قانون المنظمات غير الحكومية في العراق / الحلقة 3

راضي الراضي

الحوار المتمدن-العدد: 2835 - 2009 / 11 / 20 - 05:06
المحور: المجتمع المدني
    

بعد ان تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الظروف الصعبة التي عاشها
ويعيشها مجتمعنا العراقي من جراء الحكومات التي همشته وشتت نسيجه الاجتماعي وعملت على نشر الفكر الشوفيني العرقي والطائفي فيه ونوهنا الى ان مجتمعنا العراقي مجتمع عريق لا ينام على ضيم وهو قوي وقــادر على دفـع عملية بناء مجتمع مدنـي صحيح البنية ومتمسـك بمبادئ الحرية الفردية وحرية الاديان والقوميات والمذاهب والافكار(5) ومتسمك بالديمقراطية الحل الامثل للرد على الفوضى والارهاب والتعصب الاعمى الطائفي والعشائري , والرافض لحالات البؤس والفقر والبطالة , لذا فهو يكافح من اجل المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع مدني متكامل محصن بالوعي بحقوقه المثبته دوليا . ومن اجل كـل ذلك حاولت منظمات المجتمع المدني طرح مسودة قانون للمنظمات غير الحكومية في العراق الا انها اي المسودة رفضت وغـيرت مضامينها اكثـرمـن مرة الـى ان أرتـأت الحكومة ان تأخذ هي زمـام المبادرة بطـرح مسـودة القانون عن طـريق الدائـرة التي انشـئتها الحكومة بأسم دائـرة تسجيل المنظمات غير الحكومية والملحقة بمجلس الوزراء وفعلا اعــدت هذه الدائـرة مسـودة قـانون المنظات غيــر الحكومية والذي من قرائته الاولى يتضح للقارئ مدى محاولة الحكومة للسيطرة والتدخل في شؤون المجتمع المدني ومنظماته , وقد عرضت هذه الدائرة هذا المشروع على مجلس الوزراء فوافق عليه من ثم احاله على مجلس النواب لتشريعه مما أثار جدلا كبيرا بين المنظمات التي وجدت فيه تقييدا لحرياتهم (6) كما اعتبرت هذه المنظمات ان المسودة المذكورة انفا تحمل افكارا بالية مستمدة من القوانين الديكتاتورية السابقة اضافة للجدل الذي اثاره اعضاء المجلس حول هــذه المسودة لاختلاف ارائهم واراء كتلهم التي يمثلونها .
ومن نافلة القول ان نذكر ان الحكومة العراقية في الوقت الحاضر تسعى للتدخل في موضوع منظمات المجتمع المدنى بحجة وجود الكثيرمن المنظمات الوهمية اولا وخيفة من اختباء عدد من العناصر غير المرغوب فيها وراء هذه المنظمات ! , وقد تكون نسبة من هذه المخاوف وارده الى حد ما الا انها لا تجيز مطلقا تدخل او هيمنة الحكومة على هذا المجـال الاجتماعي الحيـوي الهادف الذي يجب ان يمتاز بالاستقلالية وصولا لموؤسسات اجتماعية فاعله .

وكلما كان القانون عاما وايجابيا تكون حركة المجتمع المدني ومنظماته افضل كما ونوعا
وتأثيرا وخاصة في عملية تطور الارتباط الاجتماعي المتمثل بالتشارك الطوعــي لخدمة المجتمع من اجل خلق وتنمية تقاليـد اجتماعيـة جديدة تعتمـد مبـدأ التعـددية وقبـول الـرأي الاخر كبداية ناجحة وقابلة للتطور والنمو لتصبح حركات اجتماعية فعالة بحيث تســـاعـد اجهزة الدولة في مناقشة ووضع خطط وسياسات التنمية المستديمة وكيفية تجاوز الدولة والمجتمع المحن والازمات الزراعية والصناعية والتعليمية بعد ان تصل مع الحكومة الى حلول وتقاليد ديمقراطية في المسائل السياسية كالسلطات الممنــوحة للدولة وتحقيـق امال المجتمع في التمتع بالحريـة والمساوات والعـدالة والعمل على رفاهـية الفرد والمجتمـع . نرجع لمسودة قانون المنظمات غيرالحكومية والذي طرحته دائرة تسجيل المنظمات التابعة لمجلس الوزراء الذي اثار جدلا كبير بين المنظمات وفي اروقة البرلمان مما حدى الى تأخير النظر فيه مماعقد مسيرة عمل المنظمات غير الحكومية ولاجل حل المشكلة اتفقت الدوائرالحكومية مع المنظمات المحلية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع المعروفة بـــــــــ (يو أن او بي أس) لعقد طاولة مستديرة لمناقشة مسودة قانون المنظمات غير الحكومية في العراق انف الذكر على ضوء افضل المعايير الدولية ,وللمدة من 9 – 12 / ايار /2009 وهذه خطوة ايجابية تحسب لصالح دائرة التسجيل التابعة لمجلس الوزراء .
المشتركون في الطاولة المستديرة :
من العراق : - دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء .
- وزارة شؤون المجتمع المدني .
- رئيسة لجنة شؤون المجتمج المدني في البرلمان .
- ممثلين عن جمعية الامل العراقية ومنظمات اخرى .
- نواب من البرلمان العراقي .
المنظمات والمؤسسات الدولية : مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع / المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادف للربح
/ مراقبون من المفوضية الاوربية / الوكالة الامريكية للتنمية الدولية / بعثة الامم المتحدة المساعدة للعراق . . طرح ممثلوا الحكومة المشروع المسمى بقانون المنظمات غير الحكومية الذي يتضمن عشرة فصول بأربعيــن مادة ويتضح من قراءة العديــد من مواد القانون وجــود دور الدولة المنشئ للمنظمة اذ ان المادة الاولى نصت على (اولا المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون)
وبمفهوم المخالفة لهذا النص يعني لاشخصية معنوية لها قبل التسجيل ويعني ايضا ان كل اعمال هذه المنظمة قبل التسجيل تعتبر باطلة أوغير قانونية وبصريح العبارة يعتمد هــذا القانون مبـدأ انشاء منظمات المجتمع المدني بأمــر حكومي ! فتـكون مثـل المنظمات كمثل الدوائر الرسمية وهـذا يخالف الاساس والهدف من وجود هذه المنظمات وهو تشكيلات مجتمعية طوعية مستقلة غير حكومية ومن العجيب الغريب شمل مبدأ التأسيس هذا حتى المنظمات الاجنبية اوفروعها التي تود العمل في العراق وفق الفقرة ثانيا من نفس المادة . اما المادة الثالثة من هذا المشروع فقد الغت تماما سعي المنظمة لتحقيق اهدافها بل نصت علـى (تسعى المنظمة الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل السلمية والديمقراطية) وكانت توصية الممثلون الدوليون بالشكل التالي ( تسعى المنظـمة الـى تحـقيق اهـدافـها بالوسائـل السلميــة والديمقراطية بموجب احكام هذا القانون) .
حدد الفصل الثاني في المادة 4 منه شروط التأسيس ومنها ثانيا/ب – كامل الاهلية وقد اكمــل
(20) العشرين سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبييعي . وهناك مأخذين على هذا النص الاول ان الدائرة التي طرحت مسودة القانون اسمها دائرة تسجيل المنظمات وعليه /المفروض/
ان يقتصـر دورها على التسجيل فقط وتـرك موضوع التأسيس للمنظمـة نفسها بما ينسجم مـع
فلسفة واهداف واغراض تواجد هذه المنظمات وما يتفق مع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية
التي صادق عليها العراق وعليه ووفقا لذلك يستوجب حذف او الغاء دور الحكومة في تأسيس المنظمات غير الحكومية , ومن الناحية الثانية هو التناقض الوارد في نص الفقرة /ب/ نفسها حيث اشارت ان يكون العضو كامل الاهلية ومن ثم حددت العمر بعشرين سنة والكل يعرف ان كمال الاهلية في القانون المدني العراقي هي بلوغ سن الثامنة عشرمن العمر اما في الشريعـة
الاسلامية فأنها في كثير مـــن الاحيـان تعتبر ســن البلوغ اقل من هذا , ولا نعلم الدافع الحقيقي

وراء زيادة سن الاهلية في نشاط انساني اجتماعي غير ربحي ولا يحتاج الانتماء اليه اكثر
من مرحلة التمييز حسب اعتقادنا الشخصي .
ولما كانت المواد 5و6 من الفصل الثاني انف الذكر تضم الكثير من قيود وشروط التأسيس
وتتطلب من طالبي التأسيس الكثيرمن الوثائق والمستندات والتي تصبح غيرواردة ما دمنا نعتبر ان الحكـومة غير معنية بمسألة تأسـيس المنظمات غيـر الحكومية مما يستوجب الغــاء
الكثير من الشروط والمستمسكات واختصارها على ما يفيد التسجيل فقط .
كما ورد في نص المادة /8/الفقرة ثامنا – تكون شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة نافذة لمدة
سنتـين قابلة للتجديد . وكانت توصية الجهات الدولية ( عندما تتم الموافقة ,لعملية تسجيل اي منظمة من المنظمات غير الحكومية يجب ان تستمرحتى يتم حل المنظمة طواعية او بالاكراه).
ولو راجعنا المادة / 10/ من الفصل الثاني التي تضمنت في البند رابعا يحظر على المنظمة ما يأتي :(... ان تتبنى اهداف تنتهك القوانين العراقية او تشكل خطر على الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام كالسعي وراء الانشطة العسكرية او تصنيع الاسلحة او الاعتدة او شراء او بيع الاسلحة او المعدات الحربية او تدريب الافراد في المجالات العسكرية او التدريب الخاص بتقنيات الحرب او الانخراط في الاعمال الارهابية او دعمها او التحريض عليها او المساهمة في تمويلها او زراعة المخدرات او انتاجها او التعامل بها اوخزنها او حيازتها او المتاجرة بها) ان نص هذه المادة شابه الاطناب او الاطالة غير المعهودة في صياغة النص القانوني الذي يتصف دائما بالايجاز المفيد المنضبط كالقول مثلا يحظر على المنظمة مخالفة وثيقتها التأسيسية ونظامها الداخلي المحفوظ والمرفق بطلب التسجيل لدى دائرة التسجيل , اضافة الى ذلك من غير المستحسن استخدام العبارات والتعابير المطاطة التي تحتمل التفسير والتأويل والعر والجر كعبارة الامن القومي , السلامة العامة, النظام العام والى اخره من العبارات التي يمكن ان تستخدم في اي وقت ضد احدى المنظمات التي لايروق للحكومة وجودها لسبب عرقي او طائفي اوفكري وبهذا سنفتقد العدالة المتوخاة من وضع نص او مادة قانونية اريد بها تنظيم العلاقات الاجتماعية (7). وللموضوع صلة _____________________________________________________
التــوثيــق :
(5) د.كاظم حبيب / مقالات في المجتمع المدني / موقع الحوار المتمدن .
(6) راجع الملف برس/ مقالة بعنوان / الحكومة تسعى للتخلص من المنظمات الوهمية المنشور في 29/7/2009

(7) الاستاذ هادي عزيزعلي / مراجعات في الدستور العراقي / بحث بعنوان /العراقيون
احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية والخصائص العامة للقانون /
اصدار مركز عراقيات للدراسات /ص 39 / 2006 .

#راضي_الراضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات