قانون المنظمات غير الحكومية في العراق / الحلقة 2

راضي الراضي

الحوار المتمدن-العدد: 2829 - 2009 / 11 / 14 - 06:08
المحور: المجتمع المدني
    

قانون المنظمات غير الحكومية في العراق
الحلقة الثانية
في الحلقة السابقة من موضوع قانون المنظمات غير الحكومية في العراق
سلطنا الضوء بشكل مبسط على معاناة المجتمع العراقي من يوم ميلاد الدولة العراقية الحديثة عام 1921 الى يومنا هذا , وبيننا قساوة شظف العيش الذي يعيشه مجتمعنا بالرغم من خيرات العـراق الطبيعية والبشرية الهائلة والكبـيرة , وذكـرنا ان من اسباب التخلف في كافـة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلد ترجع لسطحية وعجـرفة وتخلف وحـب الذات وعـدم نزاهـة الطغم الحاكمة له ونخلص القول ان مجتمعنا العراقي لاينام على ضيم كما عهده الجميع لذا نراه اليوم /بعد التغيير/ يكافح من اجل اعادة بناء مجتمع مدني حقيقي فاعل ومنتج ومشارك في اعادة اعمارالبلد والتخطيط للتنمية الشاملة, ونراه اليوم ضاغطا من اجل حكومة تتبنى فعلا مبدأ المشاركة معـه انطلاقا من حقيقة ان الحكومة احدى مكونات الدولـة وليست القوة الوحيدة العاملة على وجودها واستمرارية ذلك الوجود بل ان المجتمع المدني في الدولة الحديثة هو العامل والحاسم المهم والاكبر في وجود الدولة واستمرارها (1) . و لابد ان نتطرق هنا الى وضع المجتمع المدني ومنظماته في العهد السابق المقبور / قبل التغيير/ حيث يرى المتتبع لاحوال ذلك النظام انه قد سمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل كالنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية والخدمية ولكن بشكل صوري لان ما سمح به النظام من تلك المنظمات ماهو الا جزء من بودقته المرتبطة بادارته الديكتاتورية الحاكمة انذاك لا بل اصبحت تلك المنظمات السبيل القسري لزج الملايين من ابناء وبنات المجتمع العراقي في عملية التمجيد للنظام وقائده وزجهم في اتون حروبه التي حرقت الاخضر واليابس نتيجة قرارات الحاكم الانفرادية التي كشفت زيف تلك المنظمات والهدف من وجودها البعيد جدا عن اهداف وصيرورة المجتمع المدني المتحضر الفاعل والحديث . . وبعد سقوط النظام وانهيار الحكومة تشكلت اكثر من خمسة الاف منظمة مجتمع مدني وخاصة في الثلاث سنوات الاولى (2) حسب وسائل الاعلام وذلك لسد الفراغ الناتج عن غياب الحكومة بعد الحرب ودخول القوات الاجنبية وانعزال السلطة ومجلس الحكم والحكومات المتعاقبة عن المجتمع العراقي (3)
والمهم هنا ان يكون للمجتمع المدني ومنظماته سبيلا لتنظيم وجود وعمل هذا القطاع المجتمعي المهم .على الحكومة ايجاد السبل المساعدة لتأسيس مجتمع مدني حقيقي ولا شئ اكثر جدية من سن قانون محبوك ومدروس يتم وضعه من قبل منظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات واحزاب وروابط وشبكات مهنية وفئوية وخدمية تعاونية وثقافية بمساعدة ممثلين عن الاجهزة الاخرى التي لها علاقة بهذا الموضوع كممثلين من مجلس النواب/ اللجان المختصة/ وممثل عن هيئة النزاهة – مديرية العلاقات العامة مع المنظمات غير الحكومية – وممثل مجلس القضاء واخرعن وزارة العدل – مجلس شورى الدولة – المختص فنيا عن صياغة النصوص القانونية في العراق وممثلين عن وزارات حقوق الانسان والمراءة ودائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ويتم ذلك عن طريق دعوه من منظمات المجتمع المدني موجهة لكل هذه الجهات لتشكيل لجنة للتشاور والمناقشة في مسودة قانون المنظمات غير الحكومية المقترحة من قبلها باعتبارها الجهة المعنية بالامر والتي تتضمن فيما تتضمنه من خطوط عريضة لاهداف وعمل منظمات المجتمع المدني وما يلزم الحكومة بمشاركة هذا المجتمع في القرارات التي تخص الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وخطط تنميتها وكذلك في كيفية النهوض في الواقع الصناعي والزراعي والثقافي والتعليمي في البلد والزام الحكومة بوضع اسس لمصادره المالية التي تساعد بناء هياكل هذا القطاع ليتمكن من اداء مهامه بشكل صحيح , قانون يمنع استغلال المنظمة للاغراض الشخصية , ويسهل الدور الرقابي لها عن طريق حضور ممثليها جلسات البرلمان من اجل ابداء الرأي دون الاشتراك بالتصويت(4) اضافة الى هذا وذاك فأن القانون المراد تشريعه من الافضل ان يكون له دور كبير في عملية توسيع حجم ونوعية هذه المنظمات وان لا يضع الشروط والعوائق في طريقها لا بل ان لا يحددها بمفاهيم خارجه عن طموح مؤسسي المنظمة هذا الطموح المبني على اساس العلاقات الاجتماعية المتنامية والمتجددة باستمرار .
وللموضوع صلة. _______________________________________________
1 – الاستاذ حسين العادلي/دراسة بعنوان المواطنة وادارة المجتمع والدولة/ مجلة المواطنة والتعايش/عدد2 سنة اولى ص54 / اذار 2007
2 – وعلى نفس المصدر /وسائل الاعلام / ان المسجلة منها والمستمرة بالعمل 1500 منظمة فاعلة ومعروفة / علما بأن سلطة الائتلاف برئاسة السفيربريمر
كانت قد وزعت مبالغ قدرت بملايين الدولارات وخلال مدة احد عشر
شهرا لمنظمات المجتمع المدني دون ان تعرف من هي وما هي انجازاتها.
3– الكاتب والصحفي زهير الدجيلي/ محاضرة قدمها في المؤتمر الخامس للجمعية العراقية لحقوق الانسان /ديربون/مشيغن/ 16/8/2009
4 – البروفيسور روجية سو /المجتمع المدني في مواجهة السلطة / باريس /2003 / ص 29 و30

#راضي_الراضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات