تكمن الخطورة في تصادم استراتيجيات الاطراف العراقية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 19:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بين فينة و اخرى تحدث ازمة و تخلط الامور و تتبعثر الاوراق التي تمت ترتيبها لتنظيم الحياة السياسية العامة مما تؤثر على الشارع العراقي و العملية السايسية برمتها، و التي تبعث الاشارات الواضحة لزرع حالة من انعدام الثقة بين الاطراف المختلفة ، و ان عادت المياه الى مجاريها شيئاما بعد التلميح الى وجود الحلول للمشاكل العالقة و ان كانت مؤقتة، و يعتبر الهدوء النسبي بعد افتعال الازمات تطبيعا للاوضاع غير الاعتيادية التي تخلقها كل ازمة مفتعلة بمجرد مرور العملية السياسية بالمحطات الحساسة التي تحتاج الى مواقف صريحة .
لو اردنا ان نوضح مضمون و جوهر ما يحدث باستمرار، بحيادية و من دون اية خلفية فكرية ايديولوجية و ليس الكلام عن قشورها كما يفعل السياسيون و يتحدثون عن مظاهر الاشياء و حافات و ظلال المعادلات و ظاهر التفاعلات و الاطر العامة للقضايا دون الخوض في الجوهر واللب ، و التحفظ عن التعمق في التفصيلات الحقيقية . اي التصريح و الاعلان في بيان الاسباب ، و الحث على ايجاد الحلول المناسبة و ان كانت تضرب المصالح المختلفة ، و بدراسة عميقة علمية دقيقة، اي ليس مجرد اجراء ترقيع او خفاء اسباب و كل ما يتعلق بالمشاكل باية طريقة تبتكرها القوى من اجل المصالح الذاتية فقط ، و الاصرارعلى تكثيف الجهود من اجل طرح الامور على انها مشاكل مؤقتة انية في العملية السياسية ،وعلى اعتبار انها في مرحلتها المتنقلة سهلة الحل،حتما لا تُحل المشاكل هكذا، و الاصح هو غير ذلك تماما، ان القضايا و المشاكل التي تتكرر ليست مفتعلة ، بل نابعة من الخلافات القديمة الجديدة المتعددة الاطراف مختلفة الخلفية و التوجه و الاستراتيجية و النظرة الى ما يمس العراق و ما يجب ان يكون نظامه و مستقبله ورؤى الجهات و نظرتهم للاخر و تاريخه و طبيعته و جغرافيته . لذا نرى التوجهات و الافكار متضادة و متقابلة و من القوى المتصارعة التي لم تجد عوامل و نقاط مشتركة واحدة فيما بينها، لانها تحمل اجندات و برامج مختلفة كليا و استراتيبجيات متقاطعة و اهداف مختلفة و معادية لبعضها اصلا ايضا . و هذا واضح عند تصنيف الجهات وما يملكون و ما يحمٌلون الاخر بما ليس فيهم من خلال بيان المواقف، و هم جهات ذات افكار ضيقة الافق اما عنصرية سوى كانت قومية او جهوية او دينية او مذهبية ، و المستثنى هنا الضعفاء من العلمانيين و الليبراليين و الديموقراطيين و اليساريين الوطنيين ذو الاهداف الانسانية ، و منهم اثٌر عليه الدهر و الزمن و ينتظر دوره الفعال لبيان تاثيره على الوقائع و العملية باكملها، وهناك من له الصوت الواطيء الان نتيجة المؤثرات الاجتماعية و السياسية المشوهة و المغايرة لما يجب ان يتصف به الواقع الحقيقي .
الواضح لحد اليوم ، ان النظام السياسي العراقي غير واضح المعالم و المضمون و الجوهر و الركائز الاساسية التي يستند عليها ، و المرحلة التي لم توضح لنا الطريقة الصحيحة لبيان السلطة و المعارضة و واجباتهما و حقوقهما ، و هناك عمل مشترك و مشابه بين المكونات فرض نفسه من حيث السلوك السياسي و المواقف و الاراء التي تبدو انها غير هادفة و لم تتوضح بعد افقها ، و انهم مشابهون في التطبيق و التنفيذ لبرامجمهم و نظمهم الداخلية و مناهجهم المتعددة المختلفة نظريا و المتشابهة تطبيقيا على ارض الواقع، اي انه هذا ما يجعلنا ان نعتقد بان لا تكون هناك رؤيا مختلفة مطبقة ونابعة من فكر و فعل الجهات المتعددة ، و كانهم حزب و جهة واحدة و لكن منقسم الى اجزاء و لكل منها قياداتها و مواقعها العديدة المنتشرة في العراق . الغريب في الامر عدم وجود ارادة سياسية لمأسسة الدولة و السياسة في البلاد، و لاسبابها المتعددة المعلومة سوى كانت اجتماعية او ثقافية او اقتصادية او سياسية مصلحية بحتة.
ربما نحن نردد يوميا ما تنتجه هذه الخلافات من الافرازات السلبية و هي التي تؤثر على مسيرة الحياة السياسية العامة، و هذه القضايا مرتبطة بشكل مباشر بما تهدفه الجهات ، اي الخطورة هي في ما تكمنه هذه الجهات من الاهداف العامة الرئيسية التي لا صلة لها بما يخص الشعب العراقي و مصالحه، اي ان مكامن الخطورة و ما تنتجها و تفرزها الخلافات هو انعدام روح الالتزام بالنظام و ما تتطلبه الدولة و يحتاجه العراق بالذات من التحول من الانتماء الاعتماد على الشخصية و الكاريزما و العشيرة و القبيلة و التجمع الاجتماعي المصلحي الى الانتماء الى البلد و نظامه و قانونه و ايجاد الاحساس بالمواطنة في كيان الفرد و الشعب بشكل عام، و العمل وفق احترام القانون و انتزاع الاحاسيس المزروعة تاريخيا في كيان الفرد ادى المكونات المخلتفة و قلع روح الكره و الحقد المترسخ في العقل الباطن للعراقي جراء افعال وممارسات الانظمة المتعاقبة و بالاخص الدكتاتورية البعثية وافعالها المشينة ، و اخراج المواطن العراقي من المساحة التي فرضت عليه، وفرضت الاخلاقية التي انبتت في كيانه من عدم احترام القانون و محاولته التهرب منه باي ثمن و على اعتقاد انه ضده مهما كان لصالحه، و هذا ما يبان في تصرفاته و تفصيلات حياته السياسية الاجتماعية ايضا.
من جانب اخر، اننا نتلمس بشكل مباشر العديد من الاستراتيجيات المختلفة النابعة من الخلفيات العديدة و بالوسائل المتشابهة بين الجهات المختلفة، بمعنى اختلاف الاستراتيجيات و تشابه الوسائل المنفذة لها او بالعكس تماما.
ان ما يهمنا هنا ان نقول ما موجود من الاسباب الدائمية التي تؤزم الاوضاع و تبرزها بين حين و اخر و بشكل صريح ، هو اختلاف الاستراتيجيات سوى نابعة من الذات، اي من العقيدة و الفكر و العقلية الذاتية بحرية تامة او مفروضة خارجيا على الجهات ، و ليس عليهم الا تطبيقها اما بوسائلهم الذاتية و المحدودة المفروضة ايضا او مستوردة هي ايضا لهم من مناشيء الاستراتيجيات، و يكونوا احرارا في اختيار طرقهم و وسائلهم لتطبيق و تنفيذ الاستارتيجيات و المطلوب منهم النتيجة، و ما تكون يجب ان تقع لصالح الجهات الخارجية، او في اضعف الايمان استنادهم على التوصيات و النصائح و تحديد طرق العمل بدلا من الاستراتيجيات المطلوبة لكل جهة او كيان سياسي .
هذه الاوضاع وفق ما تقدم من التحليل يدعنا، ان نتيقن من مدى صعوبة الامر و الوسائل المطلوبة للتعامل مع الواقع المعلوم وما يُنتج من الاحتكاك مع الاخر، و به نرى ان اية خطوة في الاتجاه المؤدي للانتقال الى المرحلة الاخرى تصطدم باعتراضات متعددة و مختلفة ، و تخلق منها الازمات و المشاكل العويصة. لو كانت المشاكل و الخلافات انية او تكتيكية مبنية على خلافات انية ايضا لكانت الحلول اسهل و ابسط ، الا اننا نعتقد ان تصادم الاستراتيجيات للاطراف المتنفذة هو الخطورة بعينها و ذاتها سوى على العملية السياسية او على ما تؤول اليه الاوضاع الاجتماعية الثقافية الاقتصادية العامة و ما يخبئه لنا المستقبل لم يستوضح لحد الان بشكل حتى تقريبي .
و لذلك على الاطراف العراقية كافة تحليل الوقائع و الامور وفق هذه الرؤى لتنظيم المعادلات السياسية المتفاعلة وحسب اختلاف الاستارتيجيات، و باتباع النظام السياسي العام في ظل واقع تحترم فيه الدولة و سيادة القانون و تطبيق بنود الدستور بحذافيرها و بشكل دقيق ، و هذا يحتاج الى عقليات متفتحة عصرية تقدمية، و هل نمتلك الكمية المطلوبة في الوقت الحاضر، جوابه عند الشعب العراقي و النخبة بالاخص .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات