ملاحظات حول السيادة وانتقال السلطة إلى العراقيين

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 852 - 2004 / 6 / 2 - 05:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

السيادة مفهوم حقوقي وفلسفي ترجع أصوله إلى القرن الخامس عشر، وهناك أكثر من تعريف للسيادة ولكنها تجمع على إنها تمثل مجموع السلطات السياسية الشرعية الأعلى والأصيلة, والمقصود بالأعلى عدم وجود سلطة فوقها بشكل مطلق، سواء داخل البلد المعني أو سلطة خارجية من بلد أو هيئة دولية. والمعني بالأصيلة أنها مصدر جميع السلطات الأخرى داخل البلد المعني. ويقود هذا التعريف إلى مستويين من السيادة: الخارجية، أي العلاقة بالدول الأخرى، والداخلية، ويقصد بها السيادة على مواطني الدولة.
رائد فهمي
السيادة الخارجية يتجسد تمتع دولة ما بالسيادة الخارجية في مبدأ استقلال الدولة على الصعيد الدولي. فالدولة صاحبة السيادة لا تربطها بالدول الأخرى إلا علاقات التكافؤ ولا تخضع لأي سلطة فوقها. ويشتق من هذا المفهوم لسيادة الدولة الخارجية، مبدأ التمثيل على قدم المساواة في المحافل والمنظمات الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق الدول في اختيار طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يتعرض هذا المبدأ للثلم مع قيام اطر ما فوق قومية لها حقوق وسلطات كانت تمارس من قبل الدول القومية، كالاتحاد الأوروبي. ولكن هذا الانتقاص في سيادة الدولة القومية والتخلي عن جزء من الاختصاصات السيادية إلى هيئة دولية أعلى إنما جاء بالتخلي الطوعي للدولة القومية عن سيادتها في بعض المفاصل والميادين إلى هيئة دولية أو إقليمية. وابرز مثل على ذلك تخلي الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحديد السياسة النقدية لصالح البنك المركزي الأوروبي. وفي السنوات الأخيرة، يدور جدل واسع حول مبدأ " حق التدخل الخارجي" عندما تنتهك حقوق الإنسان في بلد ما، وجاءت الحرب الأخيرة في العراق مستندة إلى مبررات مشابهة ولكنها لم تحظ بشرعية دولية. ويمكن تأويل القرارات 1483 و 1511 بأنها أقرت بأمر واقع يمثله الاحتلال وليس شر عنة قرار الحرب والتدخل. في ظل الاحتلال، العراق فاقد للسيادة، ويستعيد سيادته الخارجية الكاملة ويكون كامل الأهلية إذا استوفت الدولة العراقية بعد نقل السلطة في 30 حزيران الشروط التالية:
1- أن تمتلك الحق في عقد الاتفاقيات الدولية
2- أن تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى
3- أن تمتلك حق إعلان الحرب
4- أن يكون لها حق التعامل مع الهيئات الدولية وبشكل خاص محكمة العدل الدولية. وإذا ما حجب عن الدولة ممارسة أي من هذه الحقوق، تبقى الدولة العراقية ذات سيادة ولكنها تتمتع بأهلية منقوصة(Limited Capacity). ) وثمة عدد من الدول في العالم ذات أهلية منقوصة، كسويسرا والنمسا لأنها بلدان تتبنى سياسة الحياد وتربطها اتفاقات دولية تحدد حقها في إعلان الحرب، وكذلك الأمر بالنسبة لدولة أوروبية صغيرةMicro-States) ) كموناكو حيث تربطها بفرنسا علاقات خاصة وسان مارينو في ايطاليا. السيادة الداخلية حتى قيام الثورة الفرنسية، كان المفهوم الثيوقراطي أو الديني سائداً وهو يعتبر أن مصدر السلطات إلهيُ وأن الملِك، صاحب السلطات السيادية على الأرض، يمارسها بموجب الحق الإلهي ولا يحق لغير الله محاسبته. جاءت الثورة الفرنسية بمباديء السيادة الديمقراطية حيث الشعب أو الأمةnation) ) مصدر السلطات. وتبلور بالاقتران مع ذلك مفهومان للسيادة:
أ- السيادة الشعبية :ووفق هذا المفهوم يمتلك كل فرد في الشعب حصة في السيادة يمارسها أما من خلال الديمقراطية المباشرة، كما هو الحال في بعض الكانتونات في سويسرا، او عبر الديمقراطية نصف المباشرة، أي عبر الرجوع إلى الشعب عن طريق الاستفتاء وممارسة حق نزع التفويض الممنوح لممثليهم قبل انتهاء دورتهم الاعتيادية.
ب- السيادة الوطنية: يعتبر هذا المفهوم أن الأمة ككيان هي صاحبة السيادة، والأمة هنا لا تعادل مجموع المواطنين الذين يعيشون على التراب الوطني في زمن ما، بل هي مفهوم مجرد وأبدي يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. فهي تتكون من المواطنين الأحياء والموات والذين سيولدون مستقبلاً. فوفق هذا المفهوم لا تقوم الأمة على أساس تحديد عياني للشعب؛ وإنما تعتمد تصوراً متعالياً للشعبsublimated people) ) ويعتمد " إعلان حقوق الإنسان" هذا المفهوم حيث جاء في مادته الثالثة: أن مبدأ أية سيادة يستقر في الأمة أساساً". ويجيز هذا المفهوم للسيادة تحديد قصر الانتخاب على الأقسام المتنورة من الشعب معتبراً الانتخاب وظيفة لتعيين الممثلين الذين سيمارسون السيادة نيابة عن الأمة وليس حقاً يمتلكه المواطنون باعتبارهم مصدر السلطات كما في مفهوم السيادة الشعبية. وتمارس الأمة سيادتها من خلال ممثليها الذين يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر أو غير المباشر؛ أي نظام الديمقراطية التمثيلية، ومن يتم انتخابه لا يمثل ناخبيه وإنما يكون ممثلاً للأمة بأجمعها. ومن محاذير النظام التمثيلي أن يتحول البرلمان من هيئة تعبر عن الإرادة العامة أو إرادة الأمة إلى الاستحواذ فعلاً على السلطات السيادية وممارستها دون الرجوع إلى الشعب خلال فترة التفويض، فيتحول إلى نظام ما يدعى "بالسيادة البرلمانية". أما الديمقراطية شبه التمثيلية، ففيها يمثل النائب ناخبيه وليس مجموع الأمة، وفيها تعتمد صيغ من الديمقراطية المباشرة حيث يمارس فيها الناخبون تأثيراً على قرارات نائبهم. بات من المتعارف عليه الآن والمعتمد في القانون الدولي أن السيادة من خصائص الدولة، ولكن العلاقة بين السيادة والدولة كانت موضع جدل.على الدوام، فقد حرص منظرو القانون الدستوري الأوائل على التمييز بينهما. فاعتبروا صاحب السيادة ومصدرها هو الإرادة العامة للشعب أو الأمة، ويقتصر دور الدولة على منح الفعالية لهذه الإرادة العامة، و سلطاتها فيض من السلطة السيادية التي تمتلكها الإرادة العامة. يترتب على هذا المفهوم أن الدولة لا تستطيع التحدث أو الفعل إلا باسم الشعب أو الأمة ولا يمكن أن تتماهى معهما، وبالتالي تظهر على الدوام حدود داخلية لسلطة الدولة. وإنُ كانت إرادة الشعب أو الأمة واحدة، غير قابلة للتقسيم والنقل، فشأن سلطة الدولة غير ذلك؛ إذ يمكن التنازل عنها جزئياً أو اقتسامها. الدولة الشمولية تتجاوز على هذه المباديء حيث تتماهى السيادة مع سلطة الدولة. ففي الدولة الفاشية الإيطالية مثلاً، تجسدت الدولة في زعيمها الذي لم يكن يمارس السيادة وحسب وإنما ادعى إنه صاحبها. وللدولة الشمولية العراقية في زمن صدام حسين ملامح مشابهة. في العصر الراهن، أصبحت أولوية الدولة في ممارسة السلطات مبدأ أساسياً، وعقيدة سيادة الدولة ما هي إلا الترجمة القانونية والحقوقية لهذا المبدأ. تكمن السيادة الداخلية للدولة في قدرتها على ممارسة السلطة بحق مواطنيها. وثمة سؤال يطرح في هذا الشأن: ما هي معالم ومكونات السيادة الداخلية ؟ تتلخص هذه المكونات بالسلطات التالية:
أ- قدرة الدولة على تحديد نظامها السياسي الخاص، أي ما يقابل السلطة التأسيسية
ب- القدرة على وضع القواعد القانونية للدولة، أي السلطة التشريعية
ت- امتلاك قوة القسر لتطبيق القواعد والنظم القانونية التي تقوم بتشريعها، أي السلطة التنفيذية. ويتضمن ذلك مبدأ احتكار العنف من قبل الدولة. مسألة السيادة في عملية نقل السلطة نهاية حزيران القادم المقدمة النظرية السالفة تعين في تقديم بعض المفاتيح لتحديد طبيعة العملية التي ستجري في 30 حزيران القادم وإلى أي مدى تعبر عن استعادة للسيادة العراقية. إن الحكومة المؤقتة التي تتواصل المباحثات لإعلانها بين سلطة الاحتلال وممثل السكرتير للأمم المتحدة ومجلس الحكم تستمد شرعيتها من هذه الأطراف مجتمعة إضافة إلى مكونات الشعب العراقي الاجتماعية والسياسية التي ستضم الحكومة المقبلة ممثليها، ما عدا ذلك، لم يتح لهم المساهمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاختيار. وإذا كان الشعب مصدر السيادة وشرعية الحكومة، فان الحكومة المؤقتة وفق هذا المعيار غير مستوفية لشروط الشرعية. وهذا ما لا تنكره الأطراف المختلفة بل تقر به وترضى به كحالة مؤقتة لحين قيام الانتخابات العامة التي ستنبثق عنها الهيئات التشريعية والتنفيذية مكتملة الشرعية. وبصدد الجدل بشأن مسألة السيادة، يمكن بحث الموضوع من زاوية شقي السيادة: الخارجية والداخلية. إذا ما تحقق إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي حالة الاحتلال ويعترف بالحكومة المؤقتة، تكون الدولة العراقية قد استعادت سيادتها الخارجية من الناحية القانونية. ولكن هل ستكون هذه الدولة كاملة الأهلية بعد 30 حزيران ؟ يتحدد ذلك في ضوء حق هذه الدولة في ممارسة العناصر المكونة للأهلية الكاملة التي أوردنا فيما تقدم وهي:
أ- أن تمتلك الحق في عقد الاتفاقيات الدولية
ب- أن تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى
ت- أن تمتلك حق إعلان الحرب
ث- أن يكون لها حق التعامل مع الهيئات الدولية وبشكل خاص محكمة العدل الدولية. في ضوء ما يتوفر من معطيات يصعب الحكم بشكل قاطع، ولكن استناداً إلى التقديرات السياسية يمكن الافتراض أن الحكومة القادمة ستحظى ربما باعتراف عدد غير قليل من الدول وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي، أما الحقوق الأخرى فتبقى موضع تساؤل. من المؤكد أنها سوف لن تتمتع بسلطة إعلان الحرب، وفي ضوء التأكيدات على دورها كحكومة لتصريف الأمور والإعداد للانتخابات القادمة، ليس مؤكداً إنها تستطيع عقد الاتفاقات الدولية، وليس مرغوباً أن تقوم بذلك بسبب النقص في شرعيتها. لذا يمكن الاستنتاج بأن الدولة العراقية ستتمتع بالسيادة الخارجية من الناحية القانونية بعد 30 حزيران ولكنها ستكون ناقصة الأهلية. السيادة الداخلية للدولة تشترط عدم وجود سلطة أعلى من المؤسسات التي ستنبثق في 30 حزيران؛ مجلس الرئاسة والحكومة وربما مجلس الحكم الموسع أو المجلس الاستشاري حسبما سيتفق عليه، وان تكون علاقتها بأي دولة أخرى، بما في ذلك دول قوى الاحتلال، ذات طبيعة تعاقدية تنظمها اتفاقيات، وأن تمتلك الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى السلطة الكاملة على الأصعدة التنفيذية والتشريعية والقضائية. وفق ما يتوفر من معلومات وحسب تصريحات قوى الاحتلال، ستتولى الأخيرة القيادة والإشراف على قوى الأمن والجيش، كما تتوفر تأكيدات قاطعة بأن الحكومة القادمة ستكون صاحبة السيطرة الكاملة على صندوق التنمية الذي تودع فيها موارد العراق من صادراته النفطية وغيرها. أضف إلى ذلك ما يصرح به مسؤولون عراقيون وأميركيون وبريطانيون بأن قوات الاحتلال ستبقى بعد 30 حزيران وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة. فبقاء هذه القوات يجب أن يكون تعاقدياً، أي على أساس توقيع اتفاقيات بين حكومة دولة عراقية تتمتع بالأهلية السيادية وبين دول قوات الاحتلال. وتوحي هذه التصريحات أن الأمر مقرر سلفاً مما يشكل مصادرة لسلطات الحكومة وهيئات الدولة التي ستنبثق بعد 30 حزيران. يقودنا ذلك إلى الاستنتاج بأن الدولة العراقية ستكون ذات سيادة داخلية منقوصة من الناحية القانونية بعد 30 حزيران. ثمة تمييز لا يجوز إغفاله ما بين السيادة من المنظور القانوني وبين الممارسة السياسية الفعلية لها. هناك أمثلة لا تحصى تشير إلى أن التمتع بالسيادة قانوناً لا يحول دون تحديدها أو تقويضها من الناحية السياسية. فمعطيات الوضع العراقي والحضور الأمريكي –البريطاني الطاغي في جميع مراحل تهيئة واختيار الحكومة المؤقتة ومعالم المؤسسات السياسية والتشريعية القادمة والتوجه نحو الإبقاء على المستشارين في الوزارات والمؤسسات المختلفة والإمساك الفعلي بالحلقات الأساسية على الصعيد الأمني وإلى حد كبير في المجال الاقتصادي والمالي، فضلاً عن استمرار التواجد العسكري لقوات الاحتلال وتفكك معسكر القوى الوطنية العراقية؛ إنما يرجح كل ذلك إلى أن السيادة ستكون محدودة ومقيدة من الناحية السياسية. لذا على القوى والأحزاب الوطنية أن تطالب وتعمل من أجل أن تكون استعادة حقوق السيادة قانوناُ وفعلاً . ويقتضي ذلك رسم توجهات سياسية لحشد القوى داخل البلاد وخارجها وممارسة الضغط على قوات الاحتلال لتمكين شعبنا من تحقيق أكبر قدر من السيطرة على مقدرات البلاد وقطع الطريق على قوى الظلام والاستبداد لتوظيف القضية الوطنية لمشاريعها التخريبية. فلكي تستجيب عملية نقل السلطة لتطلعات شعبنا في استعادة السيادة ومن أجل أن تنهض الحكومة المؤقتة التي سيتم الاعلان قريباً عن تشكيلها بالمهمات الموكولة لها وان تكسب ثقة جماهير شعبنا ، ثمة شروط يجب أن تتوفر منها :

أن تكون الحكومة المؤقتة ممثلة لأوسع قوى ومكونات وشرائح شعبنا وأن تضم ممثلين عن القوى السياسية ذات السجل العريق في مقارعة الدكتاتورية ومن أجل البديل الديمقراطي،

أن تتوفر لهذه الحكومة أوسع قاعدة من الشرعية عبر إجراء المشاورات الواسعة والمؤتمرات الشعبية

أن تبتعد أكثر ما يمكن من قواعد المحاصصة الطائفية والعرقية مع التأكيد على أن تجتمع في أعضائها مواصفات الكفاءة والنزاهة إضافة إلى الاعتبارات السياسية؛

رفض إخضاع قوى الأمن والشرطة والجيش إلى سلطة قوات الاحتلال والتأكيد على حصر السلطة بالوزارات العراقية كاملة الصلاحية. وإذا ما عجزت عن القيام بذلك بمفردها، يمكن حينئذ الاستعانة بقوات الاحتلال وخبراتها، والأفضل أن تكون قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، عبر اتفاقات يتم بحث وإقرار شروطها من قبل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء و"المجلس التشريعي" وإطلاع الرأي العام العراقي على ذلك؛

التأكيد على ضرورة تمتع الحكومة القادمة بحق الإشراف الكامل على موارد العراق الاقتصادية والمالية ورسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية وحق التصرف بأموال صندوق التنمية؛

على صعيد الملف الأمني، يجب أن يخضع عمل الوزارات المختصة، الدفاع والداخلية، لإشراف مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة وأن ترسم السياسات وتتخذ القرارات في اطر مؤسسات الدولة، وأن يكون التعامل مع قوات الاحتلال عبر تسلسل مسؤوليات الحكومة المقبلة وليس مع الوزراء المعنيين فرادى؛

أن تتولى جهات عراقية مؤهلة وذات صفة تمثيلية واسعة بإعداد قوانين الأحزاب والانتخابات وأن يتاح للرأي العام الإطلاع والمساهمة في هذه المداولات بالأشكال المناسبة؛

أن يكون تعيين السفراء وممثلي العراق في الخارج من الصلاحية الكاملة لوزارة الخارجية ورئيس الوزراء ومجلسي الوزراء والدولة؛

مراجعة جميع التعيينات التي أجرتها سلطة الاحتلال في الآونة الأخيرة في المناصب العليا والهياكل الجديدة التي أنشأتها مع الحق بتثبيتها أو تغييرها.

عدم تمتع الحكومة المؤقتة بالشرعية اللازمة للتوقيع على اتفاقيات عسكرية واقتصادية استراتيجية ملزمة للحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات عام 2005.
طريق الشعب

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات