أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مهدي الحسني - الخطأ في الدستور ام في نائب الرئيس














المزيد.....

الخطأ في الدستور ام في نائب الرئيس


مهدي الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 2836 - 2009 / 11 / 21 - 01:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    




قرار النقض الذي رفعه السيد نائب رئيس الجمهورية ضد أحد فقرات قانون ألأنتخابات بلا شك هو ممارسة منحها له الدستور العراقي , ونفس الدستور منحه أيضا حق التصديق والموافقة فلماذا تصبح الموافقة دستورية وعكسها غير دستوري .
ممارسة دستورية ديموقراية مارسها السيد النائب فتم توجيه الانتقاد له من جهات متعددة هي نفسها كتبت الدستور بمشاركة غيرها وصادقت ودعت الجماهير العراقية للتصويت بنعم عليه, في الواقع ان المشكلة هي ليست في نائب الرئيس الذي مارس ماكفل له الدستور ولكن المشكلة هي في الدستور ذاته الذي كتب على عجل بضغط امريكي ومن قبل لجنة يفتقر الكثير من أعضائها للخبرات القانونية وطريقة تشريع اللوائح والانظمة والقوانين , في دول أخرى عريقة في الممارسة الديموقراطية لها مجالس خبراء القانون وهي مجالس أعضاءها مختصين بسن القوانين والتشريعات التي ترفع لهم من قبل الحكومة والبرلمان وهم ليسوا أعضاء في البرلمان, يتم عرض مقترح القانون عليها لتعطي رأيها فيه وأذا رفضته فيعني عدم المصادقة والتصويت عليه . ولكن في عمل مجلس النواب العراقي تخبط كبير ولاتمر القوانين وان لم تكن جميعها ألأ من خلال التوافقات والتنازلات التي غالبا ماتكون توافقات شخصية ليخرج قانون ما الى النور وماتحويل قانون ألأنتخابات الى الجلس السياسي ألأ أحد تلك ألأخطاء الكبرى حيث لم يتوصل 275 نائبا الى حل ما حوله ليُحول الى عدد محدود بعدد أصابع اليدين ليقول رأيه فيه مما يعني وبكل وضوح أن ألتوافقات شخصية وألأ فما هو ذنب المواطن العراقي لينتخب 275 نائبا ليمثلونه مادام عشرة أشخاص هو العدد الكافي لحل المسائل العالقة ولماذا أذا مجلس نواب ليس له لزوم . لقد نقض السيد نائب الرئيس القانون وجاءت تصريحات من مسؤولين بعدم قانونية النقض وتدخلت المحكمة الأتحادية وبين قانونية النقض عن عدمه فأن المواطن المسكين يضع يده على قلبه خوفاً من تطورات سيئة لاتُحمَد عقباها قد تصيب الشارع العراقي وتعيده الى الوراء بدل ألسير قدما الى ألأمام , نحن نعيب على دولة مجاورة بأنها تتبع نظام ولاية الفقيه الواحد فيما نحن لدينا نظام الفقهاء الثلاثة مع غاية أحترامي للسيد الرئيس ونائبيه وأعتقد أنهم يستحقون صلاحيات أفضل من صلاحية نقض القوانين ورفضها ولاادري سبب وضع هذه المادة في الدستور وأعتقد أن القوانين يجب أن تكون نافذة بمجرد التصويت عليها بألاغلبية من قبل مجلس ألنواب بشرط أن تكون على هذا المجلس سلطة أخرى وهو مجلس خبراء القانون . لأبد أن نعترف أن المحاصصة هي أحد ألأسباب التي تقف حائلا أمام صدور قوانين ذات مصلحة عامة للشعب الأ القليل منها لأن أي قانون سيعرض للمصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة لن يخرج منهم حتى يتعرض الى التأخير وألأعادة للمراجعة والعض والنقض وما الى ذلك وهي وكما قلت حقوق دستورية يجب تغييرها الى ماهو أفضل . وعودة الى قانون ألأنتخابات الذي لاشك ان الفقرة المعنية بعدد المقاعد الممنوحة للمهجرين
والمهاجرين والتي قدرت بخمسة مقاعد هي مخالفة للدستور الذي يساوي بين العراقيين وحسب التقديرات فأن عدد من يحق لهم ألأنتخاب لايقل عن ثلاثة ملايين مما يعطيهم 30 مقعدا حسب نسبة مقعد برلماني واحد لكل 100000 شخص ولكن ونظرا لصعوبة حصر هؤلاء الناخبين مناطقيا وحسب محافظاتهم جاء هذا الاقتراح رغم وجود أقتراح أفضل منه كان مطروحا أيضا وأذا أصبحت القضية تواجه صعوبة كبيرة فيمكن تأجيل تصويت المهجرين والمهاجرين الى فترة قصيرة أخرى والقيام بجرد عددهم مناطقيا وحسب محافظاتهم المسجلين فيها قبل الهجرة وألأبقاء على عدد30-40 مقعدا شاغرا لحين ظهور نتائج التصويت لملئها وبهذا لن يُظلم أحد .
بصراحة فأن العملية السياسية الديموقرطية في العراق هي في خطر كبير نتيجة الاخطاء السابقة في قانون الدولة العراقية ومابعده الدستور المستعجل فعلا اصحاب القرار أن يضعوا مصلحة العراق العليا ووحدة شعبه أمام أعينهم ولاداعي للتهويل على خطورة تأجيل ألأنتخابات بل أيجاد حل دستوري لايخلق فراغا لأمكانية التأجيل كي تكون أنتخابات سليمة ونزيهة تجري في ظروف آمنة كي تكون النتائج سليمة بدلاً من الوضع والبيئه المتوترة الحالية الذي يعيشها المواطن العراقي ولايعلم الى اين تتجه السفينة



#مهدي_الحسني (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الزوراء مدينة الاسوار والخنادق
- اللاجئين العراقيين بين حلم العودة وحلول التوطين
- الشيخ رفسنجاني....وامراض الاسلاميين..
- الحوار المتمدن...الكتاب...المراة....الإحصاء
- حملة الاسلام والآخرون-2
- حملة الاسلام والآخرون
- رسالة الى رئيس الجمهورية العراقية الانتقالي
- هامش المناورة عند الإسلاميين
- تهميشاً على (اشكالية رجال الدين والسياسة) للكاتبة بلقيس حميد ...


المزيد.....




- أين بوعلام صنصال؟.. اختفاء كاتب جزائري مؤيد لإسرائيل ومعاد ل ...
- في خطوة تثير التساؤلات.. أمين عام الناتو يزور ترامب في فلوري ...
- ألم الظهر - قلق صامت يؤثر على حياتك اليومية
- كاميرا مراقبة توثق لقطة درامية لأم تطلق كلبها نحو لصوص حاولو ...
- هَنا وسرور.. مبادرة لتوثيق التراث الترفيهي في مصر
- خبير عسكري: اعتماد الاحتلال إستراتيجية -التدمير والسحق- يسته ...
- عاجل | نيويورك تايمز: بدء تبلور ملامح اتفاق محتمل بين إسرائي ...
- الطريقة المثلى لتنظيف الأحذية الرياضية بـ3 مكونات منزلية
- حزب الله يبث مشاهد استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصواريخ -ن ...
- أفغانستان بوتين.. لماذا يريد الروس حسم الحرب هذا العام؟


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مهدي الحسني - الخطأ في الدستور ام في نائب الرئيس