الرحلة الثانية الى الوطن الحبيب

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2835 - 2009 / 11 / 20 - 00:55
المحور: سيرة ذاتية
    

غادرت العراق في ايلول/سبتمبر من عام 1977 ،للتمتع بزمالة دراسات عليا في بولندا.وقد تحقق هذا الهدف وحصلت على دكتوراه في الاقتصاد/محاسبة التكاليف في عام 1985 . وبسبب الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة في العراق اثناء نظام صدام المقبور، وخاصة ان الحرب العراقية الايرانية كانت في اوجها، مما اضطررت السفر الى ليبيا والعمل في جامعة الفاتح، كاستاذ محاضر في مدينة الغريان ولمدة اربعة سنوات.واصبحت الاوضاع في العراق سيئة ، وخاصة بعد احتلال الكويت في عام 1990، مما اضطررت الالتجاء الى اللجوء، وحصلت على ذلك في الدانمارك في عام 1993 . وقد سافرت في صيف عام 1995 للمرة الاولى الى الوطن الحبيب، وبالتحديد الى مدينتي الباسلة السليمانية، بعدما اصبح اقليم كردستان خارج سلطة النظام الديكتاتوري المقبور.كنت حاملا احلام كبيرة ، وكان تفكيري قد توصل الى بناء عمارة جميلة للواقع هناك، ربما سبب ذلك هي جفاف الغربة، بالرغم من كل "مغرياتها"، ولكن عندما وطات قدماي ارض الوطن ، وجدته محاصرا بحصارات عدة ، وان احلامي الجميلة لم تستمر طويلا، وكان الواقع الجديد بكل فوضاه يفرض وجوده . مدينتي بلغها الحزن وتسعى للملمة الامها وصمودها مرة اخرى ، ليس فقط لتواجه الديكتاتورية انذاك ، والحصار الاقتصادي المزدوج ، وما حمله من كوارث والام ومحن ، بل لتواجه مجموعة جديدة من المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، التي فرضها انذاك واقع الصراع بين "الاخوة الاعداء". بقيت في سفرتي هذه مدة اسبوعين، وقد تمرضت في الاسبوع الثاني، ولم يحالفني الحظ اللقاء بالمحبين والاهل والاقارب والاصدقاء، لقد باعدتني عنهم الظروف التي لم اخترها.

سافرت بتاريخ 2009.10.11، اي بعد 14 سنة من سفرتي الاولى، مرة اخرى الى الوطن العزيز وبالتحديد ايضا الى مدينتي المناضلة السليمانية. واتيحت لي فرصة جيدة للالتقاء بالاصدقاء والمحبين والاهل والاقارب . وبفضلهم قد تمتعت حقا بهذه السفرة الموفقة التي استمرت حوالي شهر، وزرت خلالها مدينة اربيل.من خلال مشاهداتي ومقابلاتي مع شرائح مختلفة من ابناء مدينتي ، تكونت لدي صورة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ادرج ادناه انطباعاتي وملاحظاتي عن هذه السفرة. وبدون الخول في التفاصيل لا ضرورة لها، اريد هنا ان اوشر الى بعض المشكلات التي اعتقد انها مهمة وبالاخص عن الجانب الاقتصادي ومنها:-

1- شاهدت مدينتي انها متغيرة تماما من جوانب كثيرة، حيث توسعة المدينة من كثرة الابنية والشوارع واقامة العمارات العالية وبناء شقق على شكل مدن صغيرة وفق التصاميم التركية والاوربية ،وبناء محلات واسواق تجارية والفنادق ذاث (3-5) نجوم والمطاعم والبارات والاندية الليلية التي تتزايد عددها يوما بعد يوم بشكل ملفت للنظر، مع توسع في عدد سكان المحافظة الى حوالي مليون ومائتان الف نسمة ،عندما كانت نفوسها حوالي سبعمائة الف في سفرتي الاولى.تجرى كل هذه الاموربشكل عشوائي، وبدون مخطط استراتيجي وواضح وشفاف للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المستدامة للاقليم.
2- الوضع السياسي مختلف، واليوم هناك الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. فازت قائمة تحالفهما في الانتخابات التشريعية الاخيرة في الاقليم ، التي جرت بتاريخ 25تموز/يوليو2009 ، كما تم تشكيل الادارة الفيدرالية-الكابينة السادسة براسة الدكتور برهم صالح من قائمة الكردستانية وتطعيمها ببعض من الوزراء من الاحزاب الاخرى، والتي لا تزال تعمل تحت خيمة هذين الحزبين الحاكمين. ان الحزبية وتقاسم السلطة بين الحزبين الحاكمين يجب ان لا تنحصر في المجال السياسي والامني اللذان يشهدان دائما حالات من المد والجزر، بل يجب ان تنصب على تحسن ادارة الاقليم في مجالات بناء المؤسسات الادارية والقضائية، وفي المجالات الاقتصادية والصحية والتربوية والتصنيع والتكنولوجيا، تبقى مهما تغيرت ظروف،رافدا للتخطيط التنموية وارضا خصبة للنمو المتجدد. ظهرت احزاب اخرى التي افرزتها الانتخابات البرلمانية الاخيرة في كردستان ولها ثقلها في المعارضة البرلمانية ، التي لم تكن ابدا في تاريخ اقامة الفيدرالية منذ 18 سنة من نشوءها. ونتمنى ان تلعب هذه المعارضة وبشكل بنـّاء في تقديم برامج واقعية للدفاع عن مكتسبات الشعب الكردي، وضمان حقوق المواطنة، وتطوير مسيرة الفيدرالية ،وتوسيع الممارسات الديمقراطية والحوار المتمدن بشكل فعلي في الحياة اليومية، وتنسيق العلاقة بشكل عقلاني مع الحكومة المركزية في بغداد بهدف تعميق العلاقة السياسية والاقتصادية ، التي تخدم ترسيخ الادارة الفيدرالية بمفهوها السياسي والقومي والاداري والجغرافي ،وضمن العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد.
3- لا يزال هناك دور مميز لمجموعة من الناس "الهامشيين" على صعيد الادارة الفيدرالية والبرلمان . فقسم كبير منهم كان شريكا في الجرائم التي ارتكبها حكام الديكتاتورية المقبور ، ولكن " بقدرة قادر" اصبحوا اليوم شركاء مع "القادة السياسين" ، يلعبون دورا تخريبا في تسير الامور في الاقليم، تحت حجج وذرائع مختلفة من اهمها" حماية الفيدرالية". غير ان المهمة الرئيسة هي خداع الجماهير وتمرير جرائمهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه فئة من الناس تتمتع بكل الامتيازات، في حين تعيش الفئات الاجتماعية الاخرى حياة شديدة القسوة اقتصاديا واجتماعيا.
4- تتخذ التحولات الهيكلية للنشاط الاقتصادي في أغلبها طبيعة استهلاكية، وان النشاط الانتاجي في حالة متدهورة.وان الهياكل الارتكازية في تخلف مستمر.ولعل جردة سريع لاي مراقب عادي تسمح بملاحظة جعل الاقليم سوقا استهلاكيا بكل معنى الكلمة، واصبحت الاسواق مغرقة بالبضائع المختلفة الاستهلاكية متعددة المنشأ وخاصة الصينية والكوريا والتركية والسورية والايرانية والهندية، وبنوعيات رديئة واسعار مرتفعة تضر بالمستهلك الاخير، والرابح الوحيد من هذه التجارة الداخلية والخارجية هم نخب من تجار الجدد المدعومين من قبل السلطات السياسية والادارية وما يدور حولهم من مافية السوق. وعلى اثر ذلك نشأت مجموعة من السماسرة للتعامل بالعملات الاجنبية"بورصة لاسواق العملات الاجنبية" ، وهي غير شرعية وغيرقانونية، مدعومة من قبل تجار السوق السوداء.وتحت حماية القوى المهيمنة في الاقليم ، يستطيع المرء وبكل سهولة بيع وشراء العملات الاجنبية المختلفة، ودفع الفواتير في المحلات والمطاعم والاندية الليلية بهذه العملات، من دون اية رقابة من طرف البنوك والمؤسسات المالية المختصة.انها تفتقر الى ابسط انواع التنظيم القانوني والاداري. لقد اقامت هذه "البورصة" "قانونها" الصارم ، وهو ان كل من يمتلك نقودا كثيرة يستطيع الحفاظ على مصالح تجار السوق السوداء والمهربين، وطبعا ضمان حصة "القادة الكبار" واصبح الاقليم بذلك سوقا للتجارة الحرة. وهو خارج القانون الاقتصادي او فوقه مما تنعكس هذه الحالة على الاسعار وتجعلها في تزايد مستمر، وتدني النوعية للبضائع المستوردة ، وتفاقم التضخم والاختلال في استقرار العملة المحلية الوطنية.
5- تزايد ظاهرة انتشار الشحاذين والمعوزين من مختلف الاعمار والاجناس، في شوارع مختلفة من المدن، او يطرقون الابواب طيلة الوقت .ومقابل ذلك تعاني الكثير من الفئات الاجتماعية صعوبات جدية في ترتيب اوضاعها المعيشية والاقتصادية، التي يحاصرها الغلاء الفاحش ، وارتفاع الاسعار بشكل صارخ ، وانخفاض الدخول الحقيقية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وانتشار البطالة، وتصفية القطاع الصناعي، بحيث اصبحت الصناعة معدومة في الاقليم ، واستراد المعدات والسيارات والمكائن وقطع الغيار والمواد الانشائية وكل صغيرة وكبيرة من النشاط الانتاجي الصناعي من الخارج . وان اكثر من 90% من الطاقات الانتاجية الزراعية والقطاعات الاخرى الانتاجية الوطنية مهملة ومعطلة. ويعتمد مجمل النشاط الاقتصادي الانتاجي في الاقليم على الشركات الاجنبية المتعددة التي تعمل في الاقليم، وتزويدها بانتاج البضائع الصناعية، واستيراد معظم المنتوجات الزراعية، وحتي الايدي العاملة غير الماهرة التي تعمل في المجالات الخدمية في المطاعم والفنادق والاندية الليلية من الخارج، مع وجود عدد من كازينوات للمقامرة الكبيرة في محافظات الاقليم.يضاف الى هذه الحالة المزرية للقطاعات الانتاجية ، معانات الشعب من تفاقم البطالة وتدني الانتاجية في هذه القطاعات تكاد تكون معدومة في الاقليم، وذلك بنتيجة تطبيقات سياسة اقتصاد السوق فقط على اقتصاد الاقليم، حيث ان المؤسسات الانتاجية هي المصدر الرئيسي لتشغيل القوى العاملة.وهذا بدوره سبب الى الغاء اجراء الحماية والدعم للانتاج الوطني ، وفتح الاسواق على مصراعيها ازاء السلع المستوردة ، وهذه سوف تقضي على الانتاج الوطني بشكل نهائي في المستقبل المنظور.
6- الوضع الامني مستقر، وهناك تحسن ملحوظ في مجال خدمات الكهرباء والماء بالقياس الى الفترات السابقة ،لآ زال هناك شحة في مشتقات الوقود والادوية. يحس المرء اليوم بتحسن نسبي في مستوى حياة الانسان بالمقارنة الى الفترات السابقة. وخاصة هناك مجموعة من الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريح خدمية استهلاكية متعددة، مما ساهمت في زيادة سيولة نقدية في الاقليم، وسببت في نفس الوقت في ظاهرة التضخم ورفع اسعار السلع والخدمات ، وخاصة ايجار دور السكن وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية والفندقية والمطاعم والاندية الليلية مع رداءة نوعيتها، مما انعكست هذه الحالة بشكل سلبي، خاصة في مجال توزيع واعادة توزيع الدخل القومي، وثاثيرها على الواقع المعاشي للطبقات الوسطى والفقيرة في الاقليم.
7- هناك فوضى كبيرة في مجال طرق والمواصلات الداخلية والخارجية، وانعدام تنظيم المرور مع تزايد مستمر في عدد السيارات، اذ توجد حوادث كثيرة ناجمة عن عدم اهتمام بتنظيم هذا الجانب المهم من حياة الموطن اليومية، وذلك بسبب ضعف المراقبة المرورية، عدم تنظيم امور سيارات الاجرة الداخلية والخارجية من حيث نصب العداد وتحديد التعريفة ومراقبة اجازات السوق وغيرها. نقص في اماكن وقوف السيارات وعدم تنظيمها ومعظمها اهلية وتعمل وفق مصالحها بدون تنظيم ولا قانون في مراكز المدن الرئيسية، وسوء تنظيم الشوارع والانفاق والجسور وغيرها من مرافق النقل والمواصلات. اي بمعنى اخر هناك خلل في اعادة تصميم المدن بحيث تستوعب المتغيرات الكبيرة التي حدثت في مجالات الاعمار والتزايد السكاني والمحافظة على البيئة، من خلال تقليل عدد السيارات وتشجير المدن وتخصيص اماكن للحدائق والمنتزهات.
8- النقص الحاد والتردي المريع في تقديم الخدمات الصحية لابناء الاقليم ، من طرف المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية. اذ تعاني هذه المؤسسات من نقص كبير في عدد الاسرة والمعدات اللازمة للفحص والتشخيص واجراء العمليات الجراحية وشحة الادوية فيها واستيراد الادوية من دول الجوار ، وهي ذات نوعية رديئة وقديمة. ومقابل ذلك يلاحظ التزايد المستمر للمستشفيات الاهلية والصيدليات( التي اصبحت عددها يزيد على المستشفيات الرسمية!)، التي تتصف بانها تقدم خدمات رديئة وروتينية مقابل اسعار باهضة، ولا يصل اليها الا حفنة من ذوي الدخول العاليا من تجار السوق السوداء والمتنفذين السياسين والاداريين.هناك ايضا نقص كبير في عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وردائة الابنية وساحات اللعب، وكثير من الطلبة مضطرين للدوام في اوقات المساء.
9- أنتشار الفساد الأقتصادي والأداري على كافة المستويات الحزبية والأدارية في الأقليم . ظهور مجموعة من الناس ما يسمى بتجار السوق السوداء والمدعومين من الأحزاب الحاكمة والادارة الفيدرالية، والمهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية وتهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى الدول المجاورة . يجب محاربة هذه الظاهرة بشكل جدي ، وذلك عن طريق القيام بحملة توعية شاملة لموظفي الاقليم وعلى كافة مستويات الادارة الفيدرالية ، وحملة مشابهة موجهة الى المواطنين، عن طريق نشرالوعي الفكري والأقتصادي والأجتماعي ، بغية رفع المستوى الحضاري للمجتمع ، الذي يساهم بلأشك في تقليل والحد من ظاهرة الفساد الأقتصادي في المستقبل المنظور. واوضحت رئيسة منظمة الشفافية العالمية هيوجيت لابيل إن هناك علاقة قوية بين الفساد والفقر "الملايين يقعون في مصيدة الفقر بنتيجة الفساد". تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الأجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، حتى يشعر الأنسان الكردي بالأمان ، ويبتعد عن الغش والسرقة والفساد والأجرام ، مع اصدار القوانين والتشريعات والضوابط الصارمة والرادعة للقضاء على هذه الظاهرة، وتحفيز الوزارات والادارات نحو الاصلاح.
10- ضعف واضح في اداء التشريعات المالية والنظام الضريبي للمؤسسات المالية والشركات والبنوك، وعدم استقرار قيمة العملة المحلية.تراجع الايرادات الناجمة عن الضرائب، وذلك بسبب صعوبة الجباية، وانتشار الفساد الاداري والمالي في اجهزتها، وضعف الوعي الضريبي لدى المواطنين، ولم تتولد لديهم قناعة تامة بان دفع الضريبة هو جزء من عملية المساهمة في البناء الاقتصادي.
11- ان التوجه نحو بناء نظام العدالة ومن ثم الرفاه الاجتماعيين لهذا الجيل والاجيال القادمة(حق التعليم والعلاج والتامين الصحي والضمان الاجتماعي) ، هو من اساسيات واوليات وواجبات الدولة في كل العالم، ولا يتم فقط عبر انتهاج سياسة اقتصاد السوق. ومن هنا تاتي ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع الحكومي العام في تخطيط وبرمجة الاقتصاد في الاقليم ، وايجاد نوع من الحوافز لتنشيط دور القطاع الخاص ليساهم هو ايضا بدوره في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.

ان تجربة السنوات السابقة بينت حقيقة مهمة جدا ، وهي ان بناء الديمقراطية هي عملية بالغة التعقيد وتحتاج الى التجربة ومستوى محدد من الثقافة السياسية وشروط واليات مختلفة ، لا يتسع المجال لمناقشتها في هذا المقال ، غير ان الشي المهم لتطوير الديمقراطية لا يتم من خلال الترويج لخيار الهيمنة والتسلط، بل من خلال التنوع واحترام هذا الموزائيك المتنوع في كردستان وتنميته وتطويره. والنتيجة المستخلصة هي الالتفاف حول الفيدرالية كحل عملي وشكل من اشكال حق تقرير المصير في الوقت الراهن، وصيانة وتطوير مكتسباتها، وبناء تجربة صحيحة ناجحة في المنطقة، لتكون مثالا جيدا لتعبر عن كفاءة شعبنا في بناء مجتمعه الحضاري، لكي ينهض بمستوى المسؤولية واتخاذ القرارات المصيرية الصائبة ، وتحمل المسؤلية التاريخية تجاه الحركة التحررية الكردية في كل اجزاء كردستان الغير المحررة، والدعم المتواصل وبدون المساهمات لها، بهدف تحقيق الهدف النهائي في حق تقرير المصير واقامة الدولة الكردية في المستقبل المنظور. ولا طريق اخر امام شعبنا سوى طريق الديمقراطية الحقيقية والتعددية والعلمانية وصيانة واحترام حقوق المواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة، بكل ابعادها ومعاييرها الاساسية، والقضاء على الفساد الاداري والاقتصادي الى الابد . فهل يستطيع"القادة الكبار" في كردستان العراق هذه المرة استخلاص الاستنتاجات المطلوبة؟ . سؤال برسم الاجابة. ولكن حتى يتم الاجابة بشكل ملموس على هذا السؤال، تظل مدينتي السليمانية والمدن الاخرى يلفها الصمت والتخلف والفوضى على كافة الاصعدة وانتظار المجهول!!!

تشرين الثاني/نوفمبر2009
الدانمارك

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات