نقطة نظام 3 .. ما لنا وما علينا على ضوء أحداث آذار

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 860 - 2004 / 6 / 10 - 06:02
المحور: القضية الكردية
    

ربطاً بالحلقتين السابقتين من نقطة نظام، وكانت قد جاءت الأولى تحت عنوان : هي عبرة لمن يعتبر، ورصدت آلية تعامل السلطة مع الأحداث. والثانية تحت عنوان : ماذا يدور في مطبخ المعارضة السورية، لتقف على واقع المعارضة، وشكل تعاطيها مع القضية الكردية عموماً والأحداث خصوصاً. كان علينا أن ننهي بحثنا – نقطة نظام - بالوقوف على واقع الحركة الكردية في سورية على ضوء ما استجد في الوضع الكردي، وذلك تحت العنوان المدون أعلاه : ما لنا وما علينا على ضوء أحداث آذار.. وذلك حتى تكتمل الصورة لا أكثر، ونكون قد ساهمنا في تناول الأحداث من جوانبها الثلاثة، السلطة والمعارضة والحركة الكردية. لأن الحلقتين السابقتين كانتا بمثابة البحث في (ما لنا)، وهذه الحلقة ستدور حول (ما علينا).
أعتقد أن أحداث آذار، وما تمخض عنها من نتائج وتداعيات، لم تزل تطرح العديد من التساؤلات التي يجب أن تكون بمثابة حلقات بحث في السياسية الكردية، وتشكل أرضية لفهم سياسي كردي متبلور تجاه جملة من القضايا المطروحة على الواقع الكردي ، كون إفرازات الحدث – على الرغم من محاولات الإفراغ والاحتواء – ما زالت تتفاعل سياسياً وشعبياً على الصعيد الكردي، بمختلف الشرائح والانتماءات، وكذلك على صعيد القرار السياسي في البلد، وأيضاً من جانب أطياف المعارضة السورية. خاصةً وأن كل المؤشرات التي رافقت الأحداث – سواء من جهة السلطة أو المعارضة – كانت تدل على تعامل سياسي قاصر مع الوضع الكردي، وكل المحاولات كانت تصب في اتجاه احتوائها، بل أكثر، من ذلك راح البعض ينبش في الماضي وهماً، وذلك لتغطية القصور والتقصير، كالادعاء بأن الحركة الكردية وقفت إلى جانب السلطة عند قمعها للشارع في الثمانينات..!؟. وأنها من تشكيلات السلطة، ومتقوقعة في جانبها القومي، أكثر من أن تكون تياراً وطنياً ديمقراطياً تلتزم بالهم الوطني العام . إضافةً إلى وسم ما قام به الشارع الكردي وعبر عنه في الأحداث، بأنه استقواء بالخارج ومساس بالسيادة الوطنية..الخ. وما أن جاءت تصريحات السيد رئيس الجمهورية لقناة الجزيرة، لتفند مثل تلك الادعاءات، وبالتالي تسحب البساط من تحت أقدام أصحابها، سواء من السلطة أو خارجها، حتى خرج البعض ليقول، بأن الأكراد وقفوا إلى جانب السلطة في مواجهة المعارضة إثر تلك التصريحات، متقصدين في ذلك القفز فوق الحقائق، ومتجاهلين حقيقة الطرح الكردي الذي يجسد حل القضية الكردية بالحل الديمقراطي الوطني. وليست لديهم القدرة حتى في تحليلهم للواقع والوقائع، ليدركوا بأن القضية الكردية إذا ما أخذت طريقها إلى الحل، وضمن السياق السياسي الوطني، ستترافق دون شك بحلول لجملة من المسائل الوطنية العالقة، ومن أولوياتها قضايا الحرية والديمقراطية والتعددية، وإلا فلا هناك تغيير ولا تغير. لأننا – ودون شك – على قناعة راسخة بأن حل القضية الكردية على أساس الخيار الوطني، لا يمكن إنجازه بالشكل والممارسة، إذا لم يتحول إلى ثقافة متجذرة لدى الشارع السوري، ولم يتجسد ذلك دستورياً. وهنا يمكن القول، أن التهليل للتصريحات من الجانب الكردي، قد جاء أكثر مما تحتمله. ولكن نعتقد أن مرد ذلك يعود إلى أنها تعتبر نقطة تحول في السياسة السورية – الرسمية – تجاه الوضع الكردي – الوطني . لكن كل ما تم ذكره على ضوء التصريحات، يعتبر بمثابة مفاصل أساسية في الحالة الوطنية، وبالتالي يحتاج إلى وقفة متأنية وإلمام بجوانبه المختلفة وهو ليس موضوع حلقتنا هذه، ولم نتطرق إليه سابقاً ضمن سياق الموضوع، كون التصريحات جاءت بعد الحلقتين السابقتين. بل الذي يهمنا في هذه القراءة، هو الوقوف على آلية تعامل الأطر الحزبية الكردية ( المجموع ) مع استحقاقات الوضع عموماً والحدث خصوصاً. لأنه – وإذا امتلكنا الجرأة في التصدي للحقائق – يمكننا القول، بأن الأحداث قد برهنت من جديد على هشاشة مواقف الأطر، وعدم امتلاكها لخطاب سياسي متبلور وقادر على الإلمام بتجسيدات ما تطرحها استحقاقات المرحلة، وبالتالي خلقها لجسور التواصل بين ما هو سياسي وثقافي وشعبي. بمعنى آخر، لم تمتلك مقومات طرح سياسي يعبر عن واقع الشارع الكردي، وآلية ربط ما هو خاص بما هو عام . هذا السبب القديم/ الجديد، إضافةً إلى الموقف المعتقل والقرار المصادر، وغياب مرجعية فاعلة، بحكم التشبث بشخصنة الحزب والقرار، وتشوهات في الموقف تجاه العديد من المسائل التي تحتاج إلى رفع الحجاب عنها، وخاصةً الجوهرية منها، والتي تجسد ماهية الطرح الكردي، وآفاق الحل لقضية شعب مازال يترنح في مخيلة البعض بين ما هو سياسي وشعبي، بين كسب تأييد العواطف من خلال مصطلحات ليست لها القدرة على أن تتفاعل حتى مع ذاتها، وتتكيف مع المحيط العام، وبين التراجع عن البرامج السياسية التي هي نتاج محطات (شرعية) عند المواجهة والوقوف في موقف المدافع. أقول هذه الأسباب، وغيرها من التي لا نحبذ التطرق إليها الآن، كونها لا تخدم ما نصبوا إليه، كانت الحامل المحور الذي استندت إليها ذهنية الشارع حينما عبرت عن ذاتها، وخرجت إلى الشارع بالطريقة التي وجدت أنها الأنسب. ولا أبالغ إن قلت بأن الشارع قد فسر موقفه في الحالة المحتقنة في آذار، بأنه مواجهة لسلطتين في آن معاً، سلطة القوة المتمثلة في مؤسسات الجيش والأمن، وسلطة (المجموع) التي وجد فيها أنها تعبير عن طرح سياسي مهزوم، وشخوص لا تهمها من الحدث سوى احداثياتها وركائز بلورة الشخصنة وما إلى ذلك، وإن كان يشوبها بعض الخلط هنا وهناك، وبعض الممارسات التي لا تخدم جوهر القضية الكردية، كونها أتت على شكل ردود أفعال، ومحاولات الدفاع عن الذات المعرضة للقمع والتنكيل . وهذه الأسباب نفسها، وقد تكون أكثر منها، كانت وراء دعوات العديد من المثقفين عند معرض وقوفهم على تداعيات الأحداث، والتي تجسدت وتبلورت في أغلبها باتجاه خلق آليات سياسية أكثر ديناميكية مما هو قائم. وقد لا أتفق هنا مع مثل هذه الدعوات النظرية، والتي لم يتم التأسيس لها من جانب المثقف نفسه، أو أن الواقع يأبى قبول المزيد من الترهلات، كوني ميالاً – ومتفقاً في هذه المرة - إلى ما تعبر عنه غالبية القيادات (الحزبية) بأن الفعل وتحمل مسؤوليته شيء، والقول أو التنظير شيء آخر، خاصةً إذا كان خارج السرب، ومجرد ردود أفعال وقتية لا أكثر. لكن هذا لا يعني مطلقاً – وهو ليس كذلك – بأنني مع ما تخطه (القيادات) الحزبية من رؤى وممارسات . وخاصةً عند رسمها للمواقف وبحثها عن الآليات والبدائل .
فالذي حدث هو أن الحركة الكردية قد تحسست لموقعها ضمن سياق الفعل ورد الفعل، وأدركت أن الاستمرار على المنوال المتبع بالمقارنة مع الذهنية المطروحة، ستؤدي بها إلى الهلاك حكماً، لذلك بدأت بمغازلة كل ما يقدم لها على شكل اقتراحات أو سبل الخروج من الحالة، وضربت على الوتر الحساس من جديد، حين عبرت عن ذاتها ضمن إطار (مجموع) الأحزاب الكردية، بل أكثر من ذلك، راحت تكثر من دعواتها بشأن تأطير الحالة الحزبية، كنوع من ذر الغبار على النتائج، ولملمة الأوصال المتقطعة بفعل الفاعل والتفاعل، متناسية أنها تشكل بحد ذاتها خطوة على طريق إهانة الذاكرة السياسية لدى الكردي المهتم بالشأن السياسي عموماً، والسياسي / الحزبي خصوصاً، سواء من جهة بحثها عن مرجعية سياسية، أو توسيع الإطارين القائمين –الجبهة والتحالف– وإيجاد القواسم المشتركة بينهما، وبالتالي تحويلهما إلى إطار واسع، وكذلك مشاريع أخرى هي قيد الدراسة، وقد تحمل في ثناياها نوعاً من المحورية أو الخندقة، أو خطوة أخرى على طريق تجنب الهلاك. وكأن بها –من خلال هذه الدعوات– تريد أن تقول بأن ذاكرة المهتم لا تسعفه لأن يعود قليلاً إلى الوراء، وينبش في ملفات ذاك التحالف والجبهة، ولماذا آليا إلى المآل الحالي، وتآكلا بهيكليتهما وقواسمهما المشتركة، والحدود الدنيا من الاتفاق. وماذا كان مصير المجلس العام للتحالف، من حيث تشكيله على أرضية تأسيس فكر مؤسساتي، ومحاولة على طريق شرعنة الموقف والقرار، وذلك بمشاركة ممثلين مستقلين عن شرائح مختلفة، وتحويله فيما بعد إلى مجرد واجهة لا أكثر، يتم الاستناد عليه –ودون علمه في أغلب الأحيان –لتبرير الأخطاء والممارسات، هذا إذا تجنبنا الدخول في شخوص ذاك المجلس، ومدى تأثيرهم –باستثناء البعض طبعاً– على الوسط الكردي. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، كيف تعامل أصحاب الدعوة مع دعواتهم التي تجسد ذهنية متبلورة –إن صدقت النوايا -حين أدركت -في بداية الأحداث– أنه لا بد من الاستنجاد بالمستقلين، واستدراجهم إلى تحمل المسؤولية، وكذلك التعامل مع الاتحاد الديمقراطي –ورثة حزب العمال– المحارب سياسياً وحزبياً وشخصياً من قبل مفهوم وذهنية الحركة. وكيف تعاملت مع نفسها ودعوات المرجعية، حين لمح في الأفق بوادر امتيازات شخصية –بحتة– وذلك من خلال لقاءين، أحدهما كان مع وزير الدفاع السابق، والآخر مع السيد محمد حسين فضل الله.؟. هل انطلقت من موقع الدعوة والبحث عن المرجعية، أم حاولت التنصل من فكرة المستقلين والاتحاد الديمقراطي و(المجموع) وبالتالي استفردت – وهماً – بالمكاسب، حتى بدرت تصريحات من هنا وهناك بأن الوفد يمثل الحالة الكردية أو لا يمثل.
لكن – ومرة أخرى أقول – لو امتلكنا الجرأة قليلاً، لاستطعنا أن نرفع الحجاب عما هو مستور ومخفي. وقد نكون بذلك - في نظر البعض - من أنصار العدمية، أو دعاة النسف وهدم الأطر ( النضالية ). إلا أننا نرى أن من الواجب علينا أن نخوض في ذاك الاتجاه ونتحمل تبعاته، لأنه لا يمكن لنا – مطلقاً – أن نرى الواقع والوقائع من موقع المتفرج ونحن ندفع ضريبة الهلاك.
من هنا، ومن خلال إدراكنا الجزئي بما يدور في الوسط الحزبي، وتفاعله مع الوسط الخارجي، نستطيع القول، بأن مجمل الحلول والمشاريع ستأخذ مجراها إلى جدار مسدود، خاصةً إذا كان الطاقم الذي يهيمن على القرار الكردي – الأوائل -، هو الذي سيتحمل دور المحور في المشاريع المستقبلية، ويؤسس لذهنية جديدة . لأننا واعون – إلى حد ما – للظروف الشخصية والحزبية والسياسية لهذا الطاقم، ودخوله – وإن بنسب متفاوتة – في لعبة التوازنات السياسية، سواء داخل الحركة أو مع السلطة أو خارج الإطارين. ولا نبالغ إذا قلنا بأننا نقدر مثل هذه الظروف. لكن بالمقابل يتوجب علينا لجم جماح العاطفة والركض خلف السراب، وبالتالي عدم المراهنة على أن الطاقم نفسه سيكون بمثابة ربان سفينة ينقذها من الغرق ويوصلها إلى بر الأمان. بل لا بد من الركون إلى المنطق، والذي – وحسب اعتقادي – يقول، بأن المخرج من الحالة القائمة، لا يكمن في الدعوات المطروحة والقائمة على نفس الآليات السابقة، كون الجامع سيكون نفسه الذي هدمته المعطيات ومجريات التغيير، سواء في التحالف أو الجبهة، وان الذهنية ستكون نفسها المنبثقة من ذهنية ( القائد ) ، وأن القواسم المشتركة ستكون نفسها الحدود الدنيا التي هدمت ولم تبن . بل لا بد أن تكون الحالة المطروحة مستندة أولاً وأخيراً إلى نموذج الكتل السياسية – والتي وقفت عليها في الحلقة الرابعة من نافذة للتحاور، المنشورة على موقع قامشلو . كوم – والتي تهيئ لمشاركة أوسع الشرائح والفئات، إذا ما أخذ – الأوائل – بزمام المبادرة وتراجعوا قليلاً إلى الوراء، ليرفعوا بذلك قبضتهم عن الحزب والموقف والقرار.

#روني_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات