تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2815 - 2009 / 10 / 30 - 08:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العاقل من وعظته التجارب
الدين لله والوطن للجميع
الفقر يخرس الفطن والفقير غريب في بلده
ما خلق امرؤ عبثا فيلهو ولا ترك سدى فيلغو
الفكرة تورث نورا والغفلة تورث ظلمة

شرعت وزارة التجارة العراقية بداية التسعينات اثر غزو الكويت وفرض الحصار الشامل على العراق بستة ايام بتوزيع ستة كيلوغرامات من الحنطة(خلطة طحين مؤلفة من 60% حنطة + نسبة من الشعير ونسبة من الذرة الصفراء وجميعها من الانتاج المحلي)لتجنيب البلد خطر المجاعة الذي بات يلوح في الأفق،وشهدت تلك الفترة تذبذبا في النوعية اعتمد على تذبذب الانتاج!ثم ازدادت الحصة لتبلغ سبعة كيلوغرامات،حتى بدأ العمل بمذكرة التفاهم لترتفع حصة الطحين الى 9 كيلوغرام،وهو ما يتناسب مع توصيات معهد الغذاء في بغداد عام 1979،والتي وضعت بموجب توصيات صحية تأخذ بالاعتبار الحاجة الفعلية وحجم الطلب.وتركزت مجهودات الدولة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم على دعم البطاقة التموينية التي اصبحت بين الحين والآخر اكثر تنوعا وشملت مواد جديدة كالسكائر والبن واللحوم(البيضاء او الحمراء)،وان جاء ذلك التحسن النسبي على حساب جودة السلع التي كانت تقدم للمواطنين.
وقعت مذكرة التفاهم بين العراق والامم المتحدة في 20/5/1996،بعد مرور عام على صدور القرار 986 في 14/4/1995،والذي سمح للعراق ببيع النفط بقيمة مليار دولار كل 3 اشهر لتمويل مشتريات السلع الانسانية وتمويل النشاطات المختلفة للامم المتحدة.ومرت المذكرة بمراحل عدة جرى تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء فيها كل 6 اشهر حسب قرارات الامم المتحدة اللاحقة التي نظمت آلية العمل وبالاخص القرارات 1051و1153و1284.وجاء برنامج النفط مقابل الغذاء اساسا لتخفيف معاناة الشعب العراقي من وطأة العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على بلادنا بسبب حماقات صدام حسين وافتعاله الحروب الكارثية،الا ان النظام العراقي البائد كعادته لم يتعامل مع البرنامج من زاوية مصالح الشعب العراقي بل من مصلحته الضيقة والاستفادة منه لاعتبارات سياسية!.لقد استهدف البرنامج تخفيف المعاناة الانسانية وليس توفير حل شامل للازمة في العراق،وهو لم يستجب لمتطلبات الانماء والاستثمار.
• مفهوم البطاقة التموينية
تعرف البطاقة التموينية بانها- آلية توزيع الحصص التموينية الدورية على ابناء الشعب العراقي،ووفرت حتى عام 1996 مصدر دخل اضافي لعوائل عراقية،دفعتها الحاجة ومحدودية مصادر الدخل الى التخلي عن استهلاك نوع معين من هذه السلع التي يحصلون عليها من خلال البطاقة التموينية او تخفيض استهلاكها،حيث كانت اسعار المواد الغذائية الموزعة في السوق عالية جدا.اثر مذكرة التفاهم باتت البطاقة التموينية آلية لتوزيع الحصص التموينية الدورية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء!،البرنامج المنقطع النظير والفريد في تاريخ الامم المتحدة.وعليه البطاقة التموينية لم تكن،وهي ليست استهلاكا عبثيا بل نتاج السياسة الكارثية للدكتاتورية البائدة،وشحة فرص العمل،ومجمل الازمات الاقتصادية التي عانت وتعاني منها البلاد،بعد انخفاض الدخل الفردي مئات المرات وانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسب مئوية غير معقولة،وتضخم ملفات الفقر وما تحت مستوى الفقر،وتوقف عجلة الدورة الاقتصادية السلمية،والكساد الاقتصادي الذي قل نظيره في تاريخ العراق الحديث،والغلاء الفاحش،والبطالة المكشوفة والمقتعة،وتوسع الهجوم الضريبي على المواطنين،والتقليص الصارم للانفاق العام في ميزانية الدولة بحجة التقشف والاصلاحات الاقتصادية،والنهب المنظم لمداخيل المواطنين!
وبطبيعته وكعادته تلاعب نظام صدام حسين بالتوريدات في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وبعقودها،ومارس التجارة غير المشروعة والتهريب والسوق السوداء،وطبق سياسة الخصخصة والعمل على اسس تجارة التمويل الذاتي وترميم قاعدة السلطات الاجتماعية عبر استيلاء اعوان النظام على المنشآت العامة المخصخصة،وتعمد التلاعب بمواعيد حصص البطاقة التموينية واوزانها وحجمها والغش في نوعيتها واستخدامها سلاحا للمعاقبة!واداة لمكافأة الاعوان!،كما حولت السلطات جزءا من قيمة عقود التوريدات الى حسابات المسؤولين،واباحت توريد المواد الفاسدة والرديئة والقديمة والمستهلكة!وتناغمت بيروقراطية الامم المتحدة وتسويف ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا مع الابتزاز والفساد الحكومي!لتجر المبالغة في استقطاعات التعويضات واغلبها غير حقيقية وملفقة وبشكل تعسفي على حساب تلبية الحاجات الانسانية للشعب العراقي!.
• التزام شكلي
عمدت الحكومة الحالية على ترشيق البطاقة التموينية او ترشيدها واختزال مفرداتها،واقرت حصة لكل مواطن من الايرادات النفطية يجري توزيعها مع مفردات البطاقة التموينية!ويبدو ان الاختزال المذكور هو جزء من توجه حكومي للتغيير التدريجي في نظام البطاقة التموينية على مراحل،يؤدي في النهاية الى الغائها خلال اعوام قلائل مسايرة لضغوطات البنك الدولي التي تطالب بالاصلاح الاقتصادي واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لضمان تحول سلس وسليم نحو اقتصاد السوق!ويجادل خبراء البنك الدولي بضرورة تقليص عدد المواد التي توزع عبر نظام البطاقة التموينية،بالتزامن مع زيادة الكمية الموزعة من مواد اخرى،على ان يجري حذف المواد رخيصة الثمن(اي التي لا تخفض بشكل حاد القدرة الشرائية للأسرة)والمواد غير الاساسية للتغذية الجيدة.
يذكر ان الحكومة العراقية تواجه صعوبات لوجستية في عملية التوزيع بسبب الاوضاع الأمنية القلقة.ويشير المنتقدون ان تطبيق هذا النظام يحدث تشوهات في بنية سوق المواد الغذائية،ويوجد فائض في عرض السلع التي يقدمها نظام البطاقة الأمر الذي يؤدي الى انخفاض اسعارها الى ما دون سعر الكلفة،وتدهور انتاجها على المستوى المحلي.ويؤدي نظام البطاقة الى انخفاض في الطلب المحلي على السلع الغذائية المنتجة محليا،الأمر الذي يجبر الفلاحين على ترك مزارعهم والبحث عن عمل في المدن العراقية الرئيسية.الا ان هؤلاء المنتقدين يغمضون اعينهم على حقيقة ان الغاء البطاقة التموينية او اختزال مفرداتها في ظل انعدام السياسة الاجتمااقتصادية الرصينة للدولة العراقية،والافتقار الى البدائل المناسبة لها،وشيوع الفساد الاقتصادي،يؤدي حتما الى تصعيد حدة التباينات الطبقية وانتشار الفقر والجوع بصورة واسعة،والى المزيد من تعميق التفاوت والاستقطاب الاجتماعيين في البلاد،وتكريس هيمنة الرأسمالية الجديدة والبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية على مقدرات البلاد ومصالح المجتمع.فالانتقال عن البطاقة التموينية يعني حتما ازدياد مستوى الطلب في الاسواق على مفرداتها،ما يؤدي الى رفع الاسعار،في وقت وصلت فيه اسعار الغذاء في السوق العالمي الى مستويات عالية بسبب ظروف الجفاف وارتفاع كلف الانتاج بسبب ارتفاع اسعار الوقود،وسيؤدي ذلك الى القاء اعباء جديدة وجدية على كاهل العائلة المثقل اصلا بالاعباء نتيجة عدم كفاية الدخول.
وبدل تنظيم البطاقة التموينية واستثمار نظامها الجيد في سبيل تحسين مستوى المعيشة للمواطن عبر تنويع مفرداتها وتحسين نوعيتها،وعوضا عن المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها ومستوى شموليتها،يجري انحسار كامل لمنافع الشعب العراقي بسبب تدخل جهات مختلفة غير حكومية وتحكمها بالبطاقة ومفرداتها،عدم توزيع النفط والغاز ضمن موادها في جميع المناطق رغم وجود قرار بذلك،زيادة ثمنها الى اضعاف،الترويج لفكرة صرف مبالغ مالية مقابل البطاقة التموينية،رداءة نوعية المواد الداخلة فيها،التفاوت في تجهيز مفرداتها ولا تستلم كاملة،عدم انتظام توزيع مواد البطاقة،المخالفات(التكرار)وتسلم الحصص التموينية من اكثر من منطقة،وجود اعداد كبيرة من المتوفين مسجلين لدى وكلاء المواد الغذائية ويتقاضون الحصة التموينية كل شهر!والكشف عن مئات الهويات المزورة ضمن الاسماء المشمولة بمفردات البطاقة التموينية وكان اصحابها يستلمون المفردات بشكل مخالف للضوابط..الجميع يتقاذف الاتهامات،والجميع يشفط ويلهط،الحكومة العراقية ووزارة تجارتها،مجالس المحافظات والبلدية،وكلاء المواد الغذائية،تجار الجملة والمفرد،..
حكومتنا الموقرة تعلن التزامها بنظام البطاقة التموينية لكنها تبدو اقل جدية في المحافظة على اتساق هذا النظام والانتظام الذي طبع عمله طوال اعوام،ولم تتخذ اجراءات جدية لمعالجة تباطؤ توزيع المواد الغذائية،ولم تفلح في تقديم حصص شهرية كاملة،ما ادى الى تفاقم مشكلة الفساد في هذا النظام وهيأ امكانية التحايل عليه،وكل ذلك يصب في غير صالح المواطنين الذين يتعرض الاضعف فيهم للأستغلال الاكبر،ومن المؤسف تقليص تخصيصات البطاقة التموينية في مشاريع الميزانية الفيدرالية.يعكس الواقع المرير انه بدلا من تحسين مفردات البطاقة التموينية تتواصل المحاولات لشطبها!ينعكس التراجع الكبير في نوعية الحياة للعائلة العراقية من خلال عدم استقرار وعدم ضمان تجهيز خدمات الكهرباء والمياه،والتراجع في خدمات الصرف الصحي،وتدني مستوى السكن وكامل الخدمات العامة،وصار جليا الارتفاع المستمر الدوري لاجور النقل واسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى.تنفق اغلب العوائل العراقية نصف راتبها الشهري على الوقود،وتسكن الدور السكنية بالايجار،وتقتني بصعوبة قناني غاز الطبخ.كل ذلك يترك تأثيراته السلبية على اوضاع الملايين وعلى معنوياتها،مغذيا مشاعر الاحباط والقلق والسخط في اوساطها!
وارتباطا بتزايد اعداد العاطلين عن العمل،خاصة وسط خريجي الكليات،والتضخم،وارتفاع الأسعار،وايجارات السكن،ومحدودية الرواتب وعدم تطبيق سلم الرواتب،وحجب الكثير من المخصصات،وقلة رواتب المتقاعدين،ومحاولات تقليص البطاقة التموينية امتثالا لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين وما يحمله ذلك من مخاطر..كل ذلك وغيره،يدفع الكثير من الفئات الاجتماعية الى التحرك والنشاط وتنظيم التظاهرات والاعتصامات للتعبير عن مطالبها.
• مصادرة حقوق الفقراء
اصدرت وزارة التجارة مؤخرا تعميما برقم(1646)في 3/6/2009 تضمن تزويدها بأسماء الموظفين الذين يزيد راتبهم الشهري على المليون ونصف المليون دينار بهدف حجب البطاقة عنهم!وهذه الشريحة لا تتعدى ال 15% من اجمالي عدد الموظفين!تبقى التساؤلات:هل حقا ان نظام البطاقة في شكله الحالي"يصادر حقوق الفقراء"؟،هل تلغى البطاقة عن الشخص المعني فقط ام عن كل افراد الاسرة؟،ان كثيرا من دوائر الدولة تطلب البطاقة التموينية كأحد البيانات الثبوتية للمراجع فكيف سيكون الموقف من الموظف الذي تسحب منه البطاقة؟،تتعامل وزارة النفط من خلال مجهزي النفط والغاز على البطاقة التموينية في توزيع حصص النفط والغاز فكيف سيكون الموقف مع هؤلاء الموظفين؟،اين تذهب الاموال المستقطعة من حصة هذه الشريحة من الموظفين؟ فهل تذهب لزيادة مفردات البطاقة التموينية ام لتحسين نوعيتها؟ام سيأكلها الفساد؟هل ينعكس حجب البطاقة التموينية عن الموظفين ذوي الدخل العالي بزيادة كمية وتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية المخصصة للفئات ذات الدخل الواطيء او الذين يقعون تحت خط الفقر؟،من سيتصدى لموضوع البطاقة التموينية،العناصر الوطنية النزيهة والمعروفة بتاريخها النظيف السياسي والاقتصادي،ام ماكنة الفساد التي انجبت فلاح السوداني؟تجري المبالغة في حجم تأثير حظر البطاقة التموينية عن اصحاب الدخول العالية في حل الازمة.وتشير الاحصاءات ان نسبة 90% من العوائل العراقية تعتمد على البطاقة وموادها في اغلب نشاطها الاستهلاكي،وهذا ما يحدد عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.
• البطاقة التموينية والمواطنة
اضافت البطاقة التموينية كآلية توزيع للحصص التموينية الدورية لها عبئ آخر،هو استعمالها كأداة او بطاقة تعريفية،ويعد ذلك اعترافا بمدى فاعليتها ونجاحها ودقتها.فقد كانت الاداة الرئيسية في معرفة عدد السكان والتغيرات الحاصلة فيه منذ عام 1991،اضافة الى الاسترشاد بمؤشر النمو السنوي للسكان في العراق والذي يحسب اعتمادا على الاحصاءات السكانية.وبعد مضي نصف عقد من الزمن على سقوط الدكتاتورية الغاشمة لازالت البطاقة التموينية وثيقة رسمية مطلوبة في جميع المعاملات الرسمية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية اسوة بالجنسية،وصارت اهم من المستمسكات المطلوبة كشهادة الوفاة والميلاد والزواج والطلاق وعقود البيع والشراء!وهي اساس السجلات الانتخابية في الاستفتاءات الشعبية!.الا ان البطاقة التموينية ليست معيارا وحيدا للمواطنة العراقية،وهل حقا انعدمت الوسيلة لاعطاء العائدين الى وطنهم فرصة المشاركة في الانتخابات والاستفتاءآت الشعبية والتصويت واختيار ممثليهم،اسوة بأبناء العراق الآخرين؟وهل اكثر حماقة من موقف يترتب عليه حرمان العراقيين العائدين الى وطنهم من فرصة المشاركة في الانتخابات بعد حرمانهم من تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين في حالة عدم حصولهم على البطاقة التموينية.
في وقت تتعالى فيه بعض الأصوات الداعية،اما الى الغاء البطاقة التموينية او لترشيدها،وان تكون حصرية بالفئات المحتاجة لها فعلا،وان يحرم منها من يزيد دخله الشهري عن المليون ونصف مليون دينار عراقي،هناك العديد من المواطنين غير راغب،اصلا،في الحصول على البطاقة التموينية،فهل يحرم هؤلاء من المشاركة في الانتخابات؟.من الضروري اعتماد الوثائق التي تثبت عراقية هرلاء(جواز السفر،شهادة الجنسية،هوية الاحوال المدنية..الخ)وعدم اعتبار البطاقة التموينية الأساس الوحيد المقرر في ذلك.
البطاقة التموينية خدمة عامة،ونعمة للشعب العراقي الآمن المسالم المتطلع لغد افضل،وجب تسخيرها في خدمة السلام ودرء الكوارث لا في نشر ثقافة المحاصصة!هذا هو حال الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتلفونات الارضية وشبكات تصريف المياه والاتصالات والخدمات الاساسية الاخرى!البطاقة التموينية خدمة معيشية عامة وجب محاسبة ومعاقبة من يستخدمها للابتزاز والضغط على الشعب وامتصاص قوته لا بالقطع المبرمج مثلما تقطع الحصص التموينية عن العوائل التي رفضت ان يلتحق اطفالها بمعسكرات اشبال صدام وترفض اليوم الانصياع للولاءات دون الوطنية فحسب،بل ويستخدمها للضغط السايكولوجي على المواطنين لتجذير العبث واللامعقولية وتمزيق النسيج المنطقي للاحداث لتضيع في غموض الصدفة واللاوعي.
يتطلع الشعب العراقي اليوم اكثر من اي وقت مضى الى ان تلتفت له الحكومة العراقية باعتبارها المسؤولة الاولى عن شؤونه،خصوصا ان الحكومة تتمسك بمشروع وطني لتحقيق العدالة!ان تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها وتحسين مكوناتها ومستوى شموليتها،انما هو واجب وطني مقدس،وان القلوب والعيون تصبو نحو كل موقف منصف ومعين.

بغداد
30/10/2009

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات