كرة النزاهة في ملعب الشعب

شلال الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18 - 14:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

توشك قافلة الحكومة بسلطاتها الثلاث ، أن تحطَّ الرحال ، وتتحرَّر من قيد المسؤولية ، ويُرفَع عنها سور الحصانة ، ويخرج أطرافها رهينة بما كسبت أيديهم بمواجهة هيئة النزاهة والقضاء ، أو يلوذون بالشتات والقليل هو من يخرج مرفوع الرأس و بالوجه الأبيض .
وهكذا تعود( أمانة) المسؤولية للمواطن يمنحها من خلال صناديق الاقتراع لمن يعتقد أنه أهل لها ، وليتحمل حينئذ ما جنت يداه ، وهنا نتوصل إلى أن المواطن هو المسؤول الأول عن الفساد ، فهو إما أن يفتح أبواب الفساد ، أو يفتح أبواب الفضيلة على يد من يختاره، إن عملية المعالجة للفساد يبدأ زحفها عند نقطة (الاختيار) وقبل وضع الأوراق الانتخابية (الأمانة والثقة) في صناديق الانتخابات0 والاختيار هنا هو مسؤولية وامانة وموقف أخلاقي بعدها تتحول المسؤولية في جزئها الأعظم على عاتق الفائزين ، وهذا لايعفي المواطن من دوره الرقابي مستقبلا ولا يعفيه من وزر اختياره.
لقد سدر المفسدون في غيِّهم عندما راهنوا على ما اعتقدوه من سذاجة الناخب ، وقلة خبرته في الآلية الديمقراطية وتأثيرات الأجندة الطائفية ومفسدة التوافقات ، وقد جاءت الانتخابات البلدية للمحافظات نهاية العام 2008 لتكشف لهم حقيقة الشعب العراقي ، وفشل ما راهنوا عليه .
إن الرهان الحقيقي هو العقل العراقي والنهج الديمقراطي وكفاءة المرشح ، فإنها الكفيل بفلترة المفاسد والحيلولة دون تسلقها لهرم السلطة هذه العناصر التي استغفلت المواطن في الانتخابات السابقة من خلال القوائم المغلقة العمياء التي منحت لنفسها الوصاية على الشعب ، ونظرت إليه كونه فاقد الأهلية وسفيهاً لايُحسن الاختيار.
إن العملية الديمقراطية عبارة عن انتخاب نوعي للأجدر والأكفأ والأعلم والأصدق والأنظف يداً ، وبالتالي سينعكس هذا على واقع الحال بناءاً وتجديداً.
لقد أدرك المواطن أن الحاجات اليومية على أهميتها يجب أن يتداخل معها مشروع بناء دولة تحافظ ، وتحمي المنجز المادي، تهاب في الداخل والخارج لا دكاكين و(چنابر) محاصصات تخوض في آسن الأمور ، وهي مدعات لسخرية القاصي والداني ، تجرنا إلى تقويض منجزنا المادي، ولاتعي أن المشروع العراقي الديمقراطي في المنطقة كالنور في ظلمات العصور الوسطى يهدِّد مصير الألنظمة المجاورة إذا ماكُتِب له النجاح ، وبالتالي فهو عرضة لتكالب هذه الاطراف دون رحمة ، والطامة الكبرى ان هذه المحاصصات جعلت من نفسها مطية وأداة لهذه الأجندات وبغباء واطماع على السلطة والمال منفلته أتت على الأخضر واليابس.
لقد أرهقنا أنفسنا في تتبع الثغرات التي ينفذ منها الفساد قانونيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وهذا مهم جدا إلا أننا في الوقت نفسه نتجنَّب أو نشير من طرف خفي إلى الأسباب الرئيسة التي تبقى اية محاولة لمعالجة الفساد بدونها قيد الموت السريري وهي:
اولاــ سوء اختيار المواطن للمرشحين.
ثانياــ المحاصصات الطائفية.
ثالثاــ التوافقات السياسية.
رابعاــ اِختفاء مشروع بناء دولة.
خاساــ القوائم المغلقة.
والان بعد ان اوشك نجم الاسلام السياسي على الافول نتيجة لمقايضته الاسلام بالسلطة ووعي المواطن يحلق في سمائنا البالون العشائري ليجرب حضه (راح العيط كلنا الخلف بالتال) علما ان التوزيع السكاني في العراق حسب احصاء 1997 هو( 7, 68) مدينة( 3, 31) ريف
-------------------------------------------------ـ
عبد الستار ناصر السوداني/صحيفة اتجاهات الاسبوعية ـ

#شلال_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات