پرلمان القائمة المفتوحة

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 19:21
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

پرلمان القائمة المفتوحة، تنمية الوطن الديمقراطي، وتقاليد الإختيار الحر والمنافسة السلميية المفتوحة

أقرار الپرلمان العراقي، قانون انتخابات القائمة المفتوحة التشريعية ودوائر متعددة بدل إعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة.، خطوة باركها الرئيس الأميركي باراك أوباما، لانسحاب القوات الأميركية بحلول آب 2010م.
قال النائب الاول لرئيس البرلمان، الشيخ د.خالد العطية، الذي ترأس جلسة الپرلمان العراقي، مساء 8 تشرين الثاني 2009م (18 تشرين الثاني 1963م، ذكرى نهاية 10 شهور عبث البعث المخزي وفرار حثالات شراذمه الجبانة الأول، في العراق): "حصل القانون على 141 صوتاً من أصل 195 نائباً كانوا حاضرين، ضماناً للتداول السلمي للسلطة". ويضم البرلمان العراقي 275 نائباً.
تصويت عربي كردي تركماني يشمل كل مكونات العراق المتآخية الأخرى على وحدة العراق ودستوره ونسيجه الجمعي، وطنيا دون سيناريوهات أجنبية تشكل خارطة العراق التاريخي المعروف محليا وإقليميا وعالميا، ومن نافل القول العودة لاجترار تخرصات سياسية ناشزة حول قيام دولة العراق الحديث، إثر ثورة 1920م الشعبية العراقية الأم التي انطلقت من الفرات الأوسط، وتوكيد ذلك يستدعي ترسيم حدود جمهورية العراق دون إجحاف أو تهاون، كما فعل حصان طروادة الأجنبي، بعث الأمس واليوم.

بعد مناقشات بين عرب وأكراد العراق وضغوط قوية من الأمم المتحدة وشخصيات دينية ومراجع ومن لدن الادارة الامريكية التي شوهد سفيرها في بغداد "كريستوفر هيل" في أروقة الپرلمان منذ الصباح، وبات على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد للانتخابات المقررة في 31 كانون الثاني 2010م.
لايجاد تسوية وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط من قبل العرب والأكراد والتركمان.
الأكراد استقدموا الكثير من الاكراد الى المدينة وزوروا السجلات لزيادة نفوذهم في المدينة بتلاعب لنصف عقد من زمن الغفلة (2004-2009م)، والسماح لتركمان كركوك بمراجعة سجلات محافظتهم الإدارية الرسمية.
، أمر ينفيه الاكراد ويؤكدون أنهم تعرضوا للترحيل من قبل لانظام صدام المقبور وعادوا الى مدينتهم.فرياد راوندوزي من التحالف الكردي، أشاد بالقانون.

بنود القانون
ينصّ القانون الذي أقر، على أن تجري الانتخابات في كل المناطق وبينها كركوك والمناطق المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر على أساس اعتماد سجلات الناخبين لعام 2009، على ان تعلن النتائج على هذا الاساس.
إلا أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في المناطق الخلافية، خصوصاً كركوك ونينوى، لأن لجنة پرلمانية كلفت التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق وأعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة أعمالها. وفي حال تأكد لهذه اللجنة أن اعداداً أضيفت بشكل غير قانوني اي تزيد على نسبة 5% وهي الزيادة الطبيعية للسكان، تلغى الاصوات الاضافية وتعدل نتائج الانتخابات اذا استدعت الارقام ذلك.
وفي محافظة نينوى، يتهم الأكراد العرب بأنهم استقدموا أعداداً إضافية لزيادة الثقل العربي في هذه المحافظة وتعديل تركيبتها الديموغرافية.
وينص القانون كذلك على زيادة عدد النواب من 275 الى أكثر من 300 نائب، بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة.
أبدت جميع الأطراف رضاها على القانون، وهنأ كل من الأكراد والتركمان بعضهما البعض.
وخصصت 8 مقاعد للأقليات: خمسة للمسيحيين ومقعد واحد لكل من اليزيديين والصابئة والشبك. كما منح النسوة 25% من مقاعد الپرلمان.
ووفق للقانون، سيكون العراق 19 دائرة انتخابية 18 في العراق ودائرة للناخبين العراقيين خارج العراق.
الانتخابات تجري وفقاً للقائمة المفتوحة، الناخب ليس مجبراً على الاقتراع لكامل اللائحة ويستطيع الاختيار بين أعضائها.
قال رئيس "كتلة عراقيون" في البرلمان النائب، أسامة النجيفي: "نزفّ لأهلنا في كركوك بشرى تثبيت حقوقهم التاريخية وقد استحصلنا حق تدقيق السجلات من 2004 الى 2009م. وان التدقيق سيجري من قبل لجنة پرلمانية ولن يكون هناك أي ظلم لأهل كركوك في هذا القانون".

پرلمان القائمة المفتوحة، جعل دولة الرئيس المالكي، يفكر - مع موار أوار تحالفات ما تحت وفوق الرماد - بالعودة على طريقة سلفه القديم د. الجعفري، حارسا للديمقراطية ، في مجلس النواب.

لرئيس حكومة الإنتقال "د. أياد علاوي" حوار موسع مع المجلس الأعلى الإسلامي، حسب تصريح القيادي في المجلس الشيخ جلال الدين الصغير ابن العطيفية حيث آلت إليه إمامة والده الفقيه الأستاذ، لمسجد براثا التاريخي، خطوة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب في جانب الكرخ من بغداد، تحالف رئيس حكومة الإنتقال علاوي، مع الضابط بالجيش السابق، النائب الثاني لطالباني رئيس جمهورية العراق د. طارق الهاشمي، ومع رافع العيساوي نائب رئيس حكومة العراق المالكي، ورئيس كتلة المستقبل، منشقان عن قائمة التوافق: مع عبدالله الحميدي، عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى ورئيس كتلة عراقيون أسامة النجيفي، و وزير داخلية المالكي، رئيس الحزب الدستوري جواد البولاني الذي أثار حفيظة النائب الأول لرئيس جمهورية العراق الحالي، التروتسكي البعثي السابق د. عادل عبدالمهدي، فكان البولاني؛ بيضة القبان، في العاصمة بغداد، وامتد نفوذه إلى محافظات القادسية وواسط وميسان، حتى توجس منه علاوي المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، بالضد من المطلك الذي يرى في بيضة القبان توازن طائفي في قائمة موحدة، لحصد ما يربو على مائة مقعد في مجلس النواب القادم، لكن القاسم المشترك بين الرفيقين البعثيين السابقين علاوي والمطلك، رفض المحاصصة، حد استجابة المالكي لهما بصولة الفرسان التي أفاد منها في الإنتخابات المحلية السابقة، وارتفعت أسهمه على الرئيس المخلوع أميركيا الجعفري غير المرحب بالإحتلال أصلا، بيد أن المالكي يرحب بتطوير حزبه الدعوة من زمن النضال السلبي إلى قيادة دولة معاصرة، كما دعم تطوير هيئة "إجتثاث البعث" إلى قينونة المساءلة والعدالة، وعودة الجيش والأمن الصدامي حتى يومي الأرعاء والأحد الداميين. إلا أن مرونته السياسية لا يأمل منها تسنم منصب رئاسة الجمهورية، الذي يتطلع إليه رئيس الوقف السني د. أحمد عبد الغفور السامرائي، الذي وضع عمة الشيخ واعتمر الغترة والعقال بحيادية مضافة للمرونة المذهبية خاصة بعد مشاركته بمؤتمر التقريب بين المذاهب.


في 7 تشرين الثاني 2009م مولد التحالف الانتخابي "تحالف الوحدة الوطنية" يتزعمه رئيس تجمع الوحدة الوطنية "نهرو عبد الكريم" يضم عشر كيانات سياسية من مختلف الطوائف العراقية.
ومن ابرز الاحزاب التي يضمها التحالف: مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه خلف العليان وتجمع اصلاء برئاسة فاضل المالكي ومنظمة انصار الرسالة التي يتولى امانتها العامة مازن مكية، فضلا عن عدد من الكتل والشخصيات السياسية وشيوخ العشائر.
وتلي البيان التاسيسي بالنيابة عن عبد الكريم وجاء فيه ان "هذا التحالف يشمل شرائح واطيافا واسعة من الشعب العراقي ويبتعد عن كل التوجهات والمحاصصات الطائفية التي بنيت في المرحلة الماضية".
واضاف البيان "منذ وقت مبكر شخص تجمع الوحدة الوطنية العراقي حاجة العراق لجبهة وطنية من خلال تقديم شخصيات عراقية مشهود بتاريخها الوطني". واشار الى ان "تجمع الوحدة اتخذ قرارا بعدم اقحام نفسه بمثل هذه الائتلافات مستندا للقوى المتحالفة معه واحتياجات الشعب العراقي".
وتابع ان "التجمع والقوى وهم يعلنون عن تحالف الوحدة الوطنية يدركون تماما حجم المسؤولية وقرروا خوض الانتخابات بعيدا عن اي تجمع اخر ويمارس حقه في الانتخابات المقبلة".
بدوره، قال الشيخ خلف العليان "عملنا جميعا لتكوين تحالف بناء وطني شامل لنحقق جميع طموحات الشعب العراقي بعيدا عن الطائفية".
واضاف العليان الذي انفصل عن جبهة التوافق العراقية "سنعمل مع الاخوة وجميع الكيانات تحت لواء تحالف الوحدة الوطنية على تحرير العراق من اي احتلال على ارضه واجراء الانتخابات وابعاد البلاد عن المحاصصة واعادة الاعمار والاستثمار والمراة هي العنصر الفعال في المجتمع والطفل هو رجل المستقبل وايضا تامين التعليم لكافة الاجيال بمراحله"
في 7 تشرين الثاني 2009م عقد في بغداد رئيس كتلة التوافق النائب ظافر العاني مؤتمرا صحافيا طالب فيه، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين "فورا"ً والكف عن استخدام مثل تلك الاعتقالات في المستقبل، مبينة أن هذه الاعتقالات محاولة يائسة لـ"إعادة الاحتقان الطائفي لأسباب انتخابية مغرضة".
وقال ظافر العاني "نطالب الحكومة العراقية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وان لا يتم اعتقال المواطنين في المستقبل دون أوامر اعتقال رسمية خصوصاً الاعتقالات العشوائية".
وأكدت الكتلة خلال المؤتمر أنها "ستلجأ إلى القضاء لوضع المسؤولين عن هذه الأفعال الشائنة امام مسؤولياتهم مهما كانت مواقعهم السياسية او الوظيفية".
واضاف العاني ان "جبهته تتابع باهتمام بالغ هذه الأحداث المؤسفة، وإنها ستبذل كل جهد مع الجهات الرسمية والقوى السياسية في سبيل رفع الظلم الذي يتعرض بعض المعتقلين".
واشار رئيس كتلة التوافق ان "القوات الامنية والعسكرية قامت بحملة اعتقالات لمناطق معينة والتي لا يمكن تفسيرها الا بانها استهداف سياسي بأبعاد طائفية معينة وتحت ذرائع واهية لا اساس لها من الواقع كما حدث في منطقة الراشدية وابي غريب وهي محاولة يائسة لإعادة الاحتقان الطائفي لأسباب انتخابية مغرضة".
ان محافظة ذي قار تحتل المركز الاول بعدد العاطلين عن العمل بالعراق حسب وزارة العمل
العراقية اذ يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون عاطل وقد تجمع نحو 400 مواطن من مختلف مناطق المحافظة امام مقر الحزب الدستوري العراقي بمركز المحافظة الناصرية للتظاهر صبيحة 7 ت2 2009م بينهم عدد كبير من النسوة فمنعت الأجهزة الأمنية بالمحافظة المظاهرة التي نظمها الحزب الدستوري العراقي للمطالبة بتكافؤ الفرص في التعيين
وقال ناظم محمد الأسدي " منعتنا الاجهزة الامنية من اقامة تظاهرة للمطالبة بإيجاد فرص متساوية بالتعيين لكل الخريجين والعاطلين عن العمل بالمحافظة بغض النظر عن انتمائاتهم أو خلفياتهم الحزبية عبر أيجاد إلية عمل واضحة وهيئة راعية لهم تنظم أسمائهم وبحسب تخصصاتهم بسجل عام ومعلن أمام الجميع وتخضع فرص العمل لدى الدوائر الحكومية بعد تلقينا كتابا رسميا من شرطة المحافظة في ساعة متأخرة من ليل 6 ت2 2009م يطالبنا بعدم اخراج التظاهرة بعد أوامر شفوية صدرت من المحافظ طالب الحسن ورئيس مجلس المحافظة قصي ألعبادي رغم أننا قد وجهنا كتابا برقم 49 في 31 ت1 2009م لطلب الموافقة على التظاهرة وهو امر يعد انقلابا على الديمقراطية الوليدة بالبلد "
مضيفا"لم نتمكن من أعلام جماهيرنا بإلغاء التظاهرة التي كانت تسعى لايجاد فرص متساوية بالتعيين لكل الخريجين والعاطلين عن العمل بالمحافظة بغض النظر عن انتمائاتهم أو خلفياتهم الحزبية (التي نعلم أنها لن تغطي الجميع)للتنافس عليها بعيدا عن المحاصصة والتحزب لان المستقلين هم أبناء لهذا الوطن".

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات