القيادة العراقية الجديدة والمهمات الآنية الملحة

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 855 - 2004 / 6 / 5 - 04:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد مخاض عسير ومباحثات طويلة وشاقة شارك فيها الحاكم المدني الأمريكي بريمر وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وأعضاء مجلس الحكم ،تم في الأول من حزيران التوصل إلى اختيار القيادة المؤقتة الجديدة للعراق والمتمثلة بالشيخ غازي عجيل الياور رئيساً للجمهورية ، والسيد أياد علاوي رئيساً للوزراء ، وتم اختيار نخبة من الشخصيات السياسية لتولي المناصب الوزارية .
وعلى الرغم من التحفظات لدى العديد من المتتبعين للشؤون العراقية على الأسلوب الذي تمت فيه تلك الإجراءات حيث كان المؤمل الدعوة لعقد مؤتمر وطني ينبثق عنه برلمان مؤقت يأخذ على عاتقه اختيار القيادة الجديدة للبلاد لمنحها المزيد من الشرعية ، في حين جرى تأجيل المؤتمر لما بعد التشكيلة الحكومية واختيار رئيس الجمهورية ، وكان للحاكم المدني بريمر الدور الحاسم في اختيار رئيس الوزراء السيد أياد علاوي المرتبط بعلاقات وثيقة بالولايات المتحدة ،والذي يتمتع بكافة الصلاحيات بموجب الدستور المؤقت الذي اقره مجلس الحكم والذي كان للسيد بريمر اليد الطولى في وضعه .
لكننا ،ورغم كل الجوانب السلبية في أسلوب الاختيار للقيادة الجديدة ،نستطيع القول أن تلك الإجراءات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح كان ينتظرها شعبنا للخروج من المأزق الراهن الذي يمر به العراق ،ولا يسعنا إلا أن نبارك لقيادة العراق الجديدة وعلى رأسها الشيخ غازي الياور الذي نتوسم فيه ورفاقه في الحكومة تحقيق أماني شعبنا في إنجاز المهمات العاجلة للوصول بعراقنا العزيز إلى شاطئ الحرية والسلام والأمن والديمقراطية ، ومن ثم التوجه نحو أعادة بناء العراق الجديد .
أن أمام القيادة الجديد بلا شك مهمات بالغة الصعوبة تتطلب الحكمة والدراية والحزم من أجل تحقيقها ، وهي بحاجة إلى الدعم القوي والواسع من كل القوى السياسية العراقية بكل أطيافها ، ومساندة ودعم سائر المواطنين الذين يهمهم خروج العراق من مأزقه الحالي ، والنهوض به في شتى المجالات من أجل تحقيق حياة كريمة ومرفهة لشعبنا الذي قاسى الكثير خلال تلك الحقبة الكالحة السواد من طغيان النظام الصدامي البشع .
إن المهام العاجلة التي ينتظر شعبنا من سلطته الجديدة تحقيقها تتمثل في الأمور التالية :
1 ـ المهمة الأولى والأكثر إلحاحاً تتناول معالجة تدهور الحالة الأمنية في البلاد ، بسبب الممارسات الإجرامية للقوى الصدامية الفاشية من جهة ، وقوى الظلام والتخلف من جهة أخرى ،وتصاعد موجات السيارات المفخخة ونشاط الانتحاريين المجرمين القادمين من وراء الحدود ،وانتشار عصابات القتلة والسراق الذين أطلق جلاد العراق صدام سراحهم من السجون قبل سقوط نظامه الفاشي ليعيثوا في العراق فساداً ،ويروعوا المواطنين ، من خلال عمليات القتل وخطف المواطنين رجالاً ونساءاً وأطفالاً ، واستهداف الكوادر العراقية في مختلف المجالات العلمية وبشكل خاص الأطباء الأختصاصيين الذين يحتاجهم المواطنون والذين يمثلون ثروة كبرى للعراق.
إذا سيكون أمام الحكومة العراقية الجديدة المهمة الأساسية الأولى المتمثلة في إعادة فرض الأمن والنظام العام في أنحاء البلاد ، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والمليشيات مهما كانت ، وجمع الأسلحة المنتشرة بكثافة في جميع أنحاء العراق ، وقطع دابر الجريمة ، وفرض هيبة القانون ، وملاحقة كل من يحاول خرقه بأي شكل كان .
إن عودة الأمن والسلام في ربوع العراق أمر ضروري للانتقال نحو إعادة بناء البنية التحتية للعراق من خلال تهيئة الظروف الآمنة لرأس المال الأجنبي للاستثمار في العراق والمساهمة الفعالة في إقامة مختلف المشاريع التنموية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والصحية والثقافية والخدمية كالماء والكهرباء وشبكة المجاري وغيرها من المشاريع الأخرى والتي ستساهم مساهمة فعالة في إيجاد ملايين فرص العمل ،ومعالجة مشكلة البطالة المستشرية والتي تعتبر مرتعاً خصباً لتصاعد النشاطات الإرهابية .
إن معالجة الإرهاب بالقوة وحدها لن تحقق الهدف المنشود طالما كانت مشكلة البطالة باقية وهي مرتبطة كل الارتباط بتهيئة الظروف لحياة كريمة لأبناء الشعب .

2ـ القيادة العراقية الجديدة مدعوة لكي تضع نصب أعينها العمل على تحقيق السيادة والاستقلال التام ، ومغادرة كافة قوات الاحتلال بعد إنجاز بناء الجيش العراقي وقوات الشرطة والأمن القادرة على صيانة الأمن والنظام العام ، وملاحقة المجرمين والإرهابيين وإحالتهم إلى المحاكم لينالوا العقاب الذي يستحقونه دون أي تهاون .
إن شعبنا يطمح في إقامة علاقات متكافئة في كافة المجالات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وسائر البلدان الأخرى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واحترام سيادة واستقلال العراق .

3ـ العمل الجدي والحثيث لعقد المؤتمر الوطني للقوى والأحزاب السياسية والشخصيات الديمقراطية المستقلة ، واختيار أعضاء البرلمان المؤقت من بين العناصر المشهود لها بالوطنية الصادقة ، والمؤمنة بقيام نظام حكم ديمقراطي فيدرالي تعددي يضمن الحقوق والحريات العامة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز ،ويصون وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وأن يكون للبرلمان المؤقت سلطة الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء حول كل ما يتعلق بعملهم .

4ـ ضرورة تشريع قانون المحكمة الدستورية العليا ، وانتخاب العناصر الكفوءة والمشهود لها بالنزاهة والوطنية والتي لم ترتبط بأية علاقة بالنظام الصدامي المقبور ، لتكون الحارس الأمين على صيانة الدستور ، ومنع التلاعب فيه وإبطال كل القوانين التي تتعارض ونص الدستور ، ومحاسبة الوزراء ورئيس الدولة في حالة خرق الدستور .

5ـ العمل على تهيئة كافة المستلزمات لإنجاز التعداد السكاني العام ، وضرورة أن يشمل التعداد كافة الجوانب الإحصائية للمجتمع العراقي وفي كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية ، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي .

6 ـ العمل على تشكيل لجنة من كبار القانونيين المتخصصين والمشهود لهم بالنزاهة والوطنية الصادقة لإعداد مسودة الدستور الدائم ليتم عرضه على المجلس التأسيسي لدراسته وإجراء ما يلزم من تغييرات وإضافات وإقراره تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام لكي يكتسب الشرعية اللازمة ويصبح نافذ المفعول .

7 ـ ضرورة الاهتمام بأوضاع المهجرين والمهاجرين وتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لإعادة توطينهم من جديد وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم على أيدي النظام البائد ، وضرورة الاستفادة من الكفاءات العلمية التي تعيش خارج العراق وفي مختلف المجالات التي يحتاجها العراق في هذه المرحلة بالذات لبناء عراق جديد ومتطور يضمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا بعد تلك المعانات القاسية خلال حكم الطغمة الصدامية الفاشية .

8 ـ ضرورة بناء جهاز إعلامي نظيف يعكس الوجه المشرق للعراق الجديد ، ويتصدى لفضح الإعلام الأجنبي المغرض الساعي لتأجيج الإرهاب ، ومنع التحول الديمقراطي بوسائلهم الخبيثة ، ومن الضروري الإسراع في إعادة البث لقناة تلفزيون العراق الفضائية ، وتحذير القنوات الفضائية العربية والأجنبية من مغبة دعم الإرهاب والإرهابيين بأي شكل كان، وطرد كل قناة لا تلتزم بذلك .

9ـ العمل على إصدار قانون ديمقراطي ينظم شؤون الأحزاب والجمعيات والمنظمات الاجتماعية بما يضمن الحقوق والحريات العامة وحرية الصحافة بوجه خاص ،ويحميها من أي تجاوز من قبل السلطة ،وتكون السلطة القضائية هي الحكم في أي تجاوز وأي عمل مخالف للقانون .

10ـ الإسراع في محاكمة رجالات العهد المباد وكافة عناصر الأجهزة الأمنية والحزبية التي ساهمت في عمليات القمع والقتل والتعذيب ، والمخبرين وكتاب التقارير ،الذين تسببوا في إعدام الألوف من أبناء شعبنا.
أن آباء وأمهات وأبناء وأقارب مئات الألوف من شهداء شعبنا تنتظر بفارغ الصبر أن تقوم المحاكم العراقية بمحاسبة كل أولئك المجرمين ، وإنزال العقاب الصارم بحقهم لكي لا تسول نفسه أي كان مستقبلاً بممارسة مثل تلك الجرائم البشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية وستبقى وصمة عار وإلى الأبد بعصابة حزب البعث الفاشي
إن التماهل والتأخير في محاكمة هؤلاء القتلة المجرمين يفسح المجال واسعاً لعمليات اخذ الثأر من قبل ذوي الشهداء مما يهدد بفقدان الأمن والنظام وتجاوز القانون ، وينبغي أن تعوض السلطة ذوي أولئك الشهداء وتخلد ذكراهم بما يليق بهم وبما قدموه لشعبهم بأغلى ما يملكون ،وهي الحياة .

وأخيراً أود أن أقول إن الشعب العراقي سيحكم على القيادة الجديدة من خلال تحقيق هذه الأهداف التي لا غنى عنها ،وإن العبرة بالأفعال وليس بالأقوال ،وسيقف شعبنا بكل أطيافه إلى جانب السلطة في كل ما يخدم قضيتنا الوطنية ، وتحقيق مطالبه هذه ، وكلنا أمل أن توفق السلطة الجديدة في تحقيق أماني شعبنا .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات