لكي لا يعود البعث الحلقة الثانية- أستغلال أدوات الديمقراطية للتحول إلى دكتاتورية

عبد الرسول حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هتلر و موسوليني مثالان عن كيفية أستغلال أدوات الديمقراطية لأجل الوصول إلى السلطة ثم التفرد بالحكم والقضاء على المنافسين السياسيين إعلامياً وسياسياً في البدء ثم إجتماعياً وبعدها التصفيات الجسدية لمن لا يستكين.
هكذا كان بنيتو موسوليني وحزبه الفاشستي والذي بدأ متشرداً ثم هارباً من الخدمة العسكرية ومهاجراً من بلده إيطاليا ثم عضواً في البرلمان الأيطالي وبعدها أسس الحزب الفاشستي ليستولي على السلطة بالقوة والأرهاب ويصفي قادة الأحزاب المعارضة ثم ليصبح الدكتاتور الحاكم لأيطاليا قاتلاً للديمقراطية ومدمراً لأدواتها.
وبصورة مقاربة كان آدولف هتلر فقد تزعم حزب العمال الألماني الأشتراكي الوطني والذي يسمى بالألمانية إختصاراً بالحزب النازي وحيث فشل بالأستيلاء على السلطة بطريقة الأنقلاب قرر إستعمال أدوات الديمقراطية للوصول إلى السلطة لأستخدامها ليكون هو وحزبه فقط حكام البلد واسيادها بدون منازع ثم حرق النظام الديمقراطي وأدواته بقوة السلطة وأدواتها.
إستخدام أدوات الديمقراطية للوصول إلى الدكتاتورية هي إحدى الوسائل التي إتبعتها أعتى الدكتاتوريات للوصول إلى السلطة ومن خلالها (السلطة) وبإستخدام وسائلها يتم الألتفاف على الدستور وعلى المنهج الديمقراطي. إستخدام االسلطة ووسائلها لخدمة الحزب وقيادته والتي أول ما تبتدء به هو إستخدام أموال الحكومة لتمويل الحزب ونشاطاته كذلك استخدام وسائل الأعلام للدعوة للحزب وقيادته وأفكاره وفرض السيطرة الحزبية على مرافق الدولة ومؤسساتها حتى وإن لم يكن االشخص الحزبي مؤهلاً لمثل هذه المناصب, ثم إستخدام إعلام الدولة كإعلام للقائد والحزب ولتشويه صورة المعارضين وتسقيطهم سياسياً وإجتماعياً ثم الألتفاف على الدستور والقوانين لخدمة القائد والحزب.
هذه الصورة هي الحاصلة الآن في العراق الجديد. مع تداخل المراحل للوصول إلى الهدف (دكتاتورية الحزب والقائد) بأسرع وقت.
تناقلت وكالات الأخبار تصريحاً للسيد علي الشلاه احد امناء شبكة الاعلام العراقي بتاريخ 14-11-2009 ان السيد "رئيس الوزراء نوري المالكي يعد لاعدام علي كيمياوي وبقية قادة النظام السابق المحكومين بالاعدام وذلك في اواخر كانون الاول المقبل بالترافق مع الذكرى الرابعة لاعدام رئيس النظام السابق صدام حسين وقبل الانتخابات العامة المقررة في 18 كانون الثاني" . وأوحى أعضاء من حزب السيد رئيس الوزراء وكإن حكم الأعدام لم توافق عليه هيئة الرئاسة ولكن السيد القائد سيقوم بالرغم من ذلك بتنفيذ الحكم وهذا نموذج عن إستخدام أدوات السلطة لتلميع صورة الحزب والقائد وإظهاره وكأنه الوحيد القادر على تنفيذ ما يريده غالبية أبناء الشعب (إن لم يكن كله) والشركاء الآخرين هم من لا يريدون تنفيذ إرادة الغالبية. بيان رئاسة الجمهورية المتضمن لتوضيح ديوان رئاسة الجمهورية الصادر في 16-11-2009 والذي جاء فيه إن رئاسة الجمهورية قد أصدرت المرسوم الجمهوري رقم 11 بتاريخ 26-02-2008 والمتضمن مصادقة مجلس الرئاسة على قرار إعدام المدان علي حسن المجيد (علي كيمياوي) وإنه "تم تبليغه إلى السيد رئيس الوزراء بموجب كتاب ديوان الرئاسة السري والشخصي رقم 15 في 26-02-2008 (أي قبل 21 شهراً) لتنفيذ الحكم الذي هو من مسؤوليته ومسؤولية وزارة العدل المرتبطة بالسيد رئيس الوزراء" والقائد العام للقوات المسلحة ولكن إعلام السلطة أوحى للناس بإن السيد رئيس الوزراء يرغب بتنفيذ الحكم الذي لم يصادق عليه مجلس الرئاسة. هذا نموذج لأستخدام الحزب الحاكم وقيادته لأدوات السلطة لتضليل الرأي العام واسباب هذا التأجيل بينها السيد علي الشلاه عضو مجلس أمناء شبكة الأعلام في تصريحه حين قال " ان مجموعة منتقاة من عناصر قناة العراقية الفضائية يعملون على اعداد مجموعة من البرامج التي تصب في صالح الدعاية للمالكي اثناء الاعلان عن اعدام علي الكيمياوي ورفاقه في الايام الاخيرة من شهر كانون الاول ديسمبر المقبل" . إن خطوة كهذه تعني:
1- إستخدام أدوات الدولة وأموالها (شبكة الأعلام العراقي وقناة العراقية التلفزيونية) للدعاية للقائد وحزبه.
2- تشويه صورة المنافسين من أعضاء مجلس الرئاسة بإظهارهم في موقف وكأنهم يقفون بالضد مما تريده الغالبية الشعبية (من خلال تلميحات لقادة الحزب الحاكم توحي بذلك).
3- تضليل الرأي العام للتأثير على إختياراته في الأنتخابات المقبلة بإستخدام أدوات السلطة (صلاحية تنفيذ الحكم) لصالح الحزب الحاكم.
مثال آخر عن إستخدام الحزب الحاكم لأدوات السلطة لمخالفة الدستور والقوانين لخدمة الحزب الحاكم وقائده. الكل يعلم إن التجاوز على ممتلكات الدولة هو تجاوز على المال العام وهو مخالفة قانونية وعلى الحكومة تطبيق القوانين بغض النظر عن العواطف ولكن في نفس الوقت على الحكومة إيجاد الحلول للمشاكل الأجتماعية بما لايخالف الدستور والقانون. السيد رئيس الوزراء زعيم الحكومة العراقية المسئولة عن حفظ القانون وزعيم الحزب الحاكم يدعوا علناً لمخالفة القانون من أجل كسب أصوات إنتخابية حيث يدعوا الناس علناً للتجاوز على الممتلكات العامة وذلك من خلال تصريحاته المتعددة بإنه لا يجوز لأحد منع الناس من التجاوز على مباني وأراضي الدولة لبناء دور سكنية غير قانونية متغافلاً عن ذكر تقصير حكومته الموقرة في العمل الجاد على توفير السكن اللائق للمواطن العراقي. وهذا نموذج واضح نجد فيه:
1- الدعوة الصريحة لمخالفة القانون من أجل الكسب الأنتخابي.
2- إستخدام أدوات السلطة لتحقيق ما ذكرناه في (1) أعلاه.
3- تشويه الحقائق والعمل على إظهار حكومة الحزب وكأنها حكومة الفقراء متغاضياً عن مسؤولية الحكومة في توفير السكن اللائق لأبناء الشعب.
نموذج آخر عن إستخدام وسائل السلطة للضغط من أجل تعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة مهامها من لغرض حجب حقيقة الحكومة عن أبناء الشعب. هذا النموذج هو الرسالة التي بعثها السيد رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم إلى السيد رئيس مجلس النواب العراقي لمنع إستجواب السيد وزير النفط حليف السيد رئيس الوزراء وحزبه الحاكم ومثل هذا الطلب يعني:
1- مخالفة الدستور من أجل تعطيل عمل أحد أركان الدولة الرئيسية (البرلمان) من أداء واجبه الرقابي.
2- منحَ السيد رئيس الوزراء نفسه صلاحية غير دستورية.
3- إظهار البرلمان وأعضائه (غالبيتهم من المنافسين السياسيين له ولحزبه) بمظهر العاجز والغير كفوء.
4- تضليل الرأي العام بنزاهة حكومة السيد رئيس الوزراء زعيم الحزب الحاكم (وخصوصاً حلفائه من الوزراء).
5- تشويه صورة المنافسين السياسيين سياسياً وإجتماعياً وهذا واضح بجلاء من خلال تصريحات السيد وزير النفط وقادة الحزب الحاكم واتهاماتهم لأعضاء حزب الفضيلة بالسرقة.
نموذج آخر وليس أخير هو ما فعله السيد رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم بتدخله المفضوح في قضية وزير التجارة (حليفه السياسي والحزبي) ومخالفته للدستور والقوانين والتستر على المخربين.
وفي الجعبة الكثير من الأمثلة التي تجعل المتتبع يفزع ويرتعد خوفاً من مستقبل الأيام في عراقنا الجديد لو بقي الوضع على حاله.
أعتقد إن الواجب الوطني يجب أن يدفع العراقيين الشرفاء إلى رفع دعاوى قضائية لمقاضاة السيد رئيس الوزراء وحزبه الحاكم لمخالفاتهم للدستور والقوانين النافذة لمنع إنزلاق العراق مرة أخرى في بئر الدكتاتورية المظلم ولأجل أن لا تعود بنا الأيام إلى ممارسات البعث المجرم مرة أخرى لنتلظى بنارها.

#عبد_الرسول_حيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات