تجربة جنوب أفريقيا أكدت: تحقيق العدالة يؤدي إلى المصالحة وليس العكس ! -الجزء الثاني - لذكرى صديقي الشهيد نبيل نديم

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 861 - 2004 / 6 / 11 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهامة وعدالة : بعد عدة قرون من ممارسات نظام الميز العنصري الدموية وحروبه الإبادية ضد السكان الأصليين من الأفارقة أصحاب البلاد الشرعيين والتي راح ضحيتها الملايين من البشر آنَ أوان الكشف عن تفاصيل تلك المأساة الإنسانية المروعة ولما كان الخوف شديدا من وقوع مجازر ثأرية وعمليات انتقامية واسعة تفضي إلى حرب أهلية شاملة بين الأفارقة والسكان البيض فقد تفتقت العبقرية الإنسانية عن حل معقول مفعم بالشهامة والعدالة يضمن تحقيقا دقيقا وعلنيا وأمام الضحايا مع المتهمين والمسئولين المباشرين عن أعمال القمع في النظام العنصري من قبل لجنة خاصة قاد أعمالها القس الجنوب أفريقي والمناضل ضد العنصرية "ديزموند توتو " تكون لهذه اللجنة سلطة إصدار العفو عمن تثبت عليهم الاتهامات ويعتذرون لضحاياهم .
قوة المثال : لقد أخذت عدة دول بتجربة لجنة المصالحة والحقيقة الجنوب أفريقية بعد أن نجحت نجاحا منقطع النظير ودرأت حربا أهلية كانت شبه مؤكدة بل وحاول العنصريون البيض المتطرفون إشعالها حتى بعد إطلاق سراح الزعيم "نيلسون مانديلا"حين أقدم أحد العنصريين على اغتيال الزعيم الشيوعي الجنوب أفريقي والشخصية الثانية من حيث الشعبية والجماهيرية بعد مانديلا المناضل "كريس هاني " غير إن التدخل الفعال لمانديلا ونجاحه في السيطرة على المرجل الجماهيري الهادر هو الذي أنقذ النصر المتحقق من الضياع والشعب من الحرب الأهلية . من تلك الدول التي استلهمت هذه التجربة دولة "سيراليون "كما اقتربت منها واستلهمتها دول أخرى منها المغرب التي شكلت فيها لجنة "الإنصاف والحقيقة " من قبل الملك المغربي محمد السادس بتاريخ 7 يناير / كانون الثاني 2004 .
وبخصوص العراق فقد عبرت أطراف كثيرة عن نيتها ورغبتها في مقاربة التجربة الجنوب أفريقية بما فيها سلطات الاحتلال وحلفاؤها من الأحزاب العراقية العميلة لها وذلك لأغراض تعبوية سياسية وانتهازية اقتضتها ضرورة الاستفادة من أشتات وفلول النظام الصدامي وجهازه القمعي . إن سلطات الاحتلال وأي نظام سياسي عراقي عميل لها ومفروض بالقوة المسلحة ليسا جديرين ولا مؤهلين للقيام بعميلة مصالحة وطنية حقيقية وتحقيق العدالة لضحايا النظام الشمولي لعدة أسباب منها أن الممارسة القمعية لهما ( للاحتلال وعملاؤه ) لم تختلف كثيرا عن ممارسات النظام الشمولي وخصوصا بعد فظاعات سجن أبو غريب . وثانيا لأنهما فاقدان للشرعية الوطنية والسياسية بفعل وجود الاحتلال العسكري ذاته . إن نظاما ديموقراطيا مستقلا وذا سيادة حقيقية وكاملة ومنتخبا من قبل الشعب العراقي هو الطرف الوحيد الذي يمكنه القيام بعمل تاريخي هائل كهذا العمل الهادف إلى تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا القمع وتكريم شهداء الحرية وتجسيد مصالحة وطنية حقيقية عبر آلية : العدالة أولا ثم المصالحة والعفو لمن يستحقه .
خصوصيات بعثية صدامية : إن استلهام تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة عراقيا ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار خصوصيات الحالتين العراقية والأفريقية ودراسة الأمور التي تقتربان أو تبتعدان عندها من بعضهما ، ففي جنوب أفريقيا بادرت قيادة النظام العنصري تحت ضغط نضالات الشعب الأفريقي إلى التنازل عن السلطة طوعا وبعد مفاوضات ماراثونية مضنية أما نظام البعث الصدامي فقد عاند وكابر رغم كل الجرائم التي ارتكبها ولم يتنازل عن السلطة إلا بعد أن سحقته قوة احتلال غاشمة فكان ثمن سقوطه فادحا كثمن وصوله إلى السلطة ، ولذلك فإن نظام جنوب أفريقيا العنصري سيستأهل العفو والمصالحة في نظر الجماهير أكثر بكثير من نظام البعث الصدامي . وإضافة إلى ذلك فإن النظام الجنوب أفريقي ورغم دمويته وعنصريته ظل يحتكم إلى مؤسسات قضائية وقوانين مرعية ووسائل إعلام لها بعض المصداقية خصوصا في فترة الرئيس ديكليرك أما نظام البعث الصدامي فكان أقرب على عصابة من الساديين والمهووسين بالدم البشري الذين يقتلون على هواهم ولأتفه الأسباب وكان كل بعثي أو منظمة صغيرة حزبية بعثية لها الحق في تنفيذ أحكام الإعدام بحق العراقيين دون الرجوع إلى محكمة أو قانون الأمر الذي سيجعل من الصعب حصر الجرائم والمجرمين كما سيجعل من الصعب التبشير بالمصالحة الحقيقية وطي صفحات الدم والجرائم السياسية في العراق . قلنا إن من الصعب تحقيق المصالحة والعدالة ولم نقل من المستحيل لثقتنا بأن شعب الرافدين - الذي قدم للبشرية أول قانون مكتوب على مسلة قوانين حامورابي - قادر على اجتراح مأثرة تصالحية كبرى قائمة على تحقيق العدالة و الرحمة وكنس ذكريات الدم والقسوة و الزبل الشمولي الصدامي من تاريخ العراق إلى الأبد .
أما عن التجربة الجنوب أفريقية في لجنة الحقيقة والمصالحة وبقصد التعرف على هذه التجربة و لتسهيل وتشجيع استلهامها عراقيا أقدم المعطيات التالية المأخوذة بشكل شبه حرفي عن تقارير مفصلة في أرشيف منظمة العفو الدولية الخاصة بتلك التجربة ومن مشاهدتي لعدة جلسات مؤثرة لهذه اللجنة بثتها قنوات التلفزة الفرنسية والسويسرية .
لجنة الحقيقة والمصالحة : أُنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا بموجب قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية رقم 34 للعام 1995. وكانت تتمتع بصلاحيات واسعة واستثنائية قياساً "بلجان الحقيقة " التي شُكِّلت للنظر في الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى. والقانون الذي عكس التوازن السياسي والسلطوي الدقيق الذي كان قائماً في مرحلة الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية البيضاء (الفصل العنصري) في العام 1994، زوَّد اللجنة بـ :
1- صلاحيات التحقيق والاستدعاء؛
2-صلاحيات واسعة للتحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون الرسميون وأعضاء المنظمات المعارضة خلال فترة 34 عاماً؛
3-صلاحية إصدار توصيات، من ضمنها دفع تعويضات إلى ضحايا الانتهاكات.
4-والصلاحية شبه القضائية في منح العفو، في ظروف معينة، لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
نفهم مما سبق أن لجنة الحقيقة والمصالحة لا تختلف عن المحاكمات الاستثنائية أو العادية في ما يخص الصلاحيات التنفيذية شبه القضائية من استدعاء المتهمين والتحقيق معهم بل إن ذوي الضحايا والضحايا الذين ظلوا على قيد الحياة ساهموا في التحقيق وواجهوا جلاديهم وأحرجوهم بالأسئلة كما حدث حين تواجه أحد المناضلين اليساريين هو "بيتر جاكوبس " والذي تعرض لتعذيب جسدي مخيف مع جلاده العنصري "جفري بنزيين " العضو في ما كان يسميه النظام العنصري "وحدة تعقب الإرهابيين " كما شارك في التحقيق ضحية أخرى من ضحايا هذا الجلواز هو المناضل "غاري كروزر " واستطاع الاثنان عبر سيل ذكي من الأسئلة انتزاع الكثير من المعلومات من الجلاد وعن اسم رئيسه في الجهاز القمعي .غير أن الواقع يقتضي الاعتراف بأن لجنة الحقيقة والمصالحة لا ترقى إلى المحاكمة العادية أو الاستثنائية من حيث النوع والصلاحيات القضائية المقررة .
خلفية التجربة : أما عن الخلفية التاريخية والسياسية التي صدر عنها قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية رقم 34 للعام 1995 الذي تشكلت بموجبة لجنة الحقيقة والمصالحة و الذي ( اعتُمد في عهد حكومة الوحدة الوطنية، التي ضمت أعضاءً من الحكومة السابقة، نوقش بصورة مكثفة في الحكومة والبرلمان الوطني وبين المنظمات غير الحكومية. ويعود أساس القرار بإعطاء صلاحية منح العفو إلى المفاوضات السياسية الصعبة التي أدت إلى الاتفاق على دستور مؤقت في العام 1993 وإجراء انتخابات يشارك فيها الجميع في العام 1994. وخشي أعضاء الحكومة في حينه، وربما أعضاء المنظمات المعارضة، من إمكانية إجراء ملاحقات جنائية وتحمل تبعة مدنية عن الجرائم التي ارتُكبت باسم الفصل العنصري أو باسم معارضته. وخلال المفاوضات، قاومت أحزاب المعارضة الضغط الذي مارسته الحكومة لإصدار عفو شامل. ) إن محاولات الحكومة لإصدار عفو شامل ومسبق يخل بشروط تحقيق العدالة ويضر بمصالح الضحايا وحقوق الشهداء والمعطوبين ولهذا أصر المجتمع المدني والمنظمات السياسية الديموقراطية وفي مقدمتها جماهير حزب المؤتمر الوطني و حليفه القوي الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي على رفض مبدأ العفو الشامل والمسبق ثم انعكست التسوية التي تم التوصل إليها في حاشية ملحقة بالدستور المؤقت، أُشير إليها بعبارة ما بعد الديباجة، ذكرت بأنه سيصدر عفو عن الجرائم ذات الدوافع السياسية وبأن التشريعات المستقبلية ستضع المعايير والإجراءات اللازمة لتنظيم العملية. وعلى هذا الأساس، سنت الحكومة الجديدة في عهد الرئيس نلسون مانديلا قانوناً لإنشاء لجنة تحقيق متعددة المهام وتتمتع بصلاحيات منح عفو.
العفو المشروط : وخلال الصياغة، كانت هناك مخاوف من أن تؤدي المساومات التي تجري على مستوى الحكومة إلى إصدار قرار بأن هيئة التحقيق المقترحة لا تستطيع النظر في طلبات العفو إلا خلف أبواب موصدة .) الأمر الذي قد يؤدي إلى عقد صفقات معينة أو قد يلجأ بعض المتهمين العنصريين إلى أسلوب الابتزاز والتهديد ضد لجان التحقيق و العفو وخوفا من انفضاح حقيقة مسؤولين كبار كانوا بعيدين في الظاهر عن عمليات القمع الحكومي ولهذا فبموازاة الضغط الذي مورس داخل الحكومة جرى نقاش علني في البرلمان و جرت عمليات كسب تأييد مكثف مارستها المنظمات غير الحكومية . وكان المحصلة النهائية إدراج نص في الفقرة 20 من قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية للعام 1995 يفيد أنه ( عندما يعترف المذنب في طلب مقدم للحصول على عفو بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" يجب أن تكون الجلسة علنية. ويترتب إبلاغ الضحية أو أحد أقربائه بتاريخ الجلسة ومكانها ويحق له "الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة أو أي شيء يؤخذ بعين الاعتبار". وينبغي على مقدم الطلب "أن يكشف جميع الحقائق ذات الصلة كاملة" وأن يثبت بأن الفعل الذي يسعى إلى الحصول على عفو عنه "كان فعلاً مرتبطاً بهدف سياسي وارتُكب في سياق النـزاعات التي نشبت في الماضي". ) بمعنى من المعاني أن سلطة منح العفو أصبحت شفافة تماما وأن ضحايا القمع الأحياء وذويهم أصبحوا جزءا من الجهة التي تقرر منح العفو لطالبه أو عدم منحه وكانت هذه الفقرة خطوة مهمة عززت سعي التيارات الوطنية للدفاع عن حقوق الضحايا و ضمان تواصل العملية بسلاسة وبعيدا عن التشنجات الثأرية .
في الجزء التالي / الثالث من المقالة سنتابع هذه القراءة في تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة متأملين بعض الحالات الإنسانية والأمثلة العينية التي مرت في جلساتها العلنية فإلى اللقاء قريبا .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات