ماذا بعد مرور تسع سنوات على القرار 1325

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور تسع سنوات على صدور قرار مجلس الأمن 1325، يؤكد المجلس مجددا على مضمون قراره، ويصدر قرارا جديدا يحمل الرقم 1889، يؤكد فيه على القرار السابق الذي يتضمن بنودا عديدة، من ضمنها نصوصا تنادي بمشاركة المرأة في صنع السلام ومشاركتها في المؤسسات الوطنية ذات الطبيعة العسكرية والأمنية. ويحث القرار الجديد الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، على اتخاذ مزيد التدابير لتحسين مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام. وفي وقفته أمام القرار1325 وتجديده، يعلن المجلس على لسان مستشارة الأمين العام " راشيل مايانجا"، بأن نتائج تطبيقات القرار المشار اليه كانت مخيبة للآمال.
في وقفة المجلس أمام تطبيقات القرار 1325، نفترض بأنه قد توقف أمام تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، في الوقت الذي يعبر فيه القرار نحو سنته العاشرة، ولا بد للتقرير أن يستعرض الخطوات المنجزة على طريق التطبيق الشامل للقرار، والخطط الوطنية لتفعيله وتطبيقه وتجسيد نتائجه على الأرض، والمعيقات التي تعترض طريقه. ونرجح بأن المجلس قد خاض في ما قطعته نساء العالم من خطوات نحو المشاركة في صنع السلام، وتقييم مشاركتها بطواقم المفاوضات، وكذلك في جميع المؤسسات الوطنية ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية.. ممعنا النظر في الأرقام الجامدة والصماء لتحليل سمات وحالة المرأة حول العالم، وما وقع من تطورات على صعيد الالتزام بنصوص القرار 1325وعلى وجه الخصوص في الدول التي تعيش الصراع المسلح. وبالنتيجة، وحصيلة المداولات يقرر المجلس إصدار قرار جديد يؤكد فيه على السابق ويطوره..!
نعرف ونقدر اهتمام المنظمة الدولية بالاحصاءات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرار، فهي أحد أدوات القياس المساعدة في التعرف على الواقع، لوضع الاستراتيجيات والسياسات ولوضع الخطط. وكثيرا ما قامت المنظمات النسوية الفلسطينية بتعبئة الاستمارات وكتابة التقارير كباقي نساء العالم. لكنه غير معروف لنا المعطيات الموضوعة على طاولة مجلس الأمن في محطته التاسعة؛ وبما يخص متعلقات المرأة الفلسطينية، على الرغم من اننا لا نعلق الآمال عليه، وغير واهمات بشأن عدم موضوعيته وانحيازه وعدم حياديته، فقد باتت سيطرة الدول المتنفذة على قرار الأمم المتحدة بقوة الفيتو وأسلحتها الأخرى معروفة للقاصي والداني. لذلك فلسنا متأكدات ان كان مجلس الأمن قد تعرف اثناء مراجعته للقرار 1325 وتجديده، على ان الاحتلال قد قتل حوالي خمسمائة امرأة منذ نهاية عام 2000، منهن أكثر من مائة قتلن في الحرب على غزة، حيث تم تسجيل وقوع جرائم حرب وضد الانسانية، حسب تقرير "جولد ستون" الذي سيوضع قريبا أمام مجلس الأمن ان حالف الضحايا الحظ، وان لم يقرر المجلس طيْ التقرير المذكور حماية للجاني القاتل من العقاب، بعد ان هدم 24000 منزلا، بما يعني تشريد ما يقارب من 85000 مواطنا.. ولا ندري ان كان أعضاء مجلس الأمن يعرفون بأن خمس وخمسين سيدة قد وضعن مواليدهن على الحواجز.. وبأن أربع أسيرات قد وضعن أحمالهن وهن مقيدات بالسلاسل، وبأن زميلاتهن في الأسر يعشن في ظروف بائسة ويحرمن من أدنى الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية.
نفترض بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد وضع المجلس في ذكرى صدور القرار، على أثر الجدار الفاصل على حياة المرأة الفلسطينية، وبأن المرأة وأطفالها هم الأكثر تضرراً من بناء جدار الفصل العنصري. فقد قسم الجدار التجمعات السكانية في 122 قرية ومدينة وبما يعادل 30% من سكان الضفة، وحولها إلى معازل مخنوقة بين الجدار والخط الأخضر الفاصل الحدودي. وبأن المرأة هي الأكثر تضرراً من سياسة التطهير العرقي بتهويد مدينة القدس وتزوير هويتها، مع استمرار سياسة هدم المنازل أو سرقتها لصالح المستوطنين بهدف تطفيش العرب الفلسطينيين، وبأن المستوطنات قد تضاعف عددها منذ بدء عملية السلام في اوسلو عام 1993، وبأن عدد المستوطنين قد بلغ 393000 مستوطنا يقيمون في 159 مستوطنة بما في ذلك في القدس.
ان القرار 1325 يتحدث عن أثر الحروب على هجرة المرأة، وتقارير الأمم المتحدة تشير الى ان 80% من مهجري العالم هم من النساء والأطفال، منهم مليونين ونصف امرأة من اللاجئات الفلسطينيات، ويشكل هذا نصف عدد اللاجئين الفلسطينين تقريبا الذين يقيمون في ستين مخيما في داخل الوطن وخارجه، بالاضافة الى الفلسطينيات اللاجئات في وطنهن التاريخي فلسطين المحتلة عام 1948؛ من اللواتي أجبرن على الهجرة قسرا مع عائلاتهن من قراهن المدمرة في عام 1848 التي يبلغ عددها 418 قرية، وهن بالتالي مهاجرات من ديارهن على الرغم من وجودهن في وطنهن وعلى مقربة منها.
مع انتهاء العام التاسع على صدور القرار 1325، نعتبر أن مجلس الأمن محق تماما في تجديد قراره، من أجل تحقيق مزيد من المشاركة النسوية في مفاوضات السلام، فالمرأة الفلسطينية مستبعدة عنها ولا تشارك بها منذ مفاوضات مدريد، لكنها ليست المستبعدة الوحيدة عن المفاوضات، فالمفاوض الفلسطيني قرر أن يبعد نفسه عنها ، بعد أن حكم عليها الكل الفلسطيني بأنها فارغة المضمون والمحتوى، فكيف تريدون من المرأة الفلسطينية أن تشارك بمفاوضات غير موجودة، أو تجري بين الأطراف الإسرائيلية المتباينة التي تتفاوض وتتوافق فيما بينها، وتبلغ الفلسطينيين النتائج..!
لكننا نحن الفلسطينيات، وبهدف طمأنة المجلس، خاصة ونحن نراه مهتما بوضعنا الاجتماعي أكثر من اهتمامه باستمرارنا على قيد الحياة.. نقول بأن مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، قد ساهم في تغيير دورها ونقله من إطار الحصر في الفضاء الخاص الى العمل في الفضاء العام، وساهم في لعبها الأدوار القيادية، وهي مفارقة يفتحها النضال ضد الاحتلال ويحفز على تغيير أدوار كلا من النساء والرجال خلال الصراع وبعد انتهائه. لقد تقدمت المرأة لتساهم في معركة الحرية، كجزء من الشعب وكأحد القطاعات الأكثر تضررا من الاحتلال والصراع المسلح، واقتحمت المجالات المختلفة لتأخذ دورها في معركة الدفاع عن الشعب والأرض والحياة والاستقرار والسلام. لكن السؤال الأبرز الذي على المرأة الفلسطينية أن تجيب عليه: ويتمثل في تحويل الأدوار القيادية والمتقدمة التي تؤديها المرأة؛ من أدوار مؤقتة خلقها الواقع والحاجة والفراغ إلى أدوار دائمة وثابتة.. وكيفية ابقاء الفرص مفتوحة أمام المرأة على أدوار جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، وصولا إلى تغيير وبناء ثقافة تقوم على المساواة بين المواطنين جميعا.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات