لا إتفاق فلسطيني ... فما الحل ؟

فيصل البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 08:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصر كسرت الجره اخيرا فقد صرح " مسؤول رفيع المستوى " لصحيفة الشرق الاوسط ان حماس تتنصل من التوقيع على اتفاقية المصالحة بينها وبين فتح وان نياتها غير سليمه وان لها اجنداتها الخاصه، فالورقه الاخيره التي قدمتها القاهره لم تكن للتفاوض اذ ان كل ما جاء بها قد تم الإتفاق عليه مسبقا، وهذا الذي اكده بإستياء شديد الناطق بلسان الخارجيه المصريه " حسام زكي" من ان هذه الورقه هي للتوقيع فقط . وقد التزمت حركة فتح بالتوقيع على ورقة المصالحه هذه وتم تسليمها في الموعد المحدد رغم ان لديها بعض التحفظات عليها، ولو فُتح الباب مجددا لرحلة التفاوض لكانت الأطراف قد عادت للنقطه التي بُدء من عندها قبل حوالي عام وهذا ماتريده وتسعى اليه حركة حماس بكل اصرار .
حماس يهمها في هذه اللحظه تأجيل التوقيع الى ما بعد يوم 25 اكتوبر الحالي وهو اليوم الذي يُلزم الرئيس الفلسطيني مع نهايته، من تحديد يوم الإنتخابات الرئاسيه والتشريعيه خلال ثلاثة اشهر يجري خلالها الإستعداد لها ووضع آليات اجراءها حسب الدستور او القانون الأساسي، لتروج من بعدها لموقف ضد السلطه عند اجراءها الانتخابات ولتقف موقفا عدائيا من النظام السياسي الذي سيتمخض عنها، مطبله مزمره كعادتها ووفقا لأجندتها المرهونه بالمال السياسي لإرادات اقليميه، بانها غير شرعية وليست قانونيه حيث ان الرئيس لم يحدد موعد الإنتخابات قبل ثلاثة اشهر من اجراءها، ثم تقوم هي بتنصيب نائب رئيس المجلس التشريعي كرئيس للسلطه بإعتبار ان هذا المنصب قد شغر بينما مازال المجلس التشريعي يتحلى بشرعيته، فلا شيئ كثير عليهم فإن لم تستح فافعل ما شئت .
عندها ستسقط آخر ورقة توت تستر بها حماس عورتها الإنقساميه مكرسه اياه في صفوف المجتمع الفلسطيني، متمسكه بإمارتها الإسلاميه الظلاميه في قطاع غزه . الأمر الذي ادركه المصريون اخيرا وهو الذي كان وراء تصريح المسؤول المصري الذي نعتقد انه من جهاز المخابرات العامه الراعيه للمصالحة الفلسطينيه وتصريح الناطق بلسان خارجيتهم، الذين اكدا على هروب حماس من توقيع ورقة المصالحه وفقا لأجندات خاصه لم يوضحا ملامحها إلا انها باتت معروفه للجميع . وهذه المره كما كل المرات، لم تكن حماس تقدم سوى مبررات واهيه لا تقنع سوى ابناء حزبهم الإخواني المأمورين بالطاعه لولي أمرهم وبإيعاز من اطراف اقليميه إيرانيه – سوريه . ففي حين يعلن قادة تنظيمات سوريا الفلسطينيه يصطف الى جانبهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركةحماس ان لا توقيع على الورقه بكل الأحوال، يصرح الناطق باسمهم " سامي ابو زهري " ان هذه الورقه ليست هي التي تم الإتفاق عليها وانها تحتاج الى مشاورات جديده !!!! في حين ان ناطق آخر هو " ايمن طه " يؤكد ان بعض النقاط المتفق عليها قد سقطت من الورقه المصريه وربما سهوا، ويرفض في حوار مع " العربيه " ان يصرح بتلك النقاط مدعيا ان الإعلام ليس مكانها وانهم بانتظار موعد جديد للذهاب الى القاهره . تلك النقاط التي اماط اللثام عنها في نفس اللقاء عضو مركزية فتح " عزام الأحمد " وهي خاصه بمعتقلي حماس لدى السلطات المصريه والموقف من تقرير " غلادستون " ، وهما امران ليس من علاقه لهما بموضوع المصالحه وإن كان الثاني يجب ان يشكل حافزا في التسريع بها وتوقيع ورقتها، لقطع الطريق على القرارات الفرديه وتثبيت آلية الوفاق الوطني في اتخاذ القرارات وادارة قضايا الصراع مع العدو الإسرائيلي بكافة تفاصيله .
الآن تضع حركة حماس نفسها امام استحقاقات جديده، فقد انتهى الشوط الأول من لعبة الحوار الطويل حول مبادئ الإتفاق وآليات تنفيذه، بل وطويت صفحة كامله من مراوغات قادتها المكشوفه اصلا وهم اليوم يهيئون لجولة جديده من الكذب والسباب وقذف الأحذية تبدأ قريبا وحال إعلان قيادة السلطه عن موعد الإنتخابات للتشريعي والرئاسه .
وامام هروبهم من التوقيع على ورقة القاهره لايجد " ابو مازن " من مخرج آخر غير تحديد موعد للإنتخابات الرئاسيه والتشريعيه كما اكد في اجتماع مركزية فتح، وهو استحقاق تتهرب منه حماس وسعت لعرقلته بإصرار، مدركه ان الرأي العام الفلسطيني اليوم ليس هو الذي كان عليه يوم ان عاقب الفلسطينون حركة فتح على اداءها الحكومي والسياسي السيئ واعطوا اصواتهم لحركه اصوليه دون تدقيق وبسبب من غياب تأثير القوى الديموقراطيه في صفوفه، لقد كانت سنوات عصيبه عاشها الفلسطينيون تحت رايات " الإسلام هو الحل " واتضح لهم ان الحل الإسلامي ليس اكثر من فرض القوانيين المقيده للحريات الفرديه والجماعيه والهروب نحو الأنفاق لمراكمة الثروات والفشل في تقديم اية رؤيه اقتصاديه – سياسيه من شأنها تحسين اوضاعهم المعيشيه، ثم قمع الآخر بالقتل وتقديم مجتمع غزه وبنيته التحتيه كضحيه للهمجيه الإسرائيليه، وكما عاقب الفلسطينيون حركة فتح من قبل فإن وقائع الحياه تدل على انهم عازمون اليوم على ادارة الظهر وبشكل نهائي لسياسة عدميه لا علاقة لها بهمومهم اليوميه والوطنيه، ولصالح حركة فتح من جديد حيث ظلت القوى الديموقراطيه على حالها دون توحيد وذات تأثير غير فاعل .
المشكله التي ستواجهها الحركة الوطنيه الفلسطينيه هي عدم امكان اجراء الإنتخابات في قطاع غزه المسروق، فحركة حماس لن تتساهل في احكام قبضتها على إمارتها الإسلاميه الساعيه لتطويرها وتعزيزها بمزيد من قوانين التخلف الإسلاميه وبمزيد من القمع على الأرض، ولن تُمكن من يريد من الغزيين ان يساهم بالترشيح والإنتخاب من ممارسة حقه هذا، في حين ان السلطه الفلسطينيه لن تجبر من يريد الإستنكاف عن ممارسة حقه الإنتخابي على ممارسته، ولن تسوقهم بالعصى او غيره نحو صناديق الإقتراع، وما زالت المعوقات التي وضعتها حماس امام اعضاء مؤتمر فتح الأخير من سكان القطاع، طريه وعالقه بالأذهان، وليست هي إلا " بروفه " قصيره لما سيحصل صبيحة انتخابات المجلس التشريعي ورئيس السلطه، وسيشن وقتها القاده الحمساويون ومعهم تنظيمات سوريا الفلسطينيه ومن على منابر صحف باليه ممزقه وفضائيات مزوره معادية للحقوق الوطنية الفلسطينيه، حمله شعواء لا مبدأيه ضد الإنتخابات ومن مارس حقه فيها، ولربما سمعنا صوت " السيد نصرالله " يدعو الفلسطينيين للإنقلاب على قيادتهم وهو الذي وقف متفرجا مشدوها أمام مأساة غزه اثناء العدوان الإسرائيلي على ناسها وممتلكاتهم في الوقت الذي يهدد فيه من ان حزبه لن يقف مكتوف الأيدي فيما لو تعرضت ايران الى اعتداء اسرائيلي، فإيران اقرب الى قلبه من غزه .
رغم كل هذا، على " سلطة رام الله " الا تتردد وتحت اية حجه وامام اية ضغوضات من اجراء الإنتخابات في موعدها المحدد، ليس فقط بهدف إحلال شرعية جديده ولكن وفي المقدمه لتأكيد الحق الديموقراطي لأبناء ومكونات الشعب الفلسطيني في الإنتخاب والترشيح والفعل السياسي كمصدر وحيد للسلطات وهو الذي لا تريده حركة حماس ويتناقض اصلا مع ايدلوجيتها الغيبيه . ولايشك اي وطني فلسطيني ان خيار اجراء الإنتخابات بدون قطاع غزه سيكون خيارا صعبا، ولا يوافق اي من الوطنيين الشرفاء على عزل وتهميش مليون ونصف المليون فلسطيني وتركهم نهبا لآيات واحاديث دين مؤسسيه والقائمين عليه من المسممين بآفة القتل وعدم قبول الآخر حتى لو كان على حساب الوطن، هؤلاء الذين لا يملكون اية رؤيه من شأنها ان تجد حلولا لمأساة القطاع وشعبه المقموع . وستترك الإنتخابات القادمه مزيد من الأسى والإحباط لدى ابناء المجتمع الغزي ولكن لا خيار ولا حل آخر وهو الوحيد المتاح الآن .

#فيصل_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات