الى اين تمضي يا عراق ... ؟

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2813 - 2009 / 10 / 28 - 03:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى اين تمضي يا عراق ... ؟
في الوقت الذي يمر به العراق بأزمة سياسية تتعلق بتشريع قانون للانتخابات ، قام الارهابيون بعملية كبيرة استهدفت مبنى وزارة العدل ومحافظة بغداد وهي العملية الثانيه التي تنفذ خلال شهرين في نفس المنطقة من العاصمة بغداد ، وكأن المنفذين يريدون ان يعلنو انهم قادرون على تخطي كل التحصينات والسيطرات والوصول الى الهدف المطلوب بسهولة .
لقد ثبت بما لايقبل الشك ان الجهه المنفذة لهاتين العمليتين تملك القدرة على التخطيط والتنفيذ والتوقيت وتحديد اهدافها بدقة وبالرغم من القناعه المتولدة لدينا والتي تؤشر بأن هذه العمليات مدعومة من جهات خارجية الا انه يمكن الجزم بأن العناصر المنفذة متواجدة داخل العراق وحتى داخل مدينه بغداد بالذات ، والامر بمجمله يؤكد وجود ضعف واضح في الاجهزة المسؤولة عن امن البلاد من حيث ان تلك الاجهزة عجزت حتى عن مسك خيط رفيع يكشف اوكار الارهاب والارهابين والمناطق التي تنطلق منها تلك العمليات .
هذه العملية اثارت تساؤلات حول قدرة الحكومة العراقية على الايفاء بمسؤولياتها الامنيه كما شكلت مؤشرا واضحا حول هشاشة الامن في العراق وهزت من مكانه رئيس الوزراء العراقي الذي يخوض حملته الانتخابيه للفوز بفترة حكم جديدة . ومن الجدير بالذكر ان العملية تزامنت مع زيارة للعراق يقوم بها الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية الوسطى وزيارة اخرى قامت بها سوزانا رايس ممثلة الولايات المتحدة في المنظمة العالمية .
العمليات الارهابيه واعمال القتل والسطو وفقدان الامن وانتشار الفساد المالي وسرقة المال العام يمكن اعتبارها جميعا مؤشرا على عجز العملية السياسية في البلاد بعد سقوط النظام السابق . ان نتائج العملية السياسية كثيرة ومتشعبه ولالقاء الضوء عليها لابد من التطرق الى الاخطاء التي ارتكبت عند بداية التغيير .
في احدث تصريح للسفير الاميركي السابق للعراق رايان كروكر يقول اننا دخلنا العراق ولم يكن لدينا اي تصور لما سنفعل هناك فعندما ينقضي يوم لانعلم ماسوف نعمل في اليوم التالي ، واضاف اننا استلمنا بلدا يسوده حكم دكتاتوري فردي ونقلنا البلد الى الفوضى العارمة وسمحنا للعصابات ان تعمل على سرقة وهدم وحرق كل شيء امام ابصارنا .
ان تصريح السفير الاميركي لم يأت بجديد وكل ماذكره معروف للجميع ولابد من ان نقر بالحقيقة وهي ان الفوضى التي بدأت صباح يوم 9-4-2003 مازالت قائمة حتى الوقت الحاضر .
الازمة السياسية التي تمر بها البلاد قبل تفجيرات يوم الاحد الدامية تتمثل في الدعوة لتشريع قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون السابق لعام 2005 . وهذه الازمة تلقي الضوء على فشل وعجز احدى سلطات البلاد المهمة وهي السلطة التشريعيه التي اصبح الكلام عنها على لسان كل مواطن عراقي تهمه مصلحة بلده ، فأي مراقب سياسي يكتشف بسهولة ان عمليات التاجيل والتسويف والجدل الفارغ واضاعه الوقت كان المقصود منها الابقاء على قانون انتخابات عام 2005 ذلك القانون الذي افرز مجلس النواب الحالي والذي يطلب منه اجراء التعديلات عليه ؟؟ .
المعروف ان التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تشمل القائمة المغلقة او القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة كما تشمل اقتراحا بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وكيفيه توزيع المقاعد التعويضية وغيرها واخيرا والمهم هي قضية كركوك المشكلة المستعصية والاكثر صعوبة في طريق الحل . لقد قام مجلس النواب باحالة الامر برمته الى المجلس السياسي للامن الوطني للبت فيه وهذا المجلس يفتقد الى الغطاء القانوني والدستوري وهو عبارة عن مجلس لنفس النواب بشكل مصغر وذلك يعني ان كافة التناقضات والهواجس سوف تنتقل تلقائيا الى المجلس السياسي . وقد اعلن صباح يوم 27-10 بأن المجلس توصل الى توصية بشأن كل النقاط المطروحة عليه الا انه لم يجري التصويت على تلك النقاط من قبل مجلس النواب .
اننا نعتقد بأن كافة النقاط المختلف عليها يمكن ايجاد الحلول لها عدا مشكلة كركوك وهي المدينه العراقية المهمة التي تقطنها قوميات مختلفة ومتآخية وكانت هويتها موضع جدل منذ الحكم الملكي الا ان المسألة لم تكن ساخنه في حينه وضلت كركوك كما هي حتى سقوط نظام صدام حسين .
كركوك الان هي جزء مهم من المناطق المتنازع عليها حسبما نص على ذلك دستور البلاد وقد تناولت المادة (140) منه طريقا لمعالجة مستقبل المدينه وقد ثبت فشل تلك المادة وعجزها عن الوصول الى حل للقضية . مشكلة كركوك اصبحت اكثر تعقيدا بعد اعلان النظام الفيدرالي وماتبع ذلك من مشاكل بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية المركزية في بغداد الامر الذي جعل هذا النظام يشكل هاجسا لدى المواطن العراقي سيما وان حكومة الاقليم ماضيه في تطبيق نوع من الكونفدرالية مع التلويح بمبدا الاستقلال عن المركز . ولاشك ان تقديم مشروع لاقرار دستور خاص بالاقليم يؤكد هذا التوجه في الوقت الذي يوجد في العراق دستور واحد طالما تمسك به الاخوة الاكراد واشادوا باحكامه بمناسبة وبدون مناسبة .
مشكلة كركوك لايمكن النظر اليها بعيدا عن مسألة النفط التي شكلت عقدة بين الاقليم والمركز وكركوك منطقة غنيه بالنفط ومشكلة حقل او قبة خورمالة مازالت قائمة حيث منعت قوات البيشمركة شركة الاستثمارات العراقية من العمل في الحقل المذكور منذ عام 2004 ثم احيلت العملية على شركة النفط الوطنيه الكوردستانيه التي لم تتمكن هي الاخرى من ممارسة عملها هناك وبذلك توقفت عمليه استثمار حقول نفط يقدر انتاجها بين 200-250 الف برميل يوميا . والمتضرر الوحيد جراء هذا التوقف هو الشعب العراقي الذي نص دستوره على ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات حسب المادة (111) من الدستور .
ان الاحداث المؤسفة التي يمر بها العراق يجب ان تشكل حافزا لدى الجميع كي يتحمل مسؤولياته في هذه الفترة الدقيقة ويقدم اقصى مايمكن من التنازلات والعمل بشفافيه للوصول الى حلول مناسبة بعيدا عن التعصب والتشنجات ودفاعا عن وحدة العراق ولحمة ابناءه كي تشكل درعا متينا في وجه الارهابين والمجرمين والحاقدين على هذا الشعب الابي .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات