فلسفة التعليم في العراق بحاجة الى الاصلاحات و التغيير

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2815 - 2009 / 10 / 30 - 09:45
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

عندما يفكر و يتمعن اي منا في الوضع التربوي و التعليمي العام في العراق و ما يتصف به من كافة الجوانب، ينصدم لوهلة و يتبادر الى ذهنه مجموعة من التساؤلات حول كافة الجوانب المرتبطة بفلسفة و اليات و النظام التعليمي و التربوي بشكل عام، و السؤال المحوري العام هو السبب في انعدام الابتكارات و الابداعات و الاختراعات في المراكز التعليمية العراقية بينما نرى ذلك و بوضوح كامل على الصعيد الفردي ما يمكن ان نسميه الاختراعات و التي لم يتمكن اي فرد اخر من منافستهم و خاصة في الدول المتقدمة و في اكثر من مجال ،و يبرز بين يوم و اخر مبدع يبرع في اختصاصه و يقدمه للموقع الذي فيه ، و هذا يشمل الاكثرية و ليس الكل او المهتمين بالعلم و التعليم بشكل مطلق، و هذا دليل واضح و بيٌن على ان الخلل في النظام و الفلسفة التعليمية المتبعة و ليس في الفرد العراقي المعروف عنه بالذكاء العالي، و هناك امثلة عديدة لا تحصى فيما ابتكروا و ابدعوا في اختصاصات متميزة ايضا في كافة انحاء العالم .
من المعلوم ان ادارة الجامعات و النظام المعتمد مرَ عليه الزمن و لم يعامل المركز التعليمي على انه موقع و ورشة للانتاج و الابداع و تطوير للعقلية و التجارب ، و ليس كذلك كمؤسسة ترتبط بعلاقات مع الشعب و عليه ان يؤثر عليه، بل اصبح كاية دائرة حكومية اخرى لتسير معاملات المواطنين، و كأن الشهادة العلمية هي كتاب رسمي و ينجزه الطالب بعد اربع سنوات و باي طريقة كانت، و كما نعرف الان الاساليب المنتشرة و ضرورات الاحتياجات التي احدثت الخلل في اتباع الطريق السوي في هذا كذلك ،والمعلوم انه يملى علي الطالب ما في جعبة الاستاذ دون تشجيع او تحفيز في ابداع اي جديد من جميع الاختصاصات، و ينتظر وصول المكتشف الحديث او المبتكر من الاخرين و من خارج الحدود لتدريسه، هذا ان لم يعتمد على الاكثرعلى المناهج القديمة المعتمدة في العقود الماضية.
و هكذا اصبحت المؤسسات التعليمية كأية دائرة حكوميةاخرى ايضا تتصف بالسلبيات و فيها من الفساد و التحزب و المحسوبية و المنسوبية و المحاصصة ، و غيرها من الامراض المنتشرة المتفشية في جميع الجوانب و الاداري بالاخص .
يحس من يتابع مجريات الامور بوجود سلطتين الادارية و الحزبية في ادارة المؤسسات التعليمية كافة ، هذا عدا المنظمات الطلابية التابعة للاحزاب المتنفذة التي تقرر ما تشاء و تفرض الاراء في اكثر الاحيان. و الاخطر عدم وجود الاستقلالية في ادارة المؤسسات التعليمية كافة و الحساسة المرتبطة بمستقبل الاجيال و تقدمهم ايضا، ناهيك عن مخالفات في كيفية توزيع المناصب الادارية من رؤساء الجامعات و العمداء الكليات و حتى الوزراء المختصين مستندين على التزكيات الحزبية و الاخلاص للحزب و اثبات نجاح انتمائهم اليه و ليس الكفاءة و ما يقدموه للمؤسسة العلمية، و بعيدا جدا عن الرجل المناسب في المكان المناسب، والغريب بقاء هؤلاء على راس المؤسسات لمدة طويلة دون ان يقدموا شيئا و لم يحرك احد ساكنا في تفسير الامر و اتخاذ الاجراء اللازم، و هذا ما يؤكد انعدام الروح و النفسية التقدمية، والاستمرار في اداء الاعمال و الواجبات بعيدا عن الديموقراطية المطلوبة في هذه المؤسسة اكثر من غيرها لانها المعلمة للجميع في جميع النواحي ، و لم نشاهد الاصلاح و التغيير المستمر المطلوب من اجل التقدم، و عدم معرفة مساحة سلطة اي موقع و صلاحياته مما يشكل تداخلا و تضاربا بين المناصب الادارية و تحمٌل كل طرف للمسؤولية التي على عاتقه، وهذا مكمن الخلل في مراوحة الحال على ما هي عليه.
اما في الجانب المهم الاخر و هو المنهج المتبع و مضمون ما يدرس و كيفية التدريس و فلسفة العمل، فانه بحاجة ماسة لاعادة التنظيم وفق فلسفة حديثة من التجديد في البرامج العلمية و الادبية و ربط الجامعة عالميا مع نظيراتها، و في نفس الوقت مع المجتمع و بيان تاثيراتهما المتبادلة على البعض من جميع النواحي بحيث يجب ان يُحس بمدى تغيير المجتمع بتطور و تقدم المؤسسات العلمية و بالتالي المجتمع باكمله، و الطريق السليم هو تنظيف الساحة لافساح المجال امام ابعاد الايديولوجيا و المناهج و الافكار و الفلسفات السياسية البحتة عن الفلسفة التعليمية، و المحافظة على استقلالية الاختصاصات العلمية المجردة خلال مرحلة التعليم .
كل ذلك لا يمكن ان يتم بدفعة واحدة و لكن الخطوات البدائية مطلوبة من جانب تحسين الوضع المعيشي العام للكادر التدريسي الذي لا يحتمل التاجيل و احترامه و الحفاظ على شخصيته و هيبته و مكانته المرموقة و موقعه و امكانية تطبيق المساواة و العدالة بينهم و مكافئته استنادا على القدرة و الكفاءة بشكل مادي و المعنوي و تفيذ متطلباته الضرورية ، و يجب ان تُعتمد ارائه و توجهاته العلمية المخلصة.
اي المؤسسات التعليمية كافة، بحاجة الى الاصلاح و التغيير الضروري المتعدد الجوانب و في مقدمته نظام العمل و الفلسفة المعتمدة و النهج المتبع في كيفية التعامل مع المؤسسات لتعليمية من قبل الدولة و بشكل عام .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات