الحكومة الجديدة ومهمات وطنية جديدة أم الإستمرار في نفس سياسة ال18 عاماً الماضية؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 23:45
المحور: القضية الكردية
    

نهنئ الشعوب الكوردستانية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة التي تمخضت عن نتائج الإنتخابات الپرلمانية الأخيرة في الإقليم، ونتمنى لرئيس الوزراء المنتخب الدكتور برهم أحمد صالح النجاح و الموفقية في الأداء السياسي لحكومته الجديدة. حيث تنتظر الجماهير الكوردستانية من هذه الحكومة بأن تكون حكومة كافة أبناء الشعوب الكوردستانية بالتساوي، وليس كما في السابق، فقط حكومة الأعضاء الحزبيين التابعين للقوى الرئيسية الحاكمة.

تقع على عاتق الحكومة الجديدة تحديات ومسؤوليات كبيرة عليها تحقيقها إذا كانت حقاً مصممة بأن تكون حكومة وطنية ناجحة ومغايرة، من حيث الأداء السياسي، عن الحكومات السابقة في الإقليم. من المسؤوليات الأساسية للحكومة هي تحريك الوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي والقضائي في الإقليم نحو الأفضل لخدمة الجماهير الكوردستانية، ولخدمة المصالح الوطنية للشعوب الكوردستانية، وليس كما في السابق لحماية المصالح الحزبية للقوى الرئيسية الحاكمة.

من أهم واجبات الحكومة الجديدة هي توفير الحياة السعيدة للشعوب الكوردستانية، إحترام إستقلالية وكرامة كل مواطن في الإقليم، ضمان حقوق الفرد الشخصية وبناء مؤسسات الدولة الدیمقراطیة ومساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن المواقع الحزبية والحكومية للفرد.

من مسؤوليات الحكومة الجديدة العمل من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطن كتوفير ماء الشرب والكهرباء وتبليط الطرق و الشوارع، تقديم المعونات المادية والسكن للفقراء والمظلومين والمحرومين من خيرات وثروات الإقليم خلال ال18 عاماً الماضية ، العمل على تحسين الظروف المعيشية لعوائل الشهداء والمؤنفلين، حماية حقوق السجناء السياسيين، العمل من أجل إعادة إعمار القرى والأقضية والنواحي الكوردستانية المتضرره من جراء حملات النظام البائد لتدمير القرى والمدن الكوردستانية، والتي لم تصلها يد الرحمة من السلطة الحاكمة خلال ال18 عاماً الماضية، توفير فرص العمل للشباب والطلبة المتخرجين لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحريرهم من التبعية الإقتصادية للحزبين الكورديين الرئيسيين، إحترام حقوق المرأة وضمان حرية الصحافة.

من أولويات العمل السياسي لهذه الحكومة هو وضع برنامج عمل جدي لمحاربة ظاهرة الفساد المالي والسياسي والإداري، والعمل على منع تدخل الحزب في الأمور والأعمال الحكومية داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة الى منع تمركز الصلاحيات واتخاذ القرارات الحكومية بيد الحزبين الكورديين الرئيسيين.

أذا أرادت هذه الحكومة بأن تكون حقاً ملكاً لكل الشعوب الكوردستانية فمن مسؤوليتها أن تعمل من أجل بسط نظام العدالة الإجتماعية في كل أنحاء الإقليم، والعمل من أجل القضاء على الإمتيازات الحزبية الهائلة والمفرطة، على حساب الحقوق العامة للشعب. من الواجبات الوطنية لهذه الحكومة أن تطالب بأسترجاع أموال وثروات الشعب الى خزينة الإقليم، وأن تصرف بإشراف لجنة مالية في الپرلمان، وليس على هوى ومزاج الحزبين الكورديين الرئيسيين، وكأنهم يقدمون الخيرات والصدقات للجماهير الكوردستانية.

تحتم المصلحة الوطنية العليا على الحكومة الجديدة بأن تثبت للجماهير الكوردستانية أنها ليست حالة الإستمرار في نفس سياسة ال18 عاماً الماضية في تقسيم الإقليم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً بين الحزبين الكورديين الرئيسيين.

من الواجبات الملحة والأساسية لهذه الحكومة، إن كانت مصممة حقاً وفعلاً لخدمة القضايا القومية المصيرية، أن تبادرفي وضع منهج سياسي قومي وإستراتيجية وطنية واضحة من أجل الضغط على الحكومة العراقية والپرلمان العراقي في بغداد المركز للدخول في مفاوضات جدية لحسم المشاكل السياسية العالقة بين الإقليم والمركز ووفق الدستور لضمان حقوقنا القومية المشروعة، ومن ضمنها تنفیذ المادة 140 والخاصة بالمناطق المتنازع علیها، وإجبار المركز على رسم الحدود الجغرافیة لإقلیم کوردستان. حيث أن الحل العادل والشامل لهذه المشكلة القومية فيها مصلحة الشعوب العراقية قبل أن تكون فيها مصلحة الشعوب الكوردستانية، ومنذ تأسيس الدولة العراقية فلم يكن هناك استقرار سياسي في هذا البلد، وأحد أسبابه الرئيسية تعود الى عدم جدية الحكومات العراقية المتعاقبة لحل القضية الكوردية حلاً عادلاً وشاملاً، واسترجاع الحقوق القومية الى أهلها.

من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة البدء بتأسيس جيش وطني كوردستاني لحماية حدود الإقليم، لذا تحتم المصلحة الوطنية العليا على هذه الحكومة أن تبين للشعوب الكوردستانية أنها سلطة تنفيذية مستقلة خارجة عن تأثيرات وتدخلات الحزبين الكورديين الرئيسيين، وترفض التعامل مع المؤسسات العسكرية، كالجيش والشرطة والأجهزة الأستخباراتية التابعة لهذين الحزبين، باعتبار أن هذه المؤسسات يجب أن تكون تابعة للإقليم أو للدولة فقط وليس للحزب، ومهامها الرئيسية هي حماية الأقليم من أحتمال الخطر الخارجي القادم، وأن ولاءها يجب أن يكون للإقليم وللشعوب الكوردستانية فقط، وليس للأحزاب.

من المهام المستقبلية لهذه الحكومة الشروع بتغيير المناهج الدراسية، أبتداءً من المراحل البدائية وحتى الدراسات الجامعية لتتضمن المواد المدرسية مفاهيم حقوق الإنسان والتعاليم الديمقراطية، وذلك من أجل تأهيل أجيال المستقبل مجهزين بمفاهيم حقوق الأنسان وبالأفكار والقييم والأسس الديمقراطية، والأستماع الى الرأي الآخر والقبول بالإختلافات الفكرية وحل الخلافات عن طريق الحوار، لتحل في محل العنف والصراعات والأقتتال الداخلي بين الأحزاب ورفض الآخر وسياسة التكتلات داخل التنظيمات والأحزاب في مجتمعنا الكوردستاني ، إنطلاقاً من المبدأ بأن الديمقراطية لايمكن أن تطبق بمجرد إصدار القوانين وإنما هي أبعد من ذلك بكثير. العملية الديمقراطية هي تربية، توعية، ثقافة وممارسة يومية.

من السابق لأوانه، ومن غير المنصف، الحكم على الأداء السياسي لهذه الحكومة في الوقت الحاضر، بقدر ما نصبو اليه هو ما تنتظره الجماهير الكوردستانية من العمل السياسي للحكومة الجديدة. ويقيناً لو اعتمدت هذه الحكومة، كباقي الكابينات الحكومية السابقة في الإقليم، على نفس أدوات الخلل في عملها السياسي، بكل تأكيد سوف تكون المحصلة النهائية لأداءها السياسي خيبة أمل للجماهير الكوردستانية.
ما نعنيه بأدوات الخلل هنا هي:

• تقاسم الثروات وخيرات الإقليم وكذلك الحصة المالية المستحقة للإقليم من ميزانية الحكومة المركزية في بغداد، بالتساوي بين الحزبين الكورديين الرئيسيين.

• إمتلاك كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني للمؤسسات العسكرية، كالجيش والشرطة والأجهزة الأستخباراتية. وهذا يدل فعلياً على وجود حكومتين في داخل الحكومة الرسمية.

• قيادة المجتمع الكوردستاني في الإقليم من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين، كل واحدة في مناطق نفوذه، وبالتالي تهميش الدور السياسي للحكومة، بأعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة التي يجب أن تقود الإقليم والمجتمع الكوردستاني، وليس المؤسسات الحزبية.

• الإستمرار في سياسة تدخل الحزب في أمور الدولة، والإبقاء على الإمتيازات الحزبية الهائلة على حساب حقوق الشعب، والذي يؤدي بالضرورة الى ترسيخ وتعميق أكثر لظاهرة الفساد المالي والسياسي والأداري، وهذا يؤدي أيضاً الى الإبقاء على حالة انعدام العدالة الإجتماعية في الإقليم.

• محاولة الحزبين الكورديين الرئيسيين لتحجيم دور المعارضة والإستمرار في سياسة تهميش دور الپرلمان، والإبقاء عليه مجرد مؤسسة شكلية، وتجريده من دوره الحقيقي كمرجعية سياسية وأعلى سلطة في الإقليم، بحيث يتمكن، بالإضافة الى تشريع القوانين، من مراقبة الأداء السياسي للحكومة واستدعاء الوزراء والمسؤولين الى داخل الپرلمان للمساءلة والمحاسبة، عندما يتوجب ذلك.

كل هذا يتطلب يقيناً التغيير في العقلية السياسية عند الحزبين الكورديين الرئيسيين، وعدم الإستمرار في سياسة التسلط على كل الحياة السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية والعسكرية في الإقليم.
هذا يضع أيضاً على عاتق السلطة التنفيذية مسؤوليات وطنية بأن تثبت إستقلاليتها في العمل السياسي باعتبارها حكومة كافة أبناء الشعوب الكوردستانية، ورفضها الدوران في الفلك السياسي للحزبين الكورديين الرئيسيين وضمان مصالحهم الحزبية.

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات