بصدد معايير الحزب الشيوعي العمالي لانتخابات حرة وحقيقية! حوار مع فارس محمود

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2827 - 2009 / 11 / 12 - 04:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدر الحزب الشيوعي العمالي العراقي في 3-11-2009 بيان او وثيقة باسم "معايير واسس الحزب الشيوعي العمالي العراقي لانتخابات حرة وحقيقية". بهدف تسليط الضوء على هذه الوثيقة وجوانبها المختلفة، ارتأى سايت الحزب الشيوعي العمالي العراقي اجراء مقابلة مع "فارس محمود" سكرتير اللجنة المركزية للحزب. واليكم نص هذا الحوار...

سايت الحزب: لقد طرح الحزب وثيقة "معايير واسس الحزب الشيوعي العمالي العراقي لانتخابات حرة" خلال الايام المنصرمة، ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماهي الضرورات السياسية والاجتماعية لاصدار مثل هذه الوثيقة السياسية؟!

فارس محمود: ان هذه الوثيقة، مثلما يدل الاسم عليها، هي رؤيتنا وتصورنا كحزب وقائمة (قائمة الحرية والمساواة) ودعاة تحرر ومساواة في العراق الى ظروف واوضاع انتخابات حرة وحقيقية في العراق. اي في اية اوضاع هي حرة وحقيقية وفي اية اوضاع لاتعد كذلك. انها معاييرنا والاسس والخط الفاصل التي نستند عليها في تقييمنا لهذه العملية في كل مرحلة من مراحلها، واذا ماتبين ان هذه المعايير والاسس معدومة او ناقصة الى حد كبير، فارتباطا بدرجة النقص هذه، سنعرف بالتحديد مدى تغييب ارادة المشاركين فيها وقرارهم، وعلى ضوء ذلك يكون لنا موقف سياسي محدد. من المؤكد اننا لسنا على استعداد للمشاركة في هذه العملية وفق اسس تغيب فيها كل انتخابات حرة وحقيقية تعبر الجماهير فيها بدرجة ما عن رايها وصوتها.
ان مفردات القانون الانتخابي لها صلة وثيقة برؤية من دونه وتصوره للمواطن وحقوقه قبل اي شيء اخر. ولهذا فانها تعد وثيقة سياسية في غاية الاهمية بالنسبة لنا. مثلما رايتم ان اقرار قانون الانتخابات كان مادة لصراع سياسي كبير بين التيارات والقوى السياسية المختلفة. كل منها يريد ان يصاغ القانون حسب رؤيته، وفي الحقيقة، حسب مصالحه السياسية بالمعنى الخاص للكلمة.
بوصفنا حزب الطبقة العاملة، حزب العمال والشباب والنساء وسائر دعاة حياة افضل، حزب اوسع تطلعات هذه الفئات الاجتماعية، ومن زاوية حياة واوسع مايمكن من ارادة وتدخل المواطن، طرحنا هذه الوثيقة. اننا نهدف من هذه الوثيقة تسليح جماهير العراق برؤية صحيحة وسليمة لانتخابات حرة وحقيقية، تسليح الناس بحقيقة ان لاتبتلع طعم يقدم لها اسمه انتخابات وهو في الحقيقة لايخرج عن اطار سيناريو او ترتيبات معدة مسبقا لاجهاض اي راي او صوت. ان هدفنا من هذه الوثيقة هو رفع سقف وعي الجماهير وتطلعاتها من ظاهرة اسمها الانتخابات، وفي الحقيقة، وبصورة ابعد واشمل واكثر اساسية، من مجمل النشاط والعمل السياسي. طرحناها من اجل ان لاتقبل الجماهير اي شيء يصاغ في دهاليز مظلمة ويقدم لها على طبق افرغ من محتواه سلفا، وقدموه للناس عديم الطعم والقيمة باسم مشاركة الجماهير في الانتخابات، وكي لاتقبل الجماهير الاستخفاف بعقلها وذهنها وتطلعاتها، كي لاتقبل بالمكانة الدونية التي يضعهم فيها حفنة من اناس باسم البرلمان، اناس تستطيع ان تقول كل شيء عنهم الا تمثيلهم للناس. انها وثيقة اناس يحترمون تطلعات المواطن واعماله وانسانيته، ورقة اناس يرون انفسهم انهم ذو شأن ولايقبلون بتحميقهم وتبليههم من قبل احد يمرر عليهم العوبة ومسرحية باسم انتخابات، وبصراحة ومثلما جرت في عدة مرات سابقة، فان كلمة مسرحية كلمة محترمة جدا مقارنة بما جرى. لانقبل بان يقدموا ابتذال سياسي للمجتمع باسم انتخابات. وكلمة ابتذال هي اكثر كلمة مهذبة يمكن اطلاقها على ماجرى من انتخابات. في الحقيقة ان هذه الوثيقة تتعقب انتشال المجتمع مما ثبتته القوى والتيارات البرجوازية في اذهان الناس من شراء ذمم، رشاوي تافهة، "قسم بالقران" مقابل كارت تلفون، او بطانية او موقد للتصويت لطرف ما وغير ذلك. ولهذا، فانا اعدها وثيقتي كفرد ومواطن في العراق قبل اي شيء اخر، قبل ان اكون عضو في حزب ما. لان هذا امر سياسي- اجتماعي قبل كل شيء. يمسني كفرد قبل اي انتماء حزبي.
ان وثيقة المعايير هي وثيقة حقوق الجماهير في جانب ما، حق الجماهير في اوقات الانتخابات ان تكون هناك حرية نشاط سياسي واجواء حرة، حق الجماهير ان لايوظف فقرها وجوعها وعجزها لسلب ارادتها، حق جماهير العراق في ان يرشح الانسان نفسه ويصوت ما ان يبلغ 18 عام بدون قيد او شرط، والخ، حق اشرافه ومراقبته لكل العملية السياسية وبشكل شفاف. ان هذه الوثيقة تقر بحق الجماهير ان يكون لها يد في اقرار قانون الانتخابات. اذ لماذا للاريجاني والسفير الامريكي في النمسا لهم دور حاسم في الامر والملايين من العمال والشباب والنساء ليس لهم اي راي او دور في قانون الانتخاب هذا.

سايت الحزب: اشرت الى عدة نقاط، ولكني اود ان اتطرق الى النقطة الثانية فيما يخص "منع الضغوطات الاجتماعية والايديولوجية المباشرة وغير المباشرة، ورهن معيشة الفرد بالتصويت لجهة معينة والتعكز على جوع الناس لارغامهم على خيارات اخرى، هل تستطيع ان توضح لنا هذه النقطة؟!

فارس محمود: الاوضاع في العراق، مثلما الجميع يعرف، اوضاع ليست عادية، ليست اوضاع مجتمع عادي ومتعارف عليه، ليس مجتمع مؤسسات، ليس مجتمع دولة وقانون، اوضاع سلطة مليشيات واثراء غير مشروع وفساد، غياب سلطة القانون، وفي الوقت ذاته اوضاع تراجع سياسي واجتماعي قل نظيره في المجتمع جراء اوضاع الحرب والاحتلال، هذا التراجع الناجم عن عقود من حكم البعث وسنوات اخيرة لاتقل رعبا وماساة.
ان الوضعية المذكورة تطلق ايادي العديد من القوى وبالاخص المتنفذة والتي في السلطة بالتلاعب بالامور. اذ ليست بحالات قليلة يجبر الموظف الذي تم تعيينه استنادا الى دعم حزب ما ان يعطي صوته لهذا الحزب والا فقد عمله ووظيفته! عمله ووظيفته في مجتمع يفتقر الى اي ضمانات تذكر! ليست حالات قليلة (ان لم اقل مد) ان اجبر الناس على "القسم بالقران" مقابل امور بسيطة جدا كي يعطي صوته لجماعة او شخص ما، ليست حالات قليلة تلك التي حرمت فيها على النساء او الرجال عن شريك حياته/ها لاعطاء صوت لعلماني اوحتى شيوعي تحت حجة الكفر والالحاد، ليست بحالات قليلة حشد فيها الدعم لقائمة معينة وذلك بناءا على فتاوى شيخ او حجة ما والخ... ان ممارسات مثل هذه لاعد لها ولاحصر، وكل هذه الامور تعني عدم توفر اجواء سليمة للانتخابات. وان هذا الامر تقوم به حفنة جماعات محتكرة للسلطة والاموال في المجتمع قبل اي شخص او طرف اخر.
ان هذا يعني عدم وجود حرية الاختيار، يعني سلب حق المواطن من اعطاء رايه بدون ضغوط، ولهذا فان النتائج المترتبة على ذلك، الاصوات، هي غير واقعية ومزيفة مسبقاً. بصراحة انه تزوير العملية الانتخابية قبل بدء التصويت. انه ليس تزوير في عد الاصوات او استبدال الصناديق، انه تزوير ماقبل الانتخابات! وان هذا لايقل فداحة عن تزوير مابعد الانتخابات، وفي الحقيقة اكثر فداحة. لماذا؟! لسبب بسيط ان تزوير مابعد الانتخابات معروف ومكشوف ويلفت الانتباه كثيرا، بيد ان ذاك لايلفت الانتباه كثيرا كتزوير من الاساس. ليس هذا وحسب، بل ان الاحزاب البرجوازية قد ثبتت هذه التقاليد بقوة في المجتمع، وعمقتها وجعلتها امراً عاديا. اصبح امراً شائعاً ان تشارك بالانتخابات يعني ان تشتري ذمم!! ان تستغل حرمان الناس وتهبهم بطانيات او كارت هاتف نقال او غير ذلك. انهم عمقوها لدرجة باتت تصور الناس ان الانتخابات تعني هذا وان هذا امر عادياً. انه بصراحة اهانة بالمواطن! انه بصريح العبارة رسالة واضحة للمواطن ولا لبس فيها الا وهي "انك لاتساوي اكثر من هذا"! وللاسف، ينحر الكثيرون امالهم وتطلعاتهم وامال اجيال كاملة باختيارات مثل هذه. انه امر مهين بالبشر فعلا. ومن الواضح، بهذا الاسلوب، يشتري صوت المرء بثمن ابخس من بخس حتى يبقون 4 سنوات يفرضون على راحته اشد القرارات المعادية للمواطن في العراق!! انتخابات مثل هذه ليست انتخابات. انها استهتار بعقل المواطن، وباماله وطموحاته وامانيه!
في اوضاع مثل هذه ليست هناك اي حرية للاختيار لانها سلبت مقدما من المواطن.

سايت الحزب: تحدث البيان عن "لاشرط سوى بلوغ المرء 18 عام لترشيح نفسه والتصويت"، الا تعتقد ان معايير مثل الشهادة الدراسية والعمر معايير ضرورية لنجاح البرلمان وقراراته في تمثيل المجتمع؟!

فارس محمود: جواب مسالة كم يمثل برلمان مثل البرلمان القائم في العراق المجتمع هذا امر لايحتاج الى تعمق كبير. اليس هو البرلمان الذي اطلقت حمايته ولمدة اكثر من 10 دقائق متواصلة النار على عمال الصناعات في بغداد الذي جاءوا فقط للمطالبة بحقهم في المخصصات؟! هذه المخصصات التي لاتعادل جزء من عشرات الالاف من امتيازات نواب المجلس. اليس هو البرلمان الذي سن اكثر القوانين والقرارات المعادية للنساء والشباب والتحررين؟! اليس هو البرلمان الذي يتعامل باستخفاف عديم الانسانية لملاحظات النائبات النسوة اللائي هن اعضاء فيه وبتمييز جنسي وبدونيه قل نظيرها؟! اليس هو البرلمان الذي تسخر به الجماهير يوميا بالف شكل وشكل؟! اليس هو البرلمان العاجز عن تشريع اي شيء جدي في المجتمع؟! اليس هو برلمان الفساد والنهب واخرها طلب اعضائه بقصور على دجلة وجوازات دبلوماسية لهم ولعوائلهم لعقد كامل؟!!ليس لهذا البرلمان، ناهيك عن نجاحه، اي صلة بالفئات المحرومة والكادحة وحقوقها وامالها وتطلعاتها، ناهيك عن تمثيل الجماهير. انهم لايمثلون سوى انفسهم ومليشياتهم. اما الحديث عن "نجاح" البرلمان وقراراته، فلا يتعدى اكثر من اضحوكة ونكتة سمجة.
ان العمر القانوني للانسان البالغ هو 18 عام. وطالما ان الانسان بالغ لايحتمل الامر اي بحث اخر. قد يقول احد ما ان الفرد بحاجة الى الخبرة لدخول البرلمان، اقول ان الخبرة مسالة نسبية، ومكتسبة في الوقت ذاته. ولكن حقيقة الامور تكمن بما يلي: قبل مسالة الخبرة، المسالة الاصلية ماهي افكار المرشح الفلاني، ماهي اجندته، وماهي اولوياته تجاه المجتمع؟! ماهو همه الواقعي؟! ماذا اعمل بخبرة خالد العطية مثلا وكل اجندته لاتتعدى الطائفية وتقييد الحريات ومناهضة كل تطلع انساني بحياة افضل؟! ماذا اعمل بعمر الشهرستاني الذي لاهم له سوى السهر على تنفيذ سياسات البعث تجاه عمال النفط وتهديد وطرد قادتهم ونقلهم وغير ذلك؟! ماذا اعمل بخبرة صالح المطلك وهو "يشحذ سكاكينه" القومية الشوفينية يومياً ضد جماهير كردستان؟! ولهذا، فان وضع معيار عمري اكثر من هذا لايعني سوى حرمان الشباب، بوصفهم شريحة اجتماعية في غاية الاهمية، من ان يكون لهم اي راي في تقرير المصير السياسي للمجتمع.
شهادة البكالوريوس، مثلا. انه تمييز بحق كل من ليس لديه هذا التحصيل الدراسي. انه تمييز بحق العمال والفئات المسحوقة والكادحة التي حرمتها ظروف الحياة المعيشية من فرصة اكمال الدراسة. مئات الالاف من السياسيين حرموا من اكمال دراستهم جراء اسباب القمع والديكتاتوية الفاشية القومية البعثية، الان تاتي حكومة المالكي لـ"تكرمهم" بعدم الحق في ترشيح انفسهم! انه تمييز. انه تعامل عنصري. من يقبل منا المشاركة في انتخابات يحرم منها السود مثلا؟! من يقبل منا المشاركة في انتخابات تحرم منها المراة او المسيحيين او الناطقين بالكردية؟! انه تمييز لايمكن القبول به تجاه انسان ليس لديه شهادة. ان وجود مثل هذين الشرطين يكفي لاعتبار الانتخابات غير حرة وغير حقيقية وغير واقعية من الاساس. انه الحكم بعدم الاهلية لمجرد كون المواطن في العراق لايحمل الشهادة البكالوريوس! ومن قال ان حملة البكالوريس هم اكثر وعي وادراك وتجربة وقدرة على تسيير امور المجتمع اكثر من غير حملة البكالوريوس؟! "غير حملة البكالوريوس" لا يعني "غير المتعلمين"! فاالفرق بين الحالتين كبير. لاحظ انك تتحدث عن مجتمع مثل العراق حافل منذ عقود بالاضطرابات والصراعات وانعدام الاستقرار والامان والجوع والبطالة وانعدام الحقوق والفرص والحرمان الشديد. انه ليس اوربا او امريكا او حتى تركيا او الاردن.
ولهذا، ان اي شرط اخر، غير السلامة الذهنية للافراد، هو غير مقبول اطلاقاً ويكفي بحد ذاته لجعل الانتخابات غير حرة وغير حقيقية واقصائية.

سايت الحزب: اعتبر البيان ان انتخابات متعددة الدوائر تضع محدوديات او تقييد لخيار المواطن في الانتخاب؟! اين تكمن هذه المحدوديات والتقييد؟ لماذا لستم مع تعدد الدوائر؟! هل هو امر فني؟! سياسي؟! ام ماذا؟! اليس هو الانموذج الذي يجري في البلدان المتقدمة؟!

فارس محمود: تصور اني من سكنة محافظة البصرة، ولا ارى في القائمة التي اصوت عليها في دائرتي في البصره من هو اهل لصوتي، و ارى ان شخص ما في بغداد او السليمانية هو اهل لثقتي، ماذا اعمل؟! اذن، يحترق صوتي. يعني ان قسر ما قد تم فرضه علي، محدودية ما او تقييد ما قد فرض على خياري. بوصفي من سكنة البصرة، ينكر علي ان البلد بلدي و ان اناس هذا البلد وبالتالي مرشحيه هم مرشحيي!! اني ابحث عن من تتطابق معه امالي ورؤيتي واهدافي ومصالحي وليس عن كونه من اهل البصرة!! وعليه، انه شكل اخر من تاطيري في نطاق معين ليس مسموح لي الخروج عنه. انه شكل اخر وسافر من سلب حقي في الاختيار والتصويت.
مثلما ذكرت في ردي على السؤال الاول، ان كتابة قانون ما يعكس مصلحة سياسية ما تكمن خلفها، وعلى هذا الاسس تكتبه الاطراف المختلفة باشكال مختلفة انطلاقا من اولوياتها. ان اولوياتي هي ان العراق هو بلد واحد، اناسه هم اناسه انفسهم بغض النظر عن الوحدة الجغرافية المحلية التي يسكنوا فيها. ان نساء العراق، عماله، شبابه، دعاة الحرية والمساواة، امالهم واحدة وتطلعاتهم واحدة، والمجتمع المنشود الذي يتطلعون اليه بسمات واحدة ومشتركة، ولهذا يمثلهم اناس يتعدون الاطر المحدودة (المحافظات). فلماذا تقيدني في اطار وفي مجموعة اسماء قد لا اتفق معها مطلقاً! لماذا تحرمني من اعطي صوتي لمن يمثل امالي وطموحاتي في تلك الدائرة الانتخابية وليست التي قسرتها علي!
ولكن اساس اصدار قانون تعدد الدوائر هو امر اخر. انه المحلية الطائفية والعشائرية والقومية التي يرسخها دعاتها يوميا في العملية السياسية. انه تاطير يهدف الى تعميق هذه النزعات والاحاسيس التي يعرف الجميع اي مصير مظلم وكالح جلبته للعراق. انه يعني على "السني" في الناصرية ان "يغسل ايديه" من كسب الاصوات! وان على "الشيعي" في الرمادي ان يفكر باي امر اخر غير ترشيح نفسه. ولهذا فانه تعميق هويات جلبت اكثر انواع الشرور في كل تاريخ العراق المعاصر يتطابق مع مصالح اؤلئك الذي سنّوه! واؤلئك المستفيدين من ادامة هذا الوضع والذين هم انفسهم خلقوه وفرضوه قسرا على الناس.
اي بلدان متقدمة يتحدثون عنها؟! اني اشك بالسلامة الذهنية لاي شخص يربط بين انتخابات العراق والسويد مثلاً، (طبعا ليس تاييداً للانتخابات في السويد). العملية السياسية، طبيعة القوى السياسية، رسوخ البرلمانية ومجتمع المؤسسات والقانون، درجة النزاهة وغيرها هي نفسها في المانيا والعراق. ان هذا المبرر هو ضحك على الذقون! استخفاف هذا وذاك من المنتفعين من هذا الوضع باذهان الناس وعدم احترام للحقيقة والصدق...

سايت الحزب: رهنتم في ختام البيان مسالة انتخابات حقيقة وواقعية بتدخل ممثلي العمال، النساء والشباب في عملية الاقرار على قانون الانتخابات... ماسر هذا التاكيد واين يقف البرلمان من هذه العملية، برايكم؟!

فارس محمود: العمال، الشباب والنساء يمثلون الملايين في هذا المجتمع. ولهذا فان طرحنا هو التالي ينبغي ان يكون لممثلي هذه الملايين وممثلي المنظمات النسوية والعمالية والشبابية دور في صياغة هذا القانون. انه لامر لايمكن فهمه ان تغيب كل هذه الملايين ويتحدثون عن عملية حقيقية؟! لماذا للاريجاني مكانة وللسفير الامريكي في النمسا!! مكان وهذه الملايين ليس لها اي دور او مكان يذكر في هذه المسالة. انا لا افهم باي حق تتاخر المفاوضات بين احزاب سياسية لمدة اسابيع حول مسالة كركوك وعمال نفط كركوك ليس لهم اي مكان في هذه القضية؟! على عمال ونساء وشباب العراق ان لايقبلوا هذا التهميش.
ان الصيغة الراهنة هي اقرار بان قرارات اليوم ناجمة عن التوافقات السياسية لمليشيات قومية وطائفية تحت مسميات مختلفة. اي برلمان يتحدثون عنه؟! ان شكل القضية ان البرلمان يقرر على قانون الانتخابات، ولكن جوهر المسالة، ان حفنة من احزاب ومليشيات سياسية قد حسمت الامر فيما بينها. انه لم يحسمها حتى المجلس السياسي للامن الوطني (تكتل من حفنة احزاب ومليشيات فوق كل سلطة). لقد حسم الامر المالكي والبرزاني عبر توافقات لايعلم احد ابعادها وماهي الوعود والتنازلات التي قام بها كل امام الاخر.
نحن دعاة تدخل هذه الفئات في الاقرار على مصير كل زاوية من زوايا المجتمع السياسية والاجتماعية. نحن دعاة ان يكون للمجتمع صوت واقعي وحقيقي. ليس البرلمان هذا الصوت. انه برلمان العجز والفشل الذريع، هذا مايقولوه اصحابه قبل اعدائه. فلماذا لديه قيمة اكثر من الجماهير العمالية، النسوية والشبابية المليونية.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات