قائمة التغيير ظاهرة جماهيرية أم استغلال ظرف ؟

نزار بيرو

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 00:32
المحور: القضية الكردية
    

عند كتابتي لهذا المقال كان هناك في مخيلتي عنوانين يصلحان ان يكونا عنواناَ له . أحداهما كان " قائمة التغيير ظاهرة جماهيرية أم استغلال ظرف "
و الثاني " هل تستطيع قائمة التغيير مد جسور بينها و بين الجماهير الذي صوتت لهم في الانتخابات الأخيرة " .
و العنوانين يحملان في طياتهم العديد من التساؤلات الواقعية حول حقيقة الآمر و ما الذي حصل في الخامس و العشرين من تموز الماضي ، و ما هو آت من أحداث ، و ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل . فالنتائج التي حصلت عليها قائمة التغيير و التي كانت غير متوقعة للبعض و لشريحة كبيرة من مؤيدي و أعضاء و قيادي الأحزاب التي بيدها زمام الأمور و خاصة هؤلاء الذين كانوا لا يعرف بحقيقة الوضع ، و ما آلت إليه الأمور في الإقليم .
و في المقابل كانت تلك النتائج متوقعة للبعض الآخر و لهؤلاء الذين كانوا يعايشون الواقع . فمنذ الانتخابات الأولى و الأوضاع الغير مستقرة بعدها، و حتى بعد اتفاق طرفي ذلك الوضع الغير مستقر و تقاسم الحكم بينهما ، و في جميع تلك المراحل كان هنالك شريحة واسعة من الجماهير تتوق إلى طرف توازن ، أو قوة ثالثة تكبح جموح القوَتين و يجد التوازن المطلوب بما تضمن استقرارا أكثر ، و كذلك دفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام و جعل الحريات لها مدى أوسع و اشمل .
وبالرغم من فقدان تلك القوة، و لعب الحزبين هذا الدور و بصورة غير مباشرة بإطلاق الحريات و فتح منافذ يتنفس من خلالها الجماهير و يعبر عن نفسها و عن الواقع من خلال إطلاق حرية الصحافة و النشر و فتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني و حتى دعمها، الا ان ذلك أتت بنتائج عكسية و فتح أبوابا و منافذ على السلطة و الإدارة لم تكن في الحسبان و ذلك في كشف الظواهر السلبية و سوء الإدارة و التقصير في الأداء و التعامل مع الشُركاء في العراق الجديد في ما يخص استرجاع الحقوق و المستحقات . و لم يأتي نجاح قائمة التغيير الا من خلال استغلال تلك الظواهر و الحنكة و الدراية في إدارة معركة الوصول إلى قبة البرلمان . ولكن أذلك هو نهاية المطاف ، أم ما هو آت سيكون الأصعب ؟
وعندما نضع مقارنة بين أداء الحزبين و خاصة الديمقراطي الكوردستاني في مجابهة أزمة الانتخابات و في بداية ظهور حركة التغيير و حربهم الإعلامية وتأثيرهم الفعال على الشارع الكوردي و انتشارها بسرعة فائقة ، نجد ان ذلك التخبط و التشنج في الخطاب السياسي لطرفي القائمة الكوردستانية ، قد تحول إلى تعامل فيه تروي و دراية اكبر و خاصة بعد الانتخابات و ذلك بإتباع سياسة جديدة في التعامل مع قائمة التغيير يعتمد بالدرجة الأساس على إهمال المقابل و عدم الرد عليه و المضي إلى الأمام و كان شياَ لم يحصل و كأنهم لم يخسروا ما يقارب نصف مقاعدهم داخل البرلمان . فيما لا تزال قنوات طرف التغيير و صحفهم سائرين على نفس الوتيرة التي بدأ بها حملتهم في كشف الظواهر السلبية ، و إعادتها تكرارا و مرارا دون جديد ، وحتى أداء نوابهم داخل البرلمان و كما أشارت إلى هذه النقطة نائبة من الطرف المقابل ، ليس بالشكل المطلوب وذلك و ان كان بعض جوانب السبب هو إنهم ضليعُ السياسة ، ولكنهم قليلُ الدراية في ممارسة المعارضة و في مجابهة قوة الديمقراطي الكوردستاني و حليفتها و المال و القوة و السلطة والنفوذ والذي يتحكمون به و يسيطران من خلالها على الشارع الكوردي ، و كذلك يقفُ ورائهم عدد كبير من المستشارين و الخبراء الأجانب و مكاتبهم في رئاسة الوزراء و رئاسة الحكومة ، يقدمون تقاريرهم و نصائحهم حول مستجدات الوضع و كيفية التعامل مع المقابل . و تلك السياسة و الإستراتيجية و المستندة على ان الرد على المقابل، يعني تسليط الضوء على ذلك المقابل ، أما تركهم و شأنهم و عدم التطرق إليهم ففيها فائدة أكثر ، و تعتيم و بصورة غير مباشرة لما يرددونه في قنواتهم الإعلامية .
وليس هذا فقط بل عدم تسليط الضوء من قبل القنوات الإعلامية و التي هي مؤسسات لا يعرف مصادر دعمها و العاملين فيها أهُمْ موظفون تابعون لوزارة الثقافة أم لمكاتب الأعلام للحزبين ، لأنه و في الواقع قنوات دعائية للحزبين ومسيطرة على الواقع الإعلامي في الداخل و الخارج و بإمكانياتها المالية الضخمة و التي مصدرها هو حصة الإقليم من الواردات المالية ، وعدم تطرق تلك القنوات إلى مواقف الأقطاب الأخرى في البرلمان و تصريحات نوابهم ، ذلك يعود إلى الأسباب نفسها ، وهي سياسة التهميش الذي ينتهجونها مقابل الأطراف الأخرى داخل البرلمان . وهناك أسئلة منطقية وهو ألم يحن الوقت لكي ان يكون هنالك مؤسسة إعلامية تكون لسان حال للجميع وتضع الحقائق و الأخبار و الوقائع كما هي بعيدة عن الهيمنة الحزبية ،و كان تكون تلك المؤسسة تابعة للبرلمان والتي تضم تحت قبتها جميع الأطراف و مكونات الشعب .
و بالرجوع إلى مهام المعارضة بشكل عام ومهام قائمة التغيير خصوصاَ في مجابهة الحكومة ، ليس بالآمر الهين و خاصة وقد وضعت قائمة التغيير حول نفسها طوقاَ و بنت جداراَ عالياَ بينها وبين الجماهير ولم يمد جسوراَ بينها وبين جماهيرها وكان أول خطوة ليست في محلها هو استقالة الصف الأمامي لقيادة التغيير في البرلمان ، حيث كان باستطاعتهم ان يجعل من قبة البرلمان منبراَ يصلون من خلالها إلى الشارع الكوردي و العالم ، لما يتمتع به وقائع البرلمان من تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الأعلام المحلية و الخارجية .
و الآن ايضا بامكانهم فعل ذلك و يكون لها نفس التأثير في إيصال صوتهم ، و ذلك من خلال خطاباتهم في مهرجانات جماهيرية واستغلال بعض المناسبات الوطنية لذلك ، أو حتى تحديد يوم في الآسبوع لخطاب أسبوعي يتطرق من خلالها إلى مستجدات الوضع و إبداء الرأي حولها ، وكما هو معمول به في كثير من الأنظمة الديمقراطية في العالم في استغلال المعارضة للمهرجانات الجماهيرية و الندوات الثقافية في إيصال رسائلهم و مواقفهم ورأيهم حول إجراءات الحكومة إلى الإعلام الداخلي والخارجي .
ففي الدول ذات النظم الديمقراطية ، لا يمر يوم والا نسمع ان هنالك تصريح للمعارضة حول مستجدات الوضع و أمور الساعة و على سبيل المثال هنا في السويد و عندما قامت ائتلاف الحكومة برفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب قليلاَ و كذلك خفض النسبة الضريبية على رواتب المتقاعدين ورفع بذلك رواتب المتقاعدين شياَ قليلاَ لا يذكر ، و ذلك من خلال خطوات من هذا القبيل تقوم بها الإتلاف البرجوازي الحاكم في السويد للبقاء في السلطة لدورة انتخابية ثانية في العام المقبل ، بعد ان كان الحكم حكرا على الاشتراكية الديمقراطية لعدة دورات سابقة ، فما كان رد ائتلاف المعارضة على اجرءات الحكومة قولهم " إجراءات الحكومة إجراءات جيدة ونقبلها ولكنها لا تمثل الا نقطة ماء في بحر " واصفة تلك الزيادة للطلبة و المتقاعدين .
فعلى المعارضة الوليدة في إقليم كوردستان ان تتعلم و ترى كيف تتصرف المعارضة في النظم الديمقراطية في العالم ، ولكن الفرق بين الأحزاب الحاكمة
في تلك الأنظمة الديمقراطية ، ان لديها شعور بالمسؤولية اتجاه المعارضة و المصلحة العامة والتي هي فوق مصالحها الحزبية الضيقة ، وذلك ما تفتقده أحزابنا الحاكمة في سياسة فرض نفسها و سياسة تهميش الآخر.
والتي من المفروض ان تتعلم هي ايضا ، كيف تتخلص من هذا الإرث.

#نزار_بيرو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات