خرّوعة البعث مرة اخرى

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 09:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنت قد نشرت مقالا بعنوان ( خروّعة البعث لن تخيف طيور الحرية )
وكان المقال يهدف أساسا إلى انتقاد الأحزاب الدينية ( التي تُعتبر المهيمنة على حكومة السيد نوري المالكي) لفشلها في مقارعة البعث وحمّلتها مسؤولية تعاظم الخطر ألبعثي .
لم يكن في المقال مايشيرمن بعيد او قريب ( لانصا ولاتلميحا) إلى إن البعث لايشكل خطرا( آنيا أو مستقبليا) على حياة الشعب العراقي وأمنه واستقراره .
وقد أثار دهشتي اتهامي من قبل صديقي العزيز المبدع (الدكتور عبد الخالق حسين) بالتقليل من الخطر ألبعثي حيث كتب مقالا بعنوان ( مخاطر عودة البعث بين الحقيقة والخروعة ) جاء فيه : ((هناك حملة مكثفة هذه الأيام في محاولة يائسة وبائسة ومعروفة الأغراض، تهدف إلى إقناع العراقيين بأن البعثيين لا يشكلون أي خطر في العودة إلى السلطة، وأن أي إجراء احترازي لمنع عودتهم ثالثة لحكم العراق كذبة ملفقة، الغرض منها تخويف العراقيين من خطر وهمي، وهو جزء من الحملة الانتخابية لإبقاء الأحزاب الطائفية الحاكمة في الحكم....
المؤسف أن نجح أصحاب هذه الحملة في جر كتاب متميزين حريصين على مصلحة الوطن، ومعروفين بمواقفهم الوطنية وكتاباتهم المتميزة لخدمة الشعب، مثل الصديق الأستاذ عودة وهيب))
ومصدر دهشتي واستغرابي هو إني وعلى عكس أصحاب (الحملة المكثفة ) ألححت في مقالي، آنف الذكر ، على اتهام الحكومة، والأحزاب الدينية المؤثرة فيها، بعدم الجدية في اجتثاث البعث ، وعدم كفاية ( أساليبهم الاحترازية) وأستخدامهم أساليب غير ناجعة أدت ليس فقط إلى بقاء الخطر ألبعثي بل إلى تفاقمه ووصوله إلى أماكن محروسة جيدا.. حيث جاء في مقالي إن ((رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يعتقد ،أو يدعي انه يعتقد ،أن سبب اتساع النشاط ألبعثي ووصول إرهابه إلى المناطق المحروسة جيدا هو لقلة الصراخ بوجه العبثيين، غافلا ، أو متغافلا ، عن حقيقة خطيرة وهي إن حكومته ( حكومة المحاصصة ) والأحزاب المشاركة فيها هم من يتحمل المسؤولية عن بقاء الخطر ألبعثي لحد ألان.)) ثم دافعت عن اتهامي للحكومة والأحزاب الدينية قائلا ((إن سياسة الحكومة الخاطئة إزاء حزب البعث وعدم تطبيق مبدأ الاجتثاث بصورة وطنية صحيحة وترك ألاف الضباط والجنود السابقين عرضة للجوع والفاقة وانتشار الفساد في كل دوائر الدولة هي التي جعلت العبثيين السابقين ينجرّون وراء البعث بعد السقوط ، وهذا أمر تتحمل مسؤوليته الحكومة وأحزابها المتحاصصة ويجب أن تحاسب عليه )) ثم أضفت قائلا (( أن فشل الأحزاب الدينية بتبني مشروع وطني وفشلها بانتهاج نهج مغاير لنهج البعث هو الذي أبقى مشكلة البعث وفاقمها ))
فانا، إذا، كنت أتكلم عن فشل الحكومة في اجتثاث البعث وليس عن كون البعث لايشكل خطرا على امن العراق واستقراره ، وكانت الفكرة المسيطرة على المقال ( وعلى تفكيري دائما ) هي إن الخطر ألبعثي لايمكن إزالته إلا باستخدام وسيلتين ناجعتين الأولى: انتهاج الحكومة لسياسة مغايرة لنهج البعث والثانية : إن مكافحة الخطر ألبعثي هي مهمة وطنية لايقدر عليها طرف لوحدة، ولا يجوز إبعاد أي جهة لديها إمكانية المساهمة بمكافحة الخطر ألبعثي.
وبناء على ذلك فاني حاولت توضيح أمرين : الأول إن من ينتهج نهج البعث لايصلح لمقارعة البعث وسيفشل حتما في هذه المهمة .والأمر الثاني هو إن من يبعد أي جهة لديها إمكانية المساهمة المؤثرة بمكافحة الخطر ألبعثي فانه يرتكب جرما بحق العراق وشعبه ويتحمل المسؤولية عن دماء الأبرياء الذين يطالهم شر الإرهاب ألبعثي.
فماذا عنيت ب(النهج ألبعثي) ؟ وهل ثمة طاقات لديها القدرة على مقارعة الخطر ألبعثي وتم استبعادها من قبل الحكومة ؟
يمكن باختصار الإشارة إلى أهم مضامين النهج ألبعثي.
أولا : مصادرة الحريات بأنواعها واعتماد نهج ديكتاتوري في الحكم.
ثانيا : اعتماد سياسة التمييز بأنواعه المختلفة مع أبناء الشعب.
ثالثا :اعتماد الأساليب الإرهابية لقمع أي صوت معارض.
رابعا :تبديد أموال العراق بسبب انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
خامسا :ظهور طبقة سياسية متعالية على الشعب وتمتلك امتيازات كبيرة.
بالنسبة إلى( أولا) و (ثالثا ) وبصورة عامة، ودون الدخول في تفصيلات جانبية، وبغض النظر عن حقيقة إيمان الأحزاب العراقية الكبرى بالديمقراطية ، فان شعب العراق يتمتع(بعد سقوط النظام ألبعثي) بحريات يحسدها عليه اغلب الجيران ، رغم إن هذه الحريات يتم انتهاكها من قبل ( الخارجين على القانون ) الذين هم في أحيان كثيرة تابعين لأحزاب دينية تشارك في الحكم ، كما إن الممارسة الديمقراطية التي نص عليها الدستور شوهت وزورت بعدة أساليب منها التزوير العادي المتعارف عليه في أي انتخابات، ومنها التزوير المبطن كتزوير توجيهات المراجع الدينية أو استخدام المال السياسي أو الخداع والتضليل .
أما عن ( ثانيا ) فأذكر إن أهم مايميز النهج ألبعثي ( حتى عن بعض ديكتاتوريات المنطقة ) هو سياسة التمييز ،وقد تدرج التمييز ألبعثي من (بين المنتمي لحزب البعث عن غير المنتمي) ،إلى التمييز ألمناطقي الذي ميز بعثي بعض المناطق وفضلهم على غيرهم.
المؤسف أن سياسة التمييز ظلت على حالها بعد سقوط نظام البعث، فالذي ينتمي إلى احد الأحزاب الدينية الحاكمة يتميز بكل شيء عن باقي العراقيين، ومن لاينتمي لهذه الأحزاب يحرم من اغلب حقوقه مهما كان يتمتع بكفاءة نادرة ، وقد ضرب صديقي المبدع الدكتور عبد الخالق حسين أوضح مثال عن ذلك التمييز حين اخبرنا عن حادثة تروي عجز رئيس الوزراء عن تعيين احد الكفاءات العراقية النادرة بسبب سياسة التمييز التي أفرزتها المحاصصة .
أن سياسة التمييز السائدة حاليا تجاوزت الحدود التي وصلها البعث المقبور، فسياسة التمييز البعثية سمحت لبعض الكفاءات إن تأخذ دورها في خدمة الدولة، إما سياسة التمييز الحالية - لحماقة ممارسيها- ( حسب وصف الرسالة التي تلقاها الدكتور عبد الخالق من صديقة) فإنها أدت إلى حرمان الدولة العراقية من اغلب الكفاءات النادرة في وقت يحتاج فيه العراق إلى كل جهد صغير لأعمار ماخربته يد البعث.
من هنا استطيع أن اكرر بلا حرج أن البعث قد سقط ( لكن نهجه ظل يعبث بحياة العراقيين) مما جعل القائمين على تنفيذ سياسة( اجتثاث البعث - وبعده قانون المساءلة والعدالة ) عاجزين عن القيام بهذه المهمة وأصبحوا في نظر الناس مجرد (طالبي ثأر) وليسوا وطنيين يسعون إلى إقامة دولة مغايرة، نوعيا، لدولة البعث .
ترى كيف يتحمس المواطن لمطاردة البعث وهو يرى إن من يطارد البعث هو بعثي السلوك والنهج ؟ ولماذا يهتم المواطن بتغيّر العناوين إذا كان النهج واحدا؟أليس كذلك ياصديقي ؟
سياسة التمييز هذه أدت إلى نفس ماادت إليه زمن النظام ألبعثي واعني ظهور (طبقة) مميزة عن باقي العراقيين وهي (طبقة) المنتمين للأحزاب الدينية يتملق إليها أبناء الشعب ويستجدون عطفها ويدفعون لها الرشا ويشترون منها الوظائف وأحيانا( يتكفون) شرها بكل وسيلة ، وهذا الأمر ساهم بشكل مخيف بانتشار ظاهرة الفساد. وسأضرب مثلا عن ارتباط خوف المواطنين من الأحزاب الدينية وميليشياتها بالفساد :
في ناحية تابعة لقضاء سوق الشيوخ كانت( مقاولة رفع الأزبال) من حصة التيار الصدري وقد أعطاها هذا التيار لمقاول ثانوي( بعد حوسمة الجزء الأكبر من مبلغ المقاولة) وكانت النتيجة إن المقاول الثانوي لم يؤد واجبه بشكل صحيح لرخص المقاولة مما أدى إلى تراكم الأوساخ في المدينة، غير إن الأهالي امتنعوا عن رفع صوت الشكوى لان الشكوى صارت تفسر بأنها معاداة للتيار الصدري.حدث مثل ذلك في أنحاء العراق مما جعل عمليات الأعمار، التي أنفقت عليها أموال طائلة ، مجرد إهدار لأموال العراق.
وهكذا، ورغم ماجاء في الدستور من تأكيد على تساوي المواطنين ،فأن نهج البعث - نهج التمييز- ظل مسيطرا على سياسات الحكومة ، وهذا أمر لابد أن نحمّل الحكومة المسؤولية عنه مهما كنا معجبين بأفعال أخرى قام بها رئيسها السيد نوري المالكي ، وفي كل دول العالم يتحمل المسؤول مسؤولية أي خطا في دائرته رغم إن هذا المسؤول من حيث الكفاءة والإخلاص والسجل الوظيفي ( خوش ولد)، ويعرف صديقي الدكتور عبد الخالق إن وزراء دول العالم المتحضر يستقيلون لأسباب تعتبر تافهة إذا ماقورنت بكوارثنا التي لم تحرك مسمارا واحدا في إي كرسي من كراسي مسؤولينا.
ماذا عن أمر إبعاد شرائح لها فعل مؤثر في مكافحة الخطر ألبعثي؟
أشرت إلى إبعاد الكفاءات العراقية المدنية بسبب سياسة التمييز رغم إدراك الحكومة إن وجود هذه الكفاءات مهم جدا لعملية إعادة بناء العراق، غير إني سأذكر ألان ماهو اخطر من ذلك ( وهو أمر أشرت إليه في مقالات سابقة ) واعني به حرمان القوات المسلحة العراقية، التي شكلت بعد سقوط النظام، من أعداد هائلة من الضباط والجنود الذين طردهم النظام السابق بسبب معارضتهم ( أو شكّه ) بمعارضتهم له . هؤلاء وبسبب تجربتهم الوطنية وتضررهم من نظام البعث هم أكثر اندفاعا من غيرهم لتنفيذ مهمة مكافحة الخطر ألبعثي، وقد تم استبعادهم بسبب عدم انتمائهم إلى احد الأحزاب الدينية الحاكمة. وسأذكر مثالا واحدا، لا لأنه أكثر أهمية بل لأن صاحبه قد نشر شكواه في عدة مواقع ، واعني به( اللواء حمودي مصطفى جمال الدين) الذي حُرم اسوة بغيره من الضباط الوطنيين من العودة للجيش بعد سقوط النظام ( انظر إلى الرابط التالي الذي فيه شكوى السيد حمودي جمال الدين )
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144183
وفي حقيقة الأمر إن ثمة أمر خطير لم يشر إليه اليد حمودي مصطفى جمال الدين وهو إن أغلبية من أُعيدوا إلى الخدمة العسكرية ( ومنهم السيد حمودي جمال الدين ) لم يعادوا إلى الخدمة الفعلية وظلوا قاعدين في بيوتهم رغم احتسابهم على ملاك القوات المسلحة الحالية ورغم حملهم لرتب عالية.
كيف نوفق بين ادعاء الحرص على مكافحة الخطر ألبعثي وبين إبعاد طاقات عسكرية مخلصة عن القوات المسلحة؟ وهل إن الشخص الذي أبعدهم حريص فعلا على اجتثاث البعث؟ وهل يتحمل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية حرمان القوات المسلحة من كفاءات عسكرية لايُشك بولائها للعراق وبمعاداتها للبعث ؟ جواب هذا السؤال اتركه لصديقي الدكتور عبد الخالق حسين الذي لم يقرأ من مقالي إلا الفقرة الخامسة ( الأخيرة ) التي قلت فيها إن الأحزاب الدينية تستخدم البعث كخروعة لإغراض انتخابية ، في حين إن هذه الفقرة مرتبطة بالفقرات الأربع السابقة التي تنتقد الأحزاب الدينية وحكومة السيد المالكي بسبب تقصيرها في مكافحة البعث .
إن من يقرأ فقرات المقال الأربع السابقة سيصل حتما إلى فهم واضح مفاده إن هذه الحكومة وأحزابها المتحاصصة قصّرت في موضوعة اجتثاث البعث وإنها ألان ، ولسبب انتخابي ، تستخدم البعث كخروعة للتغطية على فشلها في كل شيء وطني يمس حياة الناس .
شيء أخر : إن صديقي الدكتور عبد الخالق حسين، الذي لاشك إن قلبه على العراق، شخصن نقدي للحكومة وأحزابها واعتبره تثليبا من شخص رئيس الوزراء، وهو يعلم إنني كإعلامي لا اسمح لنفسي الوقوع في مطبين لأنهما سيقتلان روح الإعلامي الحر فيّ ،المطب الأول : الوقوع في (غرام) المسؤول وجعل نشوة الغرام تغلق عيني عن نواقص ذلك المسؤول. والثاني : السماح للكره الشخصي لمسؤول ما بالتسلل إلى تقيمي له .وانا لحرصي على الموضوعية لاارى في المالكي (حبيبا او غريما) فهو بالنسبة لي ليس أكثر من موظف حكومي بمنصب رئيس وزراء، وهو عندي مسؤول عن أفعال وزرائه مسؤولية تامة ، ولا يشفع له عندي أو يبرر له ( إن المحاصصة جاءت به ) أو إن وزراءه فُرضوا عليه فرضا من قبل المتحاصصين، وانه لايستطيع تعيين أي شخص مهما كان كفوءا بأي منصب، بل إن هذه التبريرات تدفعني إلى تشديد النقد لشخص رئيس الوزراء الذي قبل لنفسه أن يكون في هذه المهمة التي لايستطيع فيها منع وزرائه من العبث بأمن وأموال العراق .
انا شخصيا لا ارتضي لنفسي أن أكون رئيسا لدائرة يستطيع فيها موظفوها رفض تنفيذ أوامري أو توجيهاتي.الا لعن الله حب السلطة .
نعم ياصديقي لايتحمل رئيس الوزراء وحده مسؤولية الفشل في اجتثاث البعث ومسؤولية التمييز بين أبناء العراق، وقطعا إن وزراءه يشاركونه تلك المسؤولية وتشاركه في ذلك أيضا كل الأحزاب التي رشحت له الوزراء ( كل حسب ثقله وعدد وزرائه ) ولكن في النهاية فأن الحكومة( كشخصية معنوية ) هي المسؤولة أمام المواطن ويتوجب أن يتوجه لها النقد.
على أية حال فان مقالي( انف الذكر) لم يكن مخصصا إلى تقييم الأداء الشخصي للسيد رئيس الوزراء( الذي في أدائه شيء كثير من الايجابيات ) بل كان مخصصا لنقد أداء الحكومة ( والأحزاب الدينية المشاركة فيها مشاركة مؤثرة ) وكان نقدي يخص قضية محددة وهي موضوعة مكافحة الخطر ألبعثي ومسؤولية الحكومة عن بقاء هذا الخطر وتفاقمه .
أمر اخر استغربته من صديقي الدكتور عبد الخالق فهو قد انتقد انتقادي للمحاصصة ، وقد احالني إلى مقالته السابقة ( إشكالية المحاصصة ) التي دافع فيها عن المحاصصة معتبرا إياها اسم آخر للمشاركة ( البارتنرشب) المتعارف عليها في اغلب بلدان العالم ، في حين إن بين الاثنين(المشاركة والمحاصصة) فرقا شاسعا واختلافا نوعيا.
المشاركة تعني اشتراك أحزاب أو مكونات سياسية في إدارة شؤون الدولة من خلال تشكيل حكومة ائتلافيه. وفيها تبقى الدولة دولة المواطنه لادولة الأطراف المشتركة في الحكومة، وفيها أيضا تبقى وظائف الدولة متاحة لكل مواطن حسب كفاءته، وتتاح الفرص للمواطنين بصورة متساوية ، ولاتمييز فيها بين أبناء الشعب،فلافرق بين مواطن ينتمي إلى( الحزب الاشتراكي المسيحي ) ومواطن مستقل.
لقد شكلت حكومات ائتلافيه في اغلب البلدان الديمقراطية، ولم نشاهد أو نسمع بتوزيع الوظائف الحكومية ( الفنية خاصة ) على( الأميين) المنتمين للأحزاب المشتركة في الحكومة وحرمان الكفاءات منها بسبب عدم انتمائهم لتلك الأحزاب .
إن حكومة المشاركة ضرورية لأوضاع العراق بحكم تنوع شعب العراق ولايمكن لأي جهة سياسية أو مكون سياسي أن يشكل حكومة لوحده، وبالتالي فان حكومة المشاركة مطلوبة عراقيا والى أمد بعيد.
أما المحاصصة فهي توزيع الدولة (وليس الحكومة فقط ) إلى حصص بين أحزاب تدّعي أنها( تمثل مصالح طوائفها) وليس بين مكونات الشعب ، وفيها تتحول الدولة إلى حصص تابعة لهذا الحزب أو ذاك ،وفيها لايجوز لأي مواطن أن يقتحم حصة أي حزب حتى لو كان هذا المواطن من نفس المكون الطائفي الذي يدعي هذا الحزب تمثيله . فالأحزاب التي ادعت تمثيل الشيعة وأخذت حصة، ما، نيابة عن الشيعة حرمت الشيعة غير المنتمين لأحزابها من التمتع بأي جزء من هذه الحصة، وكذلك فعل بقية المتحاصصين.
في المحاصصة حين تكون وزارة النفط مثلا من حصة حزب الفضيلة ( وهو حزب ينافس أحزاب مذهبية أخرى في ادعاء تمثيل طائفة الشيعة ) فان الحزب سيحتكر لأعضائه ( لا للطائفة الشيعية) كل وظائف الوزارة ( من الوزير إلى الغفير) لان الوزارة هي حصته، وحتى لو طلب رئيس الحكومة بنفسه توظيف عراقي شيعي مستقل لكفاءته النادرة فأن الوزير العائد لذلك الحزب سيعترض لان الوزارة من حصة الحزب أي بمعنى ( أبيتنه ونلعب بيه وشلهه غرض بينه الناس) .هذا ما حصل في كل الوزارات على حد علمي وتجربتي.
إن المحاصصة تؤدي ( على عكس المشاركة ) إلى بروز سياسة التمييز بين المواطنين، وهي سياسة مناقضة لروح ونص الدستور العراقي وستقود حتما إلى انتشار ظاهرة الفساد وهدر المال العام وهذا ما حصل في العراق.
إن الذي يجري في العراق ليس مشاركة ، بل محاصصة وباسوء تطبيقاتها .
وفي الختام فاني ادعوا كافة الساسة العراقيين إلى نبذ سياسة المحاصة والتوجه إلى سياسة المشاركة، ونبذ سياسات التمييز التي جعلت المنتمين لأحزابهم بعثية جددا استبدلوا لبس ( الزيتوني ) بلبس خواتم العقيق، واستبدلوا الشوارب البعثية بلحى كثّة تحت كل شعرة فيها ألف شيطان رجيم.
وأخيرا أرجو أن تساعد الروابط التالية على فهم موقفي من حزب البعث وحرصي على تطوير وتعميق المسيرة السياسية السلمية الجارية في العراق.

وشكرا لصديقي الغالي الدكتور عبد الخالق حسين الذي حرضني على العودة لهذا الموضوع المهم.

الروابط

1 - احترسوا البعث يحاول استعبادكم مرة أخرى

http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/11/23319.htm
2- وفقنة البعث
http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/11/24386.htm
3- مباديء البعث بين النظرية والتطبيق
http://www.elaph.com/AsdaElaph/2005/1/35711.htm
4 - اجتثاث البعث ام مصالحته
http://www.elaph.com/AsdaElaph/2005/2/38915.htm
5 - خيار الشجعان
http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/12/25445.htm
6- خداع الكلمات
http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/11/24706.htm
7- البعث يواجه الامتحان ثانية
http://www.elaph.com/AsdaElaph/2005/3/47455.htm

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات