أسعار النفط كسلعة إستراتيجية قابلة للنضوب

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 855 - 2004 / 6 / 5 - 04:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعتبر النفط سلعة إستراتيجية قابلة للنضوب (غير متجددة) ويرتبط سعر الكثير من السلع بسعر النفط. وقد كانت آلية السوق (العرض والطلب) هي التي تحدد أسعار النفط حتى عام 1973، ففي هذه الفترة أدى تزايد وتيرة الاستهلاك لهذه السلعة إلى زيادة في أسعارها وهو أمر طبيعي حسب قانون السوق، إلا أن هذا الارتفاع قوبل باستهجان وتذمر من طرف الدول الصناعية. وقد مر تاريخ هذه السلعة بأزمات حادة كأزمتي عامي 1973 و1979. كما تعرضت أسعار النفط العالمية في عام 1998 لانهيار كبير حيث تراجعت حتى وصلت إلى 9 دولارات للبرميل. ومن المعروف أنه بعد انهيار الأسعار عام 1986 سقطت نظرية تحديد سعر النفط في السوق العالمي من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وأصبحت هذه السلعة الإستراتيجية تخضع لضغوطات السوق.
أهم المحطات التي مرت بها السوق العالمية للنفط: [1]
• تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية المصدرة للنفط (السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا) في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام 1963، والإمارات والجزائر (1967)، ونيجيريا (1971)، المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
• حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها لسقف زيادة الإنتاج، وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 ، تمكنت المنظمة من إيجاد اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.
• في مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع من الأسعار، ووضع برنامج للسعر لستة سنوات.
• في أكتوبر/تشرين الأول 1973 تم التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وإيران واتبعهما في ذلك باقي الدول، ودخل سلاح النفط المعركة العربية الإسرائيلية وأقيم حصار على الدول المؤيدة لإسرائيل.
• صدمة البترول عام 1979 الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية في إيران وتوقف الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل. وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية.
• وفي مارس/آذار 1982 تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف منظمة أوبك، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما.
• في أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك.
• في يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء.
• في أبريل/نيسان 1988 اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنغولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق محدد.
• في أغسطس/آب 1990 اندلعت حرب الخليج وفرض الحظر التجاري على العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرف المنظمة.
• في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%.
• أقرت أوبك آلية لضبط الأسعار تقضي بتخفيض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إذا ظل سعر السلة أدنى من 22 دولارا لمدة عشرة أيام عمل متصلة، وزيادته بنفس الكمية إذا ارتفع السعر فوق 28 دولارا للبرميل طوال 20 يوما متصلة.
• تستهلك الولايات المتحدة إنتاجها وتحتاج إلى استيراد كميات كبيرة، فهي تنتج حوالي 7.7 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقدر بنسبة 11% من الإنتاج اليومي العالمي في الوقت الذي تستهلك فيه ما يقارب 25% من الإنتاج العالمي.
أسعار النفط العالمية حالياً:
قفزت أسعار النفط العالمية حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عاما، مقتربة من سقف 40 دولارا للبرميل الواحد من الخام الأميركي. وتم تداول الخام الأميركي الخفيف بارتفاع 48 سنتا إلى 39.85 دولارا، مقتربا جدا من سعر 39.97 دولارا الذي سجله أمس الخميس. وارتفع خام برنت في بورصة البترول الدولية بلندن 53 سنتا إلى 37.06 دولارا للبرميل. وقال محللون ومتعاملون إن تجاوز مستوى 40 دولارا يبدو حتميا. وسيكون هذا أعلى سعر منذ أن سجل 41.15 دولارا في أكتوبر/تشرين الأول 1990 بعد غزو العراق للكويت الذي أثار أزمة قادت إلى حرب الخليج. وكان سعر سلة خامات أوبك قفز أمس إلى 35.88 دولارا للبرميل من 35.3 دولارا يوم الأربعاء. ولا تزال سلة أوبك فوق الحد الأقصى من النطاق السعري المستهدف للمنظمة والذي يتراوح بين 22 و28 دولارا للبرميل منذ بداية العام الحالي. [2]
وتدعو الولايات المتحدة أوبك إلى تهدئة أسعار النفط غن طريق زيادة إنتاج الدول المصدرة للنفط وضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية، إذ تخشى إدارة الرئيس جورج بوش تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في عام الانتخابات. وقال وزير الخزانة الأميركي جون سنو أمس إن أسعار النفط المرتفعة "لا تساعد" النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء منظمة أوبك اجتماعهم التالي في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثالث من يونيو/حزيران المقبل لبحث الوضع في الأسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الخام الأميركي الخفيف عن 37 دولارا للبرميل بينما صعد مزيج برنت القياسي يوم الجمعة إلى 35 دولارا مسجلا أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف.
وكان وزير النفط الإماراتي عبيد بن سيف الناصري قد صرح إن منظمة أوبك قد تقرر الشهر المقبل رفع إنتاجها الرسمي من النفط في الربع الثالث من العام الحالي لتهدئة الأسعار المرتفعة وزيادة المخزونات بالدول الصناعية، مضيفا أنها قد تدرس مقترحات لزيادة النطاق السعري الذي تستهدفه. وأوضح الناصري في تصريحات للصحفيين بأبوظبي أن المنظمة لا تمانع زيادة الإمدادات وتعديل سقف الإنتاج إذا اقتضت الضرورة، وأن أي تعديل سيأخذ في الاعتبار مستويات الأسعار والمخزونات الإستراتيجية. [3]
كما أشار وزير النفط الإماراتي إلى أن بعض أعضاء أوبك لديهم مقترحات بزيادة النطاق السعري المستهدف عن مستوى 22-28 دولارا للبرميل، لكنهم لم يتقدموا بها رسميا وأنه ربما تتم مناقشتها في الاجتماع المقبل. وأضاف الوزير أنه ستتاح لوزراء أوبك أيضا الفرصة لبحث الأوضاع في السوق العالمية في اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للنفط سيعقد بالعاصمة الهولندية أمستردام بين يومي 22 و24 مايو/أيار الجاري.
ويتجاوز إنتاج المنظمة التي تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط حصص الإنتاج الرسمية التي قررت خفضها بدءا من أبريل/نيسان لمواجهة انخفاض موسمي في الطلب على النفط في الربع الثاني. ومنذ بداية العام الحالي ظل سعر سلة نفوط أوبك أعلى من المستوى المستهدف.
ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك اجتماعهم التالي في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثالث من يونيو/حزيران المقبل لبحث الوضع في الأسواق العالمية التي ارتفع فيها سعر الخام الأميركي الخفيف عن 37 دولارا للبرميل بينما صعد مزيج برنت القياسي يوم الجمعة إلى 35 دولارا مسجلا أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف.
ويتجاوز إنتاج المنظمة التي تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة والدول الرئيسية المستهلكة للنفط حصص الإنتاج الرسمية التي قررت خفضها بدءا من أبريل/نيسان لمواجهة انخفاض موسمي في الطلب على النفط في الربع الثاني. ومنذ بداية العام الحالي ظل سعر سلة نفوط أوبك أعلى من المستوى المستهدف.
وكان وزير النفط الجزائري شكيب خليل قد صرح بأن اجتماعا غير رسمي لوزراء أوبك قد يعقد أواخر الشهر الجاري ( أيار 2004) في أمستردام، لمناقشة أوضاع سوق النفط العالمية وسط الارتفاع المطرد للأسعار. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماعه بوزير الطاقة الأميركي سبنسر إبراهام, إن حكومة جورج بوش تريد أن تزيد أوبك إنتاجها من النفط الخام حينما تجتمع ببيروت في يونيو/ حزيران المقبل. وأوضح أنه يوجد نفط كاف ولا توجد مشكلة تتعلق بالمعروض في السوق العالمية. وأضاف إن الجزائر مازالت ملتزمة بأسعار أوبك التي تراوح بين 22 إلى 28 دولارا للبرميل. ولاحظ الوزير خليل أن معظم أعضاء أوبك ماعدا السعودية يقتربون من أقصى طاقتهم الإنتاجية. [4]
الدول الغربية المستهلك الرئيسي لنفط منظمة أوبك:
تعتبر الدول الغربية المستهلك الرئيسي لنفط منظمة أوبك إلا أنها تعتمد معايير مزدوجة، فكلما ارتفعت أسعار السلع حتى لو كان ارتفاعا طفيفا نلاحظ حملات وضجة إعلامية من قبل أجهزة الإعلام الغربية وضغوطا سياسية كبيرة. والشواهد على ذلك عديدة، فعلى سبيل المثال الحملة الإعلامية التي حملت دول أوبك المسؤولية عندما ارتفعت أسعار النفط عامي 1999 و2000.
فقد قام وزير الطاقة الأميركي بزيارات لكثير من الدول الأعضاء في منظمة أوبك لحثهم على زيادة حجم الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار، وفي حال عدم الاستجابة لهذه الجهود والضغوط السياسية تبدأ الدول الصناعية بالتلويح باستخدام أوراق أخرى فمرة يلوحون باستخدام المخزون الاحتياطي لدى الدول الصناعية ومرة يعطون الدروس في التعامل الحضاري مع شعوب العالم وما يحمله ذلك عندهم من اتهامات لشعوب العالم العربي بالجشع والتخلف.
وفي هذا الإطار نود أن نشير إلى أن هناك اعتبارين للدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية في الضغوط التي تمارسها: [5]
• أحدهما جديد وهو المتعلق بأزمة النظام الاقتصادي العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر.
• والاعتبار الثاني يتعلق بتأثير ارتفاع الأسعار على الرأي العام الأميركي وعلى المواطن الأميركي بصفة مباشرة، هذا على العكس من المواطن الأوروبي الذي يتحمل أعباء ضريبية كبيرة.
ومن البديهي أيضا أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية والإستراتيجية التي يدخل النفط ومشتقاته عنصرا في تركيبها، كما يؤدي أيضا إلى التضخم واختلال التوازن الاقتصادي الدولي وارتفاع معدلات الفائدة.
أما الانخفاض في أسعار النفط فإنه يؤدي إلى تراجع العائدات السنوية للدول المنتجة التي يشكل النفط مصدرا أساسيا للدخل في معظمها، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز في الموازنات المالية لتلك الدول وبالتالي تقليص الإنفاق الحكومي الذي يؤدي بدوره إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة حجم البطالة. [6]
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات