الشعب مدعو لمقاضاة أعضاء البرلمان العراقي

باسم محمد حبيب

الحوار المتمدن-العدد: 2821 - 2009 / 11 / 6 - 14:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما ندعو إلى مقاضاة أعضاء البرلمان العراقي فنحن لا نأتي ببدعة لأنه أمر منطقي بل وتتيحه الأصول الديمقراطية ، فعندما أعطى الدستور العراقي البرلمان العراقي السلطة العليا في الدولة ، فهو قد وضع في رقبته مسؤوليات كبيرة وواجبات جسيمة من الضروري أن يفي بها بما يتناسب مع المعايير السليمة ، فالمعايير التي يقيم من خلالها أداء البرلمان لا تقتصر على مسؤولية محددة بل تشمل كل اختصاصات البرلمان ومهامه بحيث يحاط بها جميعا ، لان هذه المسؤوليات والواجبات لا تقتصر على تشريع وإصدار القوانين وحسب ، بل تشمل أيضا مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها إذا ما لزم الأمر ، لان البرلمان يمثل أيضا جهة المحاسبة الأولى في البلد .
ف حصول البرلمان العراقي على هذه السلطات العالية والمكانة الرفيعة لا يجعله بمنأى عن المحاسبة ، بل على العكس غدى بحكم ما لديه من مسؤوليات وواجبات أكثر السلطات تعرضا للمحاسبة والنقد إذا ما وجدت أسباب لذلك ، لذا لابد من إجراء معاينة لأداء هذا البرلمان خلال الفترة المنصرمة لغرض تقييم مستوى أدائه وتأشير أخطائه ومحاكمتها إذا لزم الأمر ، فإجراء هذا التقييم أو المحاسبة يعد من الأمور الضرورية لحماية الديمقراطية وتخليص البلاد من كل الأدران التي سببها الأداء السيئ والفعل المنقوص لسلطات وأجهزة الدولة العراقية التي يمثل البرلمان تاجها أو العنصر الأعلى فيها ، وبالتالي لابد أن يبنى التقييم على ما يلي :

1. تقييم نزاهة أعضاء البرلمان وهل راعوا معايير النزاهة المتفق عليها أو المنصوص عليها قانونا ؟ ، ويجدر بهيئة النزاهة إصدار تقييم بهذا الخصوص للبرلمان بشكل عام ولكل واحد من أعضائه بشكل خاص .
2. تقييم مواظبة أعضاء البرلمان على الحظور وقياس مدى ومشاركتهم في إقرار القوانين ، وعلى إدارة البرلمان إصدار تقييم لمستوى الحظور ونشر المعلومات عن كل عضو على حدة .
3. تقييم مستوى الفاعلية التشريعية وهل راعت حاجات البلاد وطالبها الأساسية ، وهو ما يجب على الحكومة تقديمه لمعرفة أين يكمن الخلل ؟ في مستوى الأداء العام للدولة .
4. تقييم مستوى التعاطي مع المسؤوليات المناطة بالبرلمان ، وهل فعل البرلمان ما عليه بخصوص المراقبة والمحاسبة ؟ مع مطالبة البرلمان بتقديم كشف ذمة حول عمله في هذا الخصوص .
5. تقييم مستوى التفاعل مع مشاكل الدولة وحاجاتها وهموم الناس البسطاء ، وهو تقييم عام يخص كل من له شان بهذا الأمر .
6. تقييم مستوى الرواتب والحوافز المقدمة إلى البرلمان وأعضائه ، وهل تتناسب مع واقع البلاد وقدراتها المالية ومع مستوى العمل المقدم من البرلمان ؟ .

إنني ادعوا كل الكتاب والمثقفين إلى المطالبة بإجراء هذا التقييم المهم والضروري لواقع البلاد ، وان يقرن ذلك بتقديم طلب إلى السلطة القضائية لإجرائه باسم الشعب ينتهي إلى رفع دعوى ضد البرلمان العراقي بشكل عام وكل عضو من أعضائه بشكل خاص ، لعرض هذا التقييم من خلال القنوات القضائية بغية الوصول إلى عرض يحمل صفة قانونية مع تحميل المقصرين والمذنبين كل التبعات القانونية المترتبة على تقصيرهم وذنبهم .
إنها دعوة أتمنى أن تجد من يسمعها ، حتى لا يفلت المقصر أو المذنب من العقاب أو يغدو الشعب وسلطاته مجرد مشاريع للإثراء والربح لا غير ، فنجاح الديمقراطية واستقرارها مرهون بمستوى استجابتنا لهذا الأمر وقدرتنا على التفاعل مع الآليات التي توفرها الديمقراطية لعملية المحاسبة ، فهذا وحده هو الذي يضمن لنا نجاح الديمقراطية والوصول بها إلى شاطئ الأمان .

#باسم_محمد_حبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات