إحصائية النائبة البرلمانية ( غفران الساعدى ) والحرب الخفية على الكفاءات

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 2817 - 2009 / 11 / 1 - 13:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ورد في حوار النائبة البرلمانية (غفران الساعدى ) مع احد البرامج السياسية لقناة البغدادية الفضائية إحصائية عن المشمولين بقانون المساءلة والعدالة العاملين في مؤسسات الدوله العراقيه العليا الأمنية والذين تتهمهم بمسؤوليتهم عن الأربعاء والأحد الداميين .
حقا إحصائية تثير الغرابة والعجب أن كانت صحيحة.. ومن المفروض أن تكون صحيحة لأنها صادره عن نائبه برلمانيه ممثله عن احد التيارات الحزبية الفاعلة في العملية السياسية للعراق الجديد.
ومن البداية أقولها .. له الحق في الحياة واستلام المسؤولية من لم تلطخ أيديه بدماء العراقيين ويؤكد إيمانه بالعملية الديمقراطية السياسية للعراق الجديد.. ولكن أن تكون نسبة هؤلاء كبيره في أهم أجهزة الدوله المرتبطة بأمن العراق ومواطنيه فهذا أمر غير معقول ويثير التساؤل عن الكيفية التي تسير بها الدوله العراقيه الجديدة ويعطى الحق للنائبة في الشك بوقوف البعض منهم وراء تزايد عدد العمليات الإرهابية كما ونوعا .
لقد ذكرت النائبة ( غفران ) بأنها اتصلت مرات عديدة بالحكومة العراقيه حول هذا الموضوع وكانت الإجابة هي عدم توفر الكفاءات المهنية الجديدة في هذا القطاع لإحلالها بدل القديمة .. وأضافت في حديثها بأنها وجهت السؤال التالي إلى الحكومة .. ألا تكفى سبعة أعوام لتهيئة الكفاءات المهنية المتخصصة في القطاعات الأمنية للدولة العراقيه الجديدة ؟
و سؤالي لها في بداية المقال .. كيف يخترق ذو الخبرة والمهارة الجدد و الكفاءات العائدة للوطن حديثا الحاجز الفولاذي للقديمة مع وجود حرب خفيه ضدهم وفى كافة مؤسسات الدوله العراقيه ؟
ومن حق القارئ الكريم أن يسأل بان هناك فرقا بين من تعنينهم النائبة ( غفران ) من ذوى الخبرة والكفاءة المهنية في مجال الأمن والكفاءات العلمية الأخرى.. وأجيبه .. نعم هناك فرق ولكن مقالي يؤكد على المصيبة المشتركة بين هذين الصنفين وهى هيمنة العناصر القديمة ذو الكفاءة والخبرة والمشمولين أكثرهم بقانون المسائلة والعدالة وتسلطها على كافة قطاعات الدوله العراقيه وحربها ضد العناصر الجديدة وخصوصا ذوى التاريخ السياسي النظيف لكي لا يكونوا بديلا لها !!
باختصار غاية المقال التوضيح بان هناك حرب شامله وغير معلنه ضد بناء العراق الجديد بأيدي كفوءه شريفه مؤمنه بالعراق الجديد ومنها الكفاءات العائدة للوطن بعد عام 2003 وأكثرهم ممن غادر العراق هربا من ظلم الأنظمة السابقه .. حيث تعرض هؤلاء ولازالوا لهجمة شرسة من قبل من أشارت لهم النائبة ( غفران ) والمتسلطين على الكثير من مرافق الدوله العراقيه الجديدة لغرض إجبارهم على الهروب خارج الوطن والعودة ثانية إلى عالم الغربة والمنافي .
ومن المفروض أن لا يخفى على السيدة النائبة وسائل هذه الحرب في داخل الوطن وفى كافة مؤسسات الدوله العراقيه بعد أن نشر الكثير منهم المصائب التي تعرضوا لها في ألصحافه المقروءة والمكتوبة .. وان لم تعلم فعليها الاطلاع و ستكتشف بنفسها السر الحقيقي لاستمرار بقاء هذا العدد الكبير من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة في أهم قطاعات الدوله .
لقد شنت الكفاءات القديمة ومنهم المشمولين بقانون المساءلة والعدالة حربا بكل الوسائل على الكفاءات التي عادت إلى الوطن استجابة للنداءات المتكررة للحكومة العراقيه ولكي تبقى في أماكن تسلطها وهيمنتها وتبقى الذريعة القائمة بعدم توفر البدائل هي الإجابة المتوفرة دوما وكما ذكرته النائبة في الحوار !
ولأزيد النائبة علما.. إن الحرب على الكفاءات تبدأ من الحدود وتنتهي بمغادرة الوطن.. وسأروى لها باختصار هاتين الواقعتين البسيطتين لتحكم بنفسها عما يجرى في الدوله العراقيه الجديدة .. الأولى توضح لها الاستقبال الحافل لأحد الكفاءات في الحدود العراقيه .. والثانية.. التهميش المقصود في داخل دوائر الدوله العراقيه الجديدة.
وقصة الأولى هي.. عاد صديق لي قبل شهور إلى العراق وهو يحمل شهادة الدكتوراه في احد التخصصات العلمية الدقيقة.. وفى الحدود العراقيه تم تدقيق جوازه وتلفيق تهمة اشتباه الاسم له مع احد المطلوبين .. لقد اتصل بي شخصيا من الحدود وشرح لي الموضوع وضرورة تحضير الاسم الرباعي لوالده ووالدته وجمع المستمسكات التي تؤكد براءته من هذا الاشتباه بالاسم .. طبعا صديقي معه زوجته وأطفاله .. وبعد حجزه لساعات طويلة في الحدود وتحطيم أعصابه ونفسيته تم إطلاق سراحه وإعطائه الجواز والسماح له بدخول العراق.. وعند لقائي به تبين إن قوات الحدود قد طلبوا منه مبلغ ألف دولار رشوه لغرض السماح له بالدخول إلى العراق .. والأسئلة التي تطرح نفسها.. هل يتم استقبال الكفاءات العراقيه العائدة للوطن بهذه الصيغة الاستفزازية البشعة ؟ هل هناك توجيه من قبل احد من تعنيهم النائبة بإحصائيتها بالتعامل السلبي مع هذه الشريحة تحديدا؟ .. عموما سيدتي النائبة.. صديقي غادر العراق بعد شهور وقرر أن لا يعود أبدا.. وهذا هو حال المئات من الكفاءات !!
أما الثانية فهي.. صديق لي عاد للوطن منذ أكثر من عام وهو أيضا كفاءة يحمل الشهادة العليا والتخصص الدقيق المطلوب .. وبعد جهود مضنيه ومراجعات متعبه تم إعادته إلى الوظيفة .. ولكن المصيبة إعلان حالة الحرب ضده من قبل الجهات المتنفذه في مقر عمله .. محاولات استفزازيه لا تعد ولا تحصى وحرمان مستمر من الحقوق التي تتعلق بأبسط مستحقات راتبه.. ولا تعجبي سيدتي فصديقي هذا لازال لا يملك كرسي في محل عمله وهو مهمش لم يتم إعطائه أية مسؤولية!!
ظواهر عديدة لا يحضرني سوى البعض منها ولو فكرت أن اكتب عنها فتحتاج إلى عشرات المقالات!!
وأضيف لك سيدتي معلومة عامه.. لقد صدرت قرارات كثيرة تنصف الكفاءات العائدة للوطن وإعطائهم حقوقهم وما عليك إلا أن تتحرى بنفسك وستجدي بعدم تطبيق أى واحد منها ويتم تفسيرها بما يضر الكفاءة ويزيده ظلما للدرجة التي تجبره على الهروب والعودة إلى الغربة ثانية .
وأخير أسئلتي أوجهها للحكومة العراقيه .. أليس ممكنا تسليم الكفاءات العائدة للوطن المسؤولية بدلا ممن تعنيهم النائبة ( غفران) ؟ لماذا لا يتم تشكيل لجنه وطنيه متخصصة لدراسة ملفات الكفاءات العائدة للوطن وتحديد مواقع المسؤولية التي تستحقها ؟ من المسئول عن تهميش الكفاءات وحرمانها من كل الحقوق والامتيازات والمناصب ؟ وأخير أسئلتي .. من الذي يقف وراء الحرب الخفية على الكفاءات ابتداء من دخولهم الحدود ولحين إكراههم على الهروب والعودة إلى عالم الغربة والمنافي ؟!!

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات