فكرة مقدمة لكتاب عقائد

تنزيه العقيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2815 - 2009 / 10 / 30 - 10:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

موضوع هذا الكتاب [الذي كنت أفكر بتأليفه منذ الثلث الأخير من عقد التسعينيات] هو علم العقيدة.

ولهذا العلم أسماء منها:

- العقيدة

- العقائد

- الإلهيات

- علم الكلام

- اللاهوت

وقد كُتِب الكثير في علم العقيدة. بماذا سيتميز هذا الكتاب إذن يا ترى؟

هل يراد له أن يكون رقما يضاف إلى الأرقام التي قبله؟

ثم أوليس كل من يكتب في موضوع، كتب فيه حشد آخر قبله من الكتاب، يعتقد بمبررات تعتبر بالنسبة له الدافع والحافز للكتابة؟

فكل منهم يقول في نفسه أو للآخرين:

- في كتابي خصوصية تميزه عن كل ما كتب.

- في كتابي جدة في المضامين أو في الأسلوب.

- كتابي يخاطب شريحة لم تستطع أن تخاطبها الكتب الأخرى.

- في كتابي تبسيط في العرض مما يجعله مستوعبا من قبل شرائح أوسع من القراء.

- في كتابي لفتات لم يلتفت إليها غيري.

- في كتابي أدلة جديدة.



وإني أدعي أن المفردة أو الأخرى مما ذكر أعلاه ستكون مما سيجده القارئ في هذا الكتاب، بنسبة أو بأخرى، بل إن الكتاب إنما يعرض مدرسة جديدة في علم الكلام، يمكن أن تكون المدرسة الرابعة، بعد المدارس الثلاثة الأشهر، ألا هي:

1. مدرسة الأشاعرة، أو المدرسة الأشعرية.

2. مدرسة المعتزلة، أو المدرسة المعتزلية، أو مدرسة الاعتزال.

3. مدرسة الإمامية، أو المدرسة الإمامية.

هذه المدرسة الرابعة هي:

4. مدرسة الظنيين، أو مدرسة الظنية، أو المدرسة الظنية، أو مدرسة العقل والتأويل والظن، أو مدرسة العقلية-التأويلية-الظنية. [هذا كان قبل حسم إيماني العقلي بالله وبنفي الدين، لتنزُّه الله عن الكثير مما ادعته الأديان.]



خصوصيات هذا الكتاب انبعثت من عمق التجربة الذاتية، من تجربة التدريس، ومن شدة الاهتمام الشخصي بهذه المادة، ومن التأملات الذاتية فيها، ومن ثم من الانتهاء إلى مدرسة جديدة في العقيدة، يمكن نعتها بالمدرسة العقلية الظنية، أو العقلية-التأويلية-الظنية، وسيحاول الكتاب شرح ذلك في محله.



قبل أن أبدأ بتناول الموضوعات العقيدية المختلفة، أقول أن هناك مقدمات ومداخل إلى الموضوع لا بد من المرور بها. وسأمر بهذه المقدمات والمداخل بالترتيب كالآتي:

- لا بد من حسم الإيمان بواقعية الوجود، ونفي دعوى الوجود المثالي دون ثبوت الواقعي منه.

- لا بد من تحديد مصدرية ومرجعية المعرفة الإنسانية.

- لا بد من أن يستوعب المتناول لقضايا ومواضيع العقيدة قوانين المعقولات أو أحكام العقل الثلاثة؛ الواجب، والممكن، والممتنع، استيعابا معمقا، مقترنا بالتزام دقيق بالمنهج، ومَلكة تطبيقية له.

- لا بد من التمييز بين الممكن واللاممكن، العقلي الفلسفي منه، والعلمي، النظري منه والتطبيقي، والعملي، العام منه والخاص.

- لا بد من القدرة على التمييز بين المعقول، والمنقول، ودور العقل في كل منهما. فدور العقل في المنقول إثبات إمكانه بالدليل العقلي أولا، ثم اختبار صدق تحققه بالدليل النقلي أو التاريخي، أو بأي من الأدلة الملموسة خارج إطار الغيبيات ثانيا، أي إن ثبوت المعقول إمكانا ومفهوما في الذهن، مقدمة لازمة لثبوته تحققا ومصداقا في الخارج، أي في الواقع.

- لا بد من امتلاك شجاعة الشك في كل شيء، لم يثبت للباحث أو السائل أو طالب المعرفة بالدليل القطعي صدقه. كما لا بد من امتلاك الاستعداد للتسليم بكل شيء يثبت صدقه.

- لا بد من تحديد التسلسل المنطقي، لا التسلسل التقليدي في التدرج في مراحل الاعتقاد، في أن كون ما يمثل قاعدة ومقدمة لغيره، سابقا لما يقوم على هذه القاعدة أو المقدمة، وما هو ملزوم له سابقا للازمه.

- لا بد من الإقرار بأن اليقينيات في الاعتقاد حصرا في الواجبات العقلية إثباتا، والممتنعات نفيا، وأما الممكنات العقلية فتبقى ظنية الاعتقاد، لحين ثبوت تحققها، وموقف العقل يبقى بالتالي محايدا منها، لحين ثبوت صدق تحققها، أو ثبوت صدق انتفائها.



ويمكن تصور مراحل المعرفة العقيدية على النحو التالي:

- الانتهاء من حقيقة واقعية الوجود.

- إثبات مصدرية العقل [لا الدين] للمعرفة وعدم انحصارها بالتجربة.

- الإقرار بوجودات ما وراء المادة.

- تحديد أنواع الوجودات بين الممكن والواجب.

- فهم قانون العلية.

- العلة الأولى: التمييز بين العلل المعلولة والعلة اللامعلولة، بين العلل المتعددة التابعة الغيرية الممكنة المفتقرة، وبين العلة الواحدة المستقلة الذاتية الواجبة الغنية.

- الخلوص إلى حقيقة واجب الوجود كعلة أولى وخالق للكون.

- كماله اللازم لوجوبه.

- عدله اللازم لكماله.

- جزاؤه اللازم لعدله.

- المعاد اللازم لجزائه، والمقصود بالمعاد وجود حياة أخرى من طبيعة أخرى، بقطع النظر عن أي من الصور المقدمة من قبل الأديان المختلفة واجبة التصديق، أو ممكنة التصديق، أو ممتنعة التصديق، وأي مما كان ممكنا منها راجحة التصديق أو مرجوحته، ومن عوامل الترجيح ثبوت صدق المصدر القائل بأحد الممكنات العقلية.

- الحساب (المحكمة الإلهية الأخروية) كلازم ممكن، وليس لازما واجبا، لكل من المعاد والجزاء، لأن الحساب ليس من اللوازم الواجبة للجزاء.

- التبليغ أيضا كلازم ممكن، وليس كلازم واجب للحساب.

- اختبار ثبوت دعوى التبليغ عن طريق النبوة الممكنة الظنية.

- الإمامة الممكنة الظنية المرتبط صدقها بصدق النبوة الممكنة الظنية أيضا، في حال ثبوت الأخيرة، والتي تكون ممكنا مركبا، أي ممكنا من ممكنات الممكن الذي هو النبوة.

- العصمة كممكن عقلي، وكلازم من لوازم التكليف الإلهي المباشر المتمثل بالنبوة، إذا ثبتت، والإمامة المنصوبة إلهيا، إذا ثبتت هي الأخرى، التي لازمها صدق النبوة، بينما هي ليست من لوازم النبوة، مع الوجوب بالقول بنسبية العصمة، بدليل التفاضل بين المعصومين، وبالتالي تفاوت درجات العصمة، مما يعني بالضرورة نسبيتها، ولانحصار الإطلاق بالمطلق وحده سبحانه وتعالى.

- الشفاعة كممكن، حيث لا يحكم العقل مسبقا بوجوبها ولا بامتناعها، وموقف العقل المجرد المحايد تجاهها.



معرفة الإنسان لـ(أنا)ـه، من خلال التعرف على (أين)ـياته الثلاث:

1. منأينية الإنسان أي مبدؤه. (من أين أتى إلى الوجود؟). [ومفردة الـ«منأينية» منحوتة من المركب اللفظي (من أين): (من-أين-ية)، أي مبحث مبدأ الوجود أو أصل التوحيد.]

2. فيأينية الإنسان أي طريق سيره. (كيف يسلك في هذه الحياة؟). [ومفردة الـ«فيأينية» منحوتة من المركب اللفظي (في أين): (في-أين-ية)، أي مبحث سير الإنسان في هذه الحياة، أي الدين أو أصل النبوة، أو الإيمان غير الديني بمعناه العام ولوازمه العقلية.]

3. إلاأينية الإنسان أي معاده. (إلى أين يؤول مصيره بعد هذه الحياة؟). [ومفردة الـ«إلاأينية» منحوتة من المركب اللفظي (إلى أين): (إلى-أين-ية)، أي مبحث مآل الإنسان بعد هذه الحياة، أي الحياة ما بعد الممات، أو أصل المعاد.]



ثم لا بد للإنسان من أن يكتشف عقله، ويتعرف على سبل تحريكه في السير في طريق معرفة كل ذلك، ومن معرفة العقل، بل من العقل نفسه معرفة حدود العقل التي هي من ناحية واسعة سعة هائلة، إلا إنها من ناحية لا تبلغ في سعتها أمد اللامحدود، مما يعني أن العقل الإنساني قد لا يبلغ كامل الحقيقة، وبالتالي تكون الحقائق في عالم الإنسان غالبا نسبية، ومتغيرة، أو مطردة التكامل، أو ناقضة بعضها للآخر.



المعقولات، أو أحكام العقل تجاه المقولات [هناك وسيلة إيضاح ستلحق بالكتاب، عبارة عن دائرتين؛ دائرة ثنائية هي الوجود والعدم، ودائرة ثلاثية هي دائرة أحكام العقل الثلاثة.]:

1. إما واجب (واجب الوجود أي ممتنع العدم، وواجب الصدق أي ممتنع الكذب).

2. أو ممكن (ممكن الوجود والعدم، وممكن الصدق والكذب).

3. أو ممتنع (ممتنع الوجود أي واجب العدم، وواجب الكذب أي ممتنع الصدق).



الموجود:

1. إما واجب كله.

2. أو ممكن كله.

3. أو هو بين واجب وممكن.



أما الممتنع فيقع بالضرورة خارج حيز الوجود، أي في حيز العدم.



المعدوم:

1. إما ممتنع كله.

2. أو ممكن كله.

3. أو هو بين ممتنع وممكن.



الخلاصة:

واجب الوجود موجود دائما، لأن وجوب وجوده يعني امتناع عدمه.

ممكن الوجود إما موجود وإما معدوم، فإمكان وجوده يعني أيضا إمكان عدمه.

ممتنع الوجود معدوم دائما، لأن امتناع وجوده يعني وجوب عدمه.



الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

هذه ضرورة عقلية، وبديهية الإدراك، وبالتالي مستغنية عن الدليل.



الوجوب والامتناع نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

لأن الوجوب واجب وجوده، والامتناع واجب عدمه، وإذا حذفنا لفظة (واجب) من كل من المقولتين وجب اجتماع الوجود والعدم، وهذا محال لتناقضهما كما مر.



أو بتعبير آخر:

لأن الوجوب ممتنع عدمه، والامتناع ممتنع وجوده، وإذا حذفنا لفظة (ممتنع) من كل من المقولتين، وجب اجتماع العدم والوجود، وهذا محال لتناقضهما كما مر.



الوجوب والإمكان يحتملان التناقض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

ذلك لأن الوجوب وجود دائما، والإمكان إما وجود وإما عدم، والوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا لم نقل بالتناقض بين الوجوب والإمكان، فبعض الممكن نقيض الواجب حتما، لأن بعض الممكن معدوم إمكانا، والواجب موجود وجوبا. ومع هذا لا تعتبر مقولتا الوجوب والإمكان متناقضتين، حيث لا تناقض بين ما يكون وجودا محضا، وما يكون بعضه وجودا وبعضه عدما، ولعدم تحقق وحدة الموجود والمعدوم.



أو بتعبير آخر:

كل الواجب = موجود

بعض الممكن = موجود

وبعض الممكن = معدوم



مع لحاظ أن قول "كل واجب" يشتمل على فرض تعدد الواجب، وإن امتنع، ذلك على قاعدة عدم امتناع فرض وجود ممتنع الوجود، المعروفة بعبارة أن فرض المحال ليس بمحال.



الامتناع والإمكان يحتملان التناقض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

لأن الامتناع عدم دائما، والإمكان إما وجود وإما عدم، والعدم والوجود نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ومع هذا لا تعتبر مقولتا الامتناع والإمكان متناقضتين، حيث لا تناقض بين ما يكون عدما محضا، وما يكون بعضه عدما وبعضه وجودا، ولعدم تحقق وحدة الموجود والمعدوم.



أو بتعبير آخر:

كل الممتنع = معدوم

بعض الممكن = معدوم

وبعض الممكن = موجود



ولا يمكن أن يكون الجزء نقيض الكل.

أو بتعبير آخر:

الموجبة الكلية = نقيض السالبة الجزئية.

والسالبة الكلية = نقيض الموجبة الجزئية.



هل كل من الواجب والممتنع ممكنان:

ابتداءً كل من الواجب والممتنع واجبان، فالواجب واجب الثبوت، والممتنع واجب الانتفاء. وجوابا على السؤال في العنوان، نقول من جهة نعم، ومن جهة لا، فالواجب ممكن وإن كان ليس ممكنا. وهذا ليس من التناقض، بل إننا عندما نقول إن الواجب بما أنه واجب الوجود، وممتنع العدم، لا يمكن أن يكون ممكنا، لأن الممكن ليس واجب الوجود ولا واجب العدم، بل هو ممكن الوجود وممكن العدم. وبالتالي يكون الجواب نفيا بحكم امتناع التناقض، لأننا إذا قلنا إن الواجب ممكن، كأننا قلنا فيما قلنا إنه واجب الوجود لكونه واجبا، وليس واجب الوجود لكونه ممكنا. فهذا تناقض، وتناقض آخر يرد عندما نقول إن واجب الوجود موجود دائما، وممكن الوجود قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، نجد أن الوجود والعدم قد اجتمعا في وجوب الوجود وإمكان العدم، وبينا انتفاء التناقض سابقا. ونفس الشيء يقال إذا تحدثنا عن ممتنع الوجود، أي واجب العدم. ولكن مع هذا قلنا أن الواجب ممكن، وادعينا ألا تناقض بين هذا القول وسابقه، بمعنى أن وجود ما يكون وجوده واجبا يمثل مقولة ممكنة التحقق، فإذا ثبتت امتنع أن يكون واجب الوجود ممكن العدم، وبالتالي حيث أن ممكن الوجود هو ممكن العدم في نفس الوقت، امتنع عندها أن يكون واجب الوجود ممكن الوجود بهذا المعنى.



ولذا فالقول بأن الممكن العام الذي هو أعم من الممكن الخاص يشتمل على الواجب والممكن، قد يصح من زاوية ما، لكنه قول غير دقيق، والأصح أن يقال: الممكن هو أن يكون الوجود إما وجودا واجبا وإما وجودا ممكنا، ولا يمكن أن يكون وجودا ممتنعا، لأن الممتنع معدوم دائما، لامتناع وجوده، وبالتالي لوجوب عدمه. ولذا فصحيح كما مر سلفا أن يقال بأن الواجب ممكن الوجود، بمعنى إمكان وجود موجود واجب الوجود. ولكن إذا علمنا بتحقق وجود الواجب، لا يكون وجوده عندئذ ممكنا وحسب في الخارج، بل هو واجب، لأن ما كان ممكن الوجود فهو ممكن العدم، وإمكان العدم يتضمن تناقضا مع وجوب الوجود كما اتضح.



كتبت في عام 2007

روجعت في 29/10/2009

#تنزيه_العقيلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات