الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 14:50
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

بعد ان اقتحمت موضوعة المهجرين واللاجئين العراقيين الادب السياسي كواحدة من ابرز قضايا الاضطهاد والتمييز في العراق،باتت مشكلة كبيرة تواجه الدولة العراقية،لأن الاسباب التي دفعت الملايين الى الهجرة والترحال القسري،ومهما اختلفنا في تحديد جذورها وتشخيص المسؤول عنها وتباينت الآراء بصددها،بقت وتبقى خطيرة!ولم تظهر مشكلة التمييز الطائفي والتهجير وقضية اللاجئين العراقيين مع انقلاب 17 تموز سنة 1968 رغم انها تفاقمت واتسعت وشملت مئات الآلاف من المواطنين وابناء الشعب العراقي واصبحت احدى مظاهر ازمة النظام الممعن في اجراءاته القمعية المعادية للحريات والحقوق الانسانية والتي ادت الى ان يعيش قرابة الثلاثة ملايين مواطن عراقي مكرهين خارج وطنهم تتوزعهم المنافي القريبة والبعيدة!
• التهجير تأريخا واجراءا عقابيا
اصبح التمييز الطائفي جزءا من النظام القائم في العراق اثر تشكيل الدولة العراقية الحديثة اوائل العشرينات والثغرات الشوفينية والتمييزية التي احتوتها صيغ اول قانون للجنسية العراقية رقم(42)لسنة 1924 وقانون الجنسية لسنة 1963 المرقم(243).لقد تعرض الآشوريون والارمن منذ العهد العثماني لشتى انواع المضايقات والمطاردة،بينما تضرر اليهود العراقيون باجراءات السلطات الحاكمة اعوام 1941 – 1950،عبر القرارات الكيفية ومصادرة الأموال والممتلكات.
وشهدت اعوام 1963 – 1968 حملات قمع وتهجير واسعة ضد الحركات السياسية ورموزها،ولاعداد من سكان الجنوب العراقي بذريعة التبعية لايران ولضيق اصحاب الكفاءات باجواء القمع السلطوي،وبلغ عدد المهاجرين العراقيين من اصحاب الكفاءات خلال ثلاثة اعوام فقط بين(1966 – 1969)4192 شخصا الى الولايات المتحدة و254 شخصا الى كندا،وان عدد الذين نالوا الجنسية الامريكية من هؤلاء خلال الفترة المذكورة 975 عراقيا.
تكرست اعمال التهجير بحجة التبعية الايرانية وظهرت مشكلة الأكراد الفيلية ونال الشيعة والاكراد الفيلية بدعوى الاصول الايرانية في اعوام 1969-1971(150000 مهجر)حصتهم من التهجير القسري،وضربت السلطات بعرض الحائط جميع القوانين الدولية والداخلية النافذة.واثناء محاولات صدام ضرب الثورة الكردية تم تهجير مئات الآلاف من الأكراد العراقيين من قراهم ومزارعهم(مسقط رؤوسهم)الى مناطق بعيدة ونائية وعبرت البقية الى تركيا وايران.كانت الهجرة الواسعة للاكراد العراقيين باتجاه ايران ودول اخرى بعد توقيع النظام العراقي اتفاقية الجزائر عام 1975 مع نظام الشاه اعوام 1975 – 1978،والتي مكنته من التفرغ لشن حملات قمع وابادة ضد الاكراد العراقيين في منطقة كردستان،وتهجير اكثر من 150 الف مواطن كردي عراقي من مناطق سكناهم في كردستان الى مناطق اخرى في الوسط والجنوب،وتم توطين قسم كبير من هؤلاء المهجرين في بيئات صحراوية لم يعتادوا عليها.الانفال الكردستانية – الجريمة الكبرى وعشرات الالاف من الضحايا الكرد وما يقارب من نصف مليون مشرد ومهجر الى ايران وتركيا والمحافظات العراقية.لقد هدمت الدكتاتورية اكثر من 4000 قرية كردستانية بزعم تمدين ساكنيها وتخليصهم من العلاقات البطرياركية السلفية وتوطينهم في مجمعات(الأوردكا)وهي اقرب الى معسكرات الاعتقال منها الى اي شئ آخر.وقد بلغ عدد القرى والقصبات المهجرة من عام 1963 حتى عام 1988 في كردستان العراق 3199.
وفق المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق بلغت اعداد المهاجرين والمهجرين الى ايران اعوام 1980 – 1988 النصف مليون مواطن،بينهم التجار الشيعة وسكان الجنوب بحجة التبعية الايرانية!اما هجرة ما بعد انتفاضة 1991 فتعد من الهجرات الكبيرة في تاريخ العراق وجعلت العراقيين يقفزون في احصائيات الأمم المتحدة الى الموقع الرابع بين الدول الاكثر تصديرا للمهجرين في العالم.
لقد فاق نظام صدام الجميع في اتساع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الديمقراطية بعهده الذي اصبح زاخرا بالجريمة والارهاب.وتحول التهجير القسري الشامل للقرى والمدن،واسقاط الجنسية عن عشرات الألوف من العوائل العراقية،وارغام البقية المتبقية الى عبور الحدود هربا من آثار استخدام الأسلحة الكيمياوية والقصف الوحشي ومن بطش النظام،تحول كل ذلك الى حجر زاوية في سياسة غدر الطغمة الحاكمة واجراءاتها الانتقامية العقابية ضد خيرة أبناء الشعب العراقي.
• التهجير والطائفية السياسية
سبب الاحتراب الطائفي اعوام 2004 – 2007 اضخم هجرة داخلية والى خارج العراق في تاريخ العراق والمنطقة برمتها منذ نكبة فلسطين 1948.وبقي العراق في المركز الأول لجهة عدد طلبات اللجوء عام 2009 وللسنة الرابعة على التوالي،اذ لم يعد التهجير في بلادنا حوادث متفرقة تروى بل بات حالة مقرفة وظاهرة عينية مشفوعة بالادلة،تؤيدها الاحصائيات والارقام.التهجير القسري والاحترازي للعراقيين كان اكبر ترحال قسري يشهده العالم في تاريخه المعاصر،معاناة هائلة لخمسة ملايين عراقي هجروا في الداخل والخارج منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003،مخاطر مثلتها هذه الهجرة على وحدة اراضي العراق وعلى النسيج الاجتماعي لشعبه وعلى السلم والأمن الدوليين.واقتصرت اجراءات الدولة العراقية على البيانات الخجولة والاجراءات اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مطلقا مع حجم الجريمة التي تسببتها قوى الاسلام السياسي المتطرفة وميلشياتها المسلحة على نحو خاص،مع حجم الخسائر البشرية الفعلية الكبيرة جدا والمريعة حقا التي تحملها الشعب العراقي وعدد الجرحى والمعوقين والمصابين بعلل اجتماعية ونفسية كبيرة،مع حجم الخسائر المالية التي تحملتها خزينة الدولة والعواقب الوخيمة التي ترتبت عنها على الاقتصاد العراقي والتنمية الاقتصادية والبشرية والتي رفعت من الحجم الكلي للخسائر المادية والبشرية التي تحملها العراق عبر العقود الأربعة المنصرمة والتي كان الشعب العراقي بحاجة ماسة الى تلك الأموال والى اولئك الناس من اجل النهوض من كبوته وسباته الطويلين ومعاركه المريرة التي اجبر عليها،مع حجم الأموال التي سرقت من خزانة الدولة العراقية او من المساعدات التي قدمت له خلال سني ما بعد التاسع من نيسان ودخلت في جيوب القطط السمان والحديثة النعمة من مختلف الأصناف.
الطامة الكبرى ان الحكومة العراقية هي دون مستوى المشكلة والمسؤولية،ولم تخطو الخطوات الضرورية التي تعبر عن الحرص على هذه الملايين من ابناء شعبنا،وهي ملايين تركت مصائرها الى مشيئة الأقدار.ورغم اتخاذها مجموعة من القرارات والتدابير الرامية الى تشجيع وتحفيز عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم،ومع تحقيقها المكاسب الامنية النسبية،فان المهجرين واللاجئين مستمرون بالبحث عن انسانيتهم المهدورة لمواجهة المعاناة المريرة وابسط مقومات الحياة والبطالة وقلة فرص العمل وتردي الخدمات وغير ذلك،الى جانب اصوات التهديد والوعيد التي تدعوهم الى العودة من حيث اتوا،بعد ان امتدت جذور مشكلتهم في قلب الملحمة السياسية العراقية.ولا تتحرك الحكومة العراقية بالقوة والصرامة المطلوبة لمعالجة قضية المهجرين واللاجئين الذين يشكلون نسبة 10%من الشعب العراقي!والمشردين عن ديارهم المطوقين بالخوف واليأس!والذين انتزع العنف منهم ذكرياتهم ومنازلهم الاولى الحميمة!والعراقيين الذين تطحنهم رحى الغربة!
• المعالجة الواقعية لا الحلول الترقيعية
ان ازمة اللاجئين في العراق تزداد تفاقما،وان احوال العديد من الاسر ساءت الى حد الاملاق وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدة كتشغيل اطفالها او مواجهة احتمال الاضطرار الى العودة الطوعية الى ديارها بسبب تدهور ظروفها.وما قامت به الحكومة العراقية والجهات المعنية من اجل المهجرين ضئيل جدا بالمقارنة مع احتياجاتهم الضرورية،ومن المؤسف ظاهرة عدم سماح عدد من المحافظات للمهجرين البقاء ضمن حدودها الادارية.وتتغافل الحكومة ان عمليات التهجير في اطارها العام قد خضعت اصلا الى اهداف ومصالح واجندات،وجرت على مستوى التطبيق الميداني اساليب تهديد مباشرة وعلنية وبشتى السبل،وتسببت في نشر الذعر العام،وتوسعت السوق الرائجة لاصحاب الغرض السيئ وللعصابات الخارجة عن القانون والتي لم تترك وادي الا وسلكته،لترحل الكثير من العوائل احترازيا واستباقا للوقت ليكونوا اصحاب المبادرة قبل ان تفرض عليهم وتكون القضية بين الحياة والموت!وتتناسى الحكومة العراقية ان عمليات التهجير استهدفت بالاساس تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وابداله بصبغة طائفية او عرقية وتحويل نعمة التنوع الى مشكلة تؤرق العراقيين وباب للاحتقان الطائفي يمكن ان يفتح في اي لحظة،وخلق جبهات متقابلة لدى جميع الاطراف واستخدام اصحاب الغرض السيئ والنفوس الضعيفة في تهديد جميع الاطراف!
لحل موضوعة اللاجئين والمهجرين لابد من:
1. تشديد النضال من اجل منع التوتر والصراعات السياسية وممارسة القوة والعنف،والسعي لحل المشكلات العالقة في العراق بالطرق السلمية والتفاوضية ووفق مبادئ الديمقراطية والدستور العراقي.
2. تأدية الحكومة العراقية واجبها باعتبارها المسؤولة الاولى عن شؤون اللاجئين والمهجرين الذين يواجهون ظروفا مزرية في ظل تقلص مدخراتهم،خصوصا انها تتمسك بمشروع وطني لتحقيق العدالة!الاجراءات التحفيزية متواضعة لا تنسجم مع هول فضيحة العصر والكارثة الجريمة!ان حجم التسهيلات التي قدمت من قبل الحكومة لا تتعدى كونها حلولا ترقيعية،هي دون المستوى المطلوب.من الضروري اتباع سياسة واضحة واستراتيجية متكاملة من جانب الحكومة والمؤسسات المعنية،سياسة واستراتيجية لا يمكن بدونهما اعادة النازحين الى بيوتهم في ظل ظروف آمنة وطبيعية.
3. قضية المهجرين واللاجئين بحاجة الى معالجة واقعية شاملة وبرنامج وطني شامل وعمل متواصل بحرص ومثابرة وجدية،حملة وطنية شاملة تتضمن حلولا عملية واجراءات سريعة وعاجلة واجراءات اخرى استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة الاوضاع السيئة وظروف القهر والعوز التي يعاني منها المهجرون،وتقديم كل الرعاية والدعم والاسناد لاعادة تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع واعادة البسمة الى شفاه الاطفال والفرح والدفء الى تلك العوائل التي عاشت فصول المأساة المرعبة!
4. اتخاذ الوقفة الصادقة والاجراءات والآليات الفورية لضمان المستلزمات المعيشية الحياتية للكفاءات العلمية العائدة،تضمن الكرامة والعيش الكريم والسكن المناسب والعمل المتناغم مع التحصيل العلمي وتوفير اجواء العمل الصحية لهم!.من الضروري الغاء الكثير من الاجراءات الادارية المتعبة والمهلكة وتسهيل عملية العودة بحيث تكون في اقصى درجات السلاسة!العائد عالما كان او اديبا او فنانا يصطدم بجدار سميك هو افتقار الحكومة العراقية الى منظومة اجراءات توفر بشكل فوري وعاجل السكن والراتب والمخصصات والحاق اطفال العائد بالمدارس وقضية تعديل الشهادة او التحقق من صدورها التي يمضي عليها احيانا مدة 6 اشهر،وهذه سابقة لم ولن تحدث في اية دولة مما يجعل الكثير مضطرا على الهجرة المعاكسة.ان مساعدة الكفاءات العلمية للعودة وشغل مواقع مناسبة في مواقع الدولة والادارة ليس منة ولا منحة ولاترفا وانما هو واجب حتمي لايقبل التأجيل!
5. تفعيل الدور الرقابي للجنة المهجرين والمغتربين في مجلس النواب!
6. تنفيذ حكم القصاص العادل الذي اصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق علي حسن المجيد،هذه الشخصية الدموية التي كانت تأمر وتوجه وتنفذ بنفسها الكثير من الحملات الوحشية،وعمليات القتل الجماعي،وقيادة فرق التهجير المنظم ضد ابناء الشعب العراقي في فترة حكم البعث الاستبدادي الاسود،حتى يوم انهياره في التاسع من نيسان عام 2003 .
7. وضع حد فوري للعنف والجماعات المسلحة والتمييز القانوني والتهميش السياسي والاجتماعي الذي تتعرض له الأقليات الدينية والعرقية في العراق،حيث تعاني من ضياع الحقوق في المشاركة السياسية والحرية الثقافية وحرية ممارسة العقائد،ونخص بالذكر العائلات المسيحية في بغداد والموصل والصابئة المندائيين واليزيدية والشبك والبهائيون!والسعي للحصول على الضمانات الضرورية لهم عند مراجعة الدستور العراقي خصوصا فيما يتعلق بهويتهم وتمثيلهم السياسي.ان الاقليات الدينية اهداف سهلة للارهاب،وهي غير محمية،خصوصا عندما يكون الضحايا سكان مدن صغيرة وقرى بعيدة،بينما التركيز الامني هو على المناطق الرئيسية.ان كل القوى والعناصر الوطنية المخلصة لوحدة العراق وسعادة وامن شعبه،مدعوة لرفع الاصوات عاليا للمطالبة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية الاقليات الدينية،وعلى الرأي العام الدولي ان يرفع صوته في هذا الشأن.لقد افلحت حكومة اقليم كردستان في خلق لغة مجتمعية مبنية على التعايش بين المكونات الدينية والعرقية في هذا الأقليم،وليس عيبا ان تستفيد الحكومة المركزية من تجربة الاقليم في التعامل مع المكونات غير المسلمة.وعلى مجلس النواب تجسيد مصالح الشعب والوطن،الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والاثنية والدينية والمذهبية والسياسية،في ظل بلاد يحكمها الدستوروتسودها القوانين وتبنى فيها دولة المؤسسات وتحترم فيها حقوق الجميع بالمساواة وبالعدل،وان يكون مبدأ المواطنة محورا لكل ذلك.الحكومة العراقية مدعوة الى اليقظة والحذر،ويترتب عليها المحافظة على أمن المجتمع بشكل عام والمحافظة على الأقليات التي طالها الارهاب بشكل عام!
8. تقديم المنح والمساعدات وتسهيل طرق تقديمها بعيدا عن الروتين الطويل والبيروقراطية وتزاحم وتدافع المواطنين على شبابيك وزارة الهجرة والمهجرين وفروعها،وتكدس الملفات والوثائق المدفونة تحت ارض المحاصصة والصفقات السياسية!ووضع آليات مناسبة لتوزيع المخصصات الشهرية للعائلات النازحة تنسجم مع اهمية القضاء على حالات الغش والتلاعب التي ترافق عملية التوزيع!
9. توفير المعلومات المتكاملة عن المهجرين والنازحين،وتتحمل المؤسسات الحكومية كامل الملامة لندرة البيانات المتعلقة بهم!
10. العمل الجاد لاعادة بناء المدن والقرى والمنشآت والحقول التي دمرتها الفاشية الصدامية وتعويض ذوي الضحايا بسخاء.
11. دعوة الحكومة الاتحادية والحكومة الاقليمية الكردستانية وكل القوى والاحزاب السياسية في العراق الى وضع برنامج خاص وعاجل لاعادة اعمار المدن والقرى التي دمرها النظام الدكتاتوري عبر تنفيذه عمليات الأنفال الاجرامية،وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين،وتشكيل لجنة عليا لهذا الغرض.
12. حل الخلافات القائمة بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الاقليمية الكردستانية بالوسائل التي تخيب آمال جمهرة الصيادين في الماء العكر واعداء الشعب العراقي،ومنها مسألة المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين ومخمور وغيرها،ومسألة عقود النفط وسبل التعاقد والمسؤولية بشأنها وسبل تسلم المواراد المالية عنها وموضوع الجمارك في مناطق كردستان الحدودية،وحصة الاقليم من ايرادات العراق المالية من النفط والجمارك والمساعدات الخارجية وغيرها!واعتماد مبادئ الحوار والقدرة على الصبر والمتابعة والموضوعية والمساومة المقبولة وفق الدستور العراقي،والابتعاد عن التهديد باستخدام القوة والعنف والسلاح،والقبول بدور الأمم المتحدة باعتباره الوسيط الحيادي الذي يمكنه المساعدة في الوصول الى حلول عقلانية تساومية مقبولة.ان العلاقة بين الاتحاد والاقليم بحاجة الى صياغات قانونية متينة وغير حمالة اوجه تستند الى الدستور،وحتى حين تكون هناك حاجة الى اجراء تعديلات على الدستور يستوجب طرحها بهدوء في مجلس الوزراء او في مجلس الرئاسة المشتركة لمناقشتها والاتفاق على صيغة تسهم في دفع التفاهم والعملية السياسية الى امام.
13. معالجة النزاعات العرقية والعنف المستمر في كركوك،باعتبار ان كركوك هي واحدة من المشكلات الوطنية الكبرى التي ورثها العراق عن انظمة الاستبداد والقمع المختلفة،التي كان الكرد اكبر ضحاياها.وحل هذه المشكلة دون الاستهانة بحقوق الكرد ومعاناتهم الطويلة،عبر تحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها الكاملة في تطبيق احكام دستور 2005،وتطبيق المادة 140 من الدستور لتنفيذ خريطة الطريق التي صوت عليها الشعب العراقي.
14. دعم لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها،وتحديد موازنة خاصة من مجلس الوزراء لتعويض الوافدين وتطبيع الأوضاع!وتعويض المهجرين والوافدين،والغاء العقود الزراعية في كركوك،وتقديم اقتراحات حول الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها لاعادة الأمور الى اوضاعها الطبيعية قبل عام 1968 وازالة سياسات التهجير والتغيير الديموغرافي!
15. المعالجة الفورية لمشكلة ملوحة المياه واستمرار انقطاع مياه الشرب والسقي في محافظة البصرة،لأن المدينة مقبلة على كارثة انسانية يصعب تقدير نتائجها بعد ان امعنت ايران في اجراءات تجفيف الانهر التي تزود المحافظة بالمياه.ان دول الجوار تتخذ اجراءات حدودية لمواجهة احتمالات النزوح السكاني الواسع من البصرة.
16. تنفيذ سياسة اسكانية حازمة تخدم النازحين لاسيما ان 65% من العوائل النازحة كانت مستأجرة ولا تملك مسكنا،وان 15% من هذه العوائل دمرت منازلها السكنية او اغتصبت من قبل جيوب العصابات والميليشيات في بعض المناطق.هناك 3350 ملك مغتصب في مدينة بغداد وحدها وفق التقارير الحكومية اواسط 2007.
17. اعادة النازحين الى وظائفهم الاصلية او اصدار اوامر تعيين جديدة لمن لم يكن له تعيين سابق قبل هجرته وبدون اية اجراءات روتينية مملة،على ان يتم احتساب خدمتهم الوظيفية الفعلية قبل الهجرة اضافة الى احتساب مدة الفصل السياسي لمن يثبت هجرته لأسباب سياسية،على ان تصدر ضوابط واضحة وصريحة خالية من اللف والدوران .
18. المعالجة الفورية لمشاكل النازحين القاطنين في الخيام،لانهم لا يحصلون على الخدمات الاساسية او يحصلون على جزء قليل منها فقط ولا يستطيعون حماية انفسهم من الظروف الجوية القاسية ويسكنون في اماكن بعيدة عن الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها،بالاضافة الى انعدام الخصوصية العائلية والكرامة الشخصية.اوضاع مزرية تعيشها العوائل التي طردت من المباني العامة وتعيش اليوم في خيام او كرفانات مكتظة!معسكرات محاطة بالقمامة والازبال والقاذورات!وتتخوف العوائل النازحة من ان تقوم السلطات العراقية باغلاق هذه المخيمات لانها لا تستطيع العودة الى ديارها حتى وان اصبحت اكثر امنا نسبيا،لأن المسلحين لا زالوا يجوبون مناطقهم في انتظار الفرصة المناسبة لشن تهديداتهم مرة اخرى!
19. معالجة الفساد في وزارة الهجرة والمهجرين وتدني مستوى الكفاءات الادارية والتقنية فيها،وثقافة الغش والخداع والتمويه والاحتيال والنصب والفهلوة واهدار المال العام!ومعالجة بيزنس الارتشاء والتهريب داخل المؤسسات الحكومية عموما،والذي يؤدي الى التدمير الروحي للمجتمع والى الفتك بالارواح وتدمير البلاد!ان وزارة الهجرة والمهجرين ينبغي ان تلجأ الى آلية تواصل حضارية سريعة مع الوزارات الاخرى المعنية بجعل عملية العودة سلسة ومغرية وجذابة،لا العكس،لأن القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات والشخصيات المتآكلة التي عفا عليها الزمن مازالت هي المتحكمة بمفاصل العمل.
20. دور الدولة مهم في الطمأنة الاجتماعية وحل الاحتقانات والتوتر الاجتماعيين،لمعالجة مظاهر التهجير الاحترازي،حيث يدفع الذعر والترويع بمئات الآلاف من العائلات الى الهجرة طواعية،كمحاولة استباقية منها لتفادي المخاطر المقبلة،وتساهم الاشاعات المقصودة منها او العفوية بتأجيج حالة الفزع واتساع خارطة التهجير.ان الكثير من العائلات المهجرة تفضل ترك دورها السكنية وتنزح منها قسرا او طوعا بحثا عن الامان والاستقرار.
21. تأمين عودة المهجرين الطبيعية الى مناطق سكناهم وديارهم وبيوتهم وحمايتهم من تهديد او ابتزاز من شغل هذه البيوت طوال فترة التهجير!يذكر ان اعداد كبيرة من العراقيين تفضل فوضى التهجير على اللجوء الى دفع ضرائب العودة ومعانقة طابوق انكرهم يوم تلقفوا اوراق التهديد.بالنسبة لهم من الافضل المكوث في خيم اليونسيف والاكتفاء بالكساء الشتوي والتأييد المختوم من المجالس البلدية التي تثبت انهم كائنات بشرية،من الافضل استلام الحصص التموينية الخاصة بالمهجرين وتسجيل الابناء بمدارس المنافي،كل الخدمات التعليمية والصحية والمعاشية تحت يافطة المهجرين والى اجل غير مسمى.
22. مساهمة كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الآليات التي تعتمد عليها السياسة الوطنية لمعالجة حالات النزوح،وفي مقدمتها قيادة خطة فرض القانون ووزارة الصحة ومجلس محافظة بغداد ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة!
23. الضغط على الامم المتحدة لتمويل وتفعيل دور الهيئات الانسانية ذات العلاقة،كمكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR)وبعثة الأمم المتحدة في العراق(يونامي)ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع،وباتجاه مواكبة المتطلبات المتنامية مع تنامي الاحتياجات الى الخدمات الاساسية والاحتياجات الصحية والمساعدات الغذائية.
24. مطالبة القوى والدول التي زودت صدام حسين بالقوة والاسلحة الفتاكة،بما فيها السلاح الكيمياوي،بالاعتذار للشعب الكردي وكل الشعب العراقي وتقديم التعويضات لاعادة اعمار المناطق التي دمرت ولذوي الضحايا الذي خسروا ذويهم او الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه والامراض والعلل النفسية والعصبية.
25. دعوة الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق الى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة من ادى الغزو والتطهير العرقي الى تهجيرهم،ويتعين على هذه الدول تحمل مسؤوليتها في مساعدة العراق والدول المضيفة والمنظمات الانسانية العاملة في بلادنا،كيما تكون قادرة على دعم اللاجئين.لقد تخلفت الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عن واجباتها الاخلاقية والسياسية والقانونية لعدم تقديمها المساعدات الضرورية للاجئين العراقيين،اضافة الى محاولات بعضها طرد العراقيين،ولجوء البعض الآخر الى وسائل غير مباشرة كقطع المساعدات عن طالبي اللجوء لارغامهم على العودة الى العراق،وهذا ما يثير القلق.
26. اعتبار سعي الدول الاوربية لاعادة طالبي اللجوء السياسي من العراقيين المرفوضة طلباتهم قسرا الى العراق عملا غير انساني ومخالف لكل الشرائع الدولية،لأن الوضع في العراق لا يزال غير ملائم لاعادتهم.من حق هذه الدول رفض لجوءهم،لكن ان يتم ارجاعهم قسرا واكراها امر لا يتماشى مع حقوق الانسان ولا الشرائع الدولية ولا معاهدة جنيف!
ان التقاعس في مواجهة قضية المهجرين واللاجئين يسهم بالتدهور الحاد الذي تشهده حماية حقوق الانسان في بلادنا،ويبقى الهدف المركزي الذي يوجه الفكر الرجعي ضرباته اليه هو وحدة القوى الثورية والوطنية والديمقراطية عبر تأجيج الأحقاد والضغائن بينها وتضخيم الخلافات الثانوية وطمس نقاط الالتقاء وتحقيق الاجماع الوطني حول التغيير الضروري للدولة وتحديد طبيعتها ودورها في المجتمع،والارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية وتحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،وفي سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الآليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه،والحذر من الخطاب السياسي الذي يعيد انتاج السياسات العاجزة.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات