جنوح وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن مبادئ دولة الحق والقانون

خليد بومنينة

الحوار المتمدن-العدد: 2826 - 2009 / 11 / 11 - 20:33
المحور: حقوق الانسان
    

غني عن البيان القول بأن الاٍمتناع عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به من طرف الإدارة ، وخاصة وزارة التربية الوطنية التي من المفروض أن تكون قدوة ، يعد من الناحية القانونية تحقيرا لمقرر قضائي وإنكارا للعدالة ، كما يشكل عقبة أمام تطور دولـة الحق والقانون ، وضربة في الصميم لدعاوي الإلغاء التي بدونها لا يمكن الحديث عن حماية حقوق وحريات الموظف بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.
وفي نازلة الحال وبعد مرور حوالي سنة على صدور الحكم رقم : 1482 ، في الملف رقم : 347/08 غ.ق بتاريخ 14 /10/2008 ، ورغم اٍعذار وزارة التربية الوطنية طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ( ملف التنفيذ رقم : 18/09/1 بتاريخ 13/01/2009 ) ، وبعد عدة محاولات لتنفيذ منطوق الحكم القضائي آل الأمر في النهاية إلى تحرير محضر امتناع هاته الأخيرة عن التنفيذ حسب محضر الاٍمتناع المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط ، وكتاب السيد رئيس المحكمة.
هذا علما بأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، نظرا لكون القانون نفسه هو الذي منحه الأثر النافذ وجعل الاٍستئناف غير مؤثر في تنفيذه غير القابل لإيقاف بحكم طبيعته وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
وهو ما أكده كذلك القانون رقم 03 - 80 تحدث بموجبـه محاكم استئناف إدارية في مادته 13 : " ليس لاٍستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف..."
وحيث ، إن المسؤولين في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يعتقدون أن اللجوء إلى المحاكم يعتبر تحديا لقراراتهم ، وطعنا في شخصهم ، وبذلك يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد تصرفاتهم ، لإثبات مدى السلطة التي يتمتعون بها من جهة ، ومن جهة ثانية لإثبات مدى تحالفهم ونصرة بعضهم البعض ولو على حساب القانون... علما بأن قوة شرعية الدولة نفسها ، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل ، الذي هو أساس الملك.
وفي إطار التعسف فاٍن وزارة التربية الوطنية بدلا من احترام قدسية الأحكام نهجت سياسة التماطل والتراخي والتسويف لربح الوقت على أمل إلغاء الحكم في المرحلة الاٍستئنافية... وسارعت لاٍستئنافه بدون تنفيذه ملف عدد : 27/09/5 ، إلا أن محكمة الاٍستئناف الإدارية بالرباط رفضت استئنافيا وانتهائيا الاٍستجابة للطعن الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة في مواجهة الحكم الاٍبتدائي، و بذلك حاز هذا الأخير قوة الشيء المقضي به للمرة الثانية و أصبح نافذا :
القرار عدد : 710 المؤرخ في 22/4/2009 ، ملف عدد : 27/09/5 ، القاضي بعدم قبول الاٍستئناف شكلا.
وحيث ، اٍنه لا يمكن لهذه البلاد أن تكون دولة قانون إلا إذا كان كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه... وبالتالي فإن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهيبة القضاء... ويجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة...
فهل أصبح وزير التربية الوطنية فوق القانون وخارج منظومة دولة الحق والقانون (؟؟؟) على اعتبار أنه يحتقر الأحكام القضائية ويمتنع عن تنفيذها (؟؟؟)... ناسيا أو متناسيا وهو الذي كان إلى زمن غير بعيد من مؤطري الورشات الحقوقية... بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، ويجب على الجميع الاٍمتثال له ، وأن الجميع سواء أمامه...أم أن الأمر يتعلق بحالة شرود... نتمنى أن يستفيق منها على الأقل احتراما لما جاء في نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2009.
خليد بومنينة

#خليد_بومنينة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات