ليسَ دفاعاً عن الخمر !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 22:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحساسية المُفرطة التي حازها العراقيون خلال الخمسين عاماً الماضية تِجاه البوادر الاولية المؤدية الى الديكتاتورية ، تشبه أجهزة الإنذار المُبكر إجتماعياً وسياسياً . فعبد الكريم قاسم لم يكن ديكتاتوراً في أيامهِ الاولى ولكنه تعّود في سنتيهِ الاخيرتين الإنفراد بإتخاذ القرارات . ولقد تعّلمنا من التجارب السابقة ، ان القبول بالخطوات الاولى الرامية الى تكميم الافواه بأي حجةٍ كانت ، هو حجب السلطات لحرية الرأي والإعتقاد ، وان السكوت على التجاوزات البسيطة وخرق القانون هو رضا ضمني ورضوخٌ للإستبداد . فكثيراً ما تقوم " السلطة " اي سلطةٍ كانت ، بإجراءٍ ما ، كَجَسِ نبض وبالون إختبار لمعرفة ردود الافعال ، فإذا كانت معدومةً او ضعيفة ، فذلك يشجعها على التمادي أكثر !
على الرغم من الطبيعة المُحافظة للمجتمع العراقي عموماً ، وإنتشار الامية الابجدية والسياسية فيه ، وتحكم الاعراف العشائرية والقبلية المتخلفة وخصوصاً في الاماكن الطَرفية ، فلم تكن الدولة العراقية منذ تأسيسها ، دينية او منغلقة على نفسها ، بل كان الطابع المدني هو الغالب عليها . ولم تنجح أحزاب الاسلام السياسي ان تَحْكم إلا بعد الإحتلال الامريكي للعراق ! فهل هي مُفارَقة ؟ أعتقدُ ان الامر طبيعي ومَنطقي ، فالولايات المتحدة الامريكية ورغم الآلة الإعلامية الضخمة التي تمتلكها وتُرّوج لها منذ ستين سنة ، على إعتبار انها راعية الديمقراطية والمُدافعة عن حقوق الانسان وزعيمة العالَم الحُر ، فليس هنالك مثالٌ حقيقي واحد على صدق هذه الإدعاءات ، فحتى الديمقراطيات الغربية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان نَهضتْ بجهودٍ ذاتية على الاغلب . وما التأريخ الطويل من دعم الولايات المتحدة الامريكية لكافة الديكتاتوريات السابقة في انحاء العالم إلا دليلٌ ساطع على كذب الدعاية الامريكية حول تبنيها لحقوق الانسان والحريات . فمن الفليبين وكوريا الجنوبية وايطاليا واسبانيا واليونان وايران الى تشيلي ومعظم دول امريكا الجنوبية والوسطى ، وَقفتْ الى جانب السلطات الديكتاتورية ضد الشعوب ، ولا زالت تدعم وتدافع عن النظام السعودي الأكثر رجعيةً وتخلفاً في المنطقة ، وطالما آزرَتْ صدام وحكمه الدموي لسنين طويلة .
منذ أيام مجلس الحكم البريمري ، حاولتْ احزاب الاسلام السياسي المتنفذة والمدعومة امريكياً ، ان تفرض حُكماً إسلامياً صريحاً على العراق الجديد ، من خلال مشاريع قوانين رجعية ، لكن الإعتراض الجدي والقوي لكافة القوى والشخصيات المدنية التي وقفتْ بوجهها ، عّطلت واوقفتْ هذه التوجهات المتخلفة ولو الى حين .
- خلال ترؤس " عبد العزيز الحكيم " لمجلس الحكم ، بادر الى إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يلغي كل ما حصلت عليه المرأة العراقية خلال نضالها الطويل والذي تُوج بقانون يحمي جزءاً مهماً من حقوقها في عهد عبد الكريم قاسم . وأيّدَ الحكيم في ذلك " ابراهيم الجعفري " وجميع رموز الاسلام السياسي الآخرين .
- خلال كتابة مسودة الدستور العراقي ، مورستْ ضغوط كثيرة في سبيل جعل العراق الجديد دولة إسلامية ودستورها مُستند الى الشريعة الاسلامية ، لكن مقاومة الكثيرين من المتنورين أدت الى تبني قوانين أكثر إنفتاحاً ، على الرغم من وجود فقرات في الدستور العراقي الدائم تحتمل تفسيرات مختلفة .
- تمادي الميليشيات الشيعية المسلحة ولا سيما جيش المهدي وحزب الله وثأر الله ورساليون ، في التضييق على الحريات الشخصية للمواطنين ، اينما كان لهذه الميليشيات نفوذ وتواجد على الارض من مدينة الثورة في بغداد الى الجامعة المستنصرية والعمارة والبصرة والنجف وكربلاء ومعظم مدن الجنوب والوسط ، وكذلك الجماعات التكفيرية وما يًسمى بدولة العراق الاسلامية في الموصل وبغداد وديالى وصلاح الدين والانبار . ولم تستهدف فقط محلات بيع الخمور بالتفجير والحرق وإغتيال اصحابها ، بل كذلك محلات الحلاقة والمقاهي ومنعتْ السفور ولبس الجينز والسفرات المدرسية والاختلاط في الجامعات وفرضتْ الحجاب بالقوة . كل ذلك تحت أنظار سلطة احزاب الاسلام السياسي وراعيها الامريكي واستمر الامر لسنواتٍ اُقترفتْ فيها ابشع اشكال الجرائم بحق المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً . أظهرَتْ حقيقة وجوهر احزاب الاسلام السياسي لا سيما فروعها المتطرفة المُسلحة التي إذا سنحتْ لها الفرصة فانها لن تتوانى عن نسف الديمقراطية الوليدة وتحويل العراق الى ولايةٍ طالبانية متخلفة ! ، وهو ما حصلَ فعلاً في سِني 2006 و 2007 حين سيطرتْ مفارز الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر على أحياءٍ واسعة في البصرة والعمارة والموصل وديالى وغيرها وأذاقت المواطنين الأمّرَين .
- إعتداء حمايات المسؤولين على الصحفيين في عدة مناسبات ومنعهم من أداء واجبهم الاعلامي ، ومقاضاة المسؤولين الكِبار بمستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للصحف لنشرها إنتقادات تمُسَهم . وملاحقة رسامي الكاريكاتير كما حدث في النجف وكربلاء ، وعدم متابعة الارهابيين المتورطين في إغتيال الرموز الثقافية في البلد ، والإستهانة والإستخفاف بوزارة الثقافة وإعتبارها تافهة . كل ذلك يؤكد على ذهنية تهميش الثقافة والمثقفين المُستحكمة في عقول معظم طبقة الاسلام السياسي المتنفذة الحاكمة .
- أصدرَ مجلس محافظة كربلاء ومجلس محافظة النجف في وقتٍ متزامن ، قراراً بمنع تداول وتناول وبيع وشراء وحتى مرور المشروبات الكحولية في المحافظتين بإعتبارهما اراضي مُقدسة ! وحذا مجلس محافظة البصرة حذوهما على الرغم من ان البصرة غير مُقدسة ! . وقامتْ لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي ، بتبني مُقترَح قانون منع إستيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية ، ويشمل ايضاً إقفال الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية لمُخالفتها الشريعة الاسلامية ! .
ليسَ دفاعاً عن الخمر ولا حُباً للملاهي ودور التسلية ، ولكن المتزمتين ومتطرفي الاسلام السياسي يتعمدون إقحام الشريعة الاسلامية إقحاماً في كل مرافق الحياة اليومية ، وهو ما يُخالف الدستور صراحةً ، فإذا سكتنا ورضخنا وقبلنا بمُقترح القانون هذا ، نكون قد مهدنا الطريق لهم ، للإيغال في غّيهم والقضاء التدريجي على مُجمل الحريات الشخصية التي كفلها الدستور الدائم .
على كل حال لِنُرّدد بصوتٍ عالي مع " حافظ الشيرازي " :
[ وماذا يحدث وماذا يضيرك ؟ لو انني شربتُ معك بضع أقداحٍ من الشرابِ المُعَتقِ ؟
والخمرُ مِن دم العناقيدِ ، وليسَ مِنْ دَمِكَ المُهْرقِ ! ]

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات