وجهت لجنة عمل تنسيق المعارضة في النمسا نداء إلى المسؤولين السويسريين ، في شهر حزيران ، تطالبهم بعدم السماح لبرزان التكريتي الإقامة في سويسرا ( جنيف ) أو تقديمه للمحاكمة على تلك الجرائم التي قام بها هذا الشخص أثناء إقامته في العراق حيث كان في وقت سابق مديرا لجهاز الأمن ، وهو الذي شارك شخصيا في عمليات التعذيب والإعدام لعدد لا يحصى من الأفراد الذين لا ذنب لهم سوى انهم كانوا يناضلون من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان في العراق . وقد استندت لجنة تنسيق المعارضة العراقية في طلبها هذا على التقرير الصادر في شهر أبريل من هذا العام من مقرر حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة والذي أكد فيه على الانتهاكات الواسعة التي يمارسها النظام ضد الفرد العراقي باختلاف انتماءاته السياسية والفكرية والدينية والقومية . وكذلك التقرير الصادر في شهر آيار من هذا العام ، أيضا ، عن منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوربي ( آيار 2002 ) القاضي بملاحقة ومعاقبة مسئولي النظام العراقي بضمنهم صدام حسين . كما ذكّر النداء ما صرح به وزير خارجية النظام العراقي ( وهو اعتراف ضمني ) أثناء مقابلته مع مقرر حقوق الإنسان ، بأن الحكومة العراقية لم تولي اهتماما كافيا لحقوق الإنسان في العراق .