كردستان لقمة اكبر من فم العراق

حسين القطبي

الحوار المتمدن-العدد: 2806 - 2009 / 10 / 21 - 16:34
المحور: القضية الكردية
    

كان العراق دولة فتية عمرها 4 فقط سنوات فقط، عندما اعلن البريطانيون ضم ولاية الموصل (التسمية العثمانية لاقليم كردستان) اليها في العام 1925 وفق اتفاقية سايكس بيكو السابقة مع الفرنسيين.
وقد اخطأت الحكومات العراقية في الانقضاض على هذا الطعم، دون ان تفكر في ان هذه اللقمة قد تكون سامة، فكان من الاجدر بها عدم قبول هذا الامتداد في عمق الجبال، حتى نهر الهيزل وسفوح جبل القنديل.
السبب الاول في هذا الخطأ هو ان الحكومات العراقية لم تكن تحمل مفهوما واضحا وتعريفا لـ "الحدود". بل كانت متأثرة ببناء شبيه بهيكلية الدولة العثمانية، وهي وريثة الشكل "الامبراطوري" للدولة، ووفق التعريف ذاك، لم تكن للامبراطوريات حدود، بل نهايات وتخوم، واصقاع بعيدة.
وظهر مفهوم الحدود، لاول مرة في فرنسا في القرن الثالث عشر بمسمى "لا فرونتير"، والتي تعني الجبهات، اكثر مما تعني الحدود بمفهوما الحالي، ثم تطور مع بروز اشكال الدولة الاكثر حداثة الى انواع كالحدود المناطقية، والحدود الطبيعية، والتاريخية، وربما اخرها ما يعرف بالحدود الخطية الذي ظهر مع بروز فن رسم الخرائط وترسخ القيم القومية.
في امريكا عرفه ج. ف. تيرنر في كتابه "الحدود في التاريخ الامريكي" على انه "الشّريط المتحرّك حيث يتكوّن المجتمع الجديد".
و رأي الالماني فريدريك راتزل بانه الفجوات والفواصل الاثنية، ولعل الوصف الاشمل هو ما جاء به العالم الاجتماعي الالماني ج. سيمل: " ليس الحدّ ظاهرة مكانيّة ذات آثار سوسيولوجية بل ظاهرة سوسيولوجيّة تأخذ شكلا مكانيّا".(*)
واذا كان ضم الولاية الى العراق رويا وفق التعريف الامبراطوري للدولة، فانه على ضوء التعريفات الحديثة ليس صعبا فحسب، بل قد يتجلى على شكل خطأ تاريخي يحول دون تشكيل نهائي للدولة نفسها (العراق)، وقد يجرها من اجل المحافظة على كيانها الى مركزية قسرية مفرطة، مما قد يسبب في برهة تاريخية الى الانفجار وحتى خطر التفكك والتشظي الى "دول المحافظات".
وبدلا من معالجة الخلل في مراحله المتقدمة، فأن الحكومات، الاقطاعية، حتى عام 1958، والنازية التي تلتها، بدلا من التفكير بصورة علمية لبناء بلد حديث، فانها كانت تفكر بمواصلة ابتلاع هذه الجنينة المرة بشراهه، ودون ما جدوى.
وقد خسرت كردستان، الممزقة، طيلة هذا التاريخ، خيرة ابنائها، وثرواتها، وفرص تطورها في صراعها الدامي من اجل الافلات من بين الفكين، من جانب، فان العراق، الدولة التي لم ينضج عودها بعد، من الجانب الاخر، خسرت جل طاقاتها الاقتصادية، وفرصها المتتالية في التنمية الحقيقية التي كانت ستضعها في مصاف الدول الراقية، في صراع غير مبرر، وغير مجد، ولم تحصد منه سوى الكوارث.
ومع ان سقوط النظام العسكريتاري في العام 2003 قد وفر الاجواء للتفكير بهدوء، الا ان الاسلاميين الذين استخلفوا النظام الصدامي في بغداد قد فوتوا المفرصة لايجاد حل جذري للمعضلة المزمنة، معضلة مخلفات سايكس بيكو، معضلة كردستان، ولم يلتفتوا هم ايضا الى انها لقمة اكبر من فم العراق، بل ان استلال اشواكها العالقة في البلعوم، مثل كركوك، سنجار، خانقين وحتى بدرة، قد يكون اكثر ايلاما من ابتلاعها.

(*)G.Simmel : sociologie : études sur les formes de socialisation Paris PUF 1999. p 607

#حسين_القطبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات