الصراع بين المؤسسة الدينية والسلطة السياسية على قيادة الدولة والمجتمع

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 852 - 2004 / 6 / 2 - 04:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هناك اختلاف شاسع بين المبادئ التي تستند إليها الدولة، والمبادئ التي يستند إليها الدين. فالأولى تستند إلى قوانين وأعراف وضعية، والثانية تنهل من الشرائع السماوية مبادئها وشرعيتها. وتختلف وظيفة كل منهما في المجتمع، فالدولة تسعى نحو خلق علاقات متوازنة بين أفراد المجتمع والسير به نحو المستقبل، والدين يسعى إلى تطبيق التعاليم اللاهوتية للسير بالمجتمع نحو الإصلاح وتجنب مغانم الدنيا طمعاً بمغانم الآخرة.
ومنظمومة الدين السماوية ذات المبادئ المثالية ثابتة ولا يمكن مناقشتها أو تغيرها، وهي ضرورية (إلى حد ما) في ضبط سلوك المجتمع كونها تخضع لعدد من المبادئ الأخلاقية ومنها مبدأ الخير والشر والحلال والحرام...وهي قادرة بشكل غير مباشر إخضاع أعداد كبيرة من الناس خاصة الطبقات المسحوقة منها لمبادئها وبالتالي التحكم بسلوكها بما يؤسس لمبادئ الإصلاح والخير في المجتمع.
فهناك أعداد كبيرة من البشر، لا تجد من خرق قوانين الدولة ضيراً ولا تخشى العقاب عند خروجها على تلك القوانين، لكنها بنفس الوقت تحسب الحساب لخروجها عن الشرائع السماوية خاصة في المجتمعات الفقيرة. وللدلالة على ذلك التأثير : إنه خلال عمليات النهب والسرقة الواسعة التي حدثت لممتلكات الدولة ومنها القطع الأثرية من المتاحف العراقية بعد سقوط النظام المباد، لم تجدِ معها نفعاً مناشدات الدولة وتوعدها بالعقاب لمن لا يعيدها بالسرعة الممكنة.
ولكن لم تمضِ ساعات على إطلاق فتوى دينية من عالم دين بضرورة إرجاع تلك المسروقات للدولة وان الاحتفاظ بها محرم شرعاً حتى كادت ساحات المساجد العامة تمتلئ بتلك المسروقات ومن ثم تم إعادتها للدولة.
وقد عبرٍّ أحد الصحافيين الأجانب عن دهشته، لاستجابة العامة من الناس لنداء ديني لا غير. ولم يكن بمقدور جيش كامل أن يعيد تلك المسروقات من الناس حتى لو أمهل عشرة سنوات لإنجاز تلك المهمة.
لذا أهمية رجل الدين تفوق أهمية السياسي في المجتمعات المتخلفة، لأن الأول قادر على التحكم بسلوك المجتمع وتوظيف طاعة واحترام الناس له (باعتباره ممثلاً لسلطة الدين) لأغراض الإصلاح الاجتماعي الحقيقية.
وفي المجتمعات المتخلفة أيضاً، إذا قدر لرجل الدين أن يجمع بين سلطة الدين والمال فسيخضع أعداد كبيرة من الناس لإرادته والتحكم بسلوكهم وتوجهاتهم ضد أو مع السلطة السياسية أو تسخريهم لأغراضه الشخصية!!.
يقول ((دانتي)) ليس للأبرار ثروة ينالون بها الحظوة بعكس الأشرار الذين يشترون الأشياء المقدسة بالمال، وكم من آثام يرتكبها بعض رجال الدين باسم الدين.
لذا نجد في دول العالم النامي، يسعى الحاكم المستبد لاستخدام الدين وبعض رجاله كأداة أخرى فعالة للتحكم بسلوك البشر والمحافظة على سلطته من الانهيار. والحاكم المستبد الذي يفشل في كسب ودَّ رجال الدين، لا يتردد بحزَّ رقبة من يعارضه وشراء صمت من يجاريه وبث عيونه في وسط من لا يأمن لولائه.و يسعى لإحداث شرخ في المؤسسة الدينية من خلال العزف على وترَّ الطائفية، كي يزيد طرباً ممن يطرب لها ويكسب ولائه.
وقد عمد النظام المباد خلال فترة حكمه على شراء بعض رجال الدين وحزَّ رقاب المناوئين وخرق المؤسسة الدينية بعدد من مخابراته (مخابرات بعمائم) والعزف على الوتر الطائفي لكسب ولاء البعض الأخر.
وللأسف، نجح في هذا المسعى، ووظف قسماً من مخابراته المعممين للعمل كجيش احتياطي لعودته للسلطة ثانية…والمؤشرات الحالية تدلل على اختراقه الناجح للمؤسسة الدينية من خلال قدرته على تحريك عملاءه من داخل تلك المؤسسة لإحداث الفتنة والبلبلة وعدم الاستقرار في البلاد.
وكما يلاحظ فأن لسلطة الدولة القدرة على اختراق السلطة الدينية وتوظيفها لحسابها ولم يثبت التاريخ الحديث العكس، كون سلطة الدولة لا تخضع لمبادئ الأخلاق المثالية، وأيا كان شكل هذه الدولة فأنها تمثل سلطات أساسية للتحكم بالمجتمع.
ومن الصعوبة، إجراء تقاسم لمؤسسات الدولة بين السلطة السياسية والدينية في البلاد، لأنهما سلطتين متعارضتين في التوجهات والأهداف وتعمل كلاهما على إخضاع الأخرى لها أو إزاحتها إن أمكن عبر (العنف) من الحكم.
والمتابع للأحداث السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يلمس بوضوح هذا الصراع بين السلطة السياسية والدينية. ففي بداية الثورة الإيرانية كانت السلطة الدينية هي المتحكمة بالسلطة السياسية، وحينما وصلت الأمور إلى مفترق طرق بين السلطتين، عمدت السلطة الدينية إلى التراجع خطوة نحو الوراء لتعطي دوراً أكبر للسلطة السياسية بعد أن عجزت الأولى عن إدارة الدفة السياسية لوحدها.
لكنها بنفس الوقت حددت هذا الدور بإطار لا يمكن للسلطة السياسية أن تتجاوزه، وهذا الإجراء خفف من حدة التوتر بين السلطتين ولكنه لم ينهِ الصراع.
ويعتقد الملك ((فريد رش فلهلم الثالث)) أنه نفسه يحترم الدين ويتبع تعاليمه عن طيب خاطر، وليس بوده أن يحكم شعباً ليس له دين، لكنه يعلم أيضاً أن للدين أمر من شأن القلب والشعور والاعتقاد الشخصي. ويجب أن يظل كذلك، لا ..أن يصبح ديناً بالقهر والإكراه وأمراً خاوياً من المعنى. إن كان له يقوي الفضيلة والاستقامة والعقل والفلسفة يجب أن يكون للدين صاحبين لا يفترقان عنه ( الله والإنسان) وبذلك يتقوى الدين بنفسه دون أن يكون في حاجة إلى سلطة أولئك الذين يودون أن يفرضوا تعاليمه على القرون المقبلة، وإن يلزموا الأجيال المقبلة بما يرون الآن من تصورات.
وهناك من يجد أن الدين يصلح لقيادة الدولة، ويدلل على ذلك قيام الدولة الإسلامية واستمرارها لقرون. واعتقد أن الدولة الإسلامية انتهت، بانتهاء حكم الخلفاء الراشدين الذين اتبعوا تعاليم الإسلام لتسير شؤون الدولة في حينها، ولكن فيما بعد كانت الدولة (الإسلامية) دولة سياسية مؤطرة بهالة دينية للتحكم بالشعوب الأخرى بدليل اضطهادها وتنكيلها للعديد من الشعوب في أرجاء الدولة الإسلامية بما فيهم العرب أصحاب الدعوة وتلك الأعمال الوحشية لا تمت بصلة لمبادئ الإسلام وتعاليمه.
فالدولة (الإسلامية) من العهد الأموي والعباسي…وإلى الدولة العثمانية لم تكن سوى دولة سياسية تحكم باسم الدين ولم تجلب من الناحية الأخلاقية للديانة الإسلامية سوى الإساءة والكراهية والابتعاد عن تعاليم الإسلام وشرائعه بخلاف الحكم في زمن الخلفاء الراشدين.
يبقى أن نشير إلى أنه من حق أي تنظيم ذات توجه إسلامي ممارسة حقه في العمل السياسي وفقاً للمبادئ الديمقراطية المعلنة، دون أن يغلف نشاطه بأحكام شرعية (دينية) تنال من حق الآخرين في ممارسة دورهم السياسي.
لذا يتوجب عدم الخلط بين الظواهر الدينية والسياسية في إدارة شؤون الدولة، بغية عدم إسقاط حق الآخرين من ممارسة حرية العمل السياسي أو إجبارهم على ممارسة أدوارهم السياسية في إطار ديني ينهل من الأحكام الشرعية أدواته في التكفير حال الاختلاف بالرأي.
ويجد ((ميشيل كامو)) أننا نراهن على عدم الخلط بين ظاهرة سياسية ودينية نابعة من الظروف المحيطة بها، وبين ثقافة راسخة منذ أكثر من ألف سنة.
وعلى العموم فان المؤسسة الدينية ليست موحدة في توجهاتها من ناحية المشاركة في العملية السياسية: فهناك توجه رجال الدين المحافظين الذين لا يحبذوا أن يكون للمؤسسة الدينية دوراً في العملية السياسية مباشرة كون هذا الدور (قد) يحرف المؤسسة عن توجهاتها الأساس.
ويجعل منها أداة للحكم، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات غير الإنسانية التي قد تمارسها سلطة الدولة ضد المواطنين...وهذا الأمر قد يؤدي إلى خلق حالة من الكراهية والنفور من المؤسسة الدينية وبالتالي من الدين نفسه.
لذا تحبذ أن تترك مسافة آمنة بينها وبين سلطة الدولة، كي تنى بنفسها عن سقطات السلطة السياسية للدولة. ولكنها توحي (من وقت لآخر) بأنها قد تتدخل حال استفحال الظلم والعُسف ضد الرعية من قبل السلطة السياسية.
إما التوجه الثاني فيقف وراءه رجال الدين الإصلاحيين الذين يؤمنون بضرورة دخول الدين ورجاله المعترك السياسي، بغية رفع الحيف وحجب المظالم عن الناس من خلال التصدي للحاكم المستبد. وهم يشجعون رجال الدين لإنشاء الأحزاب ذات التوجه الديني لمناوئة السلطة السياسية المستبدة والمشاركة في العملية السياسية.
وينهل هذا التوجه من مبادئ الإسلام دعواه التي تطالب المسلمين بالتصدي للحاكم المستبد وعدم السكوت عن الظلم كونه ينتهك مبادئ الإسلام ويلحق الضرر بالمسلمين. لذا يتوجب على رجال الدين النهوض بمهامهم الدينية للدفاع عن مصالح المستضعفين في الأرض.
وهناك توجه ثالث: يقف وراءه رجال الدين المتطرفين، ويوصف هذا التوجه بأنه سلفي متخلف يدعو للتكفير والقتل والإرهاب كأسلوب لفرض تعاليم الدين واستلام السلطة السياسية لتطبيق الشريعة (الإسلامية) على سائر البشر والمخالف لهذا الاتجاه يتم هدر دمه.
ويعتقد ((فهمي هويدي)) أنه لا خشية على أمتنا من التمذهب، وإنما الخوف كل الخوف من التعصب، إذ التعصب ليس فقط سبيلاً للفرقة والفتنة ولكنه في الوقت ذاته علامة على التخلف والانحطاط.
ومن خلال ما سبق نجد هناك أكثر من توجه للمؤسسة الدينية في شأن المشاركة في العملية السياسية، الأول توجه يرفض التدخل في الشؤون الدنيوية ويدعو إلى أن تكون توجهات المؤسسة الدينية، دينية بحتة.
والتوجه الثاني: إصلاحي يدعو لمساهمة الدين في عملية الإصلاح الاجتماعي والتصدي للحاكم المستبد بغية إبراز الوجه الحقيقي لمبادئ الدين السمحاء.
والتوجه الثالث: تعسفي، تكفيري يسعى لإلغاء الآخر واجتزاء النصوص الدينية لإطلاق الفتاوى بغية تبرير ممارسة الإرهاب ضد المجتمع.
ونجد ضير من دخول رجال الدين المعترك السياسي من خلال أحزاب سياسية ذات توجه ديني، لكن يتوجب عليها (وقبل كل شيء) الفصل بين الدين والدولة والقبول باشتراطات العمل السياسي الديمقراطي وعدم استخدام النصوص الدينية المجتزئة في تكفير الآخرين عند الاختلاف بالرأي، والمساهمة السلمية لإصلاح المجتمع وتقدمه.
وعلى الأحزاب السياسية ذات التوجه الديني- الإسلامي الاستفادة من تجربة الأحزاب ذات التوجه الديني-المسيحي (أحزاب الديمقراطي المسيحي) في أوروبا التي تساهم في العملية السياسية، وتحضى بالتأييد من أنصارها وتنال الأصوات الانتخابية اللازمة لدخولها البرلمان وتساهم في عملية الإصلاح الاجتماعي وتقدم البلاد وهي ملتزمة باشتراطات العمل السياسي الديمقراطي.
ستوكهولم بتاريخ 1/6/2004.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات