دستور عند الطلب

هاشم محمد عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 2809 - 2009 / 10 / 24 - 16:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في جميع بلدان المعمورة تجد ان هنالك دستوراً قد يكون مكتوباً محفوظاً بين دفتي كتاب كما الحال في معظم دول العالم وقد لايكون مثلما في بريطانيا حيث يعتمدون على اسس ثابتة اشبه ماتكون بالعرف الدستوري . والعرف الدستوري هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي اصبحت لها قوة القانون بمرور الزمن ، ولا يتخذ قانون او يسن تشريع يتعارض مع هذا العرف .والدستور هو الاطار العام الذي يدور في فلكه جميع القوانين والتعليمات وتحديد السياسة العامة وشكل تلك الدولة . وتوجد كذلك في معظم الدول هيئة او سلطة تتشابه في المهام والواجبات وتختلف في المسميات كالمحكمة الدستورية او مجلس صيانة الدستور مهمتها الرئيسية نقض اي تشريع تسنه السلطة التشريعية كالبرلمانات او تقترحه السلطات التنفيذية المتمثلة بالحكومات اذا خرج هذا التشريع عن الاسس المحددة في الدستور . او فض الاشكالات الحاصلة في تفسير بعض بنود الدستور من اجل اتخاذ خطوة استراتيجية في السياسة العامة او السياسة الاقتصادية او تحديد معالم الحكومات المركزية او الحكومات المحلية . والعراق بصفته مهد الحضارات وان اول تشريع قانوني وجد على ارضه وتمتد جذوره الى عمق التأريخ عبر الالاف السنين . وتعاقبت عليه امبراطوريات لها ثقلها الكبير في مسيرة التاريخ وسطرت العديد من القوانين ووضعت اسس الادارة والمدنية ، لكن ومع نشوء الدولة العراقية شهد الدستور مطبات كثيرة وتجاوزات عديدة من قبل الساسة العراقيين عندما يصطدم الدستور مع مصالحهم يضعونه خلف ظهورهم ويغضوا الطرف عنه دون الاقرار بأنهم يفعلون شيئ مخالفاً للدستور . ولقد عاش العراق خلال حقبة النظام السابق تجربة( الدستور المؤقت ) التي عدت من افضل الوسائل لتجاهل الدستور في حال لم ينسجم مع السياسة الفردية والقرارات العشوائية الارتجالية ( للقائد الضرورة ) . فبحسب اقواله ( ان الانسان لايمكن ان يقيد بواسطة قوانين على ورق هو اكتتبها) . مما ولّد وضعاً استثنائياً في اطلاق اتخاذ القرارات بدون حدود وبدون مرجعية قانونية او دستورية . ليعيش العراق في فوضى دستورية الى وقت سقوط النظام ، ومجيء اساطين وجهابذة السياسة العراقية ليشرعوا بكتابة دستور العراق الاتحادي الذي كتبوه على عجل وصوتوا عليه على عجل ليضعوا اولى لبنات العراق الجديد . لكن هذا الدستور هناك من وافق عليه وعده انتصاراَ ديموقراطياً وهنالك من رفضه بشكل قاطع وهنالك من رفضه ضمناً ووافق عليه علناً بغية اجراء التعديلات عليه لاحقاً ، ولكن في المحصلة فقد اقر الدستور واصبح المرجع الاعلى والوثيقة الاسمى التي لايعلو عليها شيء . وبدأت السجالات بين القوى السياسية العراقية في شتى الامور. وبدأت الخلافات تدب في الساحة العراقية بخصوص الموازنة العامة وتحديد صلاحيات الحكومات المحلية وسلطة مجلس النواب والعلاقة مع سلطات الاقليم وصلاحيات القوات الامنية وقوات الجيش وخضعت جميع المساجلات لاهواء اصحابها الذين يرمون بعضهم البعض بتهمة أنتهاك الدستور ، في حين يكونون هم ايضاً في نفس الخانة اذا تعارض الدستور مع اهواءهم ومصالحهم . مايلفت للانظار تشدق الساسة بوجوب الالتزام بمواد الدستور في كل القضايا ماعدا تلك التي تنال من صلاحياتهم وتحد من مواردهم وامتيازاتهم ، اما دون ذلك فلا بأس من بعض التجاوز على ( الوثيقة الاسمى ) بداعي الوضع الامني وقانون الطوارئ كتقييد الحريات وحركة الاشخاص وحريتهم في الاختيار والتنقل والتعبير ، وتقليص سلطة البرلمان الرقابية بموجب صفقة متبادلة لتفادي كشف المستور من قبل اطراف السجال . والتصرف في المال العام حسب الجهة المالكة وعدم المساواة بين المواطنين في توفير فرص العمل وتوزيع الثروة وتقديم الخدمات . كل هذه المبادئ هي من اصول الدستور ومبادئه وهي حق مشروع لكل مواطن ولكل قومية او اقلية او ديانة او مذهب , فالجميع في ظل الدستور مضمون الحق ، لكن التلاعب الحاصل بين القوى السياسية بمفهموم الدستور قد يؤدي به الى غياهب النسيان , لكنهم يستحضرونه اذا دعت الحاجة ليثبتوا حقاً لهم على حساب غيرهم من القوى الاخرى او مشاركةً معهم على حساب المواطن .
مدير تحرير جريدة دجلة

#هاشم_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات