الديمقراطية.. دائماً أولاً

سمير غطاس

الحوار المتمدن-العدد: 2802 - 2009 / 10 / 17 - 15:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا تخلو السياسة الفلسطينية، رغم ما باتت تبثه فينا من كآبة، من بعض المواقف الطريفة والتي تشبه النكات المصرية في إيحاءاتها ودلالاتها السياسية.
واحدة من هذه الطرائف حدثت في عام ١٩٧٤ أثناء مداولات زعماء الفصائل قبل انعقاد المجلس الوطني للمنظمة أيامها في القاهرة، كان النقاش احتدم بينهم على بند في برنامج النقاط العشر يدعو الى إقامة السلطة الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره أو تنسحب منه إسرائيل،
والغريب أن أحدًا لم ينبههم الى أن الضفة كلها وغزة كلها والقدس أيضا لم تكن محتلة قبل ٦٧، وأنهم وصموا بالخيانة كل من دعا الى إقامة سلطة فلسطينية عليها كلها وليس على شبر واحد فقط منها قبل أن تحتلها إسرائيل بالكامل، كان الخلاف قد نشب حول تعريف السلطة التي ستقام على أي شبر، وأصر أحدهم على تعديل البند ليصبح نصه «يتم إقامة السلطة الثورية»، لكن زعيمًا آخر أصر من جهته على إضافة صفة الديمقراطية بعد الثورية،
فيما أصر زعيم ثالث على تعديل النص ليصبح إقامة سلطة وطنية ثورية ديمقراطية على أي شبر، وكان يمكن لهذا المزاد السياسي أن يواصل مضارباته على طريقة تغيير اسم الشقيقة ليبيا إلى الجماهيرية الشعبية الاشتراكية الديمقراطية الليبية العظمى، قبل أن يتدخل أحد القادة ليقترح بشكل تهكمي إضافة صفة «النفاثة» إلى السلطة تعبيرًا عن الاستياء من الانشغال بقوة اللفظ بديلا عن دور الفعل وقوة المعنى.
لكن هذا الأمر تغير كثيرًا الآن بعد أن أصبح للفلسطينيين منذ ١٩٩٦ سلطة منتخبة للحكم الذاتي، ولم يعد من المقبول ألا يتم تحديد طبيعة هذه السلطة ليس على الطريقة الليبية وإنما لاختيار نهج واضح يسمح بتحويل سلطة الحكم الذاتي المحدودة إلى الدولة المستقلة ذات السيادة.
ومن الغريب ألا تطرح هذه المسألة، بما تستحقه من أهمية، على العقل السياسي الفلسطيني أو المصري لاختيار أفضل السبل الممكنة لتحويل الحكم الذاتي إلى دولة مستقلة، ومن المثير حقًا للدهشة أن تكون إسرائيل هي من اهتم أكثر بهذا الأمر، فقد شكلت وزارة الخارجية هناك إدارة خاصة بالحكم الذاتي وفي نهاية شهر أكتوبر ٢٠٠٥، أي في عهد شارون، ناقشت الخارجية تقريرًا يوصي بعدم معارضة تحويل الحكم الذاتي إلى دولة فلسطينية، مقيدة السيادة، بإعتبارها مصلحة إسرائيلية،
كما جرت مناقشة رسالة دكتوراه أعدها الباحث أوري زنكي درس فيها ٣٨٩ حالة نزاع إقليمي، وأشار فيها إلى الحالات التي نجح فيها تحويل الحكم الذاتي الى دولة مستقلة والحالات الأخرى التي أخفقت فيها هذه المحاولات، ورغم أهمية التنويه بهذا الأمر إلا أنه لا يثير لدينا أي نوع من الانبهار لأنه لا يتعدى الفرق بين الطرف الذي يؤدي واجبه بالتزام وموضوعية والطرف الآخر، صاحب الشأن، الذي ينشغل عن واجباته الأساسية بصراعات موهومة ولا طائل منها.لكن الوقت لم يفت تمامًا ولاتزال الفرصة متاحة للبحث بكل موضوعية وعمق عن أفضل السبل لإنجاح عملية التحول من طور الحكم الذاتي المحدود إلى رحاب الدولة المستقلة،
وتبرز في هذا المجال الحاجة لمناقشة فكرة الاعتماد على بناء وتطوير نموذج ديمقراطي حقيقي لسلطة الحكم الذاتي، لأن بناء هذا النموذج الديمقراطي حتى تحت الاحتلال هو حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني الواقع بين شقي رحى الاحتلال الإسرائيلي والاستغلال والاستبداد والفساد الداخلي، فضلا عن أن بناء هذا النموذج الديمقراطي من شأنه أن يسهم كثيرًا في تأهيل الحكم الذاتي للترقى ونيل استحقاق الدولة المستقلة بكل جدارة.
إن حاجة الفلسطينيين للديمقراطية تتجاوز في أهميتها وضرورتها حاجات العديد من الشعوب الأخرى بالنظر إلى العوامل الخمسة التالية: أولاً- إن الفلسطينيين يواجهون حالة شديدة الخصوصية من الاحتلال والاستعمار، فإسرائيل تزعم أنها «ليست محتلًا أجنبيًا»، وأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وأنها تنتمي إلى حضارة القرن الواحد والعشرين وليس إلى ظلام القرن التاسع،
وقد وردت هذه العبارات في متن الكلمة التي ألقاها نتنياهو على مسامع العالم من على منبر الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، ويعيش الفلسطينيون في وضع متداخل مع الأوضاع الإسرائيلية وتابعوا عن كثب إجراء ستة انتخابات مبكرة في فترة لا تتجاوز ١٣ عامًا ولم يتهم أحد هناك أي قوى خارجية بالتآمر عليه، ويتابعون الآن محاكمة رئيس الدولة بتهمة التحرش الجنسي بإحدى موظفاته، ومحاكمة رئيس الوزراء بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ،
والصراع مع هذا النوع من الاحتلال يجب أن يكون شاملًا وحضاريًا وتتنوع وتتعدد فيه الأساليب والوسائل لكنها جميعًا يجب أن تستند إلى نموذج ديمقراطي ينافس بل ويتفوق على النموذج الإسرائيلي. ثانيا- إن التزام الفلسطينيين ببناء وتطوير نموذج ديمقراطي هو شرط واجب النفاذ لإقامة الدولة المستقلة وفقًا لما قررته إرادة المجتمع الدولي وكما وردت في بنود خطة خريطة الطريق،
وحتى لو لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ هذه الخطة، فإن المصلحة الفلسطينية العليا تستوجب من الفلسطينيين الالتزام من تلقاء أنفسهم بكل المعايير الدولية المعروفة للنظام الديمقراطي والمعمول بها في أغلب المجتمعات المتقدمة. ثالثًا- إن هناك قرابة المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية ممن نسميهم فلسطينيي ٤٨،
ويمثلهم الآن بشكل ديمقراطي ١١ نائبًا في الكنيست الإسرائيلي، وما لم ينجح الفلسطينيون في الضفة وغزة في بناء نموذج ديمقراطي ينافس ويتفوق على النموذج الإسرائيلي فإن قطاعات غير قليلة منهم سوف تمضي في طريقها للاندماج في الأسرلة. رابعًا- إن النظام الديمقراطي هو وحده الذي يحترم المواطن الفلسطيني وإرادة الأغلبية التي تحتكم بشكل حضاري إلى المنافسة عبر صناديق الانتخابات الحرة والنزيهة،
وهذا الحل الديمقراطي هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام ومنع الاستقطاب بين فتح وحماس وإعادة التوازن المختل إلى الخريطة السياسية الفلسطينية. خامساً- ومن وجهة النظر المصرية فإن وجود كيان فلسطيني غير ديمقراطي على الحدود الشرقية يمكن أن يشكل مصدراً لتهديد الأمن القومي ومرتعاً لجماعات التطرف وشبكات الإرهاب الدولي،
وعانت مصر من مشكلات مماثلة عابرة للحدود مع بعض دول الجوار، خاصة النظام في السودان، وليبيا وإمارة غزة. وتؤكد هذه المعطيات الخمسة الأهمية الاستثنائية لخيار الديمقراطية بالنسبة للفلسطينيين، ولذا يبدو غريباً أن تميل الورقة المصرية في الحوار الفلسطيني لرغبة حركة حماس وحدها بشأن تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في ٢٥/١/٢٠١٠ لانتخاب رئيس جديد للسلطة ونواب للمجلس التشريعي.
وخلافاً للدعاية المحمومة، التي تبثها الفضائيات المحسوبة على الإخوان المسلمين، والتي كانت تزعم دائماً أن الموقف المصري ينحاز ضد حماس، فإن الوقائع وليس الدعاية والشائعات تؤكد العكس تماماً وأن الموقف المصري كان أكثر انحيازاً لحماس على حساب كل الفصائل الأخرى.
كانت مصر بدأت جولات الحوار الوطني في مطلع شهر فبراير من هذا العام بدعوة ومشاركة كل الفصائل الفلسطينية وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة غير المحسوبة على أي فصيل، ولكن حماس اعترضت وضغطت من أجل استبعاد كل هؤلاء وحصر الحوار ثنائياً فقط مع فتح، وقبلت مصر موقف حماس وتحول الحوار منذ جولته الثالثة إلى حوار ثنائي، الذي تسميه الجبهة الديمقراطية حوار المحاصصة أي تقاسم الحصص بين فتح وحماس،
ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الاستقطاب وإدامة حالة الصراع، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فقد اتفقت كل الفصائل بما فيها الجهاد الإسلامي في ١٩/٣/٢٠٠٩ على أن تجري الانتخابات الفلسطينية في موعدها المحدد في ٢٥/١/٢٠١٠ وفقاً لنظام القائمة النسبية، لكن وحدها حماس اعترضت على ذلك، ومرة اخرى وليست أخيرة مالت الورقة المصرية لموقف حماس،
ودعت إلى إجراء الانتخابات بنظام مختلط ٧٠% بالقائمة النسبية، ٣٠% بالنظام الفردي في الدوائر. وقد لاحظت كل ردود الفصائل على الورقة المصرية تراجعها عما جرى الإجماع عليه من كل الفصائل في الجولات الأولى من الحوار الوطني وميل هذه الورقة لتبني مواقف حركة حماس،
ولهذا تعتقد الفصائل أن حماس سترد إيجابياً على الورقة المصرية هذه المرة لأنها تنقذها من الهزيمة في الانتخابات إذا أجريت في موعدها المقرر، ولأن اعتماد مبدأ التأجيل يفتح الباب أمام تأجيل آخر وترحيل لاحق وهكذا إلى ما لا نهاية.
إن تأجيل الانتخابات يوجه ضربة قاسية لعملية بناء التجربة الديمقراطية، والأهم والأخطر من ذلك أنه يسمح بتكريس الانقسام بين غزة والضفة بل يرشحه بقوة لأن يتحول إلى انفصال دائم سوف تدفع مصر فاتورته الثقيلة بالكامل.
وإنه لمن السذاجة السياسية أن يتوهم البعض أن موافقة حماس وفتح والفصائل على الورقة المصرية يمكن أن تنهي الانقسام وتستعيد الوحدة الوطنية، ربما يجب أن نذكر الجميع بأن فتح وحماس كانتا وقعتا في مطلع فبراير ٢٠٠٧ على اتفاق مكة،
وبعد التوقيع تعلق زعماء الطرفين بأهداب الكعبة الشريفة وأقسموا بأغلظ الأيمان على الالتزام بالاتفاق وحمايته بعد أن تزودوا بالهبات الكريمة والعطايا السخية، وبعد أسبوع واحد أعلن الدكتور الزهار، الذي خرج من الحكومة الجديدة، من على منبر المجلس التشريعي أن اتفاق مكة غير ملزم لحركة حماس،
فيما اتهمت حماس من جهتها تيار دحلان بأنه يتآمر على الاتفاق، والنتيجة انهار الاتفاق وانحلت حكومة الوحدة الوطنية بعد ثلاثة أشهر فقط، فهل سيؤدي تأجيل الانتخابات وإعلان القاهرة إلى إنهاء حالة الانقسام الثقافي والمجتمعي بين غزة والضفة؟،
وهل يمكن أن يتنازل إسماعيل هنية عن رئاسته لما يسميه «الحكومة الربانية»؟ أو أن يتخلى الزهار عن قيادته لما يسميه «طليعة الثورة الإسلامية العالمية التي تنطلق من غزة»؟،
وبالمقابل هل يمكن أن يتراجع الدكتور سلام فياض عن المشروع، الذي بدأه في الضفة الغربية ووعد بأن ينهيه خلال عامين بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة؟ الأمر يبدو أقرب إلى الوهم منه إلى الحلم.ومن جهة أخرى يعتقد البعض أن الورقة المصرية تعاملت بحكمة مع قرار تأجيل الانتخابات لتفادي رفض حماس المشاركة فيها ومنعها بالقوة المسلحة في غزة،
ومع وجاهة هذا الرأي فإنه مع ذلك يجب أن نسأل عن أسباب رفض حماس إجراء الانتخابات في موعدها رغم أنها تؤكد صباح مساء أنها تحظى بتأييد الأغلبية من أصوات الشعب. ومع ذلك ترفض الاحتكام لصناديق الانتخابات، ربما لأنها تعرف حقيقة تدني شعبيتها، خاصة في غزة، أو لأنها لا تؤمن أصلا بالديمقراطية وتعتبرها بدعة غربية، ولهذا تعاملت مع الانتخابات على طريقة ورق التواليت لمرة واحدة فقط.
ولابد أن نشير هنا أيضا إلى أن قرار تأجيل الانتخابات يضع مصير الشعب الفلسطيني في يد الفصائل وحدها رغم أنها باتت مكشوفة ومخترقة ولا تملك ما يكفي من قرارها المستقل، وقد فشلت في التفاوض وأفلست في المقاومة، ولم يعد هناك مبرر لاستمرار هيمنتها وتحكمها في مصير الشعب وقضيته، وقد تجاهل قرار تأجيل الانتخابات رأي الأغلبية من الشعب الفلسطيني،
وكأن الانتخابات شأن يخص أمراء الفصائل والميليشيات فقط، فيما تؤكد نتائج كل استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز محايدة وهيئات أكاديمية مستقلة أن نسبة تكاد تصل إلى ٤٧% من الشعب الفلسطيني لم تعد تؤيد أي حركة أو فصيل، وليس هناك من سبيل غير النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يمكن أن يحرر هذه الأغلبية الصامتة من أسر الفصائل وسطوة أمراء الميليشيات.
إن التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نهاية ولاية واحدة من أربع سنوات، ليس موجهاً ضد أحد وإنما هو قرار سياسي تربوي يعلم الأجيال الجديدة مبادئ الديمقراطية، التي تحترم القانون وتخضع لأحكامه، ولا تأخذه بيدها أو تعتدى عليه وتنتهكه، وهو فضلاً عن ذلك يؤكد قيم احترام رأي الشعب وتجديد شرعية السلطة،
وكنا وجهنا انتقادات شديدة للرئيس الفلسطيني أبومازن لأنه لم يقبل التحدي ويتوجه فوراً في ٩ يناير الماضي لانتخابات رئاسية جديدة حتى لو كان النظام السياسي يسمح له بالبقاء إلى أن تجري انتخابات متزامنة للرئاسة وللبرلمان أو المجلس التشريعي، لأنه لا يجب أبدا أن نجفل أو نتراجع في كل مرة تكون هناك ضرورة لسماع كلمة الشعب وتجديد الثقة أو حجبها عبر الاحتكام لصناديق الانتخابات الحرة النزيهة.
ومع الأهمية الكبرى للجهود التي تبذلها مصر مع الفصائل من أجل التوصل إلى اتفاق يبدو ممكنا، لكن المصالحة الحقيقية وإنهاء الانقسام يبدو مستبعداً، فإنه لم يعد من المقبول أن تستمر مصر لأكثر من ذلك في إدارة حوار بلا قرار، ولا بد من فتح قناة أخرى موازية لهذا الحوار للتوافق على اختيار السبيل الأنسب لتحويل الحكم الذاتي المحدود إلى دولة مستقلة وذات سيادة،
وفي كل الأحوال فإنه يجب التأكيد على الطابع الديمقراطي للسلطة، لأنه ما لم تكن هذه السلطة ديمقراطية فإنه لا أمل يرجى في تحويلها إلى دولة مستقلة، وما لم تكن السلطة ديمقراطية حقاً فإن من الأفضل للجميع حلها.

#سمير_غطاس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات