ثقافة العنف وثقافة حقوق الانسان ..حقوق الانسان من منظور الحزب الديمقراطي الكردستاني _بارتي

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 170 - 2002 / 6 / 24 - 20:05
المحور: حقوق الانسان
    

                                  

في ندوة لجمعية حقوق الانسان العراقية-الكندية  في مدينة تورنتو يوم الاحد الفائت،القى الدكتور محمد احسان وزير حقوق الانسان لحكومة اقليم كردستان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني محاضرة  حول "التجربة الكردستانية وحقوق الانسان".

قبل البدء بمناقشة محاضرة السيد الوزير اود ان اتطرق الى ان حقوق الانسان، هي حقوق عالمية ولا تقبل اية تجزأة او مماطلة في عدم اقرارها او اتخاذ الحجج الواهية في عدم الاذعان لها مثلما قال احد السفراء العرب للشخصية المعروفة ادوارد سعيد اننا لا نقبل الديمقراطية في بلادنا لانها كمرض الايدز او مثلما تخاطب الحكومة السورية المعارضة بأن هناك خطوط حمراء للحرية لا يمكن تجاوزها.وكما ان عدد من الحريات النسبية الموجودة في كردستان الان، ليست منحة من احد .انها ثمرة نضالات الجماهير في كردستان ،نتاج بحر الدماء التي اغدقتها من اجل ثمن حريتها الانسانية .لكنها مازالت لم تنل جميع حرياتها  .ويجب ان نثبت بكل وضوح، التفرقة بين الحريات التي اكتسبتها الجماهير بالتضحيات وبين وزارات حقوق الانسان التي تشكلت من قبل الحزبين الحاكمين حيث ان الاتحاد الوطني له وزارة حقوق الانسان  تابعة لحكومته .فتلك الوزارات علاوة على اعترافها بخروقات حقوق الانسان التي حدثت في ظل الحزبين الحاكمين الا انها لا تعكس جدية هذه الاحزاب باهتماها بحقوق الانسان بل  انها تريد ان تجاري الموضة التي يتاجر بها الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية بحقوق الانسان والديمقراطية بعيد انتصارها على الكتلة الشرقية ، كي تستطيع الحصول على رضى الغرب ودعمه السياسي في صراعهما مع نظام بغداد .

واذا سلمنا بأن حقوق الانسان هي حقوق عالمية كما قلت قبل قليل،فلسوف نجد في محاضرة الدكتور الوزير بأن اطروحة حقوق الانسان بالنسبة له ليس اكثر من وجهة نظر حزبه الحاكم يبغي الاحتفاظ بالسلطة باي ثمن كان. ففي سؤال وجه له كيف تقيم وزارتكم احداث 31 آب 1996 عندما ادخل الجيش العراقي الى كردستان بالتنسيق مع حزبكم الديمقراطي وحيث نكل بعشرات من المعارضة العراقية الشرفاء. فكان جوابه لا اريد ان ادخل في هذه المسالة.كل الاطراف متورطة من قوى داخلية وخارجية ومعارضة عراقية .في السياسة الصراع من اجل البقاء ! ياترى هل هذا هو منطق شخصية داعية لحقوق الانسان ينشد للمجتمع المدني ام منطق مكيافيلي يعمل بشريعة الغاب ؟! وفي سؤال آخر كيف تنظر وزارتكم الى فصل الدين عن الدولة ؟ اجاب نحن لا نقبل ان تتخذ القرارات السياسية من الجامع او الكنيسة . ان المشكلة ليست في اتخاذ القرارات السياسية في اية بناية كانت. فقرار الحرب القذرة التي اشتعلت سعيرها لمدة اربعة سنوات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي لم تتخذ في الجوامع او الكنائس بل اتخذت في مقرات المكتب السياسي للحزبين المذكورين (وعلاوة على ذلك يتهمون الانسان في كردستان بثقافة العنف وعدم تقبل الاخر هي عقليته السائدة وعقلية المجتمع العراقي منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة .اي ان هذه الاحزاب هي التي تخوض الحروب وتذبح وتمثل بالجثث وتقتل الاسرى وتغتال المخالفين السياسيين وبعدها تتهم الانسان بعدم تقبل الاخر ).ان المشكلة هي اللف والدوران لابقاء الدبن كالسيف على رقاب الجماهير من قبل هذه الاحزاب! انه لايبغي بأقصاء الدين عن حياة المجتمع في جميع ميادينه السياسية والاجتماعية والتربوية وقوانين تظيم حياة الافراد.وقال في رده على منع نشاط "حزب العمل" ،بأن الاحزاب التي تخالف القوانين والاداب يحظر نشاطها . نفس منطق حزب البعث الحاكم في بغداد :كل حزب يخالف اهداف ثورة 14-17 تموز ومعركة قادسية صدام يمنع من ممارسة النشاط العلني. ولم يقل لنا السيد الوزير ما هو تعريفه للاداب والاخلاق؟أليست هذه المسائل نسبية .فقد يكون مؤدب لحزبه يكون عديم الاخلاق والتربية بالنسبة للاسلامي ..وهكذا دواليك.والقشة التي قصمت ظهر البعير عندما اجاب على سؤال حول قانون الاحزاب التي شرعها برلمان "البارتي" بان القانون لا يسمح لنشاط الاسلاميين لانهم يعادون جميع القوى السياسية . وان هذه فوضى ولا علاقة لها بحرية او حقوق الانسان . لكن نحن نتسائل لماذا اذن لم يمنع نشاط الاسلاميين قبل اربع سنوات عندما افتوا بقتل الشيوعيين والعلمانيين علانية ومن على منابر الجوامع ناهيك عن الذكر ان صحيفة بوبيشوة لسان حال منظمة كردستان للحزب الشيوعي العمالي العراقي وجريدة المساواة لسان حال منظمة النساء المستقلة موافيتين لجميع الشروط القانونية الا ان حكومة اقليم كردستان التابعة "للبارتي" لا تسمح لهما بالصدور الان.! فعندما ينافس الاسلاميين سلطتهم يسن القوانين لتحد من نشاطهم أليس هذا هو ضربا من النفاق والانتهازية السياسيين .أم ان حقل السياسة كما قال السيد الوزير الصراع من اجل البقاء يختلف عن حقل حقوق الانسان .عندها تنتفي ان تكون هناك وزارة لحقوق الانسان وان هناك داعية مثل السيد الوزير الدكتور محمد احسان يدافع عن حقوق الانسان .حيثما يوجد حزب محظور نشاطه وجريدة مغلقة لاي سبب كان فلان وجود للحقوق الانسان والتبجح به نفاق صارخ.

 

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات