الوزارة الجديدة والهواجس المشروعة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 858 - 2004 / 6 / 8 - 06:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خطوة كان لابد منها الا وهي حل المليشيات التابعة للأحزاب الوطنية، وهذه الخطوة كان يجب أن تؤخذ بعد التأكد من أن عناصر البعث التي مازالت تعبث بمقدرات العراق وتقتل المواطنين الآمنين بالجملة، وبإختصار تعيث بالأرض فسادا، وم الملاحظ أن عملياتها قد تزايدت بشكل كبير بعد إعلان الحكومة الجديدة. أليس من الأجدر التأكد أولا من أن هذه الجماعات قد إنتهت منها الحكومة حتى يطلب من المليشيات الوطنية تسليم اسلحتها؟ سؤال ياخذ مشروعيته من حجم الدمار اليومي الذي تقوم به هذه الجماعات المجرمة الخارجة على القانون، ويأخذ مشروعيته أيظا من حقيقة هو ان الأمريكان لم يستطيعوا خلال عام من وقف عملياتهم، بل على العكس قد ازدادت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في اوج تصاعدها خلال العام على سقوط النظام. إن تحديد موعد زمني لحل هذه المليشيات امر فيه الكثير من الخطورة، إذ بإستطاعة العناصر المخربة الكمون لحين حل المليشيات لتضرب ضربتها القااضية، وهذا ما كان العراقي يخشاه من تحديد موعد لخروج قوات التحالف من العراق. ولا ندري من سينضم للجيش العراق الجديد؟ من سيسرح ليعمل في وظيفة مدنية؟ فلو كان العدد الذي سيسرح كبيرا، سيكون امرا فيه الكثير من الخطورة وربما لا تحمد عقباه.
مالذي سيحدث لو إن العناصر البعثية الهمجية ومن معهم قد تمكنت من عناصر الأمن العراقية من شرطة ودفاع مدني؟ وما هي الوسائل التي سنوقف بها هذه العناصر المجرمة والمدعومة من دول الجوار بكل قوة، آن ذاك سيقول رئيس الوزراء الإنتقالي أن فترة عملي قد إنتهت ويمضي، هذا إذا لم يكن هو نفسه ضحية لهم.
نحن نؤيد نزع السلاح ولكن من الجناة أولا ومن ثم من الشرفاء، وهذا أمر طبيعي جدا، فرئيس الوزراء سيترك العراقيين عزلا أمام قوى غاشمة مجرمة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
حقيقة نقف اليوم ونحن في حيرة من أمر رئيس الوزراء الإنتقالي وموقفه من البعث وقانون إجتثاثه وموقفه من مسألة الأمن وإستتبابه وهي الأمر الأكثر أهمية من أي وضع كان. فهو يقول إني سأعيد الأمن للعراق من ناحية ومن ناحية أخرى يلغي قانون إجتثاث البعث، ونحن نعرف من الذي يخل بالأمن في العراق، فإن البعثي، من فلول النظام المقبور، هو من يحمل السلاح ويخرب كل ما إستطاع أن يخربه ويقتل كل من يستطيع أن يقتله وهو من يحمي المخربين والإرهابيين العرب ويسهل لهم عملياتهم ويؤيهم ويقدم لهم كل ما يستطيع. فكيف إستطاع رئيس وزرائنا أن يحل هذه المعادلة الصعبة؟
قد يكون رئيس الوزراء على حق، لو إن القانون لم يحدد ثوابته التي هي ذاتها التي تحدث عنها هو نفسه، ولكن مع ذلك كان أول ما فعله هو إلغاء قانون إجتثاث البعث، وكأنه يريد أن يقول لنا: يجب أن يبقى البعث رغم أنف العراقيين ورغم كل الدمار والخراب والقتل وكل الجرائم التي إرتكبها البعث حزبا وفكرا ورموزا وأجهزة وأشخاصا ومدافعين مقابل الكبونات النفطية.
إذا كان علاوي يريد أن يعيد البعث بجلباب الوفاق، فهذا أمر خطير للغاية وعليه أن ينساه تماما، هذا إذا أراد أن يكون له ولحركته مستقبلا سياسيا في العراق، فليس هناك اليوم عراقي يرضى أن يرى البعث يعمل من جديد، وليس هناك مرجعية ترضى أن يبقى فكر البعث الشمولي ويبقى المجرمين طليقين وكأن دماء أبنائنا كانت ماءا.
إن ماجاء بحديث رئيس الوزراء الصحفي بالأمس عن إلغاء لجنة إجتثاث البعث، كان ليس فقط مخيبا للآمال بل منذرا لأيام سود جديدة على شعب لم يصدق بعد إنه قد تتخلص من البعث، فالقرار على وشك الصدور ولا ندري من سيوافق عليه، هل المجلس الرئاسي سيكون له دور بهذه العملية؟
قبل كل شيء نحن لسنا ضد البعثيين الشرفاء الذين لم تتلطخ أيديهم بدمائنا ولا مسلابسهم بحبر التقارير التي بعثت بالآلاف إلى غياهب السجون البعثية، لكن علاوي وعدنا أن سيعمل خلال هذه الفترة على مسألة الأمن وهي ما سيجعل منه بطلا قوميا لو نجح في ذلك، وهذا لم ولن يتم إلا بإجتثاث البعث، وإذا نجح فعلا في ذلك، سيكون إلغائه للقانون مجرد ذر للرماد في العيون وإن مسألة القصاص من البعثيين القتلة ماضية في طريقها الصحيح، أما إذا فشل علاوي بإستعادة الأمن العراقي، فإنه سيحسب على أنه مجرد بعثي مرتد عن توبته وحسب، وسيضع نهاية له ولحركته من الجولة الأولى، أما إذا راهن على عودة البعث بقوة بحيث تعود كل مظاهر البعث التي عرفناها ولم ننسى منها لحظة واحدة، فإنه سيكون قد كسب الجولة ولكن إلى حين، فالشعب كان قد تعلم إن الطريق للحرية هو الدم، وفي كلا الحالتين سيكون دمه مهدرا، فلم لا يهدر دمه من أجل قضية عادلة؟ ولا أن يترك الأمر لدكتاتور جديد يتمتع بمشهد أنهار جديدة من الدم.
لكي نكون منصفين مع رئيس الوزراء الجديد يجب أن نقول كلمة الحق التي لابد منها وهي إن علاوي اظهر قوة وعزما شديدين منذ اليوم الأول لإستلامه السلطة في العراق، وكان الرجل مصرا على أن يستلم الملف الأمني بالكامل بالرغم من أن قوات التحالف مازالت تمسك به حسب الشرعية الدولية المخولة لهم من مجلس الأمن والقوانين الدولية، وربما يكون الرجل قد أعد خطة كاملة وبرنامج لإرساء الأمن في البلد من جديد، وإن ما جاء على لسانه من أمر إلغاء قانون إجتثاث البعث بقرار جديد، ربما يكون جزءا من الخطة التي وضعها الرجل ولا يمكن أن ينفذها ما لم يعطي الأمان لمن هم على إستعداد على التعاون مع الوضع الجديد، وربما يكون الرجل قد وضع ضمن خطته مسألة الإجتثاث لكن دون إستثارة البعثيين ودفعهم للتمسك بالسلاح ودعم الإرهابيين العرب والوهابيين القتلة بإسم الدين.
ولا يجب أن ننسى إن علاوي هو أحد ضحايا البطش البعثي الهمجي هو وزوجته السابقة وبقي في المستشفى مدة تزيد على السنة والنصف بعد محاولة إغتياله بالساطور، أو ما نسميه بالطبر. فلا أعتقد إن هذا الرجل، بما عرف عنه من حدة في الذكاء، أن ينسى ذلك لمجرد إنه كان قبل عشرين سنة أو أكثر بعثيا، فهذا ظلم كبير للرجل، ولا ينبغي لنا أن نكون متطيرين لمجرد تصريح صحفي سريع، ولا يجب أن ننسى أن من أختاره هم من خيرة أبناء الشعب العراقي، وهم مجلس الحكم الذي لا نشك على الإطلاق بنزاهة أعضائه ومنهم علاوي نفسه.
علاوي له فضل كبير على العراق حيث إنه قد عمل لأكثر من عشرة سنوات متواصلة مع القوى الوطنية التي كانت تعمل في المهجر والداخل على إسقاط السلطة، ويعمل مع الولايات المتحدة على إدراك ذات الهدف، فكان إذا واقعيا جدا وعمل بشكل صحيح وقد تحرر العراق بالفعل من الطغمة الصدامية، وهذا فضل كبير لا يجب أن ننساه للرجل.
رئيس الوزراء الجديد كان قليل الحديث خلال العام الماضي، لذا لم نعرف عنه الكثير، ولكن من تشكيلة الوزارة التي عرفناها والتي تشتمل على إناس جيدين، بالرغم من أنها تشتمل على أربعة محسوبين على النظام المقبور، فهم وكما قيل عنهم عناصر ممتازة جدا، حقا أنا أعرف واحدا منهم وهو بالفعل عنصر لا غبار عليه ويستحق المنصب الذي شغله كوزير، ولكن لا أستطيع أن أجزم إن الثلاثة الآخرين هم فعلا جيدين.
إنها هواجس لعراقي، "" والملدوغ يخاف من جرة الحبل ""
كل ما أتمناه أن لا تكون هواجسي صحيحة، وأتمنى من أعماقي لرئيس الوزراء الإنتفالي النجاح في مهمته بإعادة الأمن للعراق.
[email protected]

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات