأرية الدينية.

الفرض الرابع (قوة خفية مجهولة أوجدت الوجود): فإن هذه القوة الخفية، التي لا يدرك العقل كنهها تفصيلا، لا بد لها أن تتوفر على شروط، لا تكون إلا بها تلك القوة الخالقة، ومن هذه الشروط:
1. أن تكون قوة عاقلة.
2. أن تكون قوة عالمة.
3. أن تكون قوة حكيمة.
4. أن تكون قوة مُريدة.
5. أن تكون قوة قديرة.
6. أن تكون قوة غنية.
7. أن تكون قوة مستقلة في كل قواها.
8. أن تكون قوة، هي علة لكل شيء، ولا علة لها.
9. أن تكون قوة، لها قابلية منح كل الكمالات النسبية، فلا بد أن تكون كاملة كمالا مطلقا.
10. أن تكون غير محدودة في أي شيء.
11. أن تكون غير حادثة أي أزلية.

فبانتفاء أي شرط من هذه الشروط، سوف لن تكون هذه القوة الخفية المحيطة بكل شيء، والتي لا يشبهها شيء، والتي هي مصدر كل شيء، قادرة على الخلق، أو بتعبير آخر على أن تكون العلة الأولى للوجود.

ونكون بذلك قد اتفقنا على حقيقة وعلة وسر الوجود، فهذه القوة هي إذن: الخالق الأول، واجب الوجود، علة العلل، والذي نسميه نحن الإلهيين بـ«الله» جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويسميه آخرون «طبيعة»، أو «طاقة». والخالق واجب الوجود هذا يثبت حتى مع ثبوت الدارونية والانفجار الكبير الأول، وثبوت الثاني يكاد يكون قطعيا، وثبوت الأول راجح على الأقوى، ولكن لا يخلو من ثغرات وشكوك تحوم حوله.

كتب قبل عقد من الزمن
روجع في 20/11/2009

#تنزيه_العقيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات