الخطأ والصواب... في أزمة المناطق المتنازع عليها... بين بغداد وأربيل..؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2802 - 2009 / 10 / 17 - 00:51
المحور: القضية الكردية
    

خفت كثيرا حدة التصريحات والتصريحات المخالفة حول المادة الدستورية 140 والمناطق المتنازع عليها ، ويظهر أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومناقشته العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم قد ساعدت على خلق تلك الأجواء التي يمكننا وصفها بالايجابية. ولا نعرف فيما إذا كانت الزيارات العديدة التي يقوم بها السفيرالأمريكي الأسبق السيد زلماي خليل زاد لكوردستان ولقاءاته بالسيد مسعود البرزاني تصب بذات الاتجاه. لكن من يطلع على تقارير مجموعة الأزمات الدولية لشهر تموز/ يوليو ، وأيلول / سبتمبر ، وأوائل تشرين الأول / أكتوبر الحالي ، الصادرة عنها ، والانتقادات الموجهة لها يصاب بالدهشة ، ربما بسبب عدم المعرفة ببواطن الأمور،أو بسبب حسن نية وشعور بالثقة في غير محلهما بحيادية الدورالأمريكي ومجموعة الأزمات الدولية.

في وقت سابق من العام 2009 وبالتحديد في 8 تموز/ يوليو الماضي أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا بشأن الخلافات التي تفاقمت بدرجة خطيرة بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم ، تضمن مجموعة من التوصيات قدمت الى الجهات ذات العلاقة وهي ، الحكومة الأمريكية ،" بعثة يونامي " المنبثقة عن الأمم المتحدة ، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ، وإلى الحكومة المحلية في نينوى. ومجموعة الأزمات الدولية لمن لم يعرفها هي منظمة عالمية مستقلة تسعى لتحاشي التوترات ومنعها من التفاقم ، وتشجع على الحوار والتوصل الى اتفاقات ترضي كافة الاطراف سواء بين دول او بين اثنيات متصارعة في الدول ذاتها. وقد لعبت المجموعة الدولية أدوارا مهمة في أزمات يوغسلافيا السابقة ، ورواندا ، ودارفور وغيرها وحاليا في العراق وافغانستان. واللجنة برئاسة كريس باتن ، السياسي والنائب السابق في مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين ، وكان قد شغل منصب منسق للشئون الأوربية في الاتحاد الأوربي قبل تسلمه قيادة مجموعة الأزمات الدولية ، ويساعد السيد كريس باتن في مهمته شخصيات سياسية وقانونية مرموقة.
تقر مجموعة الازمات في سياق تقريرها الآنف الذكر بأن " البشمركة الكردية قد استغلت الفراغ الأمني الذي ساد العراق في مرحلة ما بعد الغزو، لتندفع عبر الخط الأخضرالذي فُرِض من قبل الأمم المتحدة لفصل منطقة كردستان عن باقي مناطق العراق بين عامي 1991 و 2003، بغية تأكيد مطالبهم بمناطق يعتبرونها جزءاً من إرثهم التاريخي ، وقد واجه الاجراء الكردي غير المتوقع هذا رفضا واسعا من عدد من اللاعبين المحليين والوطنيين العرب العراقيين " لكن الاجراء الكردي لم يجابه بالرفض من الجانب العراقي ببغداد خلال فترة حكم مجلس الحكم ، ولا إبان فترة حكومة أياد علاوي أو حكومة الجعفري من بعده. ويعود السبب ربما إلى انشغال قيادة الحكم حينها بقضايا أكثر إلحاحا ، كإعادة بناء مؤسسات الدولة التي تداعت خلال اجتياح قوات التحالف للعراق في آذار 2003. لكن الرفض والتعبير عن الغضب قد بلغا ذروتهما في السنتين الأخيرتين من قبل حكومة المالكي ، عندما بدأت بالتصدي للنفوذ وسياسة الأمر الواقع التي كان الأكراد يمارسونها في المناطق التي هيمنوا عليها في 19 / 3 / 2003.
كان موقف حكومة المالكي الرافض للمطالب الكردية قد بلغ ذروته في أب أغسطس من عام 2008 حيث أدى إلى زيادة مطردة في التوتر على طول الخط الجديد غير المُرسَّم الذي تشير إليه الأوساط العسكرية باسم خط الزناد. خط الزناد هذا هو منحنى ممتد من الحدود السورية إلى الحدود الإيرانية، حيث يتوزع كل من الجيش العراقي والبشمركة الكردية في مواضع عديدة وبتشكيلات متواجهة. وكلنا يتذكر ما رافق عملية نشر الفرقة 12 من الجيش العراقي في كركوك أواخر العام 2008 من ردود فعل غاضبة من جانب الأكراد ، التي قادت إلى رفع درجة التأزم لحدود كارثية كادت أن تشعل صراعا دمويا بينهم وبين العرب والتركمان. ويظهرأن الحكمة أنتصرت أخيرا وأعاد كل طرف السلاح إلى غمده ، وعادت الأمور إلى ما يشبه الجمر تحت الرماد ، في ظل تعصب وتحفز دائم للمواجهة ، غير مبرر ولا مقبول بين أخوة السلاح بضعة سنين طويلة قبل الاطاحة بالنظام الديكتاتوري السابق. وعلى ما يبدو أن هناك قوى وجهات لا يمكن اعتبارها بحق صديقة للشعب الكردي أو للعرب تسعى للدفع باتجاه الصدام لتحقيق أهداف تخدم مصالحها. وقد صرح البرزاني مرات عدة ما معناه ، أن حربا بين العرب العراقيين والأكراد لم يكن لها مكان في الماضي ولن يكون لها مكان في علاقاتنا في المستقبل.
رغم اعتراف مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها لشهري تموز/ يوليو 2009 بأن التصرفات والأعمال التي قام بها الكرد في المناطق المذكورة غير نظامية وتمت في ظل أجواء الفراغ الأمني الذي ساد في فترة ما بعد سقوط النظام السابق ، لكنها لم تطلب منها التراجع ورفع سيطرتها عنها ، باعتبار استمرار البقاء فيها يشكل مصدرا لتوترات دائمة لا يعرف مداها. وليس ذلك فحسب ، فقد أصدرت مجموعة الأزمات تقريرا آخر في 28 / 9 / 2009 عن أزمة المناطق المتنازع عليه تضمن اقتراحات وتوصيات جديدة تم إرسالها لحكومة نينوى المحلية وقائمة نينوى المتآخية ، لم تكن بعضها مساعدا على حل قريب للأزمة الراهنة المتعلقة بالمناطق والحدود.* حيث طالبت المجموعة باحدى التوصيات حكومة نينوى المحلية بالتفاوض مع الاكراد للتوصل إلى حل وسط يتضمن " الاعتراف بالحدود والتسميات التي وضعت لنينوى في 19 آذار/مارس 2003 إلى أن يتم تعديل وضع المناطق المتنازع عليها بالطرق الدستورية ".

إن المجموعة تعرف جيدا أن الحدود والتسميات التي طالبت حكومة محافظة نينوى الاعتراف بها هي موضوع خلاف حاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، وأن الحكومة المحلية لا تستطيع البت بالقبول أو رفض الحدود الحالية للمناطق . وهنا يكمن موقف المجموعة الخاطئ من النزاع القائم ، إذ يعبر عن انحياز ومحاباة لطرف دون آخر ، وهو ما يضع مصداقية المجموعة موضع شك ، ويدعو بنفس الوقت إلى دراسة متأنية لكل ما يصدر عنها من أراء ومقترحات في المستقبل. وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي البروفيسور رايدر فيشر في رده على تقرير مجموعة الازمات الصادرعن مقرها في بروكسل وبثته وكالة الملف برس بتاريخ 12 / 10 الجاري ، ناقش فيه وانتقد توصياتها التي أصدرتها بخصوص النزاع .
يقول الخبير السياسي رايدر فيشر في التقرير المذكور ، أن العرب في شمالي العراق وهم من تابعيات طائفية متعددة- ينظرون بارتياب - إلى إصرار الأكراد على تنفيذ مخططاتهم التوسعية ، ولأن هذه المخططات تتمتع بدعم (سرّي) من جنرالات البنتاغون، لجأ عرب العراق الى تشكيل ائتلاف يواجه خطط التوسع هذه. وفي والوقت الحاضر، تأخذ صيغة العمل الموحى بها من قبل واشنطن وأربيل باتجاه تشجيع تشكيل دوريات مشتركة في المناطق المتنازع عليها، وأيضا منح الأكراد سلطة واسعة في نينوى وديالى، إضافة الى ضم كركوك، التي قد تتم صفقتها على أساس "النفط مقابل الأرض"!
ويلاحظ الأستاذ فيشرإن بعض الاقتراحات السياسية الواردة في تلك التوصيات أقل توازنا بصورة مميزة عن بقية المقترحات التي أصدرتها مجموعة الأزمات الدولية. ففكرة الدوريات المشتركة في الأراضي المتنازع عليها التي أوصت بها، قد جرى تطبيقها فقط ، لأنها مدعومة من الأكراد فيما يرفضها معظم العراقيين الآخرين. ليس ذلك فحسب ، بل أن المجموعة الدولية تمضي في تصوير مثل هذه الدوريات المشتركة كونها تشكل بطريقة ما وضعا " توافقيا " ، وهنا يصبح المنطق صعبا في متابعته. و يقول إن النقطة الاساسية في المحاججة تقرأ كما يأتي :" بينما يتهم قادة العرب في نينوى الحكومة الاقليمية الكردية بالطموحات التوسعية ، فان احد الاسباب التي دفعت الاكراد إلى التحرك وراء الخط الاخضر في سنة 2003 ، كان لحماية المهجرين الاكراد المدنيين جراء حملات التعريب ( التي تمت إبان النظام السابق ) لتسهيل عودتهم الى مناطقهم الاصلية وأراضيهم. أما جهود ضم هذه المناطق الى الاقليم الكردي فقد جاءت لاحقا ( ولاسيما عبر المادة 140 من دستور سنة 2005 )"
ويلمح المحلل السياسي فيشر إلى قانون السلطة المؤقته في آذار 2004 والذي تم تأكيده في دستور سنة 2005 ، حيث عرفت الأقاليم الفدرالية بانها تلك المناطق التي تمت ادارتها من قبل الاكراد " في 19 اذار 2003 في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى " ، وغالبا ما عرفت بالإشارة الى ما يسمى " الخط الاخضر " الذي يفصل بين الاقليم الكردي المنفصل ذاتيا بحكم الامر الواقع في العهد البعثي عن الحكومة المركزية. ويرى البروفيسور فيشر أن " هناك بالطبع نتائج منطقية لم تذكر بالنص في قانون السلطة المؤقتة، ومفادها أن : كل انج مربع جنوب الخط الاخضر هو ضمن السيادة المطلقة لبغداد الى أن يتم تحقيق تقدم حول تسوية هذه "الاراضي المتنازع عليها " والتي يلمّح إليها لاحقا في وثيقة قانون السلطة المؤقته " ويؤكد فيشر في تحليله إلى " أن توسعية الأكراد في تلك المناطق كانت منسقة مع الأمريكيين ، واستمرارية وجودهم فيها لا يعني التمتع بأي مشروعية ضمن إطار الدستور العراقي".
ويورد فيشر دليله على ذلك ، ما قام به مسئولون في الجيش الاميركي أدوا مؤخرا وظائف داخل نينوى حيث يُرفع العلم الكردي وحده من قبل قوات البيشمركة ". وهو إشارة إلى اعتراف أمريكي فعلي بسلطة كردية على مناطق تحتلها دون وجه دستوري او اخلاقي. ويقول :
" بالرغم من انه من المزعج بأن المجموعة الدولية للأزمات وواشنطن معا لا يزالان يبدوان وكأنهما يذعنان لمثل هذا النوع من الهراء طالما أنّ ذلك يمثل تصرفات كبار رجال الدولة." ويقول : وفي مرحلة معينة ، فان السلطات الكردية في اربيل سوف يكون عليها ان تفهم بانها لا تستطيع ان تزعم بالاساس الاخلاقي العالي للدستورية وبناء الدولة وتعمل في الوقت نفسه على تدمير الدولة العراقية على المستوى المحلي".
على ضوء المناقشة التي قام بها البرفيسور رايدر فيشر يمكن للقارئ المحايد أن ينظر بعين الريبة للأدوارالتي قامت به مجموعة الأزمات الدولية ، وما اضطلع به الأمريكان من جهود ، كان من المفروض أن تسعى للتوصل إلى حلول عادلة ترضي الجميع. لحد هذه اللحظة لا تشير العلاقات السائدة بين الكرد والعرب في نينوى والمناطق المتنازع عليها برغم ما يقال عن وساطة المجموعة الدولية والأمريكان إلى نهاية قريبة للمسائل العالقة. ولا يبدو من وجهة نظرنا أن الطرف الكردي مستعد لتليين موقفه من المناطق التي استقر فيها بعد 19 / 3 / 2003 ، ولا يبدو أيضا أن رئيس الوزراء نوري المالكي في عجالة من أمره للتوصل إلى حلول من أي شكل ، لسبب وجيه هو أنه منشغل في صراع عنيف على السلطة مع أطراف متنافسة عديدة تسعى بكل السبل لابعاده والحلول محله. إن معركة المالكي للبقاء في السلطة قد بدأت للتو، وسيستعمل كل طاقاته المتاحة للبقاء رئيسا للوزراء وبصلاحيات اوسع ، وغير مستعد وليس له من الوقت ما يكفي للبحث في مشاكل المناطق المتنازع عليها ، سواء كانت في كركوك او نينوى أو ديالى او الكوت.
إن استعراضنا لبعض أراء الخبير السياسي رايدر فيشر في الأزمة الراهنة بين الكرد والعرب، ربما يساعد في تكوين صورة أوضح للمشكلات التي تواجه العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه ، وإبراز دور اللاعبين المؤثرين في تطور أحداثه السياسية المهمة. والهدف هو التأكيد على أهمية الحيادية والنزاهة في الدور الذي يلعبه الوسطاء ، وبهذا الدور يستطيعون مساعدة أطراف النزاع في الوصول إلى تفاهم متبادل ، يرسي العلاقات بين طرفي النزاع على أسس راسخة قابلة للبقاء ، وبذلك وحده يضمن حق كافة القوميات والأقليات العراقية للعيش بسلام ووفاق جنبا إلى جنب في عراق اتحادي ديمقراطي موحد.
علي ألأسدي
البصرة 17 / 10 /2009
___________________
* التوصيات
إلى "قائمة الحدباء الوطنية" و "قائمة نينوى المتآخية":
1. التفاوض للتوصل إلى حل وسط يتضمن العناصر الرئيسية التالية:
‌أ. الاعتراف بالحدود والتسميات التي وضعت لنينوى في 19 آذار/مارس 2003 إلى أن يتم تعديل وضع المناطق المتنازع عليها بالطرق الدستورية؛
‌ب. ترتيب لتقاسم السلطة على المستوى المحلي تحظى بموجبه "قائمة نينوى المتآخية" بمنصب قيادي واحد على الأقل، مثل رئيس المجلس أو نائب المحافظ، وحصة من المناصب الرئيسية الأخرى في الحكومة المحلية؛
‌ج. إدماج وحدات البشمركة في وحدات الجيش الفيدرالي النظامية ليتم نشرها في الأجزاء الريفية من المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى إدماج قوات الأمن الكردية (أسايش) والاستخبارات (باراستين) في الأجهزة الأمنية في نينوى في الأجزاء الحضرية من المناطق المتنازع عليها؛
‌د. تعيين قادة أكراد في المناصب العليا في قوات الأمن هذه، جنباً إلى جنب مع القادة غير الأكراد؛
‌ه. التنسيق الأمني في الأقضية المتنازع عليها، بما في ذلك من خلال الدوريات ونقاط التفتيش المشتركة بين الجيش والبشمركة في المناطق الريفية ودوريات مشتركة بين أمن وأسايش في المناطق الحضرية؛
‌و. تجنيد أشخاص محليين في قوات الأمن في نينوى وإدماج أبناء الأقليات في قوى الأمن التي يتم نشرها في المناطق المتنازع عليها؛
‌ز. نقل المحتجزين المتحدرين من نينوى من سجون منطقة كردستان إلى سجون تشرف عليها هيئات قضائية محلية ومعاملة مثل هؤلاء المحتجزين طبقاً للإجراءات القانونية.
2. مع تشكيل الحكومة المحلية الجديدة، تنفيذ برنامج إنعاش اقتصادي طموح يركّز على إصلاح البنية التحتية وإنعاش القطاع الزراعي.
3. التفاوض على تسوية بشأن استعمال اللغات الرسمية في التدريس في المنشآت التعليمية في الأقضية المتنازع عليها، بما في ذلك العناصر التالية:
أ‌. تطبيق المبدأ الدستوري القائل بثنائية اللغة العربية والكردية في المدارس العامة والمؤسسات التعليمية الأخرى؛
ب‌. الإدارة المشتركة في المسائل التعليمية من خلال تشكيل لجنة يكون أعضاؤها من جميع الأقليات العرقية في المناطق التابعة لمديرية التربية في نينوى؛
ج. حماية الحقوق اللغوية والثقافية للأقليات، بما فيها حق التدريس بلغاتها في الوحدات الإدارية التي يتركزون فيها.
4. نقل المدرسين الأكراد في الأقضية المتنازع عليها الذين يستلمون رواتبهم من حكومة إقليم كردستان إلى سلطة وسجل رواتب مديرية التربية في نينوى.
إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان:
5. اتخاذ خطوات لحل القضايا الثنائية، بما في ذلك:
أ. استئناف المفاوضات حول المناطق المتنازع عليها، وتقاسم السلطة، والإصلاح الدستوري، والأمن، ودور البشمركة، والنفط/الغاز؛
‌ب. إجراء نقاشات حول المناطق المتنازع عليها كجزء من فريق العمل الذي شكل تحت رعاية الأمم المتحدة واتخاذ خطوات بناء ثقة في كل الأقضية طبقاً لتوصيات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في تقريرها الذي صدر في نيسان/أبريل 2009 حول الحدود الداخلية المتنازع عليها.
6. تجنب الخطاب التحريضي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ووضع المناطق المتنازع عليها وإصدار عقود النفط والغاز في هذه المناطق، خصوصاً قبيل الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير 2010.
7. الضغط على اللاعبين السياسيين في نينوى، خصوصاً "قائمة الحدباء الوطنية" و "قائمة نينوى المتآخية"، للتوصل إلى اتفاق حول صيغة لتقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية كما هو موصوف أدناه، والتعهد بمنح 500 مليون دولار أميركي من أموال الموازنة غير المنفقة في الماضي للحكومة المحلية إذا تم التوصل إلى تسوية.
8. السعي إلى تقليص المخاطر الأمنية، وذلك من خلال:
أ. الامتناع عن المناورات العسكرية في المناطق المتنازع عليها دون إخطار مسبق للطرف الآخر؛
ب. إدماج قوات البشمركة الكردية في نينوى في وحدات الجيش الفيدرالي في الأقضية المتنازع عليها وتعيين قادة بشمركة في مناصب رفيعة في هذه الوحدات جنباً إلى جنب مع القادة غير الأكراد؛
ج. نشر الوحدات المشتركة للبشمركة والجيش على نقاط التفتيش وفي دوريات في المناطق التنازع عليها، وتشرف عليها لجنة أمنية مشتركة تتكون من ممثلين سياسيين من الحكومة الإقليمية في كردستان، ومحافظة نينوى، والحكومة الفيدرالية.
إلى الحكومة المحلية في نينوى وحكومة إقليم كردستان:
9. ضمان حماية الأقليات العرقية أو الدينية في نينوى من خلال الإجراءات الأمنية، والتوقف عن المعاملة التمييزية في توزيع الموارد والخدمات على المناطق التي تضم وجوداً مكثفاً للأقليات، ووقف محاولات استغلال وتوظيف مثل هذه المجموعات وتجنيدها إلى جانبها وتوفير تمثيل سياسي عادل؛
10. تعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الموصل وإربيل.
إلى الحكومة الأميركية
11. مساعدة الأطراف العراقيين المعنيين في التوصل إلى التسويات الضرورية في نينوى، وخصوصاً من خلال:
أ‌. تكثيف الجهود الهادفة إلى إدماج أعضاء معينين في حزب البعث والفصائل المسلحة في المؤسسات الأمنية والمدنية؛
ب‌. الضغط على الأطراف المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على الولايات المتحدة، وخصوصاً القوى العشائرية، لدعم التوصل إلى اتفاق حول تقاسم السلطة والأمن؛
ج. الإصرار على الحماية الضرورية لمجموعات الأقليات؛
12. النظر بجدية لفكرة إدماج ضباط عسكريين أميركيين في الدوريات العربية - الكردية المشتركة لتحسين التواصل والتعاون.
الموصل/واشنطن/بروكسل، 28 أيلول/سبتمبر 2009

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات