أيامنا الدموية مسؤولية السياسيين

احمد البديري

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عاش العراقيون يوما دمويا أخر من سلسلة أيامهم الدامية التي أزهقت أرواح الآلاف من الأبرياء ولا تزال بسبب الحقد الطائفي الأعمى لقوى التكفير الوهابي ، فاجعة جديدة ومذبحة اكبر في يوم عاصف بالمفخخين المتحجرين الذين ملئوا شوارع بغداد بالأشلاء المتناثرة والأجسام المحترقة وصبغت شوارع العاصمة بلون احمر قان يعبر عن حجم مأساة العراقيين وحزنهم الذي لا انقضاء له ويكشف عورة الأجهزة الأمنية المخترقة من قبل البعثيين والتكفيريين المتمركزين في قيادات تلك الأجهزة الأمنية بفضل بركات المصالحة الوطنية المصطنعة .
ويبدوا أن مفردة الأمن تبقى حلم بعيد المنال لن يهنئ العراقيون بتحققه والعيش بنعيمه وهم الذين حرموا منه طوال عقود خلت ذاقوا فيها الويلات والمحن على يد نظام البعث الفاسد وقائده الضرورة صدام المقبور ، إن استمرار مسلسل نزيف الدماء وتواصل حلقاته العنيفة على مسرح العراق المستباح يدلل على نجاح مخططات قوى الحقد الطائفي الوهابي في إحراز المجازر والمذابح بحق العراقيين المستهدفين لرفضهم عقيدة التكفير الإرهابية ، كما إن تواصل عمليات الإبادة بحق أفراد الشعب العراقي وتدمير بناه التحتية يؤكد الدعم اللامحدود الذي يتلقاه الإرهابيون من سلطات العراق الثلاث العاجزة والمشلولة ويبين حجم الرعاية التي يتلقاها أولئك المتحجرون من قبل القوى المتنفذة في الأجهزة الأمنية والتي تعاني من اختراق واسع سبب في بقائها بلا حول أو قوة ومجرد متفرج على مذابح العراقيين ، أما القضاء فأنه استطاع بترهله وتحيره واستسلامه لقوى السلطة والنفوذ من توفير فرصة متجددة لرؤوس الإرهاب لإعادة تنظيمها والتقاط أنفاسها واستعادة عناصرها الذي يطلقون من السجون بدون قيد أو شرط بفضل الفساد والتسييس للسلطة القضائية من قبل السلطات الرئاسية والحكومية وليدة المحصاصة المشؤومة .
أن حال العراقيين اليوم لا يسر عدو حتى لأنه أصبح ضائعا بين حكومة بغداد التي تنأى عن المصائب والكوارث التي تلم بالعراقيين لانشغالها بالمعركة الانتخابية القادمة والتحضير لعقد المؤتمرات العشائرية وجلسات المصالحة مع البعثيين والتفرغ للرحلات المكوكية بين بلدان المعمورة بحثا عن مصالح الساسة وطموحاتهم وصفقاتهم ، وبين برلمان انشغل نوابه بإصدار القوانين والتشريعات التي تزيد من غلتهم ورصيدهم المالي وتزيدهم ثراء إلى ثرائهم الفاحش وتضمن لهم الحاضر والمستقبل ،واكتفت كتله النيابية المتعددة بإصدار البيانات الاستنكارية التي لا تغني ولا تسمن العراقيين ولا توفر لهم الاستقرار والأمن الذي ينشدونه ، وبين مجلس رئاسة عاجز مشلول لا يهتم بشؤون العراقيين مقدار خردله ولا العراقيون ينتظر منه شيئا ويفتقد القدرة على رعاية مصالح العراق والعراقيين ولا شغل شاغل لهم إلا توقيع القوانين والقرارات التي تتفق ومصالح أعضاء مجلس الرئاسة مجتمعين .
إن الوضع المزري الذي يكتنف معيشة العراقيين ويزيد من مصاعبهم وجراحاتهم لم يأتي إلا نتيجة تهاون ساسة البلاد بأرواح العباد ، ولا مبالاتهم الواضحة خير شاهد على انعدام روح المسؤولية في صفوف الغالبية العظمى منهم ، ولعل اعتصام المسؤولين الاختياري في قصور المنطقة الخضراء وضمان سلامتهم وبالإضافة إلى إن استقرار عوائلهم في بلاد المهجر للفرار من الجحيم الذي يصطلي العراق من جهة الإرهاب الطائفي يعد سببا رئيسيا في تهاونهم الملحوظ بأرواح المدنيين الأبرياء وعدم مبالاتهم بحجم الكوارث ومآسيها .
ولأن الإرهاب يحرص على استهداف المواطنين الآمنين من عمال المساطر وموظفي دوائر الدولة ودور العبادة والأسواق الشعبية فأن ساسة العراق المترفين سوف يكتفون بالإدانة والاستنكار وعلى العباد السلام ، لذلك أصبح من المعتاد لدى العراقيين أن يتعرض أبنائهم لإبادة جماعية دون أن يرون السلطات تحرك ساكنا ، واعتاد العراقيون سماع نغمة اللجان التحقيقية النشاز والتي هي عبارة عن مجموعة من الأكاذيب والادعاءات الفارغة لأننا لم نسمع يوما حديثا عن نتائج لجان التحقيق المزعومة ومقرراتها ، لذلك كان من المناسب في مثل هذه الكوارث أن يبادر البرلمان الكسول المشلول إلى استدعاء واستجواب جميع المسؤوليين الأمنيين ابتداءا من القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الأمن الوطني والداخلية والدفاع وباقي الأجهزة الاستخباراتية ،إلا أن شيء من ذلك لم يحصل واكتفى محافظ بغداد بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية ليس للتقصير فقط وإنما لأسباب سياسية تتعلق بإقصاء المنافسين من المشهد الانتخابي القادم وإلا فأن انشغال السيد الوزير بالتحضير للمعركة الانتخابية هو احد أهم أسباب التراجع الذي رافق أداء الأجهزة الأمنية بعد النجاح الكبير الذي بلغ مستويات عالية خصوصا بعد كشف المستور في قضية سرقة مصرف الزوية ، ومن المؤاخذات الأخرى التي تؤخذ على وزير الداخلية ان يجوز المشاركة في العمل السياسي لنفسه ولشركائه من القيادات الأمنية بالاضافة الى رئاسته لحزب سياسي بينما يحرم ذلك على المنتسبين لوزراته لأسباب يجب أن تشمل الجميع لتحقيق الحيادية والمهنية في مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية وهو جناية كبيرة كما يزعم احد شعرائنا العرب ذلك ( لا تنهى عن خلق وتأتي مثله ، عار عليك اذا فعلت عظيم ).

أن المتتبع لتصريحات قادة السلطة السياسية وقيادات الأجهزة الأمنية وهو يكررون الإعلان عن خطط أمنية جديدة ويسردون بالتفصيل الممل منجزاتهم ونشاطاتهم يتوهم أن الأمور أصبحت تحت السيطرة وان الإرهابيين أصبحوا في خبر كان وان العراقيين سينعمون بنعمة الأمن المفقودة إلا أن ذلك التوهم سرعان ما يزول بمجرد وقوع الزلازل التفخيخية وما تخلفه من قتل ودمار في الأرواح والبنى ويكتشف أن تلك اللغة المفرطة بالثقة والتهويل التي يتميز بها المسؤولين عن امن العراقيين هي عبارة عن أكاذيب وإجراءات زائفة لا تعدوا أن تكون حبرا على ورق ودعاية مجانية رخيصة ، فهل هناك كن يتصور أن يصاب العراق في ظل دولة القانون والأمن بفاجعتين مروعتين يهلك بهما أرواح مئات العراقيين بين شهيد وجريح وتثكل بها مئات الأسر لتزداد غلة اليتامى والأرامل في سلة عراق دولة القانون ، ومن يصدق أن تشهد ثلاث وزرات عراقية هذا الدمار الشامل في غضون أشهر قليلة بالإضافة إلى تهدم بنايات حكومية مهمة كمجلس محافظة بغداد وغيرها من الوزارات والدوائر القريبة دون أن يرف جفن للمسؤولين العراقيين في السلطات التشريعية والتنفيذية والاكتفاء بلغة البيانات الاستنكارية المذلة الضعيفة .
ومن المعيب على المسؤولين الاكتفاء بتكرار الاسطوانة المشروخة بتحميل مسؤولية تلك الجرائم إلى أعداء العراق من عصابات القاعدة والبعث دون أن تقوم بخطوات لمحاصرة أوكار القاعدة والبعثيين والتي هي غير خافية على مسؤولي امن العراقيين لأن اغلب تلك العصابات تدار من قبل سياسيين قياديين في العملية السياسية تم غض النظر عن جرائمهم لأسباب تتعلق بعملية المصالحة المشئومة المشوهة ، ثم ما الذي يبرر للحكومة الاستسلام لرغبات البعض وإطلاق سراح المئات من الإرهابيين العرب والعراقيين من السجون والمعتقلات قبل أن يبت القضاء العراقي ببراءتهم أو إدانتهم ، ليعود بعد ذلك هؤلاء المجرمون لمزاولة أعمالهم الإجرامية التخريب وخير مثال على ذلك تورطهم في تفجير وزارتي الخارجية والمالية بحسب الناطق باسم عمليات بغداد ، إلا يعد ذلك تورط السلطة العراقية في جريمة التهاون والتواطؤ مع قادة فرق الموت والدمار الإرهابية (الوهابية – البعثية) ؟ إلا يعد ذلك استهتارا حكوميا بأرواح الأبرياء من أبناء العراق المستباح ؟

لقد اعتاد العراقيون على العديد من الاربعاءات الدامية إلا أنهم فجعوا بأحد دامي وقد يفجعون لا سمح الله وكما توقع ذلك احد المتشائمين الإعلاميين (سبت واثنين وثلاثاء داميات) إذا ما استمر التهاون واللامسؤولية التي يدار بها الملف الأمني وما لم تتظافر جهود جميع المؤسسات الأمنية الحكومية وما لم يتم التعامل مع السياسيين المتورطين بدعم وحماية عصابات الإجرام والتخريب والتستر عليهم ، وما لم يتم تطهير الوزارات الأمنية وأجهزتها من البعثيين والتكفيرين الذين يتولون اليوم إدارة الملف الأمني في جزء كبير من المواقع الحساسة والقيادية في المؤسسات الأمني ، وما لم يتعامل برلمانيو العرق بحزم ومسؤولية مع الملف الأمني وقيادات الأمن المقصرين والمتهاونين في أداء واجباتهم .

أخر الكلام :
(فما دامت النار لم تحرق هؤلاء السياسيين ولم تضُر بمصالحهم الشخصية وتبقى مقتصرة على الأبرياء البائسين فإنهم سوف لا يحلون المشكلة وسيبقون يطمعون في تحقيق مكاسب أكثر على حساب الفرقاء الآخرين باستمرار هذه الويلات والكوارث، وهذا من شر البلاء الذي ابتلينا به أن يفتقد هؤلاء لكل روح وطنية ولكل حرص على المواطن ورحمة بالضعفاء والمساكين والمحرومين(
المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله )

#احمد_البديري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات