أجهزة الدولة العراقيةإإإ والولاء المزدوج

احمد ثامر جهاد

الحوار المتمدن-العدد: 852 - 2004 / 6 / 2 - 04:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتفق الجميع على أن المجتمع العراقي منذ انتهاء الحرب وحتى الساعة ، يمر بمرحلة انتقالية حرجة ، لا على المستوى السياسي فحسب ، إنما على جميع المستويات . وقد تكون عملية إعادة تأهيل أو بناء أجهزة الدولة العراقية الجديدة ، إحدى أهم واخطر مسؤوليات هذه المرحلة ، إن لم تكن اشدها تعقيدا . ففي مثل هذه الظروف الحساسة ، ليس ثمة حل حقيقي فاعل لتجاوز هذه المحنة ، من دون انخراط جميع المواطنين في سعي جاد لانتزاع وطنهم من براثن الماضي وأمراضه وإشكالياته . وبسبب صعوبة عملية البناء بالقياس لعمليات الهدم في أيما مجتمع ، سيكون من الضروري أيضا في مجتمع تعرض لعقود من التجهيل والتشويه ، إجراء محاولات مختلفة لإرساء توعية شاملة ، يمكنها الوقوف بوجه الأخطار المحدقة المتمثلة بانتهاكات كل المتجاوزين والخارجين عن القانون والمنخرطين في عمليات التخريب والعمالة ، لفضح أهدافهم ومراميهم الإجرامية تحت أية مسميات كانت . من هنا نعتقد انه ليس حلا كافيا لبناء جهاز الشرطة - مثلا – أن تقتصر العملية على تزويدهم بالبدلات والشعارات الجديدة وواقيات الرصاص والسيارات الحديثة – رغم أهمية ذلك – بل أن المسألة اكبر من ذلك بكثير ، إذا ما فكرنا بوضع سياقات جديدة محل السياقات القديمة . حينها يلزمنا إشاعة عوامل مواطنة تعي ماهية أمن المجتمع والصالح العام . وحيث أن الشرطة العراقية هي الجهاز الأمني الأبرز حاليا ، خاصة بعد حل الهياكل والمؤسسات الأمنية الأخرى ، يبدو من الخطير أن يشتت هذا الجهاز الوطني تماسكه المطلوب بولاءات يوزعها بين جماعات وأحزاب تتحرك بوحي مصالحها الخاصة غالبا . فقد كشفت الأحداث الأخيرة في النجف والفلوجة وبغداد ومدن عراقية أخرى عن هشاشة أجهزة الشرطة والجيش ، ليس فقط من نواحي الاستعداد والتدريب والتسليح ، وانما من ناحية قناعات هذه الأجهزة بقضيتها . أجهزة حائرة ، لا تعرف من هم الأعداء ومن هم الأصدقاء ؟! وفي ظل الفوضى كهذه يصبح من الطبيعي أن ترى أحدهم يرفع سلاحا بكل الاتجاهات ، بحسب ما تقتضيه اللحظة الراهنة .
رغم ذلك كله من المرجح والمنطقي ألا تبقى هذه الأجهزة الرسمية لوقت طويل ميدانا تنافسيا متنافرا يخضع للأمزجة الشخصية والمصالح الآنية ، بعيدا عن الضوابط القانونية التي تحقق العدالة لكافة أبناء المجتمع . لذا من الطبيعي بالنسبة للأفراد الذين لا يفرقون بين المصلحة العليا للبلد وبين مصالحهم أو معتقداتهم الشخصية ، أن يعاد النظر بأهليتهم لتحمل هذه المسؤولية والتعاطي اليومي معها .
فقد تفكك الولاء الأوحد لدكتاتور العراق السابق إلى تضادات عقائدية عدة اقرب إلى ردود الفعل العاطفي منها إلى الإحساس النقي بالوطنية . لذا فان جهاز الدولة العراقية من المدرسة إلى الجامعة ومن شرطي المرور إلى أعلى رتبة عسكرية هو أحوج ما يكون اليوم إلى امتلاك وعي جديد ، يدرك معنى المسؤولية والوطنية والقانون . وان الوقت قد حان لتعمل المؤسسات الوطنية جميعها انطلاقا من اعتقادها بضرورة بناء عراق جديد يعبر بحق عن نموذج المجتمع المدني ، المتطور والمستقل .

#احمد_ثامر_جهاد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات