اشكالية الممارسة الديمقراطية في حركة القوميين العرب

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 853 - 2004 / 6 / 3 - 05:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الأحزاب الديمقراطية لبنة أساسية في بناء نظم سياسية ديمقراطية عربية كبديل لأنظمة ديكتاتورية أو ديمقراطية موجهة تعم المنطقة العربية، جزيرة الاستبداد الأهم في عالم أصبح يعتمد على المناهج الديمقراطية كسبيل لتحديثه وتنميته البشرية والاقتصادية والثقافية، لذلك فإن إصلاح أحزابنا المركزية الشمولية خطوة أولى لتحقيق أهداف المجتمعات العربية. وسنحاول هنا عرض تجربة: "حركة القوميين العرب" في ممارستها للديمقراطية في علاقتها مع المجتمع وأحزاب أخرى وفي داخلها. التي تأتي أهميتها، رغم قدمها، من أنها لا تختلف إلا في التفاصيل عن أحزاب تعمل بعيدة عن مواصفات الحزب الديمقراطي.
نشأت "الحركة" كرد فعل سياسي ونفسي على نكبة فلسطين 1948، وكمحاولة للسعي للقوة والتنظيم والتوحيد وللانقلاب الجذري على الأوضاع القائمة. ورأت أن النضال الشعبي العقائدي المنظم يمر بمرحلتين: نضال سياسي لتحرير الأمة وتوحيدها والقضاء على إسرائيل، يمهد لمرحلة ثانية ذات مضمون اشتراكي ديمقراطي. بناء على ذلك وافقت "الحركة" على حل الأحزاب كشرط لقيام وحدة مصر وسوريا. إلا أن تأميم الصناعات الأساسية في دولة الوحدة، والانفصال السوري، وضعاها أمام تطور فكري، رافقه بروز تيار سمى نفسه "يساراً" يعمل للالتزام بالاشتراكية العلمية، مع إقرار تعدد الأحزاب ضمن الخط القومي الاشتراكي ومنع الأحزاب المعادية لهذا الخط. إلا أنه عندما دعا عبد الناصر لحركة عربية واحدة كحل لتوزع التيار القومي الاشتراكي على أطراف مختلفة، تبنى التيار "اليساري" هذا الحل وأرجع أزمة الثورة العربية لتعدد تنظيماتها.
على أن القضايا الفكرية المطروحة بصدد الاشتراكية والحركة الواحدة لم تأخذ حقها من النقاش في صفوف الأعضاء، وأدت لتواجه تياران دعا أحدهم لالتحام "الحركة" بالناصرية، ودافع الآخر عن بقاءها. اعتبرت "الحركة" هزيمة حزيران 1967 سقوطاً لقيادة البرجوازية الصغيرة، و طرحت لمواجهتها تبني الماركسية وقيادة البروليتاريا لحركة التحرر والحروب الشعبية. لكن الماركسية المتبناة كانت جملاً عامة محلقة في الفضاء النظري لا صلة لها بالواقع القائم. واختلطت المراهقة الفكرية اليسارية بالصراع على الأدوار الأساسية مع غياب آلية داخلية تعالج الخلافات. وانتهى الصراع بتكوين فصائل ماركسية مستقلة في كل قطر شكلت قطيعة مع "الحركة" إسماً ومحتوى.

مفهوم الديمقراطية في "الحركة"
أجلت "الحركة" العمل للديمقراطية منذ نشأتها لصالح تحقيق الوحدة والتحرر واسترداد فلسطين، وطالبت بمرحلة انتقال مقيدة لعمل التيارات المعادية للخط القومي. ورغم عدم قناعة "الحركة" بالعمل البرلماني فقد شاركت في عدد من الانتخابات، في الأردن 1956، وفي انتخابات الاتحاد القومي في الإقليم السوري 1959 وقبلت تعيين عدد من أعضائها وأصدقائها في مجلس الأمة دون اعتراض على التجاوزات للأسلوب الديمقراطي، فالأولوية لديها كانت لدولة الوحدة، وشاركت في انتخابات لبنان 1960 وفي الانتخابات الكويتية للمجلس التأسيسي بعد الاستقلال 1961.
وكان هناك قرار "للحركة" بالامتناع عن تنظيم العسكريين، بقي حتى بروز دور العسكر السوري في تسريع الوحدة وعسكر العراق في إسقاط الملكية، مما جعلها تتوجه للعمل داخل القطاع العسكري، مع إحاطة دور العسكر السياسي بضوابط لكي لا يتحولوا إلى بديل للعمل الشعبي. نسيت "الحركة" بسرعة هذه الضمانة وانخرطت في طريق الانقلابات، في سوريا والعراق واليمن، الناجح منها تحول مباشرة إلى بديل للعمل الشعبي الديمقراطي، بعد تصفية الأحزاب السياسية لصالح الحزب الواحد. ولم تخرج عن هذا تجربة الجبهة القومية في اليمن الجنوبي المنشقة عن "الحركة"، رغم وصولها للحكم عن غير الطريق الانقلابي، فقد بدأت خطواتها الأولى بالانفراد بالسلطة على أنقاض الأحزاب الأخرى ثم توالت الانقلابات، وكان آخرها الصراع الدموي على السلطة عام 1986 المغلف بالشعارات الأيديولوجية، مع ألاعتماد على قوى عسكرية وقبلية.
لم تفلح "الحركة" وأحزاب عربية مشابهة بعد نصف قرن في تحقيق شعاراتها في الوحدة والاشتراكية واسترداد فلسطين، بعد أن أهملت العمل للديمقراطية وإعادة السيادة للشعب ولمشاركته في رسم وبناء مستقبله، وأهملت العمل لتطوير وإصلاح النظم القائمة، فالعقيدة القومية أو اليسارية حسب هذه الأحزاب لا يمكن أن تنتظر الطريق الإصلاحي التطوري، فالأحزاب "الثورية" التي وصلت للسلطة كان أول أعمالها إلغاء مسيرة الانتقال للديمقراطية التي بدأت بعد الاستقلال. وفيما عدا اليمن الجنوبي الماركسي، تميزت "الحركة" بأنها لم تصل إلى أي سلطة مما جعل بعض كوادرها القديمة تتوهم بنقاء صورتها بالنسبة للأحزاب الأخرى، بينما الحقيقة أن "الحركة" لم تكن ستختلف كثيراً عن هذه الأحزاب فيما لو كانت هي التي وصلت إلى السلطة، فالبنية والشعارات والمقدمات جميعها واحدة في الحالتين.

موقف الحركة من الأحزاب الأخرى
طوال مسيرتها لم تنشأ "الحركة" أية علاقات مستقرة مع الأحزاب المشابهة في الأهداف، فالعلاقات الوحيدة شبه المستقرة هي علاقات الصراع، وذلك لأسباب عديدة أهمها اعتقاد "الحركة" والأحزاب الأخرى أيضاً أن مبادئ كل منها هي الحقيقة المطلقة التي لا يمكن التنازل عن أي منها. فقد بررت "الحركة" قيامها بتوجيه النقد لحزب البعث، وتعاونت معه أثناء انتفاضة لبنان 1958، وفي العراق ضد حكم عبد الكريم قاسم. وعادت لشن حملة ضده بعد أن وقعت قيادته على وثيقة الانفصال. وعندما حدث انقلاب آذار 1963 في سوريا شاركت "الحركة" في الوزارة الأولى لمدة شهرين ثم اندلع الصراع مع "البعث" بعد فشل أقامة الوحدة الثلاثية. شاركت "الحركة" في إسقاط النظام البعثي العراقي في أكتوبر 1963 واستمر صراعها مع البعث السوري إلى أن تحولت عن الالتحام بالناصرية.
مسيرة الصراع مع الأحزاب الشيوعية كانت أكثر حدة، فقد انتقدت "الحركة" تأييدها لتقسيم فلسطين ومعارضتها لوحدة مصر وسوريا بسبب افتقادها للحريات، التي يطالب بها الشيوعيون حين يكونون خارج الحكم ويمزقونها حين تؤول السلطة إليهم، وهي صفة يمكن إطلاقها على معظم الأحزاب الثورية. وبعد مجيء عبد الكريم قاسم للسلطة وتحالفه مع الشيوعيين لتصفية القوميين، اصطبغ الصراع بالدم في شوارع المدن العراقية، وصنفت "الحركة" الشيوعيين ضمن أعداء الحركة القومية الاشتراكية. إلا أنه بعد انعطاف "الحركة" نحو الاشتراكية العلمية في سنواتها الأخيرة تحولت "الصراعات" مع الشيوعيين إلى "خلافات".
دعت "الحركة" لإنجاح الاتحاد القومي في الإقليم السوري كحزب وحيد تختار الجماهير قياداته. ثم أعادت النظر فيه بعد الانفصال لتقر بأنه ليس من الضروري تمثل الاتجاه الاشتراكي الثوري دائماً في حزب واحد، وظل موقفها هذا متردداً حتى مؤتمرها لعام 1963 الذي رأى أن ربط الديمقراطية بتعدد الأحزاب يعبر عن ترسبات فكرية برجوازية، فشروط نجاح الثورة الاشتراكية أن تقودها حركة واحدة ذات نظرية واحدة تنبثق من وحدة المصلحة الطبقية للمنتجين. وعلى هذا الأساس النظري دخلت "الحركة" مع الأحزاب الناصرية الأخرى تجارب الحزب الواحد، "الاتحاد الاشتراكي العربي" في سوريا والعراق، اللذين شهدا صراعاً داخلياً منذ تأسيسهما، فسرت"الحركة" أسبابه بصراع فكري بين "يسار" ملتزم بالفكر الاشتراكي العلمي تمثله "الحركة"، و"يمين" تمثله قيادات رفضت هذا الفكر. بينما رأت الأحزاب الأخرى أن "الحركة" لم تحل نفسها وسعت لفرض وصايتها على "الاتحاد" وادعت احتكار الثورية واليسارية.

الديمقراطية الداخلية في الحركة
لا يمكن الحديث عن ديمقراطية داخلية في "الحركة"، إذ أنها كانت حزباً "ثوريا"ً، المبادىء والنظريات فيه هي الحقيقة المطلقة التي لا تحتاج لرأي المواطنين فيها، وهو حزب يبني من أجل الثورة القادمة وليس الانتخابات القادمة. التنظيم العقائدي الثوري بمفهوم "الحركة" هو "الجيش الشعبي" الذي تعده الأمة للقتال من أجل أهدافها مما يتطلب علاقات داخلية لا تمت إلى الديمقراطية بصلة، بل هي أقرب إلى العلاقات الناظمة لفرقة عسكرية. ويلخص هذه العلاقات المبدأ التنظيمي، المركزية المرنة أو المركزية الديمقراطية، المأخوذ من ترسانة الأحزاب الشمولية وخاصة الحزب "البلشفي". ولتمييز "الحركة" عن أحزاب أخرى في انضباطها اعتمدت مبدأ "نفذ ثم ناقش"، وهو رغم عدم استعماله إلا في حالات خاصة، يوحي تكراره أن المطلوب هو التنفيذ أولاً، أما النقاش فهو أمر ثانوي. والانضباط في "الحركة" لا يقتصر على تنفيذ المهام الحزبية بل يشمل المواقف السياسية التي لا تقبل الاجتهادات الفردية.
والتنفيذ يقتضي الطاعة وخضوع كافة المراتب الأدنى للقيادة العليا التي لا تخطئ إلا بشكل نادر. كما تخضع كل أقاليم "الحركة" لمركز قومي يمارس علاقة شبه أبوية مع الفروع. وضمن كل إقليم هرم تراتبي شبيه بالتراتب العسكري، والانتقال من مرتبة إلى أخرى لا تقرره غالبية الأعضاء فالمبدأ التنظيمي "القيادة للأكفأ" هو حق القيادات الأعلى في ترقية من يستحق في نظرها. أما الانتخاب فيتعارض مع الجانب الأمني، لذلك كان محصوراً في المؤتمر القومي، فالقيادات وحدها تعرف قيمة الديمقراطية وتمارسها. و"السرية" كمبدأ حركي آخر ليس دائماً لمواجهة سلطة قمعية، فقد تصبح عادة لا يمكن الفكاك منها، رغم تحسن الظروف الأمنية، لمنع الأعضاء من مراقبة القيادات.
العضو في الأحزاب الديمقراطية يختار الحزب بناء على موافقته على برامجه وينتمي إليه وفق شروط عضوية ميسرة، بينما في "الحركة" العضو أداة تنفيذية يتم اختياره بشكل دقيق، فالحزب الثوري لا تهمه الكمية بل النوعية، أي النخبة، لعدم الحاجة لأصوات بل لثوار، شرط إيمانهم بأهدافه وليس القبول بها فقط. يلتزم العضو برفع مستواه الفكري والسياسي بالاعتماد على تثقيف داخلي مبرمج، ومطالعة كتب مقررة ليس بينها عادة سوى نسبة ضئيلة جداً تعالج المسائل الديمقراطية. والعضو الجديد يخضع للمراقبة لفترة للتأكد من إخلاصه، وليتدرب على ترجيح مصالح "الحركة" على مصالحه الخاصة في حال تضاربهما.
ما سمي مؤتمرات في "الحركة" كانت تعقد كل سنة، كانت اجتماعات موسعة لقيادات المركز القومي ومسؤولي قيادات الأقاليم المعينين، تنتخب أمانة عامة ولجنة تنفيذية فيما يشبه الإجماع. أما أعضاء قيادات الأقاليم فتسميهم اللجنة التنفيذية من أسماء مقترحة من قيادة الإقليم نفسها، ثم تسمي كل قيادة المراتب الأدنى منها مباشرة. وأول خروج جزئي على التعيين كتقليد سائد كان في مؤتمر 1965، الذي أقر مبدأ الانتخابات لكافة المراتب كطريقة وحيدة لتشكيل القيادات من أدنى إلى أعلى، كما أقر عقد مؤتمرات منتخبة للروابط والشعب والمناطق والأقاليم، كترجمة حقيقية لمبدأ الديمقراطية الداخلية. إلا أن ذلك جرى في ظل استمرار تبني مبدأ المركزية الديمقراطية، فلم يتم تنفيذ معظم التغييرات رغم إقرارها، فقد عقدت مؤتمرات إقليمية فقط دون المؤتمرات الأدنى، وأعيد العمل بأساليب التعيين وتم الاتفاق على أن المؤتمرات الإقليمية لأي فرع يترك تحديدها لقيادة كل إقليم بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية وهو ما مكن من تأجيلها المستمر.

نتائج
لم تلتزم "الحركة" في الخمسينيات بأيديولوجيا معينة، مما مكن من تطوير بعض أفكارها دون عوائق نسبياً، ألا أنه في أوائل الستينيات مع بدء اعتناق الأيديولوجيا الماركسية، عانت من سلبيات في آليات عملها الداخلية جعلت أي تطوير لفكرها يؤدي إلى هزات تنظيمية، وأصبح التطور الوحيد المقبول هو دفع جميع الأعضاء للالتزام بالماركسية وإلا تعرضوا لإرهاب فكري أو للطرد. فتنظيمات الأيديولوجيا الواحدة تعاني من الجمود الفكري ومعاكسة الوقائع ومعارضة المحاولات التغييرية، التي تتهم بالانحراف عن "العقيدة"، بينما الرابط الأساسي في الحزب الديمقراطي برنامج بنوده قابلة للتطوير، وخطوط نظرية كانعكاس للوقائع، تختلف عن الأيديولوجيا التي تخضع الوقائع لاشتراطاتها.
الهزة الفكرية في "الحركة" منتصف الستينيات فرضت إعادة نظر شاملة بالاستراتيجيات والمواقف، ولعدم وجود آلية حوار ديمقراطي تضع المفاهيم الجديدة أمام مجمل الأعضاء لتأخذ نصيبها من الحوار، فقد جوبهت بالرفض من تيار متمسك بالمفاهيم السابقة على أنها الحقيقة المطلقة، لتعوده على حفظها كمبادئ بديهية و"ثوابت". ونتيجة غياب الأسلوب الديمقراطي لمعالجة الخلافات تم التحول للاتهامات والتصنيفات "اليمينية و"اليسارية"، ولكي لا يحدث انشقاق تم قبول الأفكار الجديدة، التي تحولت لدى معظم الأعضاء إلى ترديد عناوين وتعابير، دون أن تتحول إلى قناعة تترك أثرها على ممارساتهم.
تحولت "الحركة" إلى حزبين متجاورين غير معترف بهما، كان يجب الاعتراف بهذا التعدد رسمياً ووضع الأسس الديمقراطية لحركة جدل بينهما للوصول إلى قواسم مشتركة مع احترام الرأي الآخر، والاحتكام في النهاية للتصويت في مؤتمرات وقبول نتائجها مع حق الأقليات في استمرار طرحها العلني لآرائها، وترك الزمن والتجربة لتقرر أي الأفكار الأكثر ملاءمة للواقع. التكتم على التعدد وعدم إجراء انتخابات في الأقاليم حسب الإصلاح التنظيمي المقر، أدى لتسرب العديد من الأعضاء، وتصنيف آخرين كبرجوازيين ثم فصلهم، وبدء صرا عات مكتومة للهيمنة على التنظيمات خرجت للعلن وأدت لانشقاق "الحركة ثم نهايتها.
لم تنتبه "الحركة" طوال عملها السياسي إلى أن توفر القوة للمجتمع لمواجهة الاستحقاقات الخارجية والداخلية يتأتى من مجتمع مدني لحمته المواطنين الأحرار الذين يملكون المبادرة غير المقيدة للعمل في شتى المجالات، فقد ركزت في الخمسينيات على أن القوة تأتي من "نظام ثوري" وحدوي، وفي الستينيات رأت أنها تأتي من حزب "ثوري" عقائدي أوحد. رضيت "الحركة" مثل أحزاب عربية عديدة بوضع السعي من أجل "الديمقراطية" في المجتمع وداخل الحزب في آخر جدول أعمالها، بينما المواطن الحر المتمتع بكافة حقوقه هو الأساس في تحقيق الأهداف، فأدى التأجيل بحجة العدو الخارجي، الذي دام حتى اليوم لدى أنظمة وأحزاب، لتراكم الهزائم والكوارث.
لاحقاً في تقييم تجربة "الحركة" رأى أحد مؤسسيها –جورج حبش- أنه لو فكر بإعادة تأسيسها من جديد فسيضيف شعار أساسي وهو الديمقراطية.."التي لا يجوز أن يكون هناك أي شيء على حسابها".. فهي "الشرط للسير نحو الوحدة والتطور والتنمية ومواجهة الأعداء وليس العكس"، كما "أن جزءاً كبيراً من مسؤولية فشلنا يعود إلى أننا لم نكن ديمقراطيين.."
---------------
* (هذه المقالة تلخيص لدراسة نقدية مطولة تحمل العنوان نفسه، قدمت في اللقاء الثالث عشر ل"مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية" المنعقد في آب 2003، تحت عنوان "الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب في البلاد العربية").

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات