تكمن الخطورة في تصادم استراتيجيات الاطراف العراقية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2814 - 2009 / 10 / 29 - 19:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بين فينة و اخرى تحدث ازمة و تخلط الامور و تتبعثر الاوراق التي تمت ترتيبها لتنظيم الحياة السياسية العامة مما تؤثر على الشارع العراقي و العملية السايسية برمتها، و التي تبعث الاشارات الواضحة لزرع حالة من انعدام الثقة بين الاطراف المختلفة ، و ان عادت المياه الى مجاريها شيئاما بعد التلميح الى وجود الحلول للمشاكل العالقة و ان كانت مؤقتة، و يعتبر الهدوء النسبي بعد افتعال الازمات تطبيعا للاوضاع غير الاعتيادية التي تخلقها كل ازمة مفتعلة بمجرد مرور العملية السياسية بالمحطات الحساسة التي تحتاج الى مواقف صريحة .
لو اردنا ان نوضح مضمون و جوهر ما يحدث باستمرار، بحيادية و من دون اية خلفية فكرية ايديولوجية و ليس الكلام عن قشورها كما يفعل السياسيون و يتحدثون عن مظاهر الاشياء و حافات و ظلال المعادلات و ظاهر التفاعلات و الاطر العامة للقضايا دون الخوض في الجوهر واللب ، و التحفظ عن التعمق في التفصيلات الحقيقية . اي التصريح و الاعلان في بيان الاسباب ، و الحث على ايجاد الحلول المناسبة و ان كانت تضرب المصالح المختلفة ، و بدراسة عميقة علمية دقيقة، اي ليس مجرد اجراء ترقيع او خفاء اسباب و كل ما يتعلق بالمشاكل باية طريقة تبتكرها القوى من اجل المصالح الذاتية فقط ، و الاصرارعلى تكثيف الجهود من اجل طرح الامور على انها مشاكل مؤقتة انية في العملية السياسية ،وعلى اعتبار انها في مرحلتها المتنقلة سهلة الحل،حتما لا تُحل المشاكل هكذا، و الاصح هو غير ذلك تماما، ان القضايا و المشاكل التي تتكرر ليست مفتعلة ، بل نابعة من الخلافات القديمة الجديدة المتعددة الاطراف مختلفة الخلفية و التوجه و الاستراتيجية و النظرة الى ما يمس العراق و ما يجب ان يكون نظامه و مستقبله ورؤى الجهات و نظرتهم للاخر و تاريخه و طبيعته و جغرافيته . لذا نرى التوجهات و الافكار متضادة و متقابلة و من القوى المتصارعة التي لم تجد عوامل و نقاط مشتركة واحدة فيما بينها، لانها تحمل اجندات و برامج مختلفة كليا و استراتيبجيات متقاطعة و اهداف مختلفة و معادية لبعضها اصلا ايضا . و هذا واضح عند تصنيف الجهات وما يملكون و ما يحمٌلون الاخر بما ليس فيهم من خلال بيان المواقف، و هم جهات ذات افكار ضيقة الافق اما عنصرية سوى كانت قومية او جهوية او دينية او مذهبية ، و المستثنى هنا الضعفاء من العلمانيين و الليبراليين و الديموقراطيين و اليساريين الوطنيين ذو الاهداف الانسانية ، و منهم اثٌر عليه الدهر و الزمن و ينتظر دوره الفعال لبيان تاثيره على الوقائع و العملية باكملها، وهناك من له الصوت الواطيء الان نتيجة المؤثرات الاجتماعية و السياسية المشوهة و المغايرة لما يجب ان يتصف به الواقع الحقيقي .
الواضح لحد اليوم ، ان النظام السياسي العراقي غير واضح المعالم و المضمون و الجوهر و الركائز الاساسية التي يستند عليها ، و المرحلة التي لم توضح لنا الطريقة الصحيحة لبيان السلطة و المعارضة و واجباتهما و حقوقهما ، و هناك عمل مشترك و مشابه بين المكونات فرض نفسه من حيث السلوك السياسي و المواقف و الاراء التي تبدو انها غير هادفة و لم تتوضح بعد افقها ، و انهم مشابهون في التطبيق و التنفيذ لبرامجمهم و نظمهم الداخلية و مناهجهم المتعددة المختلفة نظريا و المتشابهة تطبيقيا على ارض الواقع، اي انه هذا ما يجعلنا ان نعتقد بان لا تكون هناك رؤيا مختلفة مطبقة ونابعة من فكر و فعل الجهات المتعددة ، و كانهم حزب و جهة واحدة و لكن منقسم الى اجزاء و لكل منها قياداتها و مواقعها العديدة المنتشرة في العراق . الغريب في الامر عدم وجود ارادة سياسية لمأسسة الدولة و السياسة في البلاد، و لاسبابها المتعددة المعلومة سوى كانت اجتماعية او ثقافية او اقتصادية او سياسية مصلحية بحتة.
ربما نحن نردد يوميا ما تنتجه هذه الخلافات من الافرازات السلبية و هي التي تؤثر على مسيرة الحياة السياسية العامة، و هذه القضايا مرتبطة بشكل مباشر بما تهدفه الجهات ، اي الخطورة هي في ما تكمنه هذه الجهات من الاهداف العامة الرئيسية التي لا صلة لها بما يخص الشعب العراقي و مصالحه، اي ان مكامن الخطورة و ما تنتجها و تفرزها الخلافات هو انعدام روح الالتزام بالنظام و ما تتطلبه الدولة و يحتاجه العراق بالذات من التحول من الانتماء الاعتماد على الشخصية و الكاريزما و العشيرة و القبيلة و التجمع الاجتماعي المصلحي الى الانتماء الى البلد و نظامه و قانونه و ايجاد الاحساس بالمواطنة في كيان الفرد و الشعب بشكل عام، و العمل وفق احترام القانون و انتزاع الاحاسيس المزروعة تاريخيا في كيان الفرد ادى المكونات المخلتفة و قلع روح الكره و الحقد المترسخ في العقل الباطن للعراقي جراء افعال وممارسات الانظمة المتعاقبة و بالاخص الدكتاتورية البعثية وافعالها المشينة ، و اخراج المواطن العراقي من المساحة التي فرضت عليه، وفرضت الاخلاقية التي انبتت في كيانه من عدم احترام القانون و محاولته التهرب منه باي ثمن و على اعتقاد انه ضده مهما كان لصالحه، و هذا ما يبان في تصرفاته و تفصيلات حياته السياسية الاجتماعية ايضا.
من جانب اخر، اننا نتلمس بشكل مباشر العديد من الاستراتيجيات المختلفة النابعة من الخلفيات العديدة و بالوسائل المتشابهة بين الجهات المختلفة، بمعنى اختلاف الاستراتيجيات و تشابه الوسائل المنفذة لها او بالعكس تماما.
ان ما يهمنا هنا ان نقول ما موجود من الاسباب الدائمية التي تؤزم الاوضاع و تبرزها بين حين و اخر و بشكل صريح ، هو اختلاف الاستراتيجيات سوى نابعة من الذات، اي من العقيدة و الفكر و العقلية الذاتية بحرية تامة او مفروضة خارجيا على الجهات ، و ليس عليهم الا تطبيقها اما بوسائلهم الذاتية و المحدودة المفروضة ايضا او مستوردة هي ايضا لهم من مناشيء الاستراتيجيات، و يكونوا احرارا في اختيار طرقهم و وسائلهم لتطبيق و تنفيذ الاستارتيجيات و المطلوب منهم النتيجة، و ما تكون يجب ان تقع لصالح الجهات الخارجية، او في اضعف الايمان استنادهم على التوصيات و النصائح و تحديد طرق العمل بدلا من الاستراتيجيات المطلوبة لكل جهة او كيان سياسي .
هذه الاوضاع وفق ما تقدم من التحليل يدعنا، ان نتيقن من مدى صعوبة الامر و الوسائل المطلوبة للتعامل مع الواقع المعلوم وما يُنتج من الاحتكاك مع الاخر، و به نرى ان اية خطوة في الاتجاه المؤدي للانتقال الى المرحلة الاخرى تصطدم باعتراضات متعددة و مختلفة ، و تخلق منها الازمات و المشاكل العويصة. لو كانت المشاكل و الخلافات انية او تكتيكية مبنية على خلافات انية ايضا لكانت الحلول اسهل و ابسط ، الا اننا نعتقد ان تصادم الاستراتيجيات للاطراف المتنفذة هو الخطورة بعينها و ذاتها سوى على العملية السياسية او على ما تؤول اليه الاوضاع الاجتماعية الثقافية الاقتصادية العامة و ما يخبئه لنا المستقبل لم يستوضح لحد الان بشكل حتى تقريبي .
و لذلك على الاطراف العراقية كافة تحليل الوقائع و الامور وفق هذه الرؤى لتنظيم المعادلات السياسية المتفاعلة وحسب اختلاف الاستارتيجيات، و باتباع النظام السياسي العام في ظل واقع تحترم فيه الدولة و سيادة القانون و تطبيق بنود الدستور بحذافيرها و بشكل دقيق ، و هذا يحتاج الى عقليات متفتحة عصرية تقدمية، و هل نمتلك الكمية المطلوبة في الوقت الحاضر، جوابه عند الشعب العراقي و النخبة بالاخص .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات