أي نظام رئاسي يصلح للعراق

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 856 - 2004 / 6 / 6 - 09:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

توجد أنظمة عديدة في العالم لإشغال المنصب الأعلى في الدولة ليمثل جميع مكونات الشعب الأثنية والدينية والسياسية ويعمل كرمز للوحدة الوطنية, ففي الأنظمة الملكية يقوم الملك بهذا الدور. وفي الدول الديمقراطية الغربية يكون الملك مصون غير مسؤول ولا يتدخل بالسياسة وإنما يقوم بالوظائف الشرفية نيابة عن الأمة في المناسبات الوطنية مثل الأعياد وافتتاح البرلمان وحتى خطاب العرش يكتبه له رئيس الوزراء. كما ويقوم باستقبال الزوار من رؤساء وملوك الدول الأجنبية..الخ. وعدا ذلك فهو مواطن عادي أمام القانون في الحقوق والواجبات ويتصرف كأي مواطن آخر، يدفع ضريبة الدخل ويركب الباص مع الناس ويمارس هواياته مثل ركوب الدراجة الهوائية وسياقة سيارته ويتزوج من عامة الشعب ويتجول في الأسواق كما يشاء. كذلك يعاقب كأي مواطن آخر إذا ما ارتكب مخالفات وحتى الصغيرة منها مثل المخالفات المرورية. لكن ملوك الدول العربية يرفضون هذا الدور الشرفي، فالملك هو الحاكم المطلق والإله الصغير في الأنظمة الملكية العربية رغم وجود دساتير تنص بأن الملك مصون غير مسؤول.

وبالنسبة للعراق فقد انتهى النظام الملكي يوم 14 تموز 1958، ولا أرى أية علامة تشير إلى عودته لأن التاريخ لا يعيد نفسه وإن عاد فعلى شكل مهزلة كما تقول الحكمة. لذا فإني أطرح الموضوع على أساس النظام الجمهوري لأنه الأقرب إلى الحداثة والديمقراطية وتسنده حركة التاريخ. ولكن السؤال هنا أي نظام رئاسي يصلح للعراق الديمقراطي الجديد؟

هناك نظامان لصلاحيات من يتبوأ رئاسة الجمهورية الديمقراطية. رئيس تنفيذي منتخب من قبل الشعب مباشرة، وهو عادة رئيس حزب سياسي ويقود حملة انتخابية قد تكون حامية الوطيس وشرسة ضد منافسه، مرشح الحزب الآخر. وله صلاحيات واسعة جداً في الدولة، لأنه زعيم سياسي ومنتخب من الشعب، مثل، الولايات المتحدة الإمريكية وفرنسا وروسيا. في هذه الحالة هناك مسؤوليات كبيرة جداً تقع على عاتق شخص واحد (الرئيس) فيما يخص مصير الأمة بكاملها وليس بإمكان أحد إيقافه عند حده سوى البرلمان وفي بعض الحالات تفوق صلاحياته البرلمان. وقد يحصل أحياناً استغلال المنصب وسوء استخدام السلطات الواسعة المناطة بالرئيس التنفيذي وقد يتصرف كدكتاتور كما حصل للرئيس الروسي بوريس يلتسن الذي طرد ثلاث حكومات خلال سنة واحدة وحتى تجرأ في قصف البرلمان على رؤوس النواب عندما اعترضوا على بعض سياساته. وفي حالات نادرة يمكن للبرلمان محاكمة الرئيس التنفيذي محاكمة برلمانية- دستورية (Impeachment) إذا ما ارتكب أخطاءً كبيرة يمكن أن توجه له تهمة مخالفة الدستور، كما حصل للرئيس الأمريكي بيل كلنتون في قضية مونيكا لونسكي عام 1998-1999.

أما النوع الثاني وهو نظام الرئاسة الفخرية. في هذه الحالة، يكون دور الرئيس شرفياً وفخرياً غير تنفيذي أو سياسي، ولا ينتمي إلى حزب وغير منحاز لأي جهة سياسية ووظيفته الأساسية هي القيام بأعمال تشريفاتية باسم الدولة في المناسبات الوطنية الكبرى، واستقبال الرؤساء الأجانب ويعمل كرمز لوحدة الأمة، كما ذكرنا آنفاً. في سبيل المثال: النظام الهندي والإيطالي والألماني. وينتخب الرئيس الشرفي عادة من قبل مجلس النواب بعد أن يرشحه رئيس الوزراء التنفيذي. فرئيس الجمهورية الهند العلمانية الحالي هو أستاذ جامعي مختص في علم الفيزياء أسمه عبدالسلام عبدالكلام، نادراً ما نسمع به، وهو من الأقلية المسلمة في بلد أغلبية سكانه من الهندوس ورئيس وزرائه من السيخ وهم أيضاً من الأقلية. وفي هذه الحالة يكون رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الذي يقود الحكومة وعادة يكون زعيم لحزب سياسي ذو أغلبية في البرلمان، قد تكون نسبية أو مطلقة.

أي نظام يصلح للعراق؟
العراق معروف بتاريخه الطويل من الحكم الديكتاتوري وقد بلغ ظلم هذه الأنظمة المستبدة الذروة في عهد الديكتاتور المخلوع صدام حسين. وشعب العراق مكون من مختلف المكونات العرقية والدينية والمذهبية، ومعروف بالولاء العشائري والقبلي والطائفي، يدين بالطاعة لشيخ العشيرة ورجل الدين أكثر مما يدين للحكومة. وقد عمل النظام البعثي الساقط على ترسيخ هذه الولاءات الفرعية الثانوية على حساب الولاء الوطني، فأعاد المجتمع العراقي إلى مرحلة القبلية والعشائرية. وهناك استعداد نفسي كبير لدا الحاكم أن يتحول إلى ديكتاتور. والتربة العراقية خصبة لإنتاج الدكتاتورية، فالعراقيون معروفون بقدراتهم الفذة في صنع المستبدين وعبادة الشخصية. فالمجتمع العراقي، كأي مجتمع شرق أوسطي، معروف بالنفاق والمداهنة والتزلف والمجاملات الرخيصة، خاصة لصاحب السلطة إذا كان في موقع القوة والبطش وذلك لتجنب بطشه. أما إذا كان هذا الحاكم رحيماً متساهلاً فكل واحد منهم يحاول إظهار نفسه بالبطل الشجاع في تحديه كما حصل أيام الزعيم عبدالكريم قاسم وكما نرى الظاهرة ذاتها متفشية إلى حد القرف الآن. وقد تطرق العلامة علي الوردي إلى هذه الظاهرة في المجتمع العراقي وعزاها إلى البداوة إذ يقول المثل البدوي (السيد هو من أقبل هابوه وإن أدبر عابوه). وعلى هذا الأساس يفضل الرجل في هذه المجتمعات أن يكون مهاباً على أن يكون محبوباً.
لذلك أعتقد وبعد كل هذه الويلات من الأنظمة المستبدة وطبيعة المجتمع العراقي، أن النظام القادم يجب أن تحميه قوانين تمنع ظهور ديكتاتور آخر. والنظام الرئاسي التنفيذي يشجع على بروز مثل هذا الدكتاتور. وعليه فلا يصلح لدول العالم الثالث، وبالأخص العراق. ولهذه الأسباب أرى أن النظام الرئاسي الشرفي هو الأنسب للعراق و رئيس الوزراء هو الرئيس التنفيذي المسؤول سياسياً في إدارة شؤون الدولة وحضور مؤتمرات القمة، ويكون مسؤولاً أما البرلمان الذي يحاسبه على أعمال الحكومة يومياً ومن السهولة إزاحته من قبل حزبه أو البرلمان في حالة تجاوزه لصلاحياته أو استغلاله لسلطاته.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات