الشكوى لغير الله مزلة

سمير محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2817 - 2009 / 11 / 1 - 12:20
المحور: حقوق الانسان
    

سلم لى على الحق الدستورى وكل الحقوق وقل لمؤسسات المجتمع المدنى :

الشكوى لغير الله مزلة !

* أستاذة بجامعة حلوان تتعرض لجراحة طارئة فترفض اللجنة الطبية تحمل نفقات علاجها بدعوى انها عولجت فى مستشفى لا يتبع الجامعة .. ماذا لو كان علاجها بالخارج.. وماذا كان مصيرها لو أنها مجرد موظفة مؤقتة؟!

* رئيس الجامعة السابق حاول حل المسشكلة ولم يسعفه الوقت لخروجه من الخدمة ..فهل يصلح الطيب ما أفسده عجور؟!


سمير محمود
[email protected]











حق الشكوى فى بلدنا فريضة غائبة ، وهو فريضة فى ضوء التحول الديمقراطى الكبير الذى نستشعره فى العالم من حولنا ، وفى ضوء حق الصراخ والنباح وهامش الحرية المحدود الذى تتشدق به حكومتنا، فنحن نصرخ إلى حد النباح ، وهى تصم الاذان عن صراخنا إلى حد الصمم ، ليبقى الصراخ وحده دليلا على الحريات المكفولة ،والدليل ألوف الشكاوى التى تتكدس بها مكاتب وصناديق الشكاوى فى كل المصالح ، والمحصلة قلة قليلة من المشكلات تحل ، أما مصير ألوف الشكاوى وأصحابها ، ففى علم الغيب.
من يهتم بشكوى المواطن المصرى ، ومن ينظر فيها ، وماذ يفعل حيالها وحيال مقدمها؟ سؤال عريض أجابت عنه حالة الدكتورة سلوى محمد المدرس بقسم اللغة الإسبانية جامعة حلوان، والتى قالت " ينظر إلى الشاكى بتجاهل وفى أحسن الأحوال على أنه متسول لا صاحب حق يطالب به ، أما فى أسوء الظروف ، فيمكن النظر اليه باعتباره متمردا على رئيسه فى العمل ، خارجا على قانون المؤسسة التى يعمل بها ، وهذا ما حدث معى بالفعل قبل شهور .
حكاية الدكتورة سلوى تبدأ بحسب الوثائق التى زودتنا بها فى نهاية يناير من العام 2009 الجارى ، حيث عانت على مدى شهور طيلة الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2008- 2009 لمتاعب صحية بالغة ، بلغت ذروتها إبان إمتحانات التيرم ، وقد تحاملت على نفسها التزاما بقواعد العمل فى جامعتها التى تعتز بها خاصة خلال فترات الامتحانات .
تقول مدرس اللغة الاسبانية و ما أن انتهت الامتحانات حتى ساءت حالتى بدرجة خطيرة ، فقد أصبت بـ "نزيف حاد" فجائى مساء يوم 31 من يناير 2009 ، مما دفع أسرتي للهرولة بحثاً عن أقرب مستشفى لإسعافي وإنقاذي من الموت. وخضعت وقتها لعدد من الإشاعات والفحوص الطبية والتحاليل، التى كشفت إصابتى بـ "ورم ليفى متضخم "، يزن أكثر من أربعة كيلوجرامات ونصف. فقرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة بالمستشفى في صباح اليوم التالي لدخولى . وأجريت العملية بحمد الله ودفعت أسرتى نحو ستة عشر الفاً من الجنيهات ( 16 ألف جنيه مصرى) تكلفة للجراحة وأجرة المستشفي.
وبعد خروجي وأثناء قيامي بالإجراءات المتعلقة بالأجازة العلاجية، وبعد تقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة، والتي تشمل تقرير المستشفى والفواتير والفحوصات والأشعة وغيرها، فوجئت بقرار اللجنة الطبية بإعتماد مبلغ (4158) جنيهاً فقط لاغير.
وعند إعتراضي طلبوا مني إحضار فاتورة مهن غير تجارية من الجراح الذي أجرى العملية، و تقاضي عنها مبلغ عشرة الاف وخمسمائة جنيها(10.500) فأحضرت الفاتورة المطلوبة وعند عرضها من جديد على اللجنة الطبية فوجئت بهذا الرد على لسان سكرتيرة رئيس اللجنة الطبية السيدة ميرفت عبد الهادى: "على أسرتك تحمل أعباء العملية طالما ذهبت بك الى مستشفى خارج نطاق التأمين" . هكذا تعاملت سكرتيرة بالجامعة مع استاذة جامعية من مصر وليست من تل أبيب ، وكأنها تتسول حقها على المكان الذى خدمت فيه لسنوات طويلة ولا زالت.
الرد نفسه تكرر على لسان الاستاذ الدكتور عبد الفتاح عجور المستشار الطبى للجامعة ورئيس اللجنة الطبية التى فحصت ملف حالة الدكتورة صاحبة الشكوى ، التى رفعت شكواها للدكتور عبدالله بركات رئيس الجامعة انذاك ، والذى احالها بدوره من جديد للمستشار الطبى للجامعة الدكتور عجور ، ليتفرغ بركات لمشكلات أخرى خاصة بتعديلات نتائج فى كليات التجارة والحقوق واستقالة احد العمداء الى ان خرج من الخدمة ، وظلت مشكلة صاحبة الشكوى معلقة ولا نحسب ان الدكتور محمود ناصر الطيب ناصر رئيس الجامعة الجديد ، على علم بها ولا بتبعاتها ؟
وهل يحتاج الامر الى تدخل الدكتور هانى هلال وزير التعليم ام يحتاج لنظرة من رئيس الحكومة الدكتور نظيف ام انه معضلة تحتاج لتدخل رئاسى شأن كل مشكلاتنا سواء تعلقت بأمننا القومى أو بزبالتنا التى لا نعرف كيفية التخلص منها؟!
لا أعرف ماذا كانت ستعمل جامعة حلوان لو ان هذا الموقف مع أحد العمال والموظفين المؤقتين وهم هناك بالعشرات، ان كان التجاهل هو رد الفعل تجاه أستاذة تخدم بالجامعة وعضو بهيئتها التدريسية ؟! فعلى مؤقتى جامعة حلوان الا يمرضوا ، فإن مرضوا عليهم أن يموتوا فى صمت!.
هل كان على أسرة أستاذة الجامعة ان تتركها تنزف، إلى أن تتعرف على قائمة المستشفيات الواردة ضمن التأمين، وبالتالي لا تغضب القائمين على أمر العلاج على نفقة الجامعة؟ أم تحاول إسعافها وإنقاذ حياتها التي كانت معرضة للخطر ؟ وهل من المنصف أن تتكبد أسرتها نفقات الجراحة والعلاج بالكامل وتتحمل الجامعة ربع التكلفة فقط، كما يتضح ذلك من الفواتير؟
وإذا كان الوضع كذلك فعليها ان تسجد لله شكرا ان حالتها (لا قدر الله) لم تكن تحتاج علاجاً خارج الوطن، والا حكم عليها بالموت حتى لا تتحمل الجامعة نفقات الجراحة والعلاج طالما أضطرت للعلاج بجهة غير مشمولة بالتأمين الذى تتبعه الجامعة؟
ضرورة للنهضة
الدكتور علاء المهدى استشارى نظم الجودة فى مجال الرعاية الصحية ، أكد ان التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة هو احد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز ،وهو ما ورد فى دستور منظمة الصحة العالمية عام 1946أى قبل عامين من اعتماد الاعلان العالمى لحقوق الانسان.
فى الوقت نفسه نصت المادة 25من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على انه: لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية.وان من حق المريض الخصول على العناية الصحية مجانا او بتكاليف ميسرة مع عدم حرمانه من الرعاية الصحية اللازمة عند عدم قدرته على دفع تكاليفها.
اهدار حق الشكوى اعاقة للنهضة فى مصرهكذا علق الدكتور أشرف شفيق بلبع الأستاذ بطب قصر العيني ، وفي سعينا إلي نهضة مصر يجب علينا ترسيخ حق الانسان في الشكوي والذي بدوره يرسخ مبدأ مسئولية كل منا عن عمله‏.‏ هذا الإحساس الذي من شأنه ان ينمي في شخص كل منا كمصريين مفاهيم هي من ضرورات حدوث النهضة في مصر‏.‏
يضيف: يفاجأ المصري عند التفكير في تقديم شكواه بأنه من غير الواضح إلي من يلتجيء وعند سؤاله عن ذلك تكون الاجابة غالبا مبهمة هدفها تعويقه وعند استدلاله قد يفاجأ بصعوبة جمة في مقابلة الشخص المعني أو بتلطفه الزائف ثم حفظ الشكوي بدرج المهملات أو بتحويلها للمشكو في حقه ثم المماطلة في تقديم أي نتيجة‏.‏
ممارسة حق الشكوى
طارق رضوان استاذ القانون الجنائى أكد أن حق الشكوى و التظلم كحق التقاضى يكفله القانون للكافة و يحميه الدستور على أنه من الحريات المتصلة بمصالح الأفراد . فالمادتين 63 ، 62 من الدستور الجمهورى تنصان على أن "للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم . كما أن للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة ، و بتوقيعهم و لا تكون مخاطبة السلطات بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية ، و الأشخاص الإعتبارية" ـ المادة 22 من دستور سنة 1923 الملغى ـأو المادة (63)من الدستور الحالى .
الدكتور نيبل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان اكد أن المجلس توجد به لجنة للشكاوي وتتلقي الشكاوي تليفونيا أو بالبريد الإلكتروني أو البريد العادي أو بالفاكس أو بطاقة الوسائل المتاحة للاتصال‏,‏ وبعد ذلك تقوم لجنة الشكاوي بتصنيف هذه الشكاوي‏,‏ وإذا رأت اللجنة أن هناك بعض الشكاوي تحتاج لإيضاحات تتصل بصاحب الشكوي أو تنتقل إليه أو تطلب حضوره لاستكمال الجوانب الناقصة‏,‏ والتأكد إلي حد كبير من جديتها‏,‏ علي أن يتم إرسالها في الحال للجهات المختصة للرد عليها ويتم متابعة رد الجهات المختصة‏,‏ وإذا جاء الرد منقوصا فإن لجنة الشكاوي تعيد الاتصال لاستكمال الرد‏.‏
‏ وثائق مكتب الشكاوى الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الانسان لعام 2008 تشير الى تزايد أعداد الشكاوى هذا العام لتصل الى 14672 شكوى أى بنسبة تزيد عن ضعف العام الماضي.
أما تقارير المجلس فتؤكد ان الحق في الصحة استمر موضع قلق كبير خلال عام 2008، في ظل ضعف نظام التأمين الصحي واقتصار مظلته على أقل من 50% من المواطنين، وقد عزز من بواعث القلق استمرار الحكومة في محاولاتها لخصخصة هيئة التأمين الصحي وتحويلها إلى شركة قابضة هادفة للربح، وقد نجحت جهود المجتمع المدني في إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 والحيلولة دون النظر في مشروع القانون الذي أعده وزير الصحة الذى يحد من الخدمات المقدمة للمنتفعين عبر تقسيمهم إلى شرائح بحسب قيمة الاشتراكات التي يسددونها، وبالتالي حرمان الشرائح الضعيفة من خدمات قد تكون جوهرية.
حكم الطوارئ
إذا كانت الدكتورة بطلت قصة الخلفية لهذا التقرير تدفع التامينات، وحين تمرض تتنصل منها جامعتها ، فما بالنا بالملايين من المصريين الذين تظلهم مظلة التامين الصحى فى مصر ، فقد تركزت الشكاوي المتعلقة بالحقوق الصحية الواردة للمجلس القومى لحقوق الانسان علي طلبات العلاج علي نفقة الدولة أو التضرر من الإهمال وعدم توفير الرعاية الطبية وخاصة في مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات العامة مما خلق نوعا من عزوف المواطنين عن التعامل مع هذه الجهات رغم حاجتهم إلى الرعاية الصحية ، وتقدم عدد من المواطنين ، بشكاوى تضرروا فيها من عدم قبول مرضاهم بالمستشفيات بدعوى عدم توافر أماكن لهم وكذلك عدم توقيع الكشف عليهم بالمستشفيات التي توجهوا إليها، وعدم تنفيذ قرارات علاجهم على نفقة الدولة.
أننا نعيش إذدواجية واضحة ما بين ثقافة حقوق ، وبين استحقاقات حقوق الانسان الفعلية وآليات وسياسات تطبيقها على الارض؟!
ومن حقنا ان نباهى باننا وقعنا اكثر من اثنين وأربعين عهدا واتفاقية دولية من باقة معاهدات حقوق الإنسان البالغ عددها ستون اتفاقية، إلا اننا لا زلنا وبحسب التقارير الدولية من الدول التى تواجه انتقادات دولية قاسية بسبب الانتهاك المنظم للحقوق الثابتة للإنسان المصري، فما سر هذه الازدواجية ؟!.
يبدو أن مصر الدولة غير قادرة على التوفيق بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات حكم الطوارئ ،ويبدو أن توقيع مصر على بعض أبرز الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان ثم التأخر أو الامتناع عن التوقيع على اتفاقيات أخرى مكملة لها بمثابة تحفظ على ما التزمت به أصلا، وخاصة فيما يتعلق بآليات التنفيذ.
يبدو أن المسؤلين الحكوميين لا يقدرون حق الشعب فى الشكوى بدلاً من أن يشجعوا ثقافة الشكاوى ، فى وقت أدرك فيه القطاع الخاص فى مصر قيمة الشكوى فلا توجد هيئة إلا وبها صندوقًا للشكاوى والمقترحات حتى سيارات القطاع الخاص أصبحت تحمل أرقام تليفونات يمكنك استخدامها لتشكو من السائق، وهذا يوضح اختلاف الادارة بين القطاع الخاص والعام.
فهل تحتسب الدكتورة سلوى حقها عند الله؟!

#سمير_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات