مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات المعدل بعد تصويت التحالف الكوردستاني عليه، من المسؤول؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2836 - 2009 / 11 / 21 - 19:28
المحور: القضية الكردية
    

تم إقرار قانون الإنتخابات النيابية المعدل في العراق بعد تصويت كتلة التحالف الكوردستاني والأكثرية عليه داخل الپرلمان العراقي في الثامن من شهر تشرين الثاني، وبعد مصادقة مجلس الرئاسة على القانون، باستثناء نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي، الذي رفضه إعتراضاً على البند المتعلق بعدد المقاعد ال8 المخصصة لعراقيي المهجر. حيث يطالب بزيادة عدد المقاعد ليتناسب مع الحجم الحقيقي للعراقيين المهجرين.

لنسلط الآن الضوء على الإنعكاسات السلبية لهذا القانون وتأثيره على دور الكورد السياسي للمرحلة القادمة في العراق!

من أهم التغيرات الطارئة على قانون الإنتخابات النيابية المعدل هي:
• أعتماد نظام القائمة المفتوحة
• تقسيم العراق الى 19 دائرة إنتخابية، أي إعتبار كل محافظة، وفق الحدود الإدارية الرسمية، دائرة إنتخابية واحدة (18 دائرة إنتخابية ل18 محافظة) و دائرة أنتخابية واحدة لعراقيي المهجر.
• تخصيص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة في كل محافظة، وتخصيص عدة مقاعد متناسبة مع عدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية وإحصاءات وزارة التجارة العراقية.
• يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة. المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني فيها أكثر من 5% سنويًا على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائبًا على الأقل
• زيادة عدد مقاعد الپرلمان الى 323 مقعداً، مقابل 275 مقعداً لإنتخابات عام 2005.

إستناداً الى هذه المتغيرات، خصص لمحافظة نينوى على سبيل المثال 31 مقعداً، بعد أن كان لها 19 مقعداً في إنتخابات عام 2005. لو أجرينا عملية رياضية بسيطة، نستنتج بأن معدل النمو السكاني في محافظة نينوى أزداد بنسبة 63% خلال أربع سنوات (من عام 2005 وحتى عام 2009). أي أن معدل النمو السكاني في هذه المحافظة إزداد بنسبة أكثر من 15% سنويًا وخلال السنوات الأربع الأخيرة.
هذا النمو السكاني الخيالي وغير الواقعي، ليس فقط مشكوك فيه، وإنما غير مقبول ومرفوض أصلأ ومتلاعب فيه، ويتناقض مع المادة السادسة من قانون الإنتخابات النيابية المعدل والتي تنص على"المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني فيها أكثر من 5% سنويًا". نفس المادة في القانون تشيرأكثر من مرة الى كركوك باعتبارها محافظة مشكوك في سجلاتها، في حين أن النمو السكاني في محافظة نينوى تجاوز أكثر من 15% سنوياً، ولم يذكر أصلاً في القانون!!
هذا في حين أن محافظة نينوى بالتحديد وللأسف الشديد تعتبر من المناطق الساخنة في العراق، من جراء القتل والإرهاب والتفجيرات. رغم هذا نرى في إحصاءات وزارة التجارة العراقية وفي حسابات مجلس النواب العراقي إزدياد معدل النمو السكاني الفوق الطبيعي لهذه المحافظة.
لكن في المقابل نجد في إحصاءات وزارة التجارة العراقية وفي حسابات مجلس النواب العراقي، بأن معدل النمو السكاني في محافظة السليمانية، إحدى محافظات إقليم كوردستان، لم تزداد خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي 15 مقعداً، نفس عدد المقاعد لعام 2005. وكأن من كان عمره أو من كانت عمرها 14عاماً أيضاً قبل 4 سنوات في هذه المحافظة الكوردستانية، باقية على نفس العمر، وكأن عجلة الزمن توقفت في محافظات إقليم كوردستان.

كذلك خصصت لمحافظة ديالى 3 مقاعد أضافية مقارنةً مع إنتخابات عام 2005، وبالتالي تم تخصيص 13 مقعداً لهذه المحافظة ، بمعنى أن النمو السكاني في هذه المحافظة إزداد بنسبة 31% خلال السنوات الأربع الأخيرة . في حين خصصت للمحافظات الثلاث في إقليم كوردستان 3 مقاعد إضافية فقط (مقعد واحد لمحافظة هه ولير ومقعدان لمحافظة دهوك). في حسابات مجلس النواب العراقي وإحصاءات وزارة التجارة العراقية، فإن ازدياد معدل النمو السكاني في المحافظات الثلاث في الإقليم خلال السنوات الأربع الأخيرة يعادل ازدياد معدل النمو السكاني لمحافظة واحدة، وهي محافظة ديالى. عرض تلك الأرقام بشكل أحصائي آخر تبين ازدياد معدل النمو السكاني في المحافظات الثلاث في الإقليم خلال السنوات الأربع الأخيرة 8.6%، ويعادل ربع معدل النمو السكاني لمحافظة ديالى وحدها، وأيضاً يعادل نصف معدل النمو السكاني لمحافظة نينوى وحدها وخلال عام واحد فقط. بعيداً عن السياسة والألتزامات الأخلاقية في السياسة، أن الجهة التي عملت وقدمت هذه الأحصاءات مجردة من الأنصاف والعدالة والشفافية. كيف يمكن التعامل السياسي والتعايش مع هذه العقلية الشوفينية تحت سقف واحد في العراق الجديد؟ كيف يمكن أذن مد جسور الثقة بين الشعوب الكوردستانية والدولة العراقية، عسى أن ينسى الكورد مآسي الماضي من الجرائم وحرق القرى وحملات الأبادة الجماعية وحملات الأنفال والقصف بالأسلحة الکيمياوية التي قامت بها الدولة العراقية في الماضي ضد الكورد؟
وبالمناسبة لقد خصص أكثر من 24 مقعدا إضافياًً للمحافظات التي يقطنها الإخوان من العرب السنة. كذلك خصص أكثر من 30 مقعدا إضافياًً للمحافظات التي يقطنها الإخوان من العرب الشيعة.

هذا بالإضافة الى أنه واضح وجلي عند جميع الأطراف السياسية في العراق، بأن إقليم كوردستان يتمتع بإستقرار سياسي، وبالتالي هناك إزدهار إقتصادي، والذي يؤدي بالنتيجة الى تحسين الظروف المعيشية والأوضاع الإجتماعية لشعوب الإقليم. وباعتبار ليست هناك إحصائية سكانية دقيقة لحد الآن في العراق، لذلك يتوقع المرء من الناحية النظرية إزدياد معدل النمو السكاني في المحافظات الثلاث في إقليم كوردستان، أكثر من باقي أنحاء العراق، أو كحد أدنى في نفس مستوى باقي أجزاء العراق.

ماهي إذن الأبعاد السياسية الكامنة وراء هذا الإجحاف المتعمد مرةً أخرى بحق الشعوب الكوردستانية، من قبل بعض الأطراف داخل الدولة العراقية الجديدة؟

حملات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسياسة الحرب الشاملة ضد الكورد وضد الشعوب الكوردستانية كانت إستراتيجية البعث والأنظمة العراقية السابقة لإزالة الوجود الكوردي أرضاً وشعباً في كوردستان العراق. أما اليوم فنرى بالمقابل محاولة هذه الأطراف داخل الدولة العراقية الجديدة بقتل الكورد والشعوب الكوردستابية سياسياً، إبعادهم من المعادلة السياسية في العراق الجديد، تحجيم دورهم داخل العملية السياسية، وتهميش دور الكورد داخل الپرلمان العراقي وفي صنع القرار السياسي. وبالتالي فإن الجماهير الكوردستانية ترى وتلمس نفس الهدف والعقلية عند هذه الأطراف داخل الدولة العراقية الجديدة كما عند الحكومات العراقية المتعاقبة قبل 2003، لكن هذه المرة بأساليب أخرى مبطنة بالصبغة الديمقراطية.
لقد بدأت وللأسف الشديد مرحلة العداء المباشر للدولة العراقية ضد المصالح والحقوق القومية المشروعة للكورد، تحت مسميات جديدة هذه المرة، وبأسم الديمقراطية.

ربما تكون الدوافع االخفية وراء قانون الإنتخابات النيابية المعدل هو إلغاء مبدأ التوافق الذي أساساً بنيت عليها الدولة العراقية الجديدة، لحماية حقوق الطوائف الدينية والأقليات القومية وترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق القومية، والإعتماد في المرحلة القادمة على صيغة التصويت بالأكثرية والأقلية في اتخاذ القرارات، والذي يعتبر خطاً سياسياً فادحاً لأعتماده في الدول النامية، كالدولة العراقية متعددة القوميات والطوائف الدينية.

من الضروري للغاية تشخيص الخطأ في هذه المسألة المحورية ذات العلاقة بالمستقبل السياسي للكورد في المرحلة القادمة في العراق، ليس من أجل النقد فحسب، وإنما لتحديد الجهة الكوردستانية المسؤولة والعمل من أجل معالجته ومحاولة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء السياسية الباهظة في المستقبل.
القيادة السياسية الكوردستانية في بغداد وفي الإقليم والپرلمان الكوردستاني والحزبان الكورديان الرئيسييان (كتلة التحالف الكوردستاني في بغداد) جميعهم يتحملون هذه المسؤولية التأريخية والمسؤولية القومية تجاه الشعوب الكوردستانية لمثل هذه الأخطاء السياسية المصيرية.
كان من المفروض أن لاتصوت كتلة التحالف الكوردستاني لصالح القانون أصلآ، رغم أن رفضها لايحظى بتأيد جميع الأطراف العراقية داخل الپرلمان، وإنما من أجل تبيان موقف الجماهير الكوردستانية الرافضة لهذا الإجحاف المتعمد بحق الكورد من قبل الدولة العراقية! ينتظر الشارع الكوردستاني الدقة والحذر في العمل السياسي لكتلة التحالف الكوردستاني داخل الپرلمان العراقي، لذلك كان من المفروض أن تطالب كتلة التحالف الكوردستاني بنسخة من إحصاءات وزارة التجارة لكل المحافظات العراقية، قبل التصويت على القانون. من غير المعقول والمنطق السياسي التصويت على قانون لاتعرف على ماذا يستند !
وبعد مرور أسبوعين على التصويت لصالح القانون، تعود كتلة التحالف الكوردستاني وتعقد مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المصادف ل19 تشرين الثاني وتعلن مقاطعتها للأنتخابات النيابية بشكلها الحالي. حسناً أيها السادة الكرام في التحالف الكوردستاني، ألم تصوتوا لصالح هذا القانون في الثامن من شهر تشرين الثاني؟
هل لأن التوجيه الرسمي أليكم من قبل القيادة السياسية الكوردستانية التصويت لصالح هذا القانون؟
على ماذا أستندت القيادة السياسية الكوردستانية لقبولها هذا القانون بالشكل الحالي قبل الثامن من شهر تشرين الثاني؟
وما هي النقاط الأيجابية التي رأتها القيادة السياسية الكوردستانية في القانون لخدمة مصالح الشعوب الكوردستانية، قبل الثامن من شهر تشرين الثاني؟

بعد الخطأ السياسي الكبير لكتلة التحالف الكوردستاني والتصويت لصالح القانون، تم إحالة القانون الى مجلس الرئاسة للمصادقة عليه. مع الأسف الشديد يصادق فخامة رئيس الجمهورية أيضاً (مع نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي) على القانون. وحسب تصريح السيد رئيس الجمهورية تم المصادقة على القانون كي لايتأخر موعد الإنتخابات!!
نحن في الشارع الكوردستاني نسأل السيد رئيس الجمهورية، أين المشكلة في تأخير موعد الإنتخابات، أذا كانت لاتعبر عن مصالح وتطلعات الكورد ولاتلبي حقوقنا القومية المشروعة؟ هذه ذريعة غير مقبولة، لأن مشاركة الكورد في الإنتخابات وبالصيغة الحالية لقانون الإنتخابات النيابية المعدل، يشكل خطراً كبيراً على المصالح القومية للكورد في العراق الجديد.
الشعور بالمسؤولية القومية والإلتزام بالمواقف الوطنية العليا كان يحتم على السيد رئيس الجمهورية نقض هذا القانون، والذي بشكله الحالي لايخدم مصالح الشعوب الكوردستانية ولايعبرعن حجمهم الحقيقي داخل الخارطة السياسية في العراق. على مايبدوا وللأسف الشديد، كان السعي وراء المصالح الشخصية أو حسابات أخرى ذات أهمية أكبر هنا.

الجماهير الكوردستانية تتصور وتعتقد بأن القيادة السياسية في الإقليم والپرلمان الكوردستاني كانوا على معرفة مسبقة بمضمون القانون قبل عرضه على الپرلمان العراقي. أذا كان الأمر هكذا، فكان ينبغي أن ترفض القانون جملةً وتفصيلاً، أولاً من قبل الپرلمان الكوردستاني بأعتباره أعلى سلطة ومرجعية سياسية وثم من قبل القيادة السياسية في الإقليم ، قبل عرضه على الپرلمان العراقي للتصويت عليه، بالأضافة الى إبلاغ كتلة التحالف الكوردستاني في بغداد بعدم التصويت لصالح القانون. لم يحدث هذا وللأسف الشديد!
إذن أين التنسيق في العمل السياسي بين القيادة الكوردستانية في الإقليم والقيادة الكوردستانية في بغداد؟ أين التنسيق في العمل السياسي بين الپرلمان الكوردستاني وكتلة التحالف الكوردستاني في بغداد؟

كان يتوجب على القيادة الكوردية تعبئة الشارع الكوردستاني وإشراك الجماهير الغفيرة في رفض هذا القانون والعمل على تنظيم المظاهرات والإحتجاج السلمي ضد قانون الإنتخابات النيابية المعدل في العراق والمجحف بحق الشعوب الكوردستانية.

رغم أننا ندعم، نؤيد ونقف خلف قرار رئاسة الإقليم والپرلمان الكوردستاني، في 17 تشرين الثاني، بمقاطعة الإنتخابات النيابية إعتراضاً على نسبة المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم، لذلك يتحتم علينا جميعاً، إنطلاقاً من المسؤولية القومية والإلتزام بالمواقف الوطنية، مقاطعة الإنتخابات بشكلها الحالي، لكن في المقابل يجب الإعتراف أيضاً بأن هذه الإعتراضات المتأخرة لاقيمة لها من الناحية القانونية، لأن القيادة السياسية الكوردستانية وافقت مسبقاً على صيغة القانون المعدل قبل عرضه على الپرلمان، كذلك كتلة التحالف الكوردستاني صوتت لصالح القانون داخل الپرلمان، وأخيراً صادق السيد رئيس الجمهورية على القانون، باعتباره أحد أعضاء مجلس الرئاسة.
لحسن الحظ تم نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي، بسبب المادة الأولى من القانون والخاصة بنسبة مقاعد المهجرين العراقيين، والتي طالب السيد طارق الهاشمي بتعديلها لتغيير نسبة التمثيل لمقاعد المهجرين من 5% الى 15%.
نتمنى بأن يعتبر المحكمة الأتحادية هذا النقض قانوني وصحيح من الناحية الدستورية.

ليس عيباً أن تتعلم القيادة الكوردستانية السياسة من الأخرين لضمان وللدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لشعوبها!!

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات