فضيحة الوزير الجلاد: التصفية العادلة لملفات القمع الشمولي وتجربة جنوب أفريقيا .

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 860 - 2004 / 6 / 10 - 06:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لذكرى صديقي الشهيد نبيل نديم ، المناضل اليساري المستقل والنزيه ، والذي عاد إلى بغداد بعد ربع قرن من الغربة فاغتاله صاروخ أمريكي وهو في سيارة الأجرة قرب مدينة القائم على الحدود العراقية السورية يوم 19/ 5/2004 .
"الجزء الأول"
علاء اللامي
تلبية لدعوة الصديق الكاتب أحمد الناصري التي عبر عنها في مقالته المعنونة ( شكر وتنويه / عن طاهر البكاء ثانية ) وفي رسالته الشخصية للمساهمة في مناقشة موضوع ملفات القمع والتصفيات الجسدية التي قام بها النظام الشمولي وكيف "كافأ " نظام علاوي / الياور الشعب العراقي باستيزار أحد جلادي نظام صدام الملطخ بدماء الشهداء وهو المدعو طاهر البكاء أقدم هذه المساهمة مستذكرا مآثر صديقي الشهيد نبيل نديم وجميع شهداء الشعب العراقي في مواجهة دكتاتورية صدام المجرمة والاحتلال الأمريكي الهمجي :
تمثل الصرخة التي أطلقها الزميلان أحمد الناصري وضياء الناصري احتجاجا على استيزار المدعو طاهر خلف البكاء العضو القيادي في حزب "البعث " سابقا ومن ثم في وريثه حزب "الوفاق " لصاحبه أياد علاوي ، تشكل هذه الصرخة علامة مشجعة على أن محاولات القيادات السياسية الانتهازية السائدة في العراق المحتل اليوم لم تخدر وعي الناس و تجعلهم ينسون سنوات الجمر والكفاح التي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي على أيدي جلاوزة النظام الشمولي المتخلف .
لقد بلغ السيل الزبى كما يقال حين استهتر أصدقاء الولايات المتحدة في مجلس الحكم المنحل وفي تشكيلة الحكم التي فرضها بريمر بمساعدة الإبراهيمي فبادر عميل المخابرات الأمريكية والبريطانية باعتراف جريدتي النيويورك تايمز الأمريكية والغارديان البريطانية عدد 29/ 5/2004 أياد علاوي إلى ترشيح طاهر البكاء وزيرا للتعليم العالي وهو المعروف بممارساته الإجرامية في محافظة ذي قار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استهتار علاوي ومجموعته بكرامة الشعب العراقي وعلى هشاشة وانتهازية الأحزاب العراقية الأخرى المشاركة في "العرس الأمريكي"والتي لم تحتج أو ترفض هذا الترشيح وغيره من الترشيحات الموبوءة .
ومن حيث المبدأ فإن الموقف الوطني لا يمكن أن ينحصر في رفض ترشيح البكاء للوزارة بل يجب أن يقوم على مبدأ رفض مجمل التشكيلة الوزارية ونظام الحكم المعين من قبل المخابرات الأجنبية لأنه حكم عميل قام على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية و وافق مقدما على بقاء قوات الاحتلال الأجنبية ورفض حتى أن تكون له السيادة الكاملة وحق الفيتو على أية عمليات حربية للمحتلين ضد العراقيين واكتفى أياد علاوي وشريكه غازي الثاني ياور الذي بلغ من التضحية من أجل الشعب العراقي أنه ترك أسرته وأطفاله في المملكة السعودية خوفا عليهم من السيارات المفخخة التي تحصد العراقيين وجاء هو بشخصه لصيد المناصب الرئاسية والوزارات ، أقول اكتفى هؤلاء بصيغة التعاون والتنسيق الكامل مع المحتلين في الميدان العسكري ووافقوا على أن يكونوا حكاما دون سيادة أو في أفضل الأحوال بسيادة ناقصة وشكلية .
إنه لمن العار على نظام علاوي و الياور أن تطالب دول أجنبية لها خلافاتها مع الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة لشعب العراق على أرضه في حين يناشد السمسار السياسي البليد هوشيار الزيباري دول العالم أن توافق على ما هو أقل من ذلك بل وعلى ما هو أقل مما تعرضه سلطات الاحتلال ذاتها .
إن الحالة العميلة التي تصادر إرادة العراقيين وتصطف مع الاحتلال هي المرفوضة وليس هذا التفصيل الصغير الخاص بالمجرم البكاء أو ذاك ، وعلى هذا فإن مبادرة الكاتبين أحمد وضياء الناصري يجب أن تتواصل وترفد بمبادرات مشابهة وموثقة بالأدلة والأرقام والأسماء والوثائق بما يحقق غرضين :
أولا : بناء أرشيف متكامل ذا طابع شعبي لضحايا القمع وحملات التصفية والقمع الدموي الحكومي ضد الشعب العراقي وللمتهمين بالمشاركة في تلك الحملات .
ثانيا : حصر وتحديد المجرمين الحقيقيين وإحالتهم إلى القضاء وإدماج الأبرياء من البعثيين من كوادر الدولة وغيرهم في الحياة السياسة والعامة وتسهيل عملية مصالحة وطنية شاملة تقبر كل النزعات الانتقامية والثأرية المتخلفة وتبعد شبح الحرب الأهلية الذي تهددنا به الولايات المتحدة في حال انهيار نظامها العميل .
إن مما يضاعف أهمية تقديم هذه الشهادات تصاعد خطورة الوضع السياسي العام وتلهف عملاء الاحتلال في "الحزب الأمريكي " بأجنحته الممثلة في مجلس الحكم والنظام الحاكم للقيام بعمليات سمسرة ومتاجرة بدماء الشهداء وضحايا القمع وقد بلغ الأمر درجة تدمير الأدلة الثبوتية على بعض المجرمين وتسفيرهم إلى خارج العراق واستيزار بعضهم و تقديمهم كأبطال وقفوا ضد نظام صدام في ربع الساعة الأخير من عمره . كما يضاعف من أهمية هذه الشهادات تصاعد أخطار الحرب الأهلية مع تزايد عمليات الاغتيال والتصفيات ذات الرائحة الطائفية التي تقوم بها مليشيات بعض الأحزاب العميلة للاحتلال كحزب المجلس الأعلى و ترد عليها خلايا وفلول الصداميين البعثيين بعمليات اغتيال مضادة سقط بسببها عدد من السياسيين وعلماء الدين . إن علميات الاغتيال المتبادلة هذه تضرر ضررا بالغا بعملية تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين و إنصاف الضحايا والشهداء لأنها تحتكم إلى شريعة الغاب والحق مع الأقوى والأكثر قوة وسلاحا ومالا ولهذا السبب فإن التصفية الجسدية لمجرم شارك في المقابر الجماعية بشكل فردي وغير قانوني هي بمثابة خروج على القانون وتغليب للنزعة الثأرية والانتقامية المتخلفة وتفريط بحقوق الضحايا والشهداء لأنها ستقتل - بمقتل الجلاد - الكثير من الأدلة والحقائق وسيفلت بنتيجة ذلك مجرمون آخرون وتضيع أدلة كثيرة أخرى فتضيع معها دماء الأبرياء .
هذا بخصوص الإطار العام للموضوع ، أما بخصوص دعوة الأخ الناصري لي لتقديم شهادتي الشخصية فأود التوضيح بأنني – وكما أشار الأخ الناصري في مقالته – قد تشرفت فعلا بالعمل إلى جانب الشهيدين حميد مهلهل وصبار نعيم وزملاء آخرين كعضو في سكرتارية الاتحاد العام لطلبة العراق ومن ثم كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد في المحافظة ممثلا لفرع قضاء الشطرة في أواسط السبعينات من القرن الماضي أي قبل بضعة أعوام من إقدام قيادة الحزب الشيوعي على التضحية بهذا الاتحاد المناضل وتقديم رأسه هدية لحليفها حزب البعث الفاشي خلال مهزلة الجبهة الوطنية ، ولكنني وبعد مرور ربع قرن تقريبا على تلك الفترة وبسبب من وجودي في بلاد الغربة لسنوات عديدة لا يمكنني تقديم الكثير من المعطيات الموثقة حتى فيما يخص محاولة الاغتيال التي تعرضت لها شخصيا على يد أحد قيادي الاتحاد الوطني لطلبة العراق نهارا جهارا وأمام أهالي مدينتي الشطرة ، ومن الطريف والمؤسف أن أتذكر واقعة أن الأطباء الذين أجروا لي عملية جراحية حينها ، أجروها دون تخدير، و لكنني لم أعد أتذكر حتى اسم الشخص الذي قام بالمحاولة ! وعموما وكدليل على حسن النية والانسجام مع النفس ولأنني لا أملك الحق في التنازل عن دماء و حقوق ثلاثة من أشقائي الذين قتلهم النظام الشمولي ولكنني أملك الحق في التنازل عن حقي الشخصي عن الإصابة التي لحقت بي بعد محاولة الاعتداء تلك وحتى عن فترة اعتقالي وتعذيبي في مديرية أمن بغداد خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من سنة 1978 تحت إشراف لجنة تحقيق يقودها العقيد شرطة " أبو لؤي " ولجنة أخرى يقودها ضابط آخر ينادونه بكنية " أبو عمار " ولذلك فأنا مستعد لمصالحة ومسامحة ذلك الشخص البعثي الذي حاول قتلي ومع جلادَي الأمن العامة المذكورَين أيضا بشرط أن يمثلوا معي أمام لجنة شبيهة بلجنة الحقيقة والمصالحة التي تولت تصفية ملفات القمع والإبادة العنصرية في جنوب أفريقيا ويعترفوا بكل ما لديهم من معلومات عن عمليات القمع والإرهاب التي قاموا بها ويعتذروا عن ذلك اعتذارا علنيا .
أما بخصوص طاهر خلف البكاء فقد كان معروفا على نطاق واسع في الناصرية بسمعته السيئة وعدوانيته ودمويته وتخلفه ولكن ميدان نشاطه الأبرز كان في مركز المحافظة أي مدينة الناصرية وليس في مدينة الشطرة و عموما فإن ما حصل من سفك للدماء في الثمانينات والتسعينات كان رهيبا فعلا ، ولا يمكن مقارنته بما كان يجري في السبعينات ، ولهذا ستكون مهمة الأخوة العراقيين من ذوي الشهداء وأصدقائهم ومواطنيهم بعامة مهمة ثقيلة في جمع و تقديم شهاداتهم الموثقة بالأدلة والحجج لكي تطوى هذه الصفحة السوداء من تاريخنا عبر تحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية كما طوى شعب جنوب أفريقيا صفحة عذابات عدة قرون ومئات الآلاف من الضحايا .
وبودي أن أختم مداخلتي بشيء من المعلومات عن لجنة الحقيقة والمصالحة التي قادها القس ديزموند توتو بعد سقوط نظام الأبارتهيد والميز العنصري وانتصار شعب جنوب أفريقيا بقيادة المناضل نيلسون مانديلا وهذا ما سيكون موضوعا للجزء القادم من هذه المقالة فللحديث صلة قريبا .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات