المركزية لا تحل المشاكل الكبرى بل تعيد التاريخ الماساوي للعراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 4 - 17:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كما هو المعلوم، ان تاريخ العراق مليء بالحوادث، و مر بمراحل عديدة متفاوتة الشكل و التركيب و الصفات من كافة النواحي السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية، و ما اتصفت به كل مرحلة من انها اختلفت فيها الاولويات في العمل و تشابهت المهمات الرئيسية، وكانت الخصوصيات متطابقة لحد كبير بين السلطات و متشابهة و ثابتة في جيمع المراحل، بسبب الاصرار و التثبيت في الحكم المستندعلى المركزية و التهميش ما يخص الاطراف و ما يحتويه المجتمع من المكونات المختلفة، مهما اختلفت مسميات الدولة من الملكية الى الجمهورية، الا ان التطبيق العملي للنظام السياسي العام و الاهداف العامة كانت متشبهة في جميع المراحل التاريخية، و هذا ما يثبت ان المباديء الاساسية و الاعمدة و المرتكزات كانت مبنية على الخطا لانها لم تجلب للشعب العراقي في النهاية غير الويلات و المآسي المتكررة، و لم تساعده على تنظيمه و ترتيب اموره و تطوره، و لم يحس الفرد العراقي في اية مرحلة بالمواطنة الحقيقية و بوجود الافاق المضيئة لتقدمه و تنمية وطنه و كانه عاش في الظلام و في ظل انعدام الحرية و الديموقراطية الحقيقية. و ما فرض فوقيا و مركزيا من قبل السلطات المتعاقبة و ما عملت على ان تبني العراق عليه هو من اجل فرض كيانه المعلٌب و المصنوع من عقليات معدودة في من كافة جوانبه و محاولتها لفرض النظام بالقوة بعيدا عن الاقتناع و الايمان بالوطن و الوطنية النابع من الجوهر الفكري العقيدي الصحيح، فجلب معها الضيم للعراقيين، و هو نتيجة طبيعية لاتباع المركزية القحة المفروضة فوقيا دون ارادة الاكثرية، و هي المعبرة عن الهوية الوحيدة الرؤيا و النظر و المضمون التعبير. و على الرغم من استخجام القوة بجميع اشكالها الا ان الكيان العراقي المتعدد الجوانب لم يكتمل طيل اكثر من ثمانين عاما و الذي كان من المفروض ان يكتمل ذاتيا .
المرحلة الحالية بعد سقوط اعتى دكتاتورية، فان الاوضاع غير مستقرة لاسبابها المختلفة ، من توارث العقليات و الترسبات التي وفرتها لنا المراحل السابقة المستندة على المركزية و الاستعباد و الاستعلاء، الى اصدار الاوامر الفوقية دون اي اعتبار للاختلافات و الامنيات و مصالح الفئات و المكونات. و الحالة الانية طبيعية ان قرانا الواقع و تاريخ العراق و استمرار الانظمة السياسية على ارتكاب الاخطاء المتكررة من الجوانب الفكرية العقيدية و طرق تنظيم الامور و منظومة النظام السياسي و محاولتها فرض هوية معينة على العراق بعيدا عن تقييم الاوضاع الاجتماعية و السياسية العامة و ما تتمتع بها المكونات المختلفة للشعب العراقي الموزائيكي التركيب، وما يجري في هذا الزمن لا يمكن محوه بين ليلة و ضحاها، و انما المخلفات التي تركتها الانظمة السابقة و بالاخص النظام الدكتاتوري لا يمكن تلافيها بسهولة في فترة قياسية و في ظل الظروف الدولية و الاقليمية و الداخلية و العقلية الحالية الشائبة و التي تؤثر عليها جهات متعددة عدا ما ابقاها لنا النظام البعثي و اذياله. و ما اتسم به الفرد العراقي هو احساسه بالاغتراب المستمر منذ نشوء الدولة العراقية و اختلاف منحنيات المستوى الثقافي العام للشعب و عدم ترسيخ الديموقراطية و القيم و المباديء العامة لها في ظل المركزية المفرطة المؤدية في اكثر الاحيان الى الدكتاتورية باشكالها المختلفة، و في جو سيطر عليه استعلاء مكون واحد على الاخرين وفي ظل وجود درحات متفوتة و متباينة للمواطنة بين افراد الشعب، و هذا ما جلب الحالات غير الصحية في تصرفات و تعاملات المكونات و المواطنين مع بعضهم و سيطرة الافكار الضيقة على عقلياتهم و ترجموها الى الواقع بحذافيرها، مما نتج ما زادت الطين بلة. ان ادعاء احد الاطراف في ما يؤمن به هو لصالح الجميع و تصرفه و تعامله مع العراق على انه صاحب الملك و الباقون هم الرعية دون توفر ادنى مستوى للمساواة في ظل المركزية، مستغلا بقائه في السلطة لسنين عجاف على الشعب و ما وقعت على كاهله من الماسي في ظل المركزية ، وفرض الحكم على مختلف المكونات بالحديد و النار دون استرضاء، لم يخلف ذلك سوى الدمار و الخراب. و لم يكتمل بناء الدولة العراقية طيل هذه العقود لعدم صحة اساس ما بنيت عليه الدولة و سيطرة فئة دون اخرى و هي التي اعتبرت نفسها صاحبة الدولة و السلطة فلم يبق اي مجال للصراع على السلطة او التنافس على بناء الدولة المدنية الحديثة التعددية الديموقراطية، كما بحدث الان رغم الشوائب ، بل كانت الدولة تعيش تحت الاحكام العرفية باستمرار و ان لم تعلن الحكومة ذلك، وكان المجتمع مقسم الى مواطنين من الدرجات المختلفة المتسلسلة ، و لهذا لم يهضم بعض الفئات حتى اليوم ما يراه من اشتراك جميع الفئات في السلطة و الحكم و كانه ملكه و سرق منه بالاكراه و قسرا .
بمعنى اخر، لو ظن احد ان المشاكل المستعصية نتيجة عدم فرض المركزية فانه مخطيء لحد النخاع، لا بل العكس صحيح تمام ، و ان المشاكل التي فرضت نفسها على الساحة نتيجة طبيعية للافرازات السلبية المتراكمة من فرض المركزية بالقوة الغاشمة دون اقتناع المكونات و في غياب الوعي العام و المطالب الحقيقية من قبلهم.
اننا لو قيمنا الواقع الاجتماعي العام و ما يتسم به المجتمع من الصفات و وضحنا مزاجه و قناعاته و ايمانه و مدى وعيه السياسي العام، لا يمكن ان نصفه بانه يعيش وهو مدرك لما يمسه و يخصه و ما يمكن ان تبنى عليه الدولة و ما يجب ان تكون هويته ، الا ان خطا المركزية في الحكم و سلبياتها المتراكمة تفرض عليه عدم العودة الى المربع الاول في بناء الدولة العراقية الحديثة، و ما يجري له بعيدا عن ارادة مكونتاه المتعددة، و هذا ما ادى الى الصراعات المتشددة و المتطرفة الدموية بعيدا عن العقلانية المسالمة، و هذه نتيجة طبيعية لتراكم الاخطاء و الخلل في البنية العرافية منذ تاسيسه، و ليست بافرازات الظرف الطاريء ابدا. ان انعدام بناء الدولة الشرعية الجديثة المستندة على التمدن و الحداثة و الهوية الوطنية المحكومة بقوة القانون و الدستور نتيجة المركزية المفرطة التي فرضتها الدكتاتورية و بدرجات اخف في السلطات التي سبقتها، و الاستناد على المركزية في بلد يتكون شعبه من مكونات مختلفة و مجتمع موزائيكي التركيب و البنية ، و مختلف الجوهر و المظهر فلم يثمر الا الصراع الدموي و الاحتراب و التناقضات و التخلف في النهاية.
الصحيح، ان الشعب و بالاخص المخضوعين لقرارات و قوانين السلطة الجائرة خلال العقود المنصرمة اتسمت بصفات اجتماعية لم تكن سائدة في العقود التي سبقتها من التملق و الانتهازية و محاربة القريبين و الابتعاد عن الاعراف الاجتماعية و التقاليد و العادات من اجل المصالح الذاتية، وما انوجدت من الوشاية و الاعمال الكيدية التي كانت من بنات النظام الدكتاتوري حتى بين ابناء العائلة الواحدة، و كانت هذه الممارسات المتشددة ناتجة من الانانية و حب الذات للقيادات العراقية التي كانت اخلاقياتهم نابعة من صفات قئة معينة واحدة، و كان الرجل الاول مسيطر على فكر و ذهنية الفرد العراقي بدلا مما تتطلبه الدولة و ما تحويها من السمات، و هذا لم يحل بمركزية منتجة لنفس الحالة استنادا على الصفات التي يتسم به الشعب، و المطالبة بمحاولة الجهات كافة من التخلص منها ،و مما اكتسبه خلال العقود السابقة، لا بل المركزية ازدادت العلات و اختلقت الاجواء المؤدية الى العودة الى العتف و الاغتراب و تضييق الحريات و ابعاد الديموقراطية الحقيقية في طريق الحكم و العودة الى الدكتاتورية مهما كانت نوعها، اي دكتاتورية فئة او مذهب او عرق او الاكثرية او دكتاتورية المظلوم امام الظالم، و سيعود الانسان العراقي تابعا مخنوعا لكاريزما الشخص الاول و عبادته بعيدا عن بناء الدولة الحديثة الحقيقية.
لم يكن الاقتناع الكامل باحقاق الحق و تمتع كافة الجهات به و بما توفره الدولة الحقيقية للمواطن الكامل المواصفات حجر عثرة في بناء البلد في اي يوم كان، و الهوية الخاصة لكل دولة هي التي تفرض نوع النظام و كيفية الحكم و الجغرافية السياسية و طبيعة الحكم و مكوناته و ثقافته العامة المختلفة و ما تتمتع بها الفئات المتنوعة للشعب العراقي من الدواعم الرئيسية لبقاء الدولة حرة ديموقراطية مؤمنة لحقوق كافة المواطنين بالتساوي .
لو تكلمنا بكل صراحة و وضوح، ان الدولة العراقية و منذ نشوئها بدايات القرن الماضي من قبل البرطانيا العظمى ، و التي انبثقت بارادة خارجية دون قناعة و ارادة المكونات الاساسية للشعب العراقي جميعا في ظل ظروف معروفة من النواحي الثقافية الاجتماعية السياسية، و كما هو المعلوم ما يبنى على الخطا فهو الخطا و ينتج الخلل في البنية التي يكونها ، و عندما يصر اي طرف على ان العراق الحديث مبني على الخطا فان اساس الدولة اتية من الخطا، فيجب على الجميع الاعتراف و تصحيح المسار مهما كلف الامر.
مكونات الشعب العراقي كما خلقها الله هم الكورد و الشيعة و السنة و الاخرين مهما تملص البعض، يمتلكون من الصفات المختلفة و لهم تاريخهم و طبيعتهم الاجتماعية و سماتهم المميزة و كانت هذه المكونات متكاملة و لهم لغتهم و ارضهم و عاداتهم و تقاليدهم قبل انشاء الدولة العراقية من قبل بريطانيا العظمى في حينه.
اليوم على الجميع الاعتراف الكامل بما يتطلبه الواقع العراقي الجديد و ما يفرضه المستقبل الصحيح للعراق، لكي يتمكن الجميع من المشاركة في بناء العراق بشكله الصحيح المتكامل و باسترضاء الجميع دون فرض اي شرط من اي طرف او مكون كان، لاعادة الحقوق و النظام الصحيح المتوافق الى جميع اصحابها و عودة النظام العراقي المترسخ على اساس قوي متكامل مبنى من جميع المكونات الى نصابه الصحيح، و لا يتم ذلك الا بعقليات متفتحة قابلة لموقف و راي الاخر و ضامنة لحقوقه و مؤمنة بكيانه ومواطنته و عدم تسقيطه ،و متسمة بروح التعايش و الصراحة و التعاون، و مبعدة لصفة الاستعلاء التي اتسم بها فئة معينة دون اخرى لازالت الى اليوم تحن للماضي و ما كان فيه، و قابلة للواقع الجديد بعيد عن الانانية و الانتهازية.
اذا تقبلت هذه الاطراف العراق الجديد و متطلباته و نزل كل منهم من عرش تخيلاته و ما يجب ان يكون كل شي تحت سيطرته، و التي ترسخت في عقلياته تسمية الاخر بكلمات نابية، ستكون الطريق مفتوحا و امنا لبناء الدولة العراقية الفدرالية الديموقارطية الجديدة الضامنة لحقوق المواطنة رغم كل العوائق، و الادعائات الباطلة تكمن وراء مطالبة البعض المركزية لتحقيق ما فاتته من الملذات التي استحوذت عليها خلال القرون المنصرمة، و هناك اقاليم قطعت اشواطا(رغم ممانعة البعض) في الديموقراطية و التقدم و تجسيد حقوق الانسان ، و لم يعد الى الوراء، و هو الجزء الحيوي في ارساء الديموقراطية و الفدرالية و الحرية في العراق استنادا على القانون و الدستور و ما تتطلبه الحداثة و النوير و التقدم و ما يتطلبه التمدن و العصرنة في ظل النظام العالمي الذي لا يمكن ان تغطى فيه اية جريمة او الظلمات لتُسحق الشعوب كما كان في السابق، و يجب ان يعطى لكل ذي حق حقه بعد بروز الارادة السليمة الحية، و مكونات العراق كافة( و لم نقل فئة واحدة كالاخرين) لهم تاريخ هائل و مليء بالمفاخر و لهم الحصة الكاملة الوافرة في نشر الثقافة الكونية العامة، و لم يعد بعد اليوم من يفرض تصوراته على الاخرين، و ليست هناك قوة هامشية و اخرى رئيسية التي هي من صناعة العقلية الدكتاتورية و موروثاتها، و السلطة الاتحادية هي التي تفرض نفسها و الهوية ستفرضها كافة مكونات المجتمع العراقي، و التاريخ سيستمر و لابد للعقليات المستندة على عروش الماضي ان تعود الى رشدها، و اولوية الجميع هو ترسيخ النظام الفدرالي الدديموقراطي التعددي، و لم يبق للمتعصبين المحاربين للنظام و الدستور الا الخذلان و الندم.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات