قانون المنظمات غير الحكومية في العراق / الحلقة الاولى /

راضي الراضي

الحوار المتمدن-العدد: 2826 - 2009 / 11 / 11 - 23:47
المحور: المجتمع المدني
    

لقد عاش العراقيون منذ بداية ما يسمى بالحكم الوطني عام 1921 وليومنا هذا تحت نير حكومات اقطاعية وديكتاتورية جائرة
تحت قيادة ساسة فاسدون ( عدا فترة 4 سنوات اعقبت ثورة تموز عام 1958) انفردوا بتسيير السلطة حسب اهوائهم ومصالحهم
الشخصية معتمدين استخدام القوة في حكم المجتمع واخذين من القمع مبدأ لاستمرارية بقائهم في السلطة بمعزل عن العالم والتطورات
اليومية التي تحدث فيه مجانبين المنهج الديمقراطي الذي انتشرت معالمه بشكل واضح منذ اكثر من ثلاثة قرون واعتنقت هذه المبادئ
الكثير من انظمة الحكم في العالم , وكلنا يعرف ان هذه الدول التي تبنت الديمقراطية نمت اجتماعيا واقتصاديا بشكل كبير لا بل بطفرات
مدهشة نالت ان رضينا ام ابينا اسم الدول المتطورة لهذا اصبح معروفا او معلوما ان المجتمع الذي تتخلف فيه الديمقراطية يتخلف فيه
النمو الاجتماعي والاقتصادي وذلك بسبب الحرمان والتهميش والظلم والقهر الذي يعيشه المجتمع في هذه الدول .
ان ما شهده العراق بعد الاحتلال من فوضى سياسية وانتهاك حقوق الانسان وفساد سياسي واداري ومالي وانهدام البنى التحتية
وبناء الدولة علي اساس طائفي عرقي وانتهاك للدستور والقانون والاستهزاء باستقلالية القضاء واعتبار وجود برلمان كظاهرة تدلل
على ديمقراطية النظام !!, ادى كل ذلك الى تدمير التماسك الاجتماعي وفقدان الشعور بالمواطنة , فكيف يشعر بالمواطنـة مـن انتهكـت
حقوقه السياسية وصودرت حرياته الاساسية وابسطها حرية التعبير عن الرأي والنقد وحرية تشكيل المنظمات والنقابات والروابط
لا بل حرموا المجتمع من الخدمات الاساسية لعيشه كالسـكن والتعليم الحـديث والضمان الاجتماعي والصحي و من الغذاء الصالح
للاستخدام البشري والماء والكهرباء ناهيك عن سـوء الموجود منها , واهم شئ حـرم الانسان العراقي من الامن وحتى من الشعور
بالامان خاصة بعد هيمنة احزاب الاسلام السياسي( سنة وشيعة ) وميليشياتهم على السلطة عن طريق نظام انتخابـي قانونـه مخالـف
للدستور واجراءاته مجانبة للعدالة وحقوق الانسان ...ومن كل ذلك اضيف ما يقارب مئة الف قتيل حسب احصائية رسمية نشرتها
وسائل الاعلام الحكومية العراقية الى المليون ونصف شهيد ومفقود من جراء الحروب التي اوقدها نظام صدام المقبور وهذا بدوره
خلف ملايين من اليتامى والارامل ومئات الالوف من المعاقين والمرضى نفسيا والحبل عالجرار حسب المثل العراقي.
وعلى الرغم من نضوج المجتمعات المدنية في الكثير من دول العالم بما يوازي النضوج السياسي فيها لاسباب عديدة ومنها
عامل العولمة الذي سهل طريقة الاتصال بين الشعوب الا ان المجتمع المدني العراقي لا زال يحبو في بداية الطريق بسبب محاولة
ساسة العراق وضع العراقيل في طريقه ومحاولتهم السيطرة عليه عن طريق ابقاء منظماته تحت غطائهم او ربطها بأحزابهم
الحاكمة وكان اول الغيث انشاء وزارة بأسم وزارة الدولة لشوؤن المجتمع المدني وهم يعلمون جيدا ان من اهم ميزات منظمات
المجتمع المدني هي انها غير حكومية فما هو دور هذه الوزارة ؟! و وبعدها اقاموا مديرية عامة تابعة لمجلس الوزراء بأســــم
دائرة تسجيل المنظمات والتي عن طريقها طرحت الدولة مشروع قانون / المنظمات الغير حكوميــة / والذي رفضته منظمات
المجتمع المدني التي تواجدت في العراق بعد سقوط النظام السابق بسبب مخالفته لروح دور المجتمع المدني المستند على استقلال
هذه المنظمات اولا والمفروض اسناد الحكومة لدور هذه المنظمات ثانيا وليس التدخل في شؤونها واملاء الشروط المخالفة للقرارات
والاتفاقيات الدولية المشجعة لاقامة مجتمع مدني مستقل فاعل ومنتج في عملية ادارة الدولة والتخطيط لحسن الاداء فيها وعلى اساس
حكم القانون واستقلالية السلطات الثلاثة واعتماد النزاهة والشفافية والمسألة والتشارك في وضع السياسة لعملية الانماء الاجتماعي
الاقتصادي وصولا الى مجتمع سليم وناهض . وللحديث صلة

#راضي_الراضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات