الأيام الدامية مستمرة،والبرلمان و الحكومة منشغلتان بالصراعات حول قانون الانتخابات !

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2811 - 2009 / 10 / 26 - 22:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قتل اليوم 136 شخص وجرح أكثر من 500 آخرين بتفجيرين بسيارتين مفخختين في مبنى وزراة العدل و مقر مجلس محافظة بغداد في الصالحية. وللاسف الشديد، ان عدد الضحايا بازدياد نتيجة سوء وضع وحالة عدد كبير من الجرحى والمصابين.
ان اعمال التفجير و العمليات الانتحارية مستمرة ومتواصلة رغم إدعاءات الحكومة والاحزاب السياسية المشاركة في السلطة، بوجود الامن والامان. ان الامن والامان ليس لهما وجود في العراق.
ان السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الماسي والمعاناة التي حلت بالجماهير المحرومة في العراق هو العملية السياسية الجارية، و الحكومة القائمة.ان العملية السياسية الراهنة ودستورها التي بنيت على ايدي الاحتلال وعبر الاحزاب التي ركبت سياسات الاحتلال هي المسئولة الاولى امام المجتمع واهالي الضحايا التي سقطت خلال السنوات المنصرمة و التفجيرات الاخيرة وبالتحديد الاربعاء والاحد الداميان.
الامن مفقود مع وجود مايقارب مليون مسلح من قوات الشرطة والحرس الوطني و الامن. الامن مفقود مع وجود تلك الميلشيات الكبيرة التي تمتلكها الاحزاب الحاكمة في السطة. الامن مفقود لان الافق السياسي لبناءالدولة غائب ومفقود. لاالاحزاب الحاكمة مؤهلة لبناء الدولة، ليس هذا وحسب بل هي من قسمت المجتمع والعراق الى كانتونات مختلفة، وقسمت المجتمع على اساس الهويات القومية والدينية والطائفية. مع وجود العملية السياسية الراهنة و الحكومة الحالية ليس ثمة امكانية للحديث عن توفر الامن.
ان الاجراءات التي اتخذ وستتخذ بحجز واعتقال عدد من الضابط والمسئولين او احالتهم الى التقاعد، او تشكيل محكمة دولية او...الخ كلها اجراءات فارغة وعديمة المحتوى. ان الجيش والشرطة هما من جموع الميلشيات المختلفة التي لاتهمها سوى احزابها وقادتها، ومسلحة بافكار قومية و طائفية ودنية معادية للجماهير. ليس بوسع هذه القوى الدفاع عن المجتمع وعن الجماهير وحقوقها وحمايتهم، بل انها جزء اساسي من المشكلة.
الامن مفقود والناس يتحولون يوميا الى اشلاء، وتتبعثر الاجساد البريئة يوميا بالعبوات او اعمال التفجير او الخطف، والحكومة الطائفية والقومية لاتهمها سوى استثمار ابار النفط و سلب قوت الجماهير، ومنهمكة بما يسمى قانون الانتخابات وفقرات وبنود هذا القانون. انها أكذوبة كبرى. انهم منشغلين بصراعات اكبر واعمق، منشغلين بصراع على الاراضي والمدن والقصبات، منشغلين بالاستحواذ على الحصص والتسلط. ان يافطة صراعهم هذه المرة هي " قانون الانتخابات"، حيث وراء هذا القانون يكمن صراع سياسي عميق حول كركوك و الموصل و وديالى، وتوزيع ابار النفط وحدودها وتوزيعها، وتوزيع الفساد ونسبه.
لايهم هذه الحكومة والاحزاب التي شكلتها المجتمع وارواح الابرياء. ان مايهمها هو الاستحواذ على اكثر ما يمكن من ثروات المجتمع وسلبها لتقوية ميليشياتها و توسيع رقعة اراضيها، لانها تعرف جيدا انها ليست اهل بناء الدولة اصلا، بل تهدف الى تقوية كانتوناتها.
ان هذه العملية الارهابية الجرامية مدانة من قبلنا بشدة. وفي الوقت الذي نعزي عوائل الضحايا ومحبيهم، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نحمل الحكومة والأحزاب المشاركة في السلطة مسئولية ارواح الابرياء وانعدام الامن.
يؤكد الحزب الشيوعي العمالي العراقي مرة اخرى على ان المجتمع في العراق ينشد حكومة علمانية وغير قومية، حكومة تفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم، حكومة تقر وتسير وفق مبدء المواطنة المتساوية، حكومة توفر الامن والامان والخدمات العامة للجميع . ان بوسع حكومة كهذه ان تخرج المجتمع من دوامة العنف، وابعاد المجتمع من خطر الحروب الطائفية والقومية.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
25.10.2009

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات