هل نقبل مجلس حقوق الإنسان كحكم بين العبيد وأسيادهم بموريتانيا؟

عبيد ولد إميجن
(Oubeid Imijine)

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 10:21
المحور: حقوق الانسان
    

هل نقبل مجلس حقوق الإنسان كحكم بين العبيد وأسيادهم بموريتانيا؟
كتب: عبيد ولد إميجن
ناشط حقوقي وكاتب صحفي
جنيف- سويسرا
[email protected]

غولنارا شاهينيان هي سيدة أرمينية معروفة بنشاطها كحقوقية في بلدها وكذلك في مختلف المناصب التي مرت بها عندما كانت خبيرة لدى منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومستشارة لدى مكتب الأمم المتحدة،قبل أن تعهد إليها ولاية المقرر الخاص المكلف بالرق المعاصر و التي تمكنت من خلالها من زيارة موريتانيا مؤخرا والوقوف ميدانيا على حالات "العبودية التقليدية"، ومن المنتظر أن تقدم السيدة غولنارا شاهينيان تقرير بعثتها االخاص إلى مجلس حقوق الإنسان والذي يستعرضه خلال احدى دورتيه في (مارس أو يونية 2010) ومن وحي الزيارة كتبنا المقال التالي:
العبودية من الربط إلى الإلزام
خلال الربع الأخير من القرن العشرين كثر الحديث عن العبودية وجدلية الهوية لدى الحراطين في مختلف الأدبيات السياسية والحقوقية أو من خلال مواقف الداخل وإنحياز الدولة الموريتانية اصلا لصالح الأسياد التقليديين، وقد جرت والعادة هذه أن يقع تناول معضلة الحراطين من خلال "مخلفات ورواسب" العبودية من حيث أن ما بقي من الظاهرة ليس إلا عوامل نفسية وإجتماعية مألوفة بل وموجودة لدى المجتمعات البشرية المشابهة، في حين يرى نشطاء حقوق الإنسان أن "التمييز المبطن" ضد الحراطين يمثل في حد ذاته نوعا من الإزدراء والدونية المستمدتين من الثقافة السائدة والتي تفرض نمطيتها القيمية على الافراد المنتمين إما إلى جماعة الأحرار أو "كانتونات" العبيد؛ فأما قدر العبيد طبقا لهذه النظرية فهو من طبيعة الأشياء التي ستظل قدرا لأنها تستمد من النص الديني الموظف بشدة من أجل ترسيخ الفوارق وتكريس العلاقة الدونية بين الجماعتين، وإلى جانب هذا تتداخل الأعراف الثقافية "المصطنعة" لتشكل هي الأخرى بناءها الأفقي والذي يميل بالطبع إلى حماية حقوق مجتمع السادة في إمتلاك الثروة وإدارتها والسلطة وحوزاتها والتفوق العرقي والثقافي.
الخلط والارتباك
من ضمن الجوانب الحداثية للمجتمعات البشرية الحالية أنها عمدت باكرا إلى التخلص من بعض الجوانب البدائية لحياتها كالإسترقاق والنبذ على اساس اللون أو العرق أو العنصر، وحافظت على اخرى كالعدالة السارية بين الأفراد وطورتها باعتبارها إرثا تاريخيا يذكرالخلف بنضالات السلف حتى وصل المجتمع البشري إلى إكتشاف أهمية "التسامح" و"المساواة" و"المواطنة" وهو ما عبر عنه في الإعلان والميثاق العالميين لحقوق الإنسان الصادرين عام 1948، وعلى النقيض من ذلك تواصل الدولة الموريتانية تضليل مكونات المجتمع من خلال متابعة نهجها القائم على تكريس التمييز والتفريق عند التعاطي مع الإرث الإنساني بين مختلف الشرائح وبالأخص ما يتعلق منه بمعضلة الحراطين وماضي وحاضر العبودية في أغلب أوساطهم بالريف والبادية وأحزمة المدن الكبيرة كانواكشوط، وتقع على عاتقها المسءولية التاريخية جراء الإنتهاك المتواصل والمسكوت عنه فيما يخص التي واصلت الأنظمة السياسية والنخب المجتمعية الحاكمة التأكيد على نفي وجودها والإدعاء ببقاء رواسب تنفي وجود العلة أصلا وتلجأ كبديل إلى الخلط بين الأسماء والمسميات وكيل الإتهامات للمدافعين عن حقوق الإنسان بإعتبارهم إما خائنين أو مدفوع لهم من الخارج لتكدير "صفو الحياة الرغد" داخل المجتمع الواحد، وغيرها من أصناف الخلط والذي توج بترسانة قانونية أكثر أثارة للجدل كقانون ولد هيدالة للعام 1981 بخصوص الأرض والعبيد والذي صدر بعد الإنتفاضة السلمية (لحركة الحر) إثر الأعمال الهمجية لتجار النخاسة وبيع الأماء نهارا جهارا، وكذلك مواصلة الحكام الآخرين من بعده النفي الجازم لحاضر الرق داخل الأوساط السكانية العربية والزنجية والبربرية، إن قانون ولد هيدالة وغيره من المقررات الوزارية التي تستند بالإجمال إما إلى تقدير المصلحة الذي تختص به الأنظمة الحاكمة وحدها، أو إن شاءت أوسعت الباب أمام علماء الشرع وفقهاء الدين من أجل أخذ رأيهم في مسألة كانوا إلى وقت قريب تلاميذ طيعين لمبرريها، وهوما يكشف أن عمليات الترميم الإجتماعي لم تكن رغم كثافتها الدعائية إلا شكلا فريدا لإضاعة الفرص أمام تحجيم العبودية المتفشية وبكثرة، أو هي خلط إضافي لنظرية الموازنة المستمدة مصادرها من السبة والمسبب، وبين الضحية والجلاد، وبين العبيد والأسياد.
هذا الموقف السلبي لفقدان العدالة لدى الدولة والمجتمع تجاه مجموعات العبيد أدى إلى أن ضحايا العبودية وجدوا أنفسهم على هامش سياسة الدولة التنموية، وخارح نطاق التغطية القبلية والعصبية للأسياد؛ وفي محاولة منهم للخروج من عصور مجتمعهم المظلمة تلك وجدوا أنفسهم مرغمين إلى الإنضمام لجماعة أندادهم من العبيد السابقين "الحراطين" بصفتها رابطتهم الأم من حيث الدم والعنصر والوظيفة الإجتماعية وأحيانا الإناء الكبير الذي سيجدون فيه مطرح قدم يأويهم من التشرد ومسح أحذية الأسياد، وهذه الرابطة هي الأخرى لا تعدم الدولة التفاسير ازاءها فالحراطين بناء على موقف الدولة الموريتانية هم "العرب السمر" المنتمين بحكم العادة والثقافة إلى الأغلبية "العربية فاتحة السمرة" ولنا مع هذه النظرة إختلاف بين حيث أن تعارض هوية المنتمين إلى "رابطة الحراطين" مع تفسير المنظرين العرب لا يتنافى في جوهره الخلقي والتاريخي مع إعتمادهم على الثقافة العربية في مختلف مواقفهم الحياتية اليومية ومن المعلوم أن فرنسا وهي تطرح اليوم مسألة الهوية مثلا تواجه ضغوطا شعبية لمنح (البريتانيين) و(الكورسيكيين) حقوقهم الثقافية بالرغم من إعتمادهم على الفرنسية كلغة أم.
وللأسف الشديد لم تستطع الأغلبية العربية الحاكمة تعزيز التماسك مع مكملها التاريخي والتخلص من كل رواسب الماضي الهمجية، بل بقيت عالقة بمختلف نخبها السياسية والفكرية نظرة دونية "الحراطين" وإزدراء توجهاتهم التحررية ولنا في ذلك أمثلة يضيق الوقت عن إبرازها ولعل من أهمها مضمون نظريات صهر الحراطين في القومية العربية والموقف السياسي للأحزاب الإسلامية التي أشارت خلال السباق الرئاسي الأخير إلا ان موريتانيا لا تزال غير مهيئة لتقبل قيادة السلطة من قبل أحفاد العبيد.
وهكذا لم يعد خافيا على أحد مدى ما ستسببه العبودية من شرخ قد لايندمل في الوقت المنظور على ما قد نتفق كثيرا على تسميته بالمجموعات "الناطقة بالحسانية"، كما ان نقص التجربة السياسية للدولة الموريتانية قد أدى هو الآخر إلى مباركة مزيد من الخلط على مستوى تقييم الخطر والإرتباك في التعامل إزاء التحدي.
العبودية من الخلط والإرتباك إلى الإلزام الدولي
قد يذهب بنا القول أوّل وهلة إلى أنّ العبودية كممارسة ليست إستثناء بالعرب أو البربر بل هي ضمن النظام الإجتماعي للزنوج الأفارقة بموريتانيا كذلك بل وأكثر بشاعة ربما هنالك، حيث يكشف النموذجين على انه في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب المجتمعات البشرية بمواصلة الإرتقاء الحضاري والنوعي في الحقوق والحريات العامة والخاصة تواصل النخب الحاكمة من كلتا المجموعتين عندنا البرهنة على فشلهما الذريع في تأمين الحد الأدنى من الحقوق والعيش الكريم لباقي الفئات الدنيا من المجتمع والتي تعرضت في السابق للظلم والتمييز؛ و في الوقت الذي تمسك المجموعة الحاكمة العصا من الوسط متبجحة على المجتمع الدولي بشعارات تنموية كإعادة الهيكلة الاقتصادية والشروع في التنمية المستدامة والشاملة وتمكين الجميع من الولوج إلى النظام التعليمي والخدمات الصحية والمدنية؛ كانت نفس المسارات التنموية تتجه إلى ممرت أكثر ضيقا وأقل رحمة بالعالمين حيث تمسك وبيد من حديد من قبل الأسياد الذين يتقاسمونها فيما بينهم وبعدالة قل نظيرها في تاريخ البلدان السائرة في طريق النمو، وهكذا كانت هذه المجموعة مسئولة عن خلق الأصول المالية لرجالات الأعمال مثلا والذين لم يكن من بينهم دخيل من غير مجموعة الأسياد الحاكمة، وفي سبيل المضي إلى ابعد حد ضمن خيار الإمتيازات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لم يعد أمام الفئات الآخرى غير إستدرار الشفقة أو الرأفة من وجيه سياسي أو نافذ إقتصادي أو قبلي بغية العمالة لديه مقابل توصيل مضطر إلى ابعد مدى يمكن مشغله على الدوام من الحصول على الإمتيازات والمعلومات، وهي مفارقة تم توظيفها بشدة لإدانة مطالب رابطة أبناء العبيد (الحراطين) بالحرية ونبذ العبودية.
والدولة في هذا السبيل إما ن تكون لها يد تعمل من خلالها على ديمومة نظام إجتماعي إستعلائي يقسم المواطنين إلى مراتب وطبقات وأجناس وأشكال وفق نظرية "التمييز المبطن"!!، أو أنها تملك الإرادة ولكنها لا تعرف الآليات أو لا تريد الأخذ بها!!!.
ويتضح لنا مما سبق أن ربط "التمييز المبطن" بالممارسات الإستعبادية قد صحبتهما مطالب شعبية وحزبية وحقوقية واسعة نادت بتجريم الممارستين معا باعتبارهما سلوكين خطيرين يضمنان مواصلة انتهاك كرامة وحقوق الضحايا، وقد بدأ هذا الربط تاريخيا منذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخاصة الفقرة الثانية من ديباجته التي تنص على أنه "ولما كان تجاهل حقوق الانسان وإزدراؤها قد أفضيا إلى اعمال أثارت بربريتها الضمير الانساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم" وليست تلك الأعمال البربرية كما قد يخال البعض فقط أعمال التنكيل و القتل أوالتشريد الجماعيين اللذين صاحبا الحربين العالميتين الأولى والثانية بل وكذلك الممارسات غير الحضارية والبدائية التي تحد من حرية وكرامة أفراد أو مجموعات بشرية كالرق، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من الاعلان والتي تنص على أنه :"لايجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما" ويتضح من خلال النصين أن شرعة القانون الدولي لم تتقاضى عن إدانة التمييز المبطن في الحقوق الطبيعية للبشر كما قام الإعلان بالإدانة المبكرة لظاهرة الإسترقاق.
وقد ترتبط معضلة العبيد السابقين (الحراطين) بموريتانيا بمضمون الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري"أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة وفق المادة الاولى من الجزء الاول، كما تلزم الدول نفسها بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الاجناس والوسائل الاخرى الكفيلة بازالة الحواجز بين الاجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري" وبناء على هذه الصحوة البشرية تتعزز وبإستمرار الالتزامات الدولية بناء على بدءا بالاتفاقية الدولية لسياسة العمل(رقم 122) للعام 1964 والاتفاقية الخاصة بالرق سبتمبر1926 والتي أوردت المادة الأولى منها تعريفان للرق بإعتباره :1- هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،2- "تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه على قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم وكان بالإمكان للمشرع الموريتاني أن يستأنس بهاذين التعريفين في القانون المجرم للعبودية والممارسات الإستعبادية الصادر بتاريخ 3 سبتمبر2007 فلماذا أغفل التعريف؟ لاندري! ومع ان هذه الإتفاقية قد تعززت بمزيد من الصكوك الدولية كاتفاقية تحريم السخرة (رقم 105) الصادرة 1957 والاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق أبريل 1956، وأخيرا اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ديسمبر 1948 والتي لم توقعها الحكومة الموريتانية لحد الآن.
ولم يكن موقف العهدان الدوليان(دجمبر1966) أقل صراحة وصرامة من ذلك حيث فصلا ذلك ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص صراحة إلى أنه "1-لايجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 2-لايجوز إخضاع احد للعبودية. 3- (ا) لايجوز اكراه أحد على السخرة أو العمل الالزمي"؛ وغيره من النداءات والحقوق التي تبنى على اعتبارها واجبات أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية، وقد تعاقبت النصوص والقرارات بعد ذلك بنسق متسارع يدل على أنّ معضلة الرق في العالم أصبحت هاجسا للضميرالبشري، وحيث الزمت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحكومات الأعضاء في المنظومة الدولية بالقيام بجهود مضاعفة تجاه الضحايا وليس فقط فك الأغلال عنهم بل ودمجهم في التنمية بما يراعي أوضاعهم المزرية، ولذلك وقع إدراج القضية ضمن برنامج عمل مؤتمر فيينا (1993) ومضامين اعلان الامم المتحدة بشأن الالفية (سبتمبر2000).
إن إطالتي للكلام حول تعاطي القانون الدولي مع الموقف شبه الرسمي للدولة الموريتانية ليس بغرض عرض العضلات في مجال لا أفقه فيه كثيرا ولكن بغرض مقارنته مع القانون المحلي والذي وضعته مجموعة من المشرعين وهم يستندون في آرائهم إلى مصادر لم يكن من بينها على الأقل القانون الدولي الذي أبانت قراءتنا السابقة له عن مدى نصحه حيال مشكل العبودية أو الرق، و في هذا الصدد يقدر نشطاء حقوق الإنسان وجود 600 ألف موريتاني يعيشون تحت أحد أشكال العبودية، أي بنسبة واحد من كل خمسة موريتانيين بينما تدعي الدولة الموريتانية الغاء العبودية منذ إعلان فرنسا الإستعمارية عن مقررات المساواة في الأقليم الموريتاني وكذلك النص الدستوري خلال الأعوام 1960، والميثاق الدستوري 1978 ودستور 1991 وتعديلاته المتلاحقة حتى25 يوليو 2006 وكذلك قانون هيدالة الذي أشررنا إليه سابقا و الذي بموجبه كانت موريتانيا آخر دولة في العالم تحظر العبودية رسميا عام 1981 إلا أنه كان يتعين عليها الانتظار لمدة 26 عاما أخرى قبل صدور قانون تجريم العبودية في 03 سبتمبر2007 .
ماذا بعد زيارة غولنارا شاهينيان
قدمت السيدة غولنارا شاهينيان ضمن بعثتها الأممية إلى نواكشوط من جمهورية العبيد "هايتي" أو هكذا يطلق على هايتي منذ أخرجها العبيد المستوردين من إفريقيا إلى الوجود مطلع القرن التاسع عشر إثر ثورة الانعتاق التي قادوها في وجه الإستعمار الفرنسي، وفي عاصمة جمهورية العبيد (بوراو برنس) أعلنت المقررة الخاصة بالرق عن إستمرار حالات عبودية معاصرة في صفوف الأطفال الهايتيين، وفي انواكشوط الهادئة ذات الشعب الطيب والمسالم أفصحت المبعوثة الأممية عن تحققها من وجود ضحايا لما يشبه "العبودية التقليدية"، فهل ينبغي أن ننتظر مئتين سنة حتى تنتفي الممارسة لدينا أو على الأقل تقل حدتها فتصير مجرد "عبودية معاصرة" كما يعصل في جل بلدان العالم الحالي؟ أم أنه لا سبيل إلى ذلك إلى بحدوث ثورة أو إنتفاضة؟ الله وحده يعلم نتائجها الوخيمة على الجميع.
ما لايعرفه الكثيرون في العالم الخارجي أن المشترك بين العاصمتين (بور اوبرنس) و (نواكشوط) سيظل اسوء أنواع هدر الكرامة الإنسانية أي العبودية حتى ولو كان الموجود منها لايرقى إلى ما ترده الإحصاءات التقريبية، لذلك لا اعتقد ان زيارة (غولنارا شاهينيان) بصفتها مقررة الأمم المتحدة حول الرق المعاصر قبل أيام إلى العاصمتين المذكورتين ستكون مجرد زيارة بروتوكولية أو يمكن إحتسابها ضمن المجاملات الدولية، بل إن زيارة المقررة جاءت في سياق مساعي المساءلة الممهدة للإستعراض الدوري لموريتانيا أمام مجلس حقوق الإنسان في 2010 ضمن ما بات يُعرف بالولايات المواضيعية، وهو الهيئة الأممية المخولة بمراقبة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار وتقديم التوصيات اللازمة لوقفها أو الحد منها.
وهي فرصة مواتية لنشطاء حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني من اجل الحضور وكتابة التقارير والعمل على كشف الإدعاءات بوجود اشكال العبودية لا سيما وأن الدولة هذه المرة كانت متساهلة حيث أشادت المقررة الخاصة بتعاونها مع البعثة، وحتى لا نهدر الفرصة كما اوشك الفلسطينيون غداة تقرير القاضي غولدستون امام المجلس نفسه ينبغي أن نركز منذ الآن على العدالة الدولية فهي الوحيدة القادرة على إنصاف ضحيايا العبودية في موريتانيا كما في هايتي .

#عبيد_ولد_إميجن (هاشتاغ)       Oubeid_Imijine#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات